به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام رضا محمدی کرجی در یکی دیگر از سلسله نشست های علمی تحت عنوان «تأملات»، که به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه برگزار شد، به «بررسی حقوقی محاربه» پرداخت و با بیان اینکه همه کشورها دارای قوانین مشخص هستند و مردم با تبعیت از قانون در حقیقت به خود احترام می‌گذارند، عنوان کرد: گریز از قانون و بی‌توجهی نسبت به آن موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه و در نهایت اخلال در زندگی افراد جامعه می‌شود.

وی اظهار کرد: هر چیزی که معیار برای قانون شود و بر اساس آن هرچه که قانون شود دیگر رعایت آن برای همه الزامی است، اگر قرار باشد فتوایی قانون شود و بعد بر اساس اختلاف نظر فقهی هر کسی بخواهد در مرحله اجرای قانون و قضاوت به مجریان قانون و قاضی اشکال کند، این منطقی نیست و سیستم حکومتی قابل حرکت نخواهد بود.

دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر نسبت به قانون حرفی داریم باید در مرحله قانون گذاری صحبت کنیم و آنجاست که باید بحث فقهی کرد، اما در مرحله تفسیر قانون هم باید اقدام کرد؛ جایی که سکوت کرده یا ابهامی دارد بر اساس اصل ۱۶۷ می توان به فقه مراجعه کرد اما جایی که قانون وجود دارد نمی توان گفت که نظرات متفاوتی وجود دارد و فلان عالم این سخن را گفته و اقدام قاضی خلاف شرع است.

تعریف دقیق محاربه در قانون مجازات اسلامی چیست؟

حجت الاسلام محمدی کرجی اظهار کرد: با اشاره به حکم اعدام اخیری که بخاطر محاربه در دستگاه قضایی صادر شده است، در پاسخ به این سؤال که حکم صادر شده خلاف قانون است یا خیر، باید گفت ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می گوید محاربه عبارت است از «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها». یعنی ظاهر ماده این است که اگر به قصد جان باشد تمام است و دیگر نیاز ندارد که ارعاب باشد. چهار بند دارد که برای هر کدام می تواند طرف را محارب دانست.

وی اضافه کرد: برخی می گویند ارعاب را به چه چیزی تعبیر می‌کنید، ترساندن از جان، مال و ناموس؛ درحالی‌که اگر این موضوع درست بود ارعاب در قانون قبل از جان آورده می‌شد. قانون گذار می خواسته بگوید که اگر طرف قصد جان داشت کافی است تا محارب شناخته شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه عنصر مادی رفتار کشیدن سلاح است و عنصر روانی آن قصد به موضوع و از روی عمد بودن آن است، عنوان کرد: نتیجه این جرم موجب ناامنی در محیط می شود و طبق ماده ۱۴۴ که می گوید باید قصد نتیجه در جرائم منوط به نتیجه نیز وجود داشته باشد و یا علم به آن داشته باشد، می تواند تضمن کننده موضوع باشد. یعنی محارب کسی است که یک سلاح بکشد، دوماً قصد یکی از چهار موارد گفته شده را داشته باشد و سوماً علم یا قصد ناامنی را نیز داشته باشد و هر کدام از این موارد وجود داشته باشد طرف محارب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: منظور نویسندگان این ماده این نبوده که اینقدر میان این موارد فاصله بیاندازد، اما به صورت طبیعی ارعاب در این ماده به خوبی مورد تأکید قرار گرفته است.

حجت الاسلام محمدی کرجی با بیان اینکه باید بدانیم که ارعاب در فقه به چه معنایی است، تصریح کرد: ما یک حق الله داریم و یک حق الناس که حق الناس هم خصوصی است و هم عمومی. حق الله که در همه احکام وجود دارد اما حق الناس هرگاه عمومی شود دیگر اینکه دیگران ببخشند یا نبخشند تاثیری در آن مجازات و جرم ندارد و جنبه عمومی یعنی اینکه حق عموم است و به صورت فردی نمی توان به آن نگاه کرد.

وی ادامه داد: اگر فردی در مقابل فرد محارب کشته شود و اولیای دم، قاتل را ببخشند، فقها می‌گویند که دیگر بخشش یا تبدیل به دیه کردن فایده ندارد و فرد قاتل باید اعدام شود.

دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر فردی بخواهد ناامنی روانی در جامعه ایجاد کند و ترسی در جامعه ترویج دهد که مردم نتوانند به امور جاری زندگی خود بپردازند در حقیقت با جامعه و حکومت به محاربه پرداخته است.

وی با بیان اینکه مرحوم صاحب جواهر کشیدن سلاح را با حمل سلاح برابر می‌دانند و در این زمینه هم میان افراد اختلافاتی وجود دارد، گفت: قانون مجازات اسلامی این سخن مرحوم را نپذیرفته و تصریح دارد که برای محاربه کشیدن سلاح مورد نظر است و در این موضوع اختلافی میان فقها، مرجع ما قانون است.

حجت الاسلام محمدی کرجی با بیان اینکه طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی قاضی باید طبق قانون حکم کند و این الزامی برای قاضی است، تصریح کرد: در اصل ۱۶۷ آمده است که اگر حکمی در قانون نبود آن موقع باید به فقه مراجعه کرد.

در تشخیص محاربه میان سلاح سرد با گرم تفاوتی نیست

وی با طرح این سوال که آنچه در قانون پیرامون محاربه آمده سلاح سرد یا چاقو را شامل می شود یا خیر، عنوان کرد: در ماده ۶۱۷ قانون مجازات مطرح شده است که هر فردی به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر قدرت نمایی کند مجازات دارد. از دیدگاه قانون گذار سلاح سرد نیز سلاح است و البته در فقه نیز این تصریح شده که چاقو هم سلاح سرد است. هر چند در مورد امثال ابزاری همانند سنگ مباحثی مطرح است، اما در مورد سلاح سرد تردیدی وجود ندارد.

دبیر آموزشی گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مورد رابطه میان محاربه و افساد فی الارض گفت: در آیات قرآن کریم آمده است کسانی که با خدا و رسول محاربه می‌کنند سعی در فساد در زمین دارند. البته که در میان فقها در مورد یک جرم بودن یا دو جرم بودن محاربه و افساد اختلاف نظر است، اما قانون گذار می فرماید منظور از محاربه و افساد اخلال در امنیت عمومی است و امنیت عمومی زمانی مختل می شود که ترساندن جنبه عمومی داشته باشد و زمانی این امور محقق می‌شود که تهدید همراه با سلاح باشد. بر این اساس در روایات فساد در زمین به معنای سلاح کشیدن هم تفسیر می‌شود. افرادی که می گویند فساد فی الارض با محاربه دو جرم است نمی گویند که محاربه دارای فساد نیست. فساد فی الارض می تواند در جنبه اقتصادی، اخلاقی، امنیتی و همه حوزه‌ها باشد.

وی ادامه داد: زمانی در قانون، مجازات این دو یکی بود و در برخی از موارد از فساد و برای برخی از موارد از عنوان محاربه استفاده شده بود. اما قانون فعلی میان این دو تفاوت قائل شده و در افساد فی الارض قرار نیست طرف سلاح داشته باشد و همین که گستردگی داشته باشد و دیگر شرایط را هم در بر گیرد شامل آن می شود. نشر اکاذیب به صورت گسترده یکی از انواع فساد فی الارض است؛ همانند کاری که روح الله زم انجام می داد.

علامه طباطبائیی ناامنی را هم افساد فی‌الارض می‌داند

حجت الاسلام محمدی کرجی عنوان کرد: اخلال در امنیت عمومی یک موضوع مرتبط با حق عمومی بوده و کارگزار هم با آن برخورد می‌کند. ماده ۲۷۹ نیز موضوع مفسد فی الارض را مطرح نکرده است و به طور مشخص محاربه را تعریف می‌کند. هر چند که علامه طباطبایی می گوید افساد همین ناامنی است.

وی ادامه داد: ماده ۲۸۲ حد محاربه را اعدام، صلب، قطع دست و پا و نفی بلد می‌داند و می‌گوید یکی از این چهار مورد است. هر چند در فقه هم اختلاف نظر وجود دارد که میان این‌ها ترتیب وجود دارد یا خیر. اما در مورد وجود این چهار مورد اختلافی نیست. ما در این مورد هم باید به قانون توجه کنیم که قاضی بر اساس اصل ۱۶۶ باید بر پایه قانون عمل کند و قاضی هم می تواند هر کدام از این موارد را به اراده خود انتخاب نماید.

این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: قانون گذار صراحت بیشتری در ماده ۲۸۳ بکار برده و گفته است که انتخاب هر یک از امور چهار گانه به اختیار قاضی است و اگر به این قانون اشکالی است باید به قوه مقننه اشکال گرفته شود. البته که نمایندگان مجلس هم برای قانون دفاع دارند.

وی ادامه داد: این موضوع که انتخاب یکی از مجازات اختیاری باشد و یا به ترتیب باشد در فقه اختلافی است و قانون گذار گزینه اختیاری باشد را انتخاب کرده و هیچ کسی نمی تواند به قاضی گلایه کند که چرا این گزینه را انتخاب کرده است.

اقدام علیه امنیت ملی در همه کشورها دارای شدیدترین مجازات است

حجت الاسلام محمدی کرجی با بیان اینکه محاربه و هر جرمی علیه امنیت در همه جای دنیا نسبت به دیگر جرائم مجازات شدیدتری دارد، عنوان کرد: نسبت به مجازات هایی که در نظام های حقوقی وجود دارد شدیدترین مجازات برای اقدام علیه امنیت ملی در نظر گرفته شده است. در اسلام نیز محاربه یکی از مواردی است که مجازات سنگینی همانند، قتل، صلب، قطع دست و پا و نفی بلد برای آن در نظر گرفته شده و این موارد نشان از نگاه ویژه اسلام نسبت به این مجازات و اهمیت بحث امنیت می باشد.