به گزارش خبرگزاری حوزه، دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، توصیه‌نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی و مقرره‌نویسان فضای مجازی منتشر نمود که از جانب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مورد توجه و نقد قرار گرفت.

بر اساس این گزارش: این دفتر، ضمن تشکر فراوان از نقد این توصیه‌نامه، جهت تلاش برای مفتوح ماندن باب گفتگو و تعامل نظری در این عرصه، چند نکته کلی که احساس می‌شود منشاء نقدهای مطرح شده بود را بیان می‌دارد که به این شرح است:

باسمه تعالی

جوابیه دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص نقد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

‌دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، توصیه‌نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی و مقرره‌نویسان فضای مجازی منتشر نمود که از جانب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مورد توجه و نقد قرار گرفت. لذا این دفتر، بدین‌وسیله ضمن تشکر فراوان از نقد این توصیه‌نامه، جهت تلاش برای مفتوح ماندن باب گفتگو و تعامل نظری در این عرصه، چند نکته کلی که احساس می‌شود منشاء نقدهای مطرح شده بود را بیان می‌دارد:

۱. آنچه که از برآیند این نقد به‌وضوح احساس می‌شود، جهت‌دار بودن نقد متناسب با پیش‌فرض‌های ناصحیح است. از جمله پیش‌فرض آنکه این توصیه‌نامه، در نقد عملکرد مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با طرح صیانت تدوین شده است. این درحالی‌است که توصیه‌نامه معهود، ناظر به تمامی مراکز و نهادهایی است که به نحوی در فرایند تقنین و مقرره‌گذاری فضای مجازی دخیل هستند و همچنین ناظر به تمامی عرصه‌های تقنینی فضای مجازی و فرای خرده‌قوانینی همچون طرح صیانت نگاشته شده است.

با این وجود، معتقد است که عمل به نکات مطرح شده در این توصیه‌نامه که به منظور ایجاد گفتمانی همسو میان مسئولان، نخبگان، کارشناسان و حتی عموم مردم در عرصه قانون‌گذاری فضای مجازی تهیه و منتشر شده است، می‌تواند موجب ارتقاء طرح‌های جاری مجلس و کاهش قابل توجه اختلافات پیش‌آمده گردد.

۲. از مهمترین ایرادات این نقد، عدم درک صحیح از مسئله حکمرانی و خلط بین دو مفهوم حاکمیت و حکمرانی است. در حالی‌که تنها حاکمیت به شیوه سنتی است که با هدف «تحمیل اراده»، نیاز به حفظ قدرت بر مردم و در دست داشتن ابزارهای اعمال قدرت دارد و از این رو چارچوب سلطه خود را منحصر در سرزمین و مرزهای جغرافیایی تعریف می‌کند. لکن حکمرانی، قوت در مردم را دنبال کرده و پیشتر و بیشتر، بر «هدایت اراده‌ها» تاکید دارد[۱].

اگرچه مسائل کلان و مهم سرزمینی از جمله مرزبندی‌های سیاسی، امنیت، استقلال و... مربوط به حاکمیت است و با استفاده از ابزارهای حاکمیتی از جمله «سرزمین» تامین می‌گردد که حفظ آن از اوجب واجبات است، لیکن همین امر بدون نگاه به هدایت اراده‌ها و حکمرانی بر افکار و رفتارها، دائما متزلزل و در معرض خطر خواهد بود.

حاکمیت زمانی قوی‌تر است که بتواند اقتدار خود بر مردم را افزایش دهد، اما اولا قدرت حاکمیتی، لزوما مقدم بر حکمرانی نمی‌باشد، چنانکه حضرت امام خمینی رحمة‌الله‌علیه قبل از انقلاب اسلامی، بر مردم آنچنان حکمرانی می‌کرد که مردم، مال و جان خود و فرزندان خود را در تبعیت از فرامین ایشان فدا می‌کردند بدون آنکه حکومتی تشکیل داده باشد، یا از ابزارهای حاکمیتی بهره برد. ثانیاً قدرت حاکمیت‌ها، به‌ویژه حکومت اسلامی در همراهی مردم است، به همین دلیل حکومت اسلامی در چارچوب مردم‌سالاری دینی، تعمدا و به منظور همراهی بیشتر مردم، از استعلای خود می‌کاهد و بر تألیف قلوب و نقش‌دهی به سایر کنش‌گران تاکید می‌کند. در این رابطه مقام معظم رهبری حفظه‌الله فرمودند: «یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است ... مسئله‌ی حکمرانی اسلامی است. حکمرانی در منطق اسلام از بن و بنیاد با حکمرانی‌های رایج جهان متفاوت است؛ نه شبیه سلطنت است، نه شبیه ریاست‌جمهوری‌های امروز دنیا است، نه شبیه فرماندهی‌ها است، نه شبیه رؤسای کودتاگر است؛ شبیه هیچ کدام از اینها نیست؛ یک چیز خاصّی است متّکی به مبانی معنوی. سبک حکمرانی اسلامی این است: مردمی ‌بودن، دینی‌ بودن، اعتقادی بودن، اَشرافی نبودن، مسرف نبودن، ظالم نبودن؛ ... اینها چیزهایی است که سلاح‌های جدید ما است، باید از اینها استفاده کرد.»[۲]

۳. دال مرکزی توصیه‌نامه مسئله کمرنگ‌شدن مرزهای جغرافیایی نبوده، بلکه گسترش جهانی حکمرانی اسلامی است. لیکن طرح مسئله کمرنگ‌شدن مرزهای جغرافیایی، گزارشی از یک واقعیت خارجی است و درک این واقعیت، به‌ویژه در فهم فرصتی که برای گسترش جهانی حکمرانی اسلامی در عصر فضای مجازی به وجود آورده است، از سوی نهادهای قانون‌گذار ضروری است.

۴. به رغم آنچه گفته شد، اساسا گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمانی است که خود را محدود به سرزمین خاصی نمی‌کند و مرز بین حق و باطل را، مهم‌ترین معیار مرزبندی میان انسان‌ها می‌داند. چنانکه به این مهم در مقدمه قانون اساسی تصریح شده و آمده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی ‌برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این ‌انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به‌ویژه در گسترش‌ روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون) و استمرار به مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»

با این مقدمه و با وجود نیاز میلیاردها انسان به ولی‌فقیه، مبانی نظری بر پایه حقیقت، سبک‌زندگی اسلامی، نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسلامی و همچنین با وجود فرصت بزرگی که فضای مجازی در اختیار حکومت ج.ا.ا برای بسط حکمرانی اسلامی قرار داده است، هرگونه ممانعت و یا تاخیر در کنش‌گری‌های جهانی، در سطوح سیاستی، تقنینی، حقوقی و اجرایی، کم‌همتی و ظلم در حق جوامع مستضعف سراسر جهان است.

مضاف بر اینکه حتی حفظ مرزهای جغرافیایی در فضای فیزیکی نیز بی‌نیاز از کنش‌گری‌های برون‌مرزی نیست. چنانکه عمق‌ راهبردی ج.ا.ایران در عرصه نظامی و سیاسی، تا مرزهای بسیاری از کشورهای منطقه و خارج از منطقه گسترش پیدا کرده است.

۵. بسیاری از نقدها، ناشی از کم‌دقتی در متن بود. چرا که در متن توصیه‌نامه بر ضرورت اصل قانون‌گذاری، لزوم قانون‌گذاری به شیوه سنتی علیرغم عدم کفایت آن، لزوم فعالیت‌های درون‌مرزی از جمله تحقق شبکه ملی اطلاعات، تهدید بودن کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در عین ایجاد فرصت برای تمدن‌سازی اسلامی و مسائلی از این دست با صراحت تاکید شده است، لکن گویا ناقد یا ناقدان محترم، تلقی کرده‌اند که توصیه‌نامه با اصل قانون‌گذاری یا قانون‌گذاری به شیوه سنتی مخالف است و یا مرزهای جغرافیایی و فعالیت‌های درون‌مرزی را حائز اهمیت نمی‌داند.

در پایان دفتر مطالعات اسلامی مرکز ملی فضای مجازی بر سخنان مقام معظم رهبری که در ابتدای نقد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمده بود، تاکید می‌کند که: «فضای سایبری مدل جدید از حکمرانی جهانی است که در این فضا دنیا شکل می‌گیرد و مدل حکمرانی جهان و کشورها را تغییر می‌دهد و ما باید به دنبال مدل جدید حکومتی از حکومت اسلامی در فضای سایبر برویم.»[۳]

والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

۲۱ فروردین ۱۴۰۱