چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۶
ضرورت بازنگری در قانون ضدصهیونیستی در عراق

حوزه/ کتائب حزب الله طی بیانیه ای خواستار بازنگری برای رفع نواقص موجود در قانون جرم انگاری عادی سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، پارلمان عراق اخیرا قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو را تصویب کرد. از مهم‌ترین بندهای این قانون؛ جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.

همچنین پس از تصویب قانون مذکور، شعارهای ضدصهیونیستی در پارلمان عراق طنین‌انداز شد. نمایندگان عراقی پس از تصویب قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» علیه این رژیم شعار سر دادند. تصویب قانون مذکور، واکنش‌های متعددی را در خارج و داخل عراق به دنبال داشت.

اما در این میان برخی از گروه های عراقی نسبت به عدم جامعیت این قانون و خلأهای موجود در آن اعتراض دارند. کتائب حزب الله از نیروهای مقاومت اسلامی عراق، طی بیانیه ای تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی با رژیم صهیونیستی که در پارلمان عراق انجام شد را دارای راه های نفوذ می داند و به آن انتقاداتی دارد که از جمله آن در حوزه عادی سازی روابط دینی با دشمن صهیونیستی است.

متن پیام کتائب حزب الله عراق به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا)

صدق الله العلی العظیم

قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی که توسط نمایندگان پارلمان عراق تصویب شد، منطبق بر اصول مردم سرافراز ما است و این همان چیزی است که قانونگذاران عراق پیش از این در قانون مجازات به شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹م به آن توجه کرده بودند و علیرغم رضایت نمایندگان وفادار و تبریک آنها به عراقی ها برای دستاورد این مجلس نمایندگان، این قانون خالی از خلأ نیست، که از جمله این خلأها به شرح ذیل است:

اول: قانون، اجازه دیدارهای مذهبی یا دینی در قانون و به رسمیت شناختن (عادی سازی مذهبی) با رژیم صهیونیستی را دارد.

دوم: حذف بسیاری از مواد این قانون باعث شد که تمرکز آن بر گروه های خاص باشد، بدون در نظر گرفتن افرادی که به برقراری ارتباط با دشمن صهیونیستی معروف بودند و همین امر باعث شد که جامعیت و عمومیت خود را از دست بدهد. همچنین لغو ماده (۶) که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را در صورت ارتکاب جرم عادی‌سازی تحریم می‌کرد، به آن‌ها اجازه داد تا کار خود را در سرزمین عراق انجام دهند.

سوم: تخفیف مجازات اطلاعاتی یا تماس با رژیم غاصب (حبس ابد یا موقت)؛ در حالی که هرکسی با کشور خارجی غیر از اسرائیل ارتباط اطلاعاتی برقرار کند طبق متن ماده (۱۵۹) قانون عراق به مجازات (اعدام) محکوم می شود.

برخی از بندهای این قانون به شکل کنونی آن چیزی نیست جز خروجی ها و راه های نفوذی برای تصویب برخی توطئه های شوم صهیونیستی توسط برخی از افراد وابسته به پارلمان عراق. بنابراین زمانی شادی از این موفقیت کامل می شود که نیروهای وفادار ملی پارلمان به رفع نواقص قانون بپردازند.

مردم عزیز ما و مقاومت عراق‌ با قاطعیت با هر نوع عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی غاصب مخالف هستند و تا زمانی که آزادگان در مجلس با این شکاف‌ها و قصورها برخورد کنند، به تلاش و پیگیری خود ادامه می دهند. چرا که این راه های نفوذ باقی مانده که در قانون لحاظ نشده همکاری با دشمن صهیونیستی و حمایت از رفتار مجرمانه آن را هموار می کند و هرکس که در راستای عادی سازی چنین جسارتی کند، مسئولیت شرعی و مردمی بر عهده دارد.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha