به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اصولاً شهروندان، تشکیل‌دهنده جامعه و نظام سیاسی و جامعه یا نظام سیاسی، سبب غایی برای کمال شهروندان است. آزادی و احساس آزادی هم به عنوان یکی از ملزومات کارایی شهروندی و نظام سیاسی کارآمد به شمار می رود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در حوزه آزادی‌ها ، دارای قوانینی مترقی است که نیازمند ایجاد زمینه برای اجرایی شدن است، منتهی بحث از آزادی، همواره این آسیب را داشته است که سویه تکالیف نادیده گرفته می شود. بنابراین طرح آزادی باید در کنار طرح تکلیف و نیز چارچوب‌های آزادی مطرح شود. همچنان که می دانیم، قانون اساسی بالاترین قانون هر کشور به حساب می آید که در آغاز تشکیل حکومت، مبتنی بر مبانی فکری و آرمان‌های جامعه نوشته می‌شود. بخشی از این قانون معمولاً اشاره به آزادی‌های فردی و اجتماعی دارد، مانند؛ آزادی حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، انتخاب شغل، تحصیل، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه و قلم و بیان، آزادی تشکیل اجتماعات، مصونیت از تعرض و ... حقوق و تکالیف شهروندی نیز به وظایف متقابل مردم و حکومت نسبت به یکدیگر اشاره دارد.

بر این اساس به پیشنهاد اندیشکده سیاست و انجام مراحل مختلف در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در بخش تدبیرها به موضوع «تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون اساسی در قلمرو فردی و جمعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم» پرداخته شده است.

چنانچه ملاحظه می شود، این تدبیر از چندین بخش تشکیل شده است. بخش اول بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تأکید دارد که خود نشانه توجه همزمان به دو بال اجتماع، یعنی دولت و جامعه مدنی است. و در بخش دوم چارچوب و حدود آزادی‌ها را نشان می دهد، یعنی بیان می دارد که بهره برداری از آزادی‌ها تا آنجایی محترم است که خدشه ای بر اصول قانون اساسی وارد نشود و همین اصول هستند که حد و حدود آزادی‌ها را مشخص می کنند. در بخش سوم، بیان می دارد که آزادی‌های مد نظر، هم فردی هستند و هم جمعی؛ به عبارت دیگر در بهره برداری و اعمال آزادی‌ها، نه فردگرایی ملاک است که محور تشخیص آزادی‌ها و استفاده از آنها خواست فرد باشد و نه جمع گرایی اصالت و غلبه دارد که فرد نادیده گرفته شود. بنابراین در دیدگاه و چشم انداز سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، آزادی‌های فردی و آزادی‌های جمعی همزمان مورد توجه و تأکید قرار دارند.

قسمت پایانی تدبیر به آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم اشاره دارد. این عبارت نشان می دهد که شهروندان برای شناخت اختیارات و مسئولیت‌های خود در عرصه اجتماع، اولاً نیازمند آموزش هستند و ثانیاً برای بهره برداری از اختیارات و اعمال مسئولیت‌های خود به ترویج و فرهنگ سازی در این عرصه نیازمند هستند. در نهایت همچنان که پیشتر اشاره شد، کنار هم قرار گرفتن حقوق و تکلیف، نشان می دهد که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سعی دارد، از آسیب الگوی توسعه غربی که بیشتر بر آزادی‌ها تاکید می کند، پرهیز نماید و با ایجاد تعادل، نه رابطه یک سویه، مطالبه آزادی توسط شهروند از دولت یا مطالبه تکلیف توسط دولت از شهروند، بلکه رابطه دو سویه مبتنی بر تعامل پیوسته میان دولت و شهروند را برقرار نماید.

شاید این سوال مطرح گردد که، این دیدگاه از کجا نشات می گیرد. در پاسخ باید بیان داشت که، این دیدگاه الگوی پیشرفت ریشه در آموزه های عقلانی اسلامی دارد. در این آموزه ها که در قسمت مبانی سند الگو نیز آمده است حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است. انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب‌های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی، می‌تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود. با توجه به این مبادی، انسان دارای حقوقی از جمله، حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است. به لحاظ مبانی جامعه شناختی می توان گفت، جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست، ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد. بنابراین اینجا نسبت و رابطه تعاملی میان دولت و شهروندان بار دیگر رخ می نماید.

به لحاظ اصول حاکم بر رفتار و دیدگاه سیاسی نظام جمهوری اسلامی، این تدبیر ریشه در این اصول دارد: اصل تکریم انسان و توجه به اقتضائات طبیعی- فطری انسان و نیز خصوصیات شاکله‌ای و موقعیتی او. اصل حاکمیت مردم‌سالاری دینی در چارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی بر محور ولایت‌فقیه و مبتنی بر اراده و آرای مردم. اصل آزادی مسئولانه و در چارچوب قانون.

چنانچه این تدبیر تحقق پیدا کند، برخی از مسائلی که در عرصه حیات سیاسی جامعه تجربه شده اند، مانند: ضعف تقید به هنجارهای سیاسی مناسب، ضعف در فرایندهای مشارکت سیاسی و ضعف در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی، به راه حل خود نزدیک خواهند شد. بدیهی است که برای تحقق این تدبیر، رسانه ملی نقش برجسته ای خواهد داشت و می تواند یکی از مهمترین ارکان آموزش حقوق و تکالیف شهروندان باشد.

همچنین استفاده از فضای مجازی و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی برای شهروندان و قشرهای مختلف از دیگر راهکارهای ترویج حقوق و تکالیف شهروندی است. از بین نهادهای رسمی جامعه، نهادهایی همچون قوه قضائیه، شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، نیروی انتظامی، معاونت رسانه نهادهای گوناگون و روابط عمومی دستگاه‌های مختلف ، در این زمینه می توانند ایفای نقش داشته باشند.

چنانچه این تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به خوبی اجرایی گردد، دستاوردهای قابل توجهی از جمله ؛ تقویت مشارکت مردم در سرنوشت خودشان، تقویت قانونمنداری در رفتار شهروندان و گسترش احساس مسئولیت در آحاد جامعه را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/