به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به دلیل اهمیت و رسیدن ایران اسلامی به جایگاه واقعی خود در پیمودن مرزهای دانش، در یکی از تدابیر پیش‌نویس سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، گسترش مرزهای دانش و مطالعات و پژوهش‌های چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای نوآورانه، با هدف برآوردن نیازها و حل مسائل اساسی جامعه، از رهگذر پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور را برای پیشرفت آتی جمهوری اسلامی، در نظر گرفته است.
در این سند فارغ از نگاهِ کلان و تمدنی؛ برای علم و دانش، جایگاه خاصی برای تحقق برنامه‌های توسعه کشور در نظر گرفته شده و همانطور که در متن قانون اساسی بر «استفاده از علوم و فنون پیشرفته بشری و تلاش برای پیش‌برد آنها» تأکید شده، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سالیان اخیر بارها تولید علم، جنبش نرم‌افزاری، کرسی‌های آزاداندیشی و ... را به عنوان مطالبه جدی، مورد تاکید قرار داده‌اند؛ براین اساس تولید علم و دانش، یکی از خطوط مقدم پیشرفت کشور به شمار می‌رود. از این رو، الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در افق خود - که چشم‌انداز پنجاه‌ساله کشور را ترسیم می‌کند - این موضوع را مورد هدف قرار داده است که در سال ۱۴۵۰، ایران در میان پنج کشور پیشرو جهان در تولید اندیشه و دانش و فناوری جای می‌گیرد.
از آنجا که افقِ الگو، چشم‌اندازی است که تصویر کلان آینده کشور را ترسیم می‌کند و دستیابی به این چشم‌انداز بلندمدت، نیازمند راهبردهایی است که در آن مسیر دسترسی مشخص می‌شود. در توصیف این راهبردها می‌توان گفت که صاحب‌نظران و آینده‌پژوهان براین عقیده هستند که آینده علم به سمت در هم تنیده شدنِ علوم مختلف و اثرگذاری آنها بر هم پیش می‌رود؛ لذا سرمایه‌گذاری ویژه برای توسعه علوم میان‌رشته‌ای، علاوه بر تسریع در پیشرفت علمی کشور، جایگاه بین‌المللی آن را بهبود خواهد بخشید. اساساً مرزبندی کنونی علوم، موضوعی و نه مفهومی است؛ بدین معنا که برای تمرکز بر موضوعی خاص، موضوعات با عنوان رشته‌های علمی از یکدیگر تفکیک شده‌اند، اما حقیقت آن است که هیچ مرز پررنگ مفهومی بین آنها وجود ندارد؛ و در دنیای امروز -که مسائل به نوعی راه‌حل‌های میان‌رشته‌ای دارند- جوامع علمی نیز باید به دنبال این دست راه‌حل‌ها باشند؛ بنابراین، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تدبیرهای خود، این تدبیر را به منزله یکی از راهبردهای پیشرفت علمی معرفی کرده است: «گسترش مرزهای دانش و مطالعات و پژوهش‌های چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای نوآورانه، با هدف برآوردن نیازها و حل مسائل اساسی جامعه از رهگذر پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور».
در بیان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعات و پژوهش‌های چندرشته‌ای به معنای استخراج دانش با تلفیق و بهره‌گیری از روش‌ها، دستاوردها و فهم موجود، در چند رشته مختلف، به منظور حل یک مسئله، یا بررسی و تحلیل یک موضوع خاص است. مطالعات چندرشته‌ای غالباً با همکاری و تعامل علمی چند پژوهشگر از حوزه‌های مختلف، برای پرداختن به یک مسئله انجام می‌گیرد. بنابراین، درهم تنیدگی نگرش‌ها و روش‌ها نمود بارزی ندارد.
مطالعات و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نیز به معنای تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت یک پدیده چندوجهی و یا حل یک مسئله پیچیده علمی است. در اینجا، نگرش‌های مختلفِ چندین رشته و روش‌های آنها، ائتلاف می‌کنند و شناخت و درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از موضوع را فراهم می‌کنند.
در ریشه‌یابی این تدبیر باید گفت که، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود، با انواعی از مشکلات و مسائل روبه‌رو است که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن دارد. شناخت این عوامل می‌تواند مسیر حرکت جامعه را به سوی ترقی و تکامل، هموار سازد. علاوه بر این، نقطه آغازین برنامه‌ریزی‌های راهبردی، شناخت مسائل اساسی و بنیادین جامعه، محسوب می‌شود. اگرچه در هر جامعه، مسائل متنوعی وجود دارد، لیکن اهمیت و اثر تمامی آنها، یکسان نیست و بسیاری از مسائل، علی‌رغم گستره وسیع اثرگذاری، معلول مسائل ریشه‌ای‌تری هستند.
این مسائل اساسی و ریشه‌ای، معمولاً کم‌شمار و به دلیل ماهیت بنیادین، غالباً پنهان هستند و تنها، دانشمندانِ ژرف‌نگر و باریک‌بین می‌توانند بدان‌ها پی ببرند. بنابراین، شناخت و حل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
جامعه ایران نیز در زمینه علم و دانش به مسائلی اساسی مبتلا است که به نحوی سرمنشأ تدبیر فوق هستند و به نظر می‌رسد تحقق تدبیر یادشده، منوط به رفع این مسائل باشد.
فقدان تولید علم و تفکر اصیل
آمارها نشان دهنده آن است که تولیدات علمی کشور، بر مبنای شاخص‌های متعارف، نظیر شمارگان کتاب، مقاله، همایش و ... در حال افزایش است؛ لیکن در نگاه عمیق‌تری مشاهده می‌شود که بخش عمده تولیدات علمی ما، ارتباطی با نیازها و اولویت‌های کشور ندارد، لذا علی‌رغم رشد ظاهری، نهال علم در کشور، در محیط‌های علمی نشاط و طراوت لازم دیده نمی‌شود.
نکته دیگر آنکه جامعه علمی ما در رهبری، سیاست‌گذاری و مدیریت علمی جهان، نقش چندانی ندارد. پژوهش‌های ما عمدتاً جنبه حاشیه‌نویسی و تکمیل فعالیت‌های پژوهشی دیگران دارد. ما کمتر در راه‌اندازی خط علمی جدید، مبتنی بر تفکری ریشه‌دار و اصیل، موفق بوده‌ایم.
ضعف تفکر و زیرساخت اجتماعی علم
از ویژگی‌های ممتاز جوامع پیشرفته، حاکمیت تفکر علمی در عرصه‌های اجتماعی نظیر مدیریت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و ... است. خردورزی و عقلانیت، سنگ بنای تفکر علمی است. تبیین دقیق و شفاف صورت مسئله در مواجهه با هر پدیده اجتماعی، احتراز از روش‌های مبتنی بر سعی و خطا، پرهیز از پیش‌داوری ضمن حفظ اصول، اشراف بر سوابق پیشینی و ادبیات موضوعی مسئله و تفکیک مسائل کلان به مسائل کوچک‌تر از شاخصه‌های تفکر علمی است.
نهادینه شدن و تعمیق تفکر علمی در جامعه، نیاز به شکل‌گیری زیرساخت‌ها و بسترهای اجتماعی مناسب به ویژه در نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی کشور دارد. دو مسئله عمده فوق باید به ضعف برنامه‌ریزی کارآمد جهت جذب نخبگان و کاهش مهاجرت ایشان و کم‌توجهی به دانش‌های مهارتی و آموزش‌های مورد نیاز جامعه نیز توجه شایانی کرد. بر اساس نظر صاحب‌نظران، تحقق تدبیر یادشده، نیازمند الزاماتی است.
این الزامات عبارت از:
الزام دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی به استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور با استفاده از شاخص‌های قابل ارزیابی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران در علوم میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای، سرمایه‌گذاری مالی دولت در حوزه علم، توسعه سیاسی و فراهم کردن شرایط سیاسی به منظور زیرساخت ارتباطات علمی، یکپارچه‌سازی و تنقیح قوانین و نهادها، توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کیفی به منظور گسترش مرزهای دانش و ساختن زیربناها، استخراج و تعریف مسائل اساسی جامعه، توجه به کیفیت بیش از کمیت، جوان‌گرایی در حوزه تولید علم، کاهش تصدی‌گری دولت و تکیه بر بخش خصوصی، تعیین شاخص‌های کیفی در ارزیابی عملکرد، تفکیک نهادها و مأموریت‌گرا کردن آنها و در اختیار قرار دادن منابع با توجه به مأموریت، همگانی کردن علوم و دیدگاه علمی در جامعه، آموزش در جهت توانمندسازی نیروی انسانی، و شاخص‌سازی مفاهیم کلیدی به منظور شفافیت است.
دستاورد این تدبیر نیز سرانجام کمک به توسعه سریع علمی کشور، حل مؤثر مسائل جامعه، توجه جوامع علمی به حل نیازهای کشور، کاهش تصدی‌گری دولت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و تغییر جهت کارهای پژوهشی به سمت حل مسائل و نیازهای اساسی جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/
