به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در تهران، نشست علمی با موضوع «تاثیر شروط مخالف مقتضای عقد در عقود مستحدثه» به همت گروه فقه و حقوق مالکیت فکری در محل موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد، در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی قائینی، استاد حوزه با اشاره به موضوع نشست، اظهار داشت: یکی از معانی شرط الزام و التزام است و این معنا معنای حدثی و مصدری ا ست و معنای دومی که برای آن ذکر شده مثل معنای اول عرفی است یعنی شرط آن است که از عدم آن عدم شی دیگری لازم بیاید اعم از اینکه از وجود این شرط وجود شی دیگر لازم بیاید یا نیاید.
وی در بیان این پرسش که آیا شرط فقط آن چیزی است که در تعهد ضمن عقد می گویند یا تعهدات ابتدایی را هم شرط می‌نامند؟، گفت: همانطور که محققین هم گفته اند شرط هم شامل شروط ابتدایی و هم شروط ضمن عقد می شود و در بیان علت دلیل آن را لغت و عرف می دانند.
حجت الاسلام والمسلمین قائینی افزود: شروطی که گذاشته می‌شوند در صورتی صحیح خواهند بود که ملاک‌هایی را داشته باشند زیرا برای صحت شروط در شریعت اسلام ملاک‌های متعددی بیان شده است. اولین ملاک این است که تعهد به انجام شرط مقدور مکلف باشد مثلا اگر بایع چیزی را به عنوان شرط تعهد می‌کند باید مقدور او باشد. دوم اینکه این شرط باید جایز باشد یعنی عملی باشد که عصیان حساب نشود به عبارتی اگر فعل است، فعل حرام نباشد و اگر ترک است، ترک واجب حساب نشود. و شرط سوم این است که غرض عقلایی داشته باشد و چهارمین خصوصیت برای صحت شرط این است که مخالف با کتاب و سنت نباشد.
وی ادامه داد: شرط پنجم این است که مخالف با منافی با مقتضای عقد نباشد. هر عقدی لوازمی دارد یعنی اگر شرطی بذارم که ولو خلاف کتاب و سنت هم نباشد اما در عین حال آن شرط امکان تحقق و پیاده شدن ندارد و در عقد اثر نمی‌گذارد و آثار عقد مترتب نمی‌شود و تفکیک بین اثر و موثر می‌شود، اینچنین شرطی هم صحیح نیست.
استاد حوزه گفت: شرط ششم این است که شرط مجهول نباشد همان گونه که در عوضین لازم است معلوم باشد؛ حالا یا با کیل، وزن، عد، رویت و... یعنی عوضین یا باید مکیل، موزون، معدود یا مشاهد باشد، شرط هم همین طور است، لذا شرطی که گذاشته می‌شود نباید مجهول باشد. شرط هفتم اینکه مستلزم محال نباشد گاهی اوقات خود شرط محال نیست ولی به دنبالش یک محال و ممتنعی را به وجود می‌آورد و شرط هشتم این که باید شرط در ضمن عقد آمده باشد تا صحیح باشد یعنی اثر بر آن مترتب باشد و اثر شرعی داشته باشد.
وی اظهار کرد: آنچه گفته شد نتیجه می گیریم شرطی صحیح است که این هشت خصوصیت و ملاک را داشته باشد تا عقد صحیح باشد اما در رابطه با عقودی که مستحدثه هستند اگر شرطی فاسد شد فرض کنید بعضی از این هشت شرط لازم را نداشت آیا نتیجه این است که این شرط صحیح نیست، در مقابل صحیح می شود فاسد، یعنی اثرگذار و التزام آور نیست؟ و آن کسی که شارط است نمی‌تواند طرف مقابل را الزام کند که مطابق این شرط باید این کار را بکنی یا فلان چیز را تحویل بدهی! یا اینکه آنعقد بدون این شرط لازم العمل است و طرفین مطابق با ادله افوا بالعقود یا المومنون عند الشروطهم یا الصلح جائز بین المسلمین و همینطور ادله دیگر باید پای عقد بایستند و ترتیب اثر بدهند یعنی ملکیت‌ها و نقل و انتقال حاصل شده باشد! آیا این چنین است یا خیر اگر شرطی که در ضمن عقد آمد و مطابق با قاعده فاسد بود و شرط صحیح نبود در این صورت این شرط فاسد مفسد عقد هم است؟
حجت الاسلام والمسلمین قائینی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعا بین فقها سه نظر است برخی بر این نظر هستند که شرط ولو فاسد باشد مفسد عقد نیست و بعضی قائلند به اینکه شرط اگر فاسد باشد، مشروط به شرط فاسد باعث فساد مشروط است و لذا آن عقد کلا باطل است و قول سومی هم است که بیان می دارد در میان این هشت شرط اکر یک شرط مفسده بقیه شروط که مفسد عقد نیستند از این رو اگر شرطی مخالف با مقتضای عقد باشد این شرط فاسد مفسد عقد هم خواهد بود و کل عقد را به هم می‌ریزد یعنی کانه منعقد نشده است و حداکثر در بعضی از موارد باعث خیار می‌شود که در این صورت عقد فاسد نمی شود و سالم سر جایش است و طرفین اگر خواستند معامله را ادامه می دهند و اگر نه از بین ببرند. ۳۱۳/۴۲
