به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی آسیب شناسی و چالش های آزادسازی سهام عدالت وارائه الگوی مطلوب آن در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس، دکتر مهدی زریباف معاون اقتصادی مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری، مهندس مصطفی صالحی دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت و حجت الاسلام والمسلمین مسعود رانیجی مدیر اندیشکده تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم صباغیان دبیر میز تعاون مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخنرانی کردند.

دکتر توکلی دبیر و مهندس علیزاده عضو فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، برخی از مسئولان اتاق تعاون و کارشناسان سهام عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست حضور پیدا کردند.

توضیحاتی در مورد لایحه جدید سهام عدالت

سعادتی با بیان اینکه آیین نامه جدید سهام عدالت تدوین می شود، گفت: در مورد سهام عدالت بر اجرای قانون تأکید داریم، ما معتقدیم هرجا نقض قانون صورت گرفته منافع سهامداران عدالت به خطر افتاده است و ما به عنوان فراکسیون، دنبال اجرای قانون هستیم.

وی همچنین به سخنان کارشناسان و مسئولان سهام عدالت استان ها نیز گوش فرا داد و به برخی سوالات آنها نیز پاسخ داد.

وی پیش از این در در یک نشست خبری آیین‌نامه قبلی سهام عدالت لغو و آیین‌نامه جدید سهام عدالت تدوین و جایگزین آن خواهد شد، کمیته حقیقت‌یاب قرار شد، شکل بگیرد و مسئله اینکه تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران عدالت مظلوم به هر بهانه‌ای برداشته شده و در حساب‌های دولت نزد خزانه به عناوین مختلف نگهداری شده است، باید تعیین تکلیف شود، زیرا مقامات دولتی گاهی می‌گویند این مربوط به سهام عدالت افراد متوفی است که در خزانه نگهداری می‌شده است، در حالی که این یک تخلف به شمار می‌رود.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس ادامه داد: برای انتخابات مجامع سهام عدالت طرح جامعی در دست تدوین است که مصوبه سابق سازمان بورس منتفی شد، چون مخالف با شرع و نظر مقام معظم رهبری در مورد آزادسازی سهام عدالت بود، در نتیجه قرار شد، ظرف یک ماه طرح جدیدی برای نحوه اداره سهام عدالت با همکاری کمیسیون‌ سیاست خارجی و امنیت ملی و سازمان بورس تهیه شود. در این طرح قرار است وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت باید نقش داشته باشند.

وی افزود: در بحث سهام عدالت و نحوه اداره آن همانند جنگ بین دو دیدگاه از اسلام اشراف‌گری و اسلام پابرهنه‌ها است که طبق سیاست‌های کلی می‌گوییم، باید پابرهنه‌ها یعنی همان دارندگان سهام عدالت باید در اداره آن نقش داشته باشند و فراکسیون سهام عدالت هم تاکنون اجازه نداده است مشارکت سهامداران عدالت در سرنوشت خودشان نادیده گرفته شود و ما از رئیس جمهور انتظار داریم اگر کسی بخواهد قانون را زیر پا بگذارد باید با او مقابله شود و رئیس دفتر رئیس جمهور هم به صراحت اعلام کرد که آقای رئیس جمهور به شدت روی سهام عدالت و مشارکت مردم حساس هستند.

در ارتباط با سهام عدالت باید با تدبیر عمل کنیم

دکتر مهدی زریباف معاون اقتصادی مرکز پژوهش های استراتژیک ریاست جمهوری در این نشست گفت: ما نباید در ظاهر شعار عدالت و اقتصاد مقاومتی سر بدهیم ولی در عمل خلاف آن عمل و سفره مردم را خالی کنیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با سهام عدالت باید با تدبیر عمل کنیم، مراقب باشیم که سهام عدالت به دست مافیا نیفتد، باید مدیریت سهام عدالت در حوزه مالکیت و مشارکت به نفع مردم متحول شود.

تخلفات دولت قبل در بحث سهام عدالت

مهندس مصطفی صالحی دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت نیز طی سخنانی گفت: در دولت قبل تخلفات زیادی در حوزه سهام عدالت صورت گرفت که از جمله انها می توان به جابجایی مشکوک پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری، تضعیف مالی شرکت های تعاونی شهرستانی، ارائه لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت اشاره کرد.

وی بیان داشت: لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت در دولت گذشته از سال ۹۲ تا ۹۹ در بالاترین سطح پیگیری شده است ولی موفق نشد، متاسفانه دولت ها وقتی در تغییر قانون ناکام ماندند تلاش هایی را برای دور زدن قانون به کار می گیرند.

صالحی تصریح کرد: در دولت فعلی در زمینه سهام عدالت هم تخلفاتی وجود دارد و امیدواریم که همانگونه که رهبر معظم انقلاب دولت ها را از اینکه سرمایه گذاران بزرگ بر سهام عدالت مسلط شوند، برحذر داشتند.

وی ادامه داد: اجرای صحیح قانون در مساله سهام عدالت مساله کلیدی و محوری ما می باشد.

شورای فقهی سهام عدالت تشکیل شود

مدیر اندیشکده تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی با تاکید بر پاسخگویی به موضوع سهام عدالت از پایگاه فقه و شریعت اسلامی گفت:باید یک شورای فقهی ناظر به بحث سهام عدالت و به صورت اعم، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم تشکیل شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود رائیجی افزود: تشکیل این شورای فقهی، ضرورت جدی عرصه سهام عدالت است تا این مساله را مستمر دنبال کند و این جلسه نیز می‌تواند شروع پیگیری این روند فقهی باشد، ابعاد مالی و گستره اجتماعی این عرصه به شدت زیاد است، ۴۰ یا ۵۰ میلیون تَن در کشور درگیر این مساله هستند، از این رو اگر حوزه علمیه به معنای دستگاه فقاهت در این نقطه وارد نشود و حرف خودش را اعلام نکند در چه مساله‌ای می‌خواهد این کار را بکند؟

رائیجی همچنین در ادامه بیان داشت: جدای از اختلاف بین تعاونی‌ها و اقتصادی‌ها و هرگونه تعارض‌هایی که در خصوص سهام عدالت وجود دارد، از جهت اندیشکده‌ای ۲ مساله جدی وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی الگوهایی که در نهایت می‌خواهیم به آنها رای بدهیم یک ملاک باشد.

وی با ذکر این نکته که باید به سمت حداکثری کردن سه مولفه مالکیت، مدیریت و عاملیت مردم حرکت کنیم گفت: هر الگویی که این حداکثری در آن باشد، مطلوب است البته با این قید و شرط که حداکثری شدن این سه مولفه منجر به این نشود که تداول ثروت بین اغنیا به وجود آید، یعنی همان اتفاقی که در آزادسازی سهام عدالت و فروشی که در فضای سهام‌ها رخ داد.

وی ادامه داد: این دو قید بسیار مهم و اساسی هستند و هر مدلی نیز باید بر این مبنا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

مدیر اندیشکده تعاون با یادآوری اینکه اموال دولتی شامل ۶ مورد مختلف از جمله خراج، انفال، خمس، زکات، جزیه و مالیات می‌باشد بیان کرد: ما بحث سهام عدالت را در فضای فقهی ناظر به انفال پیگیری می‌کنیم، چون انفال برای خدا و رسول است، باعث می‌شود که سیاست‌ورزی نکنیم، اما قواعدی وجود دارد که چه بسا خود رسول (ص) هم بر اساس این قواعد عمل می‌کند.

نظریه مردم سالاری دینی باید در حوزه اقتصادی نمود عینی داشته باشد

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه با اشاره به نظریه مردم سالاری دینی به عنوان نظریه پشتیبان نظام‌اسلامی گفت: نظریه مردم سالاری دینی باید در حوزه اقتصادی نمود عینی داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی افزود: اگر در جامعه، تمرکز ثروت و شکاف درآمدی بین فقیر و غنی نهادینه شود، اصل ساختار اقتصادی آن نامشروع است.

وی با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری مبتنی بر دو موضوع بانک و پول و همچنین بورس و سرمایه‌گذاری است گفت: در نظام‌اسلامی موضوع مردم سالاری دینی نظریه پشتیبان است، و در صورتی که این نظریه را در حوزه اقتصادی تفسیر کنیم، به مردم سالاری اقتصادی دینی می‌رسیم.

وی با تاکید بر نمود عینی مردم سالاری در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر این امر تحقق پیدا نکند، معنای آن این است که در مسیری غیر از مردم سالاری دینی حرکت می‌کنیم، و این دقیقا خواست دشمن است، کسانی که بخواهند ساختارهای فاسد را از بین ببرند، مورد هدف دشمن قرار می‌گیرند.

رئیس راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه گفت: اینکه رئیس جمهور یا یکی از وزیران به میان مردم بروند و مشکل‌های اقتصادی آنها را بررسی کنند، کار خوبی است اما ساختارهای ما باید به سمت مردم سالاری اقتصادی دینی باشد.

وی سه موضوع عاملیت، مالکیت و مدیریت مردم را وجه مشترک یک اقتصاد کامل و تعاون واقعی ذکر کرد و گفت: اگر مطلب درست منتقل شود، همه مقام‌های کشور از جمله رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس مجلس شورای اسلامی همراهی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفی خاطرنشان کرد: باید تعاونی‌های فراگیر ملی و سهام عدالت را برای ریشه‌کنی و رفع فقر در میان پنج دهک پایین جامعه به کار بگیریم، چون افراد وقتی مالک بنگاه تولیدی، زمین و مغازه بشوند، نرخ تورم نیز بالا برود، خسارتی نمی‌بینند، در صورتی که توسعه مالکیت اتفاق بیفتد، اساسا انگیزه ایجاد تورم در جامعه از بین می‌رود.