به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در یزد، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، ظهر امروز در حاشیه بازدید از معدن سنگ آهن بافق، اظهار داشت:‌ مادر بودن صنعت فولاد که صنعتی دو وجهی است هم می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای عده زیادی از مردم و انتفاع کشور باشد و هم از سوی دیگر با توجه به حجم بالای درآمد، مستعد ایجاد رانت و فساد است.

وی با بیان اینکه تلاش دولت جدید در این است تا بتواند زمینه‌های ایجاد فساد و رانت در این صنعت را به حداقل برساند، گفت: نامتقارن بودن زنجیره فولاد، گاها مشکلاتی را به وجود می‌آورد و وجود شیوه نامه‌های متعدد در حوزه قیمت گذاری نیز نتوانسته در حل مشکلات موجود کمک کند.

عمرانی بر استفاده از نظر فعالان عرصه فولاد به ویژه در بخش خصوصی تأکید کرد و بیان داشت:‌ هر شیوه نامه‌ای که بدون استفاده از نظرات فعالان این حوزه به ویژه در بخش خصوصی تنظیم شود، قطعاً منجر به شکست خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور، با اشاره به اینکه هنوز یک مسیر مورد توافق در زنجیره فولاد در کشور تدوین نشده، گفت: متأسفانه اراده محکمی در این حوزه وجود ندارد، چرا که تصمیمات اتخاذ شده، منافع برخی از افراد در بخش‌های مختلف را تحت‌الشعاع قرار داده و همین امر هم باعث شکست شیوه نامه‌ها به ویژه در چرخه فولاد در کشور شده است.

وی به وجود اختلاف نظر در تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مختلف در حوزه فولاد اشاره کرد و یادآور شد: در بین تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف در حوزه فولاد، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد که باید در گام اول فعالین این حوزه در جلسات کارشناسی نظرات خود را به هم نزدیک کنند تا بتوان در ادامه به نتیجه کارشناسی در حوزه قیمت گذاری دست یافت.

عمرانی، صداقت در کار را لازم و زمینه ساز موفقیت دانست و اظهار داشت:‌ لازم است تا مسائل را در کشور به صورت کلان نگاه کرد و به دنبال منافع محله‌ای و منطقه ای نبود، و بنابراین از آنجایی که معادن کشور متعلق به همه ملت ایران است، همه باید از منافع این سرمایه‌های خدادادی به صورت عدالت محور بهره‌مند شوند.

وی بر کوتاه کردن دست سوداگران و سودجویان از حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور تأکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکتی کرد که تنظیم قیمت به بخش خصوصی واگذاری گردد، چرا که بخش خصوصی به آن بلوغ و کمال رسیده که بداند دو نقش برعهده دارد، یکی نسبت به درون خود و دیگری مسئولیت اجتماعی است که نسبت به جامعه بر دوش دارد.

این مقام مسئول، از آمادگی قوه قضائیه نسبت به پیگیری مشکلات تولید کنندگان، صنایع و کارآفرینان خبر داد و تصریح کرد: آمادگی حمایت از صنایع کشور به ویژه صنایع مهم و مادر برای حفظ رونق تولید و اهتمام به منافع کارگران و مردم در قوه قضائیه وجود دارد و این قوه به دنبال اجرای قانون و ایجاد عدالت است.

وی با تاکید بر اینکه در این مسیر به دور از فشارها و جناح بندی‌ها نگاه جامع و وسیعی در قوه قضائیه به مسائل وجود دارد، خاطر نشان کرد: مالیات در همه دنیا به روز و لحظه است که برکت آن هم برای مالیات دهندگان و هم مردم آن کشور است، اما متأسفانه در کشور عادت به عدم پرداخت مالیات توسط صنایع، ترویج پیدا کرده است، که این اقدام علاوه بر ایجاد فشار بر آن صنعت، زمینه ساز ایجاد امضای طلایی در این حوزه نیز شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور ابراز کرد: علیرغم پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات، اما دلیل اینکه در حوزه‌های فناوری برای حذف دلالان و واسطه‌ها حرکت ها کند است، حضور فشارهای سودجویان در این حوزه‌های پر منفعت دارد.

انتهای پیام/۳۱۳/۴۷