به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر" امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری " در برنامه تهران۲۰، با اشاره به آن که سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت دارد، گفت: ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسید که، اختیاراتی که مطابق مقررات به تولیدکنندگان و واردکنندگان داده تا براساس ضوابط، اقدام به قیمت گذاری بر کالاها نمایند، منجر به سوءاستفاده از این اختیارات شده است.
وی افزود: اخیرا ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که سازمان حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان، اقدام به کنترل قیمت کالاها کند و قیمتی که سازمان حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان به عنوان قیمت پایه نظر گرفته است؛ قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال جاری می باشد و با همین معیار قیمت کالاها باید در سامانه ۱۲۴ به ثبت رسد که تاکنون بیش از ۱۰ هزار قلم کالا توسط سازمان حمایت در سامانه ۱۲۴ با قیمت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به ثبت رسیده است.
در ادامه دکتر "رحیمی" تصریح کرد: به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا اواسط تیر ماه مهلت داده شد تا قیمت کالاهایشان را در سامانه جامع تجارت مطابق با قیمت ۳۱ اردیبهشت به ثبت رسانند و پس از بررسی و تایید سازمان حمایت، قیمت کالا در سامانه ۱۲۴ برای اطلاع رسانی به مردم اعلام شود.
وزیر دادگستری دولت سیزدهم در خصوص مصوبه سران سه قوه برای کنترل اجاره بهای مسکن نیز گفت: مستاجرانی که قراردادشان در سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید و یا رسیده است، به صورت خودکار قراردادشان به مدت یک سال تمدید خواهد شد. برای تمدید قرارداد موجر مجاز به افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵درصد در تهران و دیگر کلان شهرها است. برای سایر شهرستان ها نیز سقف مجاز افزایش اجاره بها ۲۰درصد درنظر گرفته شده است.
دکتر" امین‌حسین رحیمی" اظهار داشت: اگر برای تمدید اجاره به بنگاه ها رجوع شود و بنگاه داران به هر طریقی بیش از ۲۵ درصد به اجاره بهای سابق اضافه کنند، سازمان تعزیرات در پی گزارش بازرسان وزارت راه و شهرسازی با بنگاه داران برخورد قانونی خواهد کرد.
