دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳ |۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 25, 2024
تولیت حرم شاهچراغ

حوزه/ تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در ادامه سلسله مباحث ولایت فقیه حاکمیتی را مجاز و مشروع دانست که به اذن الله باشد و گفت: آن تصرّفی در تکوین مشروع است که به اذن الله باشد؛ همانگونه که آن دخالتی در تشریع مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد؛ و بر همین قیاس آن حاکمیتی مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد.

به گزارش خبرگزاری حوزه از شیراز، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در ادامه سلسله جلسات مباحث ولایت فقیه که در سالن شهید دستغیب حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، ضمن بیان خلاصه ای از جلسه گذشته به تبیین بیشتر نسبت میان نظریه "ولایت فقیه" و نظریه "وکالت فقیه" و بررسی مبانی آن ها پرداخت.

وی اظهار کرد: برای اینکه تفاوت اساسی این دو نظریه به درستی شناخته شود لازم است به مبانی آن دو توجه شود، مبنای اساسی در «نظریه ولایت فقیه» آن است که در پرتو جهان بینی توحیدی، تسلّط بر جان، مال و نوامیس انسان ها و همچنین ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی و حاکمیت بر اداره امور هستی و از جمله اداره جامعه انسانی اولاً و بالذات از شئون خداوند است، تنها حاکم مستقل و بلامنازع بر جهان و موجودات هستی خداوند است که حاکمیت او حقیقی و ذاتی است نه مجازی و عَرَضی. ذاتی بودن به این معنا که چون علت العلل همه هستی خداست، هر چیزی که در جهان وجود دارد، معلول و مولود آن مبدا هستی است، رابطه علت و معلول، یک رابطه حقیقی است، هم تکوین و هم تشریع، رابطه ها و به طور کلی همه وجودات، معلول آن علت العلل هستند. خداوند در این حاکمیت شریکی ندارد. و لاشریکَ لَه در همه ابعاد اداره امور هستی، سَریان و جریان دارد. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوم، حیات واقعی فقط متعلق به اوست و بقیه هرچه دارند از او دارند.

استاد حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: سلطه هر موجود انسانی و یا غیر انسانی بر جان، مال و نوامیس انسان ها و همچنین قدرت بر تصرّف در تکوین و یا دخالت در تشریع و یا ورود به عرصه حکومت و اداره جامعه انسانی فقط و فقط به اذن و اجازه خداوند، که صاحب و مالک اصلی این امور است ممکن و مجاز می گردد. بنابراین، آن تصرّفی در تکوین مشروع است که به اذن الله باشد؛ همانگونه که آن دخالتی در تشریع مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد؛ و بر همین قیاس آن حاکمیتی مجاز و مشروع است که به اذن الله باشد. إِنِ الحُکمُ إِلّا لِلَّه.

وی اظهار کرد: آنچه در موضوع ولایت فقیه مطرح می گردد این است که حاکمیت سیاسیِ پیامبر گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) بر جامعه اسلامی در عصر حضور آنان به اذن خداوند بزرگ صورت گرفته و آنان برای عصر غیبت، دین شناسان عادل، متقی، شجاع، زمان شناس و مدیر و مدبّر را به نیابت از خود بر این امر منصوب نموده اند تا جریان دین خدا در جامعه مؤمنان هیچ گاه متوقف نشود. بنابراین مشروعیت ولایت فقیه برمی گردد به مشروعیت امام معصوم، مشروعیت امام برمی گردد به مشروعیت نبی اکرم(ص) و مشروعیت نبی اکرم(ص) برمی گردد به مشروعیت خداوند متعال. این بر اساس نگاهِ توحیدی است.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری ادامه داد: چنین نصبی، فقیهان را به اداره جامعه در چارچوب شریعت اسلامی مکلّف ساخته و ولایت و حاکمیت آنان را در این حوزه مشروعیت می بخشد. این مبنای اساسی و زیرساخت اعتقادی نظریه ولایت فقیه است که امام خمینی(قدس سره) و بسیاری از فقیهان شیعه چه قبل و چه بعد از آن حضرت، در تبیین و تشریع آن بسیار کوشیده اند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در توضیح مبنای «نظریه وکالت فقیه» گفت: مبنای این نظریه آن است که با غیبت امام عصر(عج) حق حاکمیت سیاسی که به اذن الله متعلق به آن حضرت بود به عموم مردم و شهروندان جامعه اسلامی منتقل شده است و این مردمند که می توانند این حق را در قالب عقد وکالت و به صورت موقت به فقیه اعطاء نمایند و هر گاه هم اراده کنند از او بگیرند و او را از وکالت عزل نمایند. بر اساس این دیدگاه، فقیه جامع الشرایط ولیّ جامعه نیست، بلکه وکیل مردم است و فقط می تواند در همان قلمرویی اِعمال حاکمیت کند که خودِ مردم تعیین کرده اند.

وی اضافه کرد: این دیدگاه با اشکالات متعددی روبرو است که در جلسه قبل سه اشکال اصلی آن تا اندازه ای تشریح شد. اشکال اصلی این دیدگاه آن است که غیبت امام عصر در تاریخ ۱۵ شعبان ۳۲۹ قمری را سرآغاز یک تحول اساسی در منشأ و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی می داند و عملاً به همان مبنایی میل پیدا می کند که اهل سنّت در باب مشروعیت حاکم پس از رحلت رسول اکرم(ص) اعتقاد پیدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری ادامه داد: چنین تحول بنیادی در باب منشأ مشروعیت حاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که اولاً: محتاج ادلّه و براهین متقن است که البته چنین ادله و براهینی وجود ندارد؛ ثانیاً: اگر در مکتب اهل بیت(ع) چنین تغییر و تحوّل بنیادی در باب منشأ و مبنای مشروعیت حاکمیت سیاسی به وجود آمده چرا در آثار متعدد و متکثر فقیهان، متکلمان، مفسران و سایر اندیشمندان بزرگ شیعه هیچ اثری از آن دیده نمی شود؟ ثالثاً: وکالت آنجا صحیح و شرعی است که اموری در اختیار موکّل باشد و او این امور را به وکیل خود واگذار نماید. این در حالی است که امور حاکمیتی در اسلام از چنان گستردگی برخوردار است که وقتی به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم متوجه می شویم که بسیاری از آنها اصلاً در حیطه اختیارات مردم نبوده که بتوانند آنها را در قالب عقد وکالت به حاکم واگذار نمایند.

وی به بیان مثال هایی پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: از باب مثال، صدور «حکم حکومتی» که از اختیارات خاص حاکم اسلامی و از ابزارهای اصلی کارآمدی حکومت اسلامی در مواجهه با نیازها و مقتضیات زمان است، چیزی نیست که در اختیار عموم شهروندان جامعه اسلامی باشد تا شهروندان بتوانند آن را به حاکم که در این فرض وکیل مردم است واگذار نمایند. یا ترجیح حکم شرعی اهم بر حکم شرعی مهم در موارد «تزاحم»، که در حکومت اسلامی بسیار مورد نیاز حاکم می باشد، از اساس در اختیار عموم مردم نیست که آنان بتوانند آن را به صورت وکالت به حاکم که در این فرض وکیل مردم است واگذار نمایند. یا مدیریت، تصرف و واگذاری انفال یعنی دریاها، کوهها، معادن، دشت ها، رودخانه ها، اموال میت بلاوارث، اموال مجهول المالک و... که طبق صریح قرآن کریم متعلق به خدا و رسول خدا می باشند: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ» (سوره انفال، آیه ۱).

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع)، ادامه داد: اینگونه اموال متعلق به خداوند و رسول خدا و پس از آن حضرت، متعلق به اوصیای آن حضرت است، یعنی از اساس متعلق به مردم نیست تا بتوانند به صورت وکالت آنها را به حاکم واگذار نمایند. بدون شک حاکم اسلامی اینگونه اموال را مدیریت می کند، در آنها تصرّف می کند و نسبت به واگذاری و خرید و فروش آنها اقدام می نماید؛ این اختیارات از کجا آمده است؟ طبق آیه شریفه این اموال متعلق به عموم مردم نبوده است که بتوانند اختیار تصرف در آنها را به وکیل خود، یعنی حاکم بدهند.

این استاد حوزه و دانشگاه، اضافه کرد: صدور حکم شرعی جهاد، حکم شرعی به رؤیت هلال، اجرای حدود الهی، قضاوت و اموری از این دست که در اسلام از شئون و اختیارات پیامبر اکرم(ص) و پس از او از شئون و اختیارات امام معصوم(ع) بشمار می آیند و فقط با اذن آن حضرات قابل واگذاری به دیگران می باشند، همگی در پرتو نظریه ولایت فقیه در مسیر صحیح خود قرار می گیرند، اما در پرتو نظریه وکالت فقیه به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیستند.

در این نشست، تعدادی از شرکت کنندگان در جلسه سؤالات خود را به تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع)، مطرح کردند.

متن سؤالات شرکت کنندگان در کلاس و پاسخ های حجت الاسلام والمسلمین کلانتری به شرح زیر است:

سؤال: آیا حکمی که توسط جانشین امام معصوم صادر می شود، باید سمعاً و طاعةً پذیرش شود، یا می توان آن را نپذیرفت؟

پاسخ: کسی که توسط امام معصوم، نصب می شود، درباب حاکمیت سیاسی، ولایت مطلقه پیدا می کند و واجب الاطاعه است، همچون مالک اشتر و یا نعمان بن عجلان زرقی که توسط امام علی(ع) والی بحرین شد و در جلسه قبل به آن اشاره کردیم، اما یک حالت استثنا وجود دارد، اینکه شخصی خود مجتهد و صاحب نظر در آن حوزه خاص باشد و به مسائل روز اشراف کامل داشته باشد و با علم خود به این نتیجه برسد که حکم صادره توسط حاکم، صحیح نیست، این شخص می تواند به آن عمل نکند و این حکم برای او دیگر حجت نیست، اما نمی تواند و نباید حکم خود را به عنوان حکم شرعی به دیگران ابلاغ کند، چراکه باعث هرج و مرج و فتنه می شود و این قطعا خلاف شرع است.

سؤال: آیا والی منصوب از طرف امام معصوم باید حتما فقیه باشد؟

پاسخ: بله، والی و حاکم منصوب از طرف امام، باید فقاهت در دین، عدالت، شجاعت، درایت و به طور کلی تمام شرایط فقیه جامع الشرایط را داشته باشد.

سؤال: آیا در مباحث ذکر شده بهتر نیست بجای استفاده از عبارت نظریه ولایت فقیه، بگوییم اصل ولایت فقیه؟

پاسخ: به صورت علمی بین دونظریه که موافقان و مخالفانی دارد، در حال بررسی و تحلیل مبانی آن ها هستیم، و این تعابیر در محافل علمی، مرسوم است. زمانی می گوییم اصل ولایت فقیه که از نگاه قانون اساسی بخواهیم راجع به آن، صحبت کنیم.

سؤال: فرض کنید که حاکم منصوب امام، حکم یک جنگ را صادر کرده است، اما کارشناس نظامی وجود دارد که هرچند فقیه نیست، اما در امور جنگی تخصص دارد و مخالف این حکم است،تکلیف او چیست؟

پاسخ: وقتی می گوییم حاکم، دین شناس عادل، متقی، شجاع، زمان شناس و مدیر و مدبّر است، معنایش این است که قبل از تصمیم گیری، نظر همه کارشناسان خبره و نهادها و شوراهای مشورتی را کسب و آنگاه تصمیم گیری می کند. در همین نظام جمهوری اسلامی ببینید چند نهاد و شورای تخصصی داریم. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری نهاد و سازمان تخصصی دیگر، این ها همه بازوهای تصمیم گیری فقیه جامع الشرایطی هستند که در جایگاه هدایت و رهبری جامعه اسلامی است. در زمان جنگ، تصمیم گیری ها با مشورت مجامع مختلف از جمله شورای عالی دفاع ملی که متشکل از متخصصان بسیاری در عرصه نظامی و امنیت است، اتخاذ می شود، آیا این منطقی است که به تصمیم فردی که متفاوت با جمع بندی این شورا و تصمیم رهبری، فکر می کند، عمل شود؟ در همین موضوع ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، که امام خمینی(ره) با مشورت نخبگان نظامی گرفتند، امروز به وضوح آثار مثبت آن را مشاهده می کنیم، که این اقدام باعث شد، دیگر هیچ کشوری جرات نکند، به فکر تجاوز به این مرز و بوم بیافتد.

و اما در ادامه پاسخ به سوال، اگر آن فرد متخصص نظامی به این نتیجه و علم رسیده که این نبرد اشتباه است، این بین خودش و خدایش حجت است، می تواند در آن شرکت نکند، اما نباید مبلغ آن در جامعه اسلامی شود و همانگونه که پیشتر گفته شد باعث فتنه و هرج و مرج گردد که در اسلام این امر بسیار مذموم است چراکه می تواند باعث خسران بزرگ و ریختن خون های بسیاری از بیگناهان شود.

سؤال: همان طور که در زمان غیبت صغری، حضرت ولی عصر(عج) نواب خاص داشتند، آیا در زمان غیبت کبری نیز ایشان نواب خاص دارند؟ و دیگر اینکه در جایی از قرآن کریم آمده که خداوند، غنی و سایر مخلوقات فقیر، خوانده شده اند، لطفا توضیح دهید.

پاسخ: خیر، حضرت دیگر نصب خاص ندارند، اِن شاءلله در جلسات بعد که پیرامون کلیدواژه انتصاب صحبت خواهد شد، به نامه امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در این زمینه اشاره خواهد شد.

در پاسخ به سؤال: بعد، خداوند متعال در آیه ۱۵ سوره فاطر می فرمایند که یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ یعنی ای مردم، شما همه به خدا فقیر و محتاجید و تنها خداست که بی‌نیاز و غنیّ بالذّات و ستوده صفات است. این عین توحید هست یعنی شما همه چون اعتباری و عَرَضی هستید اصلاً نمی توانید ادعای غنا و بی نیازی کنید، یک لحظه خدا هوا را بردارد همه مان نابود میشویم، یا در آیه ۳۰ سوره ملک آمده "قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمَاءٍ مَعِین" یعنی بگو به من خبر دهید، اگر آب آشامیدنی‌ شما به زمین‌ فرو رود، چه کسی آب روان برایتان خواهد آورد؟ این روزها که بحران و تنش آبی در جهان است تازه معنی این آیه را میتوان درک کرد، هر گوشه را که نگاه می کنی نیاز هست. این می شود وجود اعتباری و عَرَضی موجودات. در حالیکه وجود حضرت حق، حقیقی و ذاتی است. خدا غنی است. هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ یعنی حیاتش، حیات حقیقی است و هیچی کسری ندارد. این ویژگیِ حیات ذاتی است، یعنی هرچه هست حیات است.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha