به گزارش خبرگزاری حوزه از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری امروز در ادامه سلسله مباحث ولایت فقیه که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، به بررسی نسبت میان ولایت و وکالت پرداخت و با طرح این پرسش که آیا مفهوم «ولایت» در موضوع ولایت فقیه را می توان مترادف با مفهوم «وکالت» دانست یا اینکه میان آن دو تفاوت وجود دارد، اظهار کرد: باید توجه داشت که بکارگیری واژه وکالت در موضوع محل بحث، به دو صورت می تواند انجام گیرد.
وی در تشریح نخستین شکل افزود: صورت اول آن است که فقیه جامع الشرایط را وکیل امام معصوم(ع) بدانیم؛ بدین معنا که نخست امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) را از جانب خداوند منصوب به امر ولایت دانسته و آنگاه فقیه جامع الشرایط را وکیل منصوب از ناحیه امام(ع) برای سرپرستی امور جامعه در غیاب آن حضرت بدانیم.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: بی گمان واژه وکالت در چنین کاربردی مترادف با واژه ولایت خواهد بود، زیرا فقیه جامع الشرایط در این صورت گرچه نسبت به امام معصوم(ع) وکیل به شمار می آید، امّا نسبت به جامعه اسلامی ولایت خواهد داشت.
وی ادامه داد: آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه در این خصوص می گویند "امامان معصوم(ع) که از سوی خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشری منصوب شده اند، می توانند افراد واجد شرایط را از سوی خود، ولیّ و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوی امامان معصوم(ع)، ولایت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته اند، امّا با واسطه امامان؛ و لذا این منصوبین، نسبت به معصومین(ع) وکیلند، گرچه نسبت به جامعه انسانی، ولی (والی) می باشند."
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) تصریح کرد: در جلسه قبل روایتی را از امام علی علیه السلام نقل کردم که آن حضرت به عمرو بن ابی سلمه مخزومی، والی منصوب خود در بحرین، آنگاه که وی را به نزد خود فرا خواند و نُعمان بن عَجلان الزُرقی را به جای وی به ولایت آن سامان منصوب کرد، چنین می نویسد: «اَما بَعدُ فاِنّی قَد وَلَّیتُ نُعمانَ بنَ عَجلان الزُّرَقیِ عَلَی البَحرین وَ نَزَعتُ یَدکَ بلاذَمٍّ لَکَ وَ لا تَثریبٍ عَلَیکَ فَلَقَد اَحسَنتَ الوِلایَة ...»، اما بعد، من نعمان بن عجلان زرقی را ولیّ بر بحرین قرار دادم و تو را بی آنکه سرزنشی و نکوهشی برتو باشد، از آنجا برداشتم. حقاً امر ولایت را به خوبی به انجام رسانده اید.
وی عنوان کرد: در این نامه امام به صراحت از ولیّ قرار دادن نُعمان بر بحرین سخن گفته اند. بدون شک ولایت در اینجا به معنای حکومت است و نُعمان گرچه وکیلِ منصوب از طرف امام(ع) شمرده می شود، اما نسبت به جامعه بحرین و شهروندان آن دیار «ولیّ» و «والی» مشروع الهی خواهد بود، نه وکیل از طرف مردم. به مقتضای همین نصب است که مردم شرعاً مکلَف به اطاعت از نُعمان می شوند و تخلف از او، تخلف از امام، گناه و خلاف شرع شمرده می شود.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری گفت: مترادف با «وکیل امام»، «نائب امام» است که در لسان بسیاری از فقیهان شیعه به وفور به کار رفته است. تا آنجا که بنده می دانم بکارگیری واژه نائب امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت، توسط فقیه بزرگ قرن های چهارم و پنجم «ابوالصلاح حلبی» به کار رفته است.
وی در ادامه پیرامون دومین صورت بکارگیری واژه وکالت در حاکمیت سیاسی فقیه اضافه کرد: صورت دوم آن است که فقیه جامع الشرایط را وکیل مردم در امر اداره جامعه بدانیم، بدین معنی که در موضوع اداره جامعه در عصر غیبت، مشروعیت حاکم و حاکمیت را برخاسته از آحاد مردم دانسته که آنان با انتخاب وکیلی از میان فقیهان، این حق را به او واگذار می نمایند. از این فرض به نظریه «وکالت فقیه» تعبیر می شود و هیچ نسبتی با ولایت در موضوع ولایت فقیه نداشته و با اشکالات متعددی مواجه است.
حجت الاسلام والمسلمین کلانتری درخصوص نخستین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است خاطرنشان کرد: در اندیشه توحیدی شیعه، حق حاکمیت بر جامعه انسانی متعلق به خداوند است و فقط به اذن خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و پس از آن حضرت به امامان معصوم(ع) تفویض شده است.
وی ادامه داد: انتقال حق حاکمیتِ الهیِ امام معصوم(عج) در زمان غیبت به عموم مردم محتاج دلیل بیّن و برهان قاطع است که چنین دلیل و برهانی نه در آیات قرآن و نه در روایات معتبر دیده نمی شود. در تفکر اسلامی مسأله حاکمیت سیاسی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اینکه گفته شود در زمان حضور امامان معصوم(ع) مشروعیت حاکم متکی به اذن و نصب خداوند است، اما در عصر غیبت آن حضرات مشروعیت به رأی و انتخاب مردم است، به معنای یک تغییر اساسی در مبنا و منشأ مشروعیت حکومت به موجب غیبت امام است. چنین تغییر اساسی در مبنا و منشأ مشروعیت از عصری به عصر دیگر، آن قدر مهم و تأثیرگذار است که محتاج ادلّه بسیار است. چنین ادله ای وجود ندارد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع)، پیرامون دومین اشکالی که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است گفت: اگر در موضوع حاکمیت سیاسی، چنین تفاوت مبنائیِ فاحشی بین عصر حضور و عصر غیبت امام(عج) وجود می داشت پس چرا هزاران فقیه، متکلم و اندیشمند گرانقدری که در طول دوره غیبت امام(عج) به ژرف اندیشی در مباحث گوناگون دینی و از جمله حاکمیت سیاسی در عصر غیبت پرداخته اند هیچ سخنی درباره آن نگفته اند؟ و هیچ اثری از چنین نظریه ای در آثار گرانسنگ آنان یافت نمی شود؟
وی خاطرنشان کرد: اهمیت مسئله حکومت از یک سو و تغییر مبنائی در مبنا و منشأ مشروعیت حاکم و حکومت از سوی دیگر، به گونه ای است که امکان غفلت فقیهان و متکلمان و اندیشمندان بزرگ شیعه در خصوص آن به هیچ وجه قابل تصور و توجیه نیست. و باید توجه داشت نه تنها چنین چیزی در این خصوص در آثار علمی شیعه نیست، بلکه عکس آن است، فحول فقه و کلام و تفسیر قرآن همه عکس این مطلب را بیان کرده اند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: خواجه نصیرالدین طوسی از علمای قرن هفتم، محقق اردبیلی مربوط به قرن نهم، محقق کرکی از علمای قرن نهم و دهم، میرزای قمی صاحب کتاب قوانین و محقق نراقی که هر دو از علمای شیعه قرن دوازده و سیزده هجری بودند، شیخ محمدحسن نجفی از فقهای شیعه قرن ۱۳ و صاحب کتاب "جواهر الکلام فی شرح شرایع" و بسیاری دیگر از علمای شیعه، همگی معتقد بودند که فقط نصب الهی است که می تواند باعث مشروعیت شود.
وی در مورد اشکال سوم که به نظریه «وکالت فقیه» وارد است، گفت: اِعطای وکالت فقط در اموری امکان پذیر است که به طور کامل در اختیار موکِّل باشد به همین سبب هیچ کس نمی تواند امور مشترک بین خود و دیگران را بدون اجازه آنان به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سوّمی تفویض نماید. در موضوع حاکمیت سیاسی اموری که حاکم در آنها به اِعمال حاکمیت می پردازد صرفاً در اموری که در اختیار مردم یعنی موکّلان است خلاصه نمی شود، بلکه بسیار فراتر از آن است.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه، ضمن بیان مثال هایی پیرامون این موضوع، اظهار کرد: از باب مثال، اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی که از حقوق الله است؛ تقدیم و تنفیذ حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد تزاحم؛ تحریم حکومتی شیئ مباح مانند تنباکو و نظائر آن؛ حکم به رؤیت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس؛ دیه مقتول ناشناس؛ دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والی»، و «امام» می باشد، اخذ و تصرّف در اموال متعلِق به امام(ع)، تصرّف در انفال، وضع و اخذ جزیه و انواع مالیات ها، منع احتکار، تعطیل و یا تخریب مراکز ضرار و ده ها نمونه دیگر که هیچ کدام از آنها در اختیار مردم نیست تا توسط آنان به وکالت سپرده شوند، بلکه از شئون حاکم منصوب الهی اند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مردم در اینگونه امور صاحب اختیار نیستند تا آن را به فقیه واگذار نمایند چگونه می توان گفت مردم فقیه را به عنوان وکیل خود به حاکمیت بر می گزینند و اینگونه امور را به او تفویض می کنند؟ اموری که اختیار آنها دست مردم نیست تا حق تفویض آنها به وکیل را داشته باشند. پیرامون این موضوع در جلسه آتی، بیشتر صحبت خواهد شد.
انتهای پیام
