به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری، عبد اللطیف اواحبی وزیر دادگستری کشور مراکش ضمن اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای پایان دادن به بحث کودک همسری که مدت‌هاست به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در این کشور مطرح است، گفت: بدانید که من طرفدار جرم انگاری ازدواج خردسالان و منع مراحل صدور مجوزهای قانونی برای ازدواج زودهنگام هستم. این یک اعتقاد شخصی و موضعی است که من مدت‌ها از آن دفاع کرده‌ام.
او در ادامه گفت: دادگاه های خانواده سالانه بیست هزار درخواست برای مجوز قضایی برای ازدواج افراد زیر سن قانونی دریافت می کنند.
عبداللطیف تاکید کرد: ما تحولات این پدیده را به دقت دنبال می کنیم و به زودی بازنگری در قوانین لازم الاجرا به منظور منع قطعی ازدواج افراد زیر سن قانونی و ممنوعیت اعطای مجوز از سوی مقامات قضایی برای ازدواج زودهنگام را انتخاب خواهیم کرد.
وی در ادامه با استناد به قانون اساسی مراکش توضیح داد: در ماده ۸۰ از قانون اساسی قید شده که هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و دولت مکلف به حمایت از کودکان در مقابل انواع خشونت و سوءرفتار از جمله سوء استفاده جنسی است و با توجه به اینکه ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال نیز در قالب این قانون قابل تفسیر است، باید جرم انگاری شود.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت دادگستری، ۲۶ هزار مورد ازدواج زودهنگام در مراکش در سال ۲۰۱۷، ۱۲ هزار مورد در سال ۲۰۲۰ و ۱۹ هزار مورد در سال ۲۰۲۱ ثبت شده است. همچنین طبق گزارش دادستانی مراکش، ۷۷ درصد از این نوجوانان دختر که در سال۲۰۲۰ ازدواج‌شان به تایید قوه قضائیه مراکش رسیده از تحصیلات اولیه و ابتدایی نیز بهره‌مند نبوده‌اند.
گفتنی است غرب و کشورهای پیرو آن با وجود صدها آسیب فرهنگی و اجتماعی و رسوایی‌های متعدد اخلاقی نسبت به نوجوانان، مدعی حمایت از این نسل مظلوم هستند. این در حالی است که مبانی اسلامی صراحتا حقوق نوجوانان را به رسمیت شناخته برای آن دهها و شاید صدها آموزه شرعی و اخلاقی قرار داده است. نسبت به ازدواج در سنین پایین نیز اسلام شرایط و قیود دقیق و متعددی را در نظر گرفته است که در صورت توجه و رعایت آن به مصلحت و نیازها و سرنوشت نوجوانان خدشه ای وارد نمی شود. مشکل اصلی آداب و رسوم و فرهنگ‌های بعضا ضداسلامی در برخی کشورهای اسلامی است که سن و بلوغ جنسی را تنها ملاک برای ازدواج در نظر گرفته و به عوامل روحی، عاطفی و شخصیتی نوجوانان توجه نمی کنند.
