به گزارش خبرگزاری حوزه به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده بود، با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی رونمایی شد.

این طرح به منظور حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی اقدام به فعالیت می کنند بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ی بررسی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رونمایی شد.

در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود ۳۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه های مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است.

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکوهای داخلی در اعتبارسنجی بانکها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی، امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و ... از تسهیلاتی است که برای کسب و کارهای فعال در سکوهای مشمول در نظر گرفته شده است.

ترکیب و اختیارات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، تمام اختیارات هیئت وزیران و رئیس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است و مصوبات آن مانند مصوبات هیئت‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهوری است.

 زارع پور: دولت حامی کسب‌وکارهای اینترنتی است

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در آیین رونمایی از طرح حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور با بیان اینکه امروز روز بزرگی برای کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفت: با رونمایی از این طرح، از امروز شاهد تحولات جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.

وی افزود: یکی از مأموریت‌هایی ویژه‌ای که رئیس‌جمهوری به وزرای مربوطه محول کرده اند، بحث اقتصاد دیجیتال است؛ حوزه‌ای که می‌تواند سهم بیشتر و جدی‌تری در اقتصاد کشور داشته باشد. در حال حاضر بر اساس آمارها، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP یا تولید ناخالص ملی، حدود هفت و نیم درصد است که این سهم می‌تواند خیلی بیش از این باشد.

زارع پور با بیان اینکه در راستای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال دولت سیزدهم تدبیر ویژه‌ای داشته است، گفت: در همین راستا در دی‌ماه سال گذشته کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور یازده وزیر و مقام دولتی و با اختیارات ویژه تشکیل شد تا موانع موجود از سر راه کسب‌وکارهای این حوزه را کنار بزنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این کارگروه در سطح وزرا تقریبا هر ماه جلسه داشته و ذیل آن نیز یک کمیسیون با حضور معاونان وزرا و 9 کمیته تخصصی تشکیل شده و جلسات متعددی برگزار کرده‌اند و تاکنون مصوبات خوبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال داشته‌اند که مهم‌ترین مصوبه هم بحث حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تدوین طرح طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور از سه ماه قبل شروع‌ شده، گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که اخیرا بنا بر برخی ملاحظات روی دو پلتفرم آمریکایی اعمال شده، تدوین و تکمیل این مصوبه را تسریع بخشیدیم که خوشبختانه بعد از تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، امروز برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: در چارچوب این طرح تسهیلات خوبی برای بخش‌های گوناگون حوزه اقتصاد دیجیتال هم برای پلتفرم‌های داخلی و هم برای کسب‌وکارهایی اینترنتی پیش‌بینی‌شده که با اجرای آن گام بسیار بلندی در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد.

زارع پور با تأکید بر اینکه دولت حامی کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفت: طرح طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت و قابلیت جدید برای سکوها و کسب و کارهای مشمول است که البته اجرای آن نیازمند عزم ملی در همه بخش‌های دولتی است. ما در وزارت ارتباطات به عنوان پیگیری کننده اجرای این آیین نامه، دبیرخانه‌ای را تشکیل می‌دهیم تا اجرای بند به بند آن را دنبال کنیم.

خاندوزی: امید را به فعالان اقتصادی را بر می گردانیم

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مراسم اظهار کرد: در یکی دوماه گذشته کسب و کارها ایام سختی را گذراندند و برای ما خیلی سخت وتلخ بود که به جمعی از افرادی که کاملآ به شکل خوداشتغال و با تکیه بر ظرفیت فناوری مبتنی بر یک نظام خلاقانه و ایده های نوآور، کاملاً رقابتی و سالم در تامین معیشت خانوار تلاش می کنند، بر اثر فضای ناآرامی ها ضربه بسیار جدی به آنان وارد شد و ایام سختی را برای بسیاری از فعالان این حوزه ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد افزود: حتما بسیاری از خانوارها ناشی از این روزهای سخت دچار تنگی معیشت شدند، شاید صدای آنها به گوش ما کمتر رسیده باشد اما پیام هایی که از مردم دریافت می کردیم و در بسترهای مختلف صدای خود را می رساندند حاکی از این بود که بسیاری، معیشت شأن صرفاً از طریق همین کسب و کارها بود و وقتی دچار اختلال شد مسائل جدی برای خانوارها ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: امیدواریم شیرینی این بسته به کام فعالان کسب و کارها برسد و بتوانیم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از بیش برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم.

وی یادآور شد: یکی از دستور کارهای جدی دولت سیزدهم و موضوعی که در وزارت اقتصاد در حال پیگیری هستیم، استیفای حقوق کسب و کارها و کسب و کارهای بالقوه که زنجیرهای دست و پا گیر نظام اجرایی کشور اجازه نمی‌دهد بالفعل شوند است تا صدای همین کسب و کارهای کم صدا اما پرشماری باشیم که در اقتصاد کشور نقش آفرینی جدی دارند و این موضوع را در قالب هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار دنبال می کنیم.

خاندوزی خاطر نشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در داخل دولت و ... از نحوه مطالبه سریع و نگاه کاملا انتقادی به موانع کسب و کار از ما دلگیر می شوند و اذعان می‌کنند ما هم یک سازمان یا معاونتی هستیم و شما در حال سلب امتیازات و اختیارات خاص ما هستید و حق را به کسب و کارهای اقتصادی می دهید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع تئوری اقتصاد مردمی دولت این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی بازگردانیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی پرقدرت تر از دستگاه های اجرایی باشند.

خاندوزی با بیان اینکه خود را موظف می دانیم امید از دست رفته فعالان اقتصادی را برگردانیم، بیان کرد: به عنوان نمونه برخی از فعالان حوزه انرژی درخواست داشتند طلب آنها از دولت با بدهی آنها به برخی دستگاه های اجرایی تهاتر شود تا باری از دوش آنها برداشته شود.

وزیر اقتصاد بیان کرد: این موضوع در متن قانون رفع موانع نیز هست و ۶تا هفت سال است به عنوان متن قانونی وجود دارد، اما متاسفانه دستگاههای اجرایی در این باره کوتاهی می کردند. این مورد در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد اما برخی از نمایندگان وزارتخانه ها مخالف بودند که این بدهی به نام دستگاه دولتی ثبت می شود.

وی افزود: علی رغم اینکه وزارتخانه ها گاهی موافق نبودند این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد، ان شاءالله در صحن هیئت دولت تصویب خواهد شد و این نوعی از حمایت ها از کسب و کارهای غیر دولتی است که امیدوارم با استمرار این مسیر بتوانیم بخشی از موانع و مشکلات و چشم انداز متلاطم را برطرف کنیم و پایداری در چشم انداز کسب و کار های مجازی طی ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد شود.

انتهای پیام