به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی که امشب (دوشنبه، ۲۸ آذر ماه) بعد از بخش خبری ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما پخش شد، با مردم گفت‌وگو کرد و به بررسی عملکرد مجلس یازدهم در ۳۰ ماه گذشته و مهم‌ترین مسائل کشور پرداخت.
رئیس مجلس در پاسخ به پرسش مجری درباره حوزه تدوین قوانین اقتصادی، یکی از موضوعات مورد دغدغه مجلس شورای اسلامی را با اولویت مسائل اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: موضوعات اقتصادی از رویکردهای ما در مجلس یازدهم بوده است و قبل از ورود به مجلس به این موضوعات به عنوان دغدغه جدی مردم توجه کردیم که بخش مهمی از آن، مالیات است.
وی در ادامه با بیان اینکه مالیات از جهات مختلف مورد توجه مردم بوده که یکی از موارد مهم آن، عدالت مالیاتی است، اظهار کرد: کسانی هستند که چند هزار میلیارد ترنور مالی دارند اما وقتی همین‌ها را در حوزه مالیات رصد می‌کنیم هیچ رد پایی از آنها در فرایند اخذ مالیات نمی‌بینیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه مجلس یازدهم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای حوزه تولید نهایی کرده و همچنین مبارزه با قاچاق کالا را که نوعی سوداگری است را در دستور کار قرار دادیم، گفت: بررسی موضوع سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) در مرحله نهایی در صحن مجلس است و این روزها به تصویب نهایی می‌رسد که شور اول آن تصویب شده است. این به معنای مالیات بر سفته‌بازی به خصوص در حوزه ارز، سکه و بازارهایی که بدون تولید این کار انجام می‌شود، است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از کارها در حوزه مالیات، سامانه محور کردن اخذ مالیات است که عدالت در مالیات را ایجاد می‌کند، ابزار داشت: این کار نهایی شد و انصافاً دولت به‌خصوص دولت سیزدهم در این بخش توان خوبی گذاشت و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافت لذا امروز مالیات به صورت هدفمند دریافت می‌شود.
وی با بیان اینکه همه مؤدیان مکلف به ورود به سامانه شده‌اند، بیان داشت: امروز تعداد مؤدیان از ۴ یا ۵ میلیون نفر به ۸ یا ۹ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و نکته اینجاست که وقتی سامانه محور و مبتنی بر حساب‌های بانکی به‌صورت قانونی می‌شود، این فرصت را فراهم می‌کند که آنهایی که درآمد بیشتری داشته و یا آنهایی که در غیر فرایند تولید مثل سوداگری درآمد پیدا می‌کنند حتماً باید مالیات بیشتری بدهند و آنهایی که در تولید هستند به خصوص مؤدیانی که خرده‌پا هستند، می‌توانند مالیات به نرخ صفر بدهند.
قالیباف ادامه داد: همین الان در قانونی که پیش‌بینی شده و در بحث مالیات‌های اخیر به خصوص در بعد از دوران شیوع کرونا، بخشی از مؤدیان تا یک سقفی معافیت مالیاتی گرفته و بنا شد تنها داده‌های خود را در سامانه ثبت کنند اما از پرداخت مالیات معاف شدند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: بر این اساس به چندین میلیون نفر، معافیت مالیاتی اعطا شد و شاید چند صد هزار نفر که بیشترین درآمد را داشتند و کمترین مالیات را می‌دادند، از آنها مالیات به درستی دریافت و عدالت ایجاد شد.
قالیباف در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا هدف، کسب درآمدهای مالیاتی است یا اینکه سرمایه ها به سمت تولید برود؟ گفت: ما در ارزش افزوده یا مبارزه با قاچاق کالا یا در بحث مربوط به معافیت مالیات اقلام اساسی یا در داروها، بخشی را در حوزه معافیت مالیاتی قرار دادیم و در مواردی مانند مواد اولیه، کاهش عوارض گمرکی را در نظر گرفتیم یا کاهش سود بازرگانی و مالیاتی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم اولویت جامعه را به بخش تولید سوق دهیم و از سوی دیگر آنهایی که با سوداگری و واسطه گری می خواهند بیشترین منفعت را ببرند، حقوق مالیاتی را به واسطه سامانه محوری از آنها بگیریم.
وی افزود: این یکی از سیاست های قطعی بود، در سال اول بعد از تصویب قانون بودجه که گفتیم قانون مالیات باید متحول شود، منظور همین بخش سامانه محوری بود، تا هم مشکلات حاشیه ای افراد خُرد، حل شود و همچنین بیشترین حقوق مالیات از افرادی گرفته شود که درآمدهای بالایی دارند، اما مالیات پرداخت نمی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش دیگری پیرامون موضوع مالیات بر خانه های خالی تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از وعده های ما بود، این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شد، بخشی از آن نیز اجرا شده، اما در بحث اجرای ثبت داده ها باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
قالیباف درخصوص معیشت اقشار کم درآمد و شناسایی اقشار ضعیف تصریح کرد: این موضوع ابعاد مختلفی دارد، سیاست های جبرانی که انجام دادیم، نسبت به تورم بوده است تا بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم، اما به این هدف نهایی خود نرسیدیم که دلایل مختلفی دارد. ما در ارز ترجیحی و نرخ ارز، موضوع سبد کالا را مطرح کردیم و در مجلس تصویب شد تا مردم در تأمین کالاهای اساسی آسیب نبینند. البته اقداماتی که برای ۳ دهکی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند و در بحث افزایش حقوق کارگران نظام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صورت گرفت، در بحث معیشتی بود. همچنین بحث مربوط به اشتغال در مناطق محروم در همین راستا انجام گرفت.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به پرسشی درباره نارضایتی مردم از حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه در مجلس تصویب شد، مربوط به توزیع کالاهای اساسی به قیمت شهریورماه سال ۱۴۰۰ بود که همان مسیر درستی بود که باید دنبال می شد، اما در اجرای قانون، نقص وجود دارد، البته دولت در تلاش است تا سبد کالا را به همان شکل توزیع کند و مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند، اما اگر سبد کالا داده می شد، حتما مردم در حوزه معیشتی راضی تر بودند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۲ افزود: ما در این خصوص یکی بحث ارز را داریم و دیگری بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که یک سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاست های غلطی که تثبیت نرخ ارزی اسمی بود، نرویم. این موضوع در قانون اجرا نشده و بخشی از مشکلات ریشه در این بحث دارد. بخش دیگری هم می بایست با توزیع سبد کالا، مشکل معیشت مردم را حل می کردیم که اجرا نشد، ولی به نظر من و سایر نمایندگان مجلس آنچه در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که به همه نهاده ها می دادیم و این نهاده ها به دست مردم می رسید، در این میان ریخت و ریز بسیار زیاد بود.
قالیباف در ادامه یادآور شد: این کار چون ناقص انجام شده، باید در برنامه هفتم حتماً آن را اصلاح کنیم. دغدغه اول دولت و مجلس نیز معیشت مردم است تا فشار اقتصادی از مردم کمتر شود.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع را در قالب سیاست سبد کالا دنبال خواهید کرد؟ گفت: دولت بستر فنی آن را فراهم کرده، البته اگر آن را زودتر انجام می داد، حتماً مناسب تر بود تا مردم بتوانند یا سبد کالا یا یارانه نقدی را دریافت کنند. ما باید قدرت خرید مردم را مخصوصاً در تأمین کالاهای اساسی حفظ کنیم و این به معنای تثبیت قیمت دائمی نیست، چرا که تثبیت قیمت دائمی مشکلات جدی دارد، لذا قدرت خرید مردم باید حفظ شود و سیاست های جبرانی ما باید در این راستا باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس نظارت سختگیرانه ای برای اجرای طرح رایگان شدن قبوض مختلف آب و برق مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ندارد، ادامه داد: این موضوع برای مصرف کنندگانی که مصرفشان طبق استاندارد و کمتر از استاندارد هست را تصویب کردیم، این موضوع ابلاغ شده و در حال اجراست و معتقدیم کاملاً اجرایی شده است. همچنین در حوزه سلامت قریب به ۶ میلیون نفر بیمه سلامت شدند، دولت بعد از تصویب قانون، ظرف ۳ ماه از فروردین ماه تا پایان خرداد ماه نسبت به پوشش کامل بیمه سلامت ۳ دهک ضعیف جامعه اقدام کرد. بخش هایی از موضوع مربوط به قبض مشترکین پرمصرف نیز اجرا شده و از برخی از این گروه نیز قیمت تمام شده را بیشتر می گیرند.
قالیباف در توضیح سوال دیگری پیرامون موضوع کسب و کار و جهش تولید گفت: تسهیل گری و رفع موانع اشتغال یکی از موضوعات مهم رشد اقتصادی است. به عنوان مثال در بحث نانوایی ها آرد مصرفی برای نان بدون هیچ محدودیتی در مصرف نان مردم، حداکثر ۹ میلیون تن است و به ۱۰ میلیون تن نمی رسد، اما امروز مصرف ما بیش از ۱۴ میلیون تن است، یعنی ۴ میلیون تن هزینه هایی را می دهیم که مردم منفعت آن را نمی برند. باید ببینیم امتیاز نانوایی هایی که آرد دولتی می گیرند، در کجا هزینه می شود؟ بر همین اساس، سامانه جدیدی راه اندازی شد تا مانع چنین سوءاستفاده هایی شود. در حوزه دارو نیز به همین صورت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث اشتغال و سرمایه گذاری نیز موانعی برای صدور مجوز وجود داشت، این در حالی است که برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند، پروانه های این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش می شود، زیرا برای سوداگران منفعت دارد. به همین جهت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگری ها گرفته شود. مجلس در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوزها برای حوزه اشتغال تایید محور یا ثبت محور شوند.
قالیباف یادآور شد: براساس قانون، دستگاه متولی در موضوعات ثبت محور باید حداکثر ۳ روز و در موضوعات تایید محور حداکثر ۳ ماه پاسخ متقاضی را بدهد. سرمایه گذار بعد از ۳ روز یا ۳ ماه باید پاسخ روشن بله یا خیر دریافت کند تا ببیند مجاز به سرمایه گذاری در حوزه مورد نظر خود هست یا خیر. باید توجه داشته باشیم که خیر، هم خود یک پاسخ است و هم تکلیف سرمایه گذار را روشن می کند و او می فهمد که باید در موضوع دیگر یا جغرافیای دیگر سرمایه گذاری کند. این موضوع در توزیع عادلانه فرصت ها و کاهش رانت بسیار تاثیرگذار بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون پایش دستگاه ها توسط مجلس در همین موضوع اظهار کرد: ما روزهای سه شنبه که روز نظارتی مجلس است، در دو نوبت بعد از اجرای قانون این موضوع را در صحن پیگیری کردیم، کمیسیون ها و نمایندگان ناظر ما نیز این موضوع را پیگیری می کنند، البته وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیگیری هایی انجام داده است.
قالیباف یادآور شد: در آخرین جلسه اسامی دستگاه هایی که وارد سامانه ذیربط نشده بودند را اعلام کردیم و قرار شد تا پایان مهلت قانونی کار را انجام دهند، وزارت امور اقتصادی نیز طبق قانون مکلف شده اگر در زمان مقرر این کار انجام نشد، خود وزارتخانه نسبت به ثبت دستگاه ها در سامانه اقدام کند.
وی در ادامه از رسانه ملی به جهت پیگیری های مداوم این موضوع از دولت، مجلس و مردم تشکر کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مسائل اقتصادی همین پیگیری های مداوم است که می تواند برخی از اشکالات را رفع کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوال مجری مبنی بر اینکه یکی از وعده‌ها، تأمین مالی پروژه‌های توسعه بزرگ مقیاس از طریق بازار سرمایه بوده است، گفت: یکی از کارهای مهم در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین از طریق سرمایه گذاری خارجی، بازار سرمایه و بخش بانک‌ها است، البته بانک‌ها باید بیشتر در نقدینگی و تأمین مالی گردش صنایع فعالیت کنند اما به دلیل بحث تحریم در حوزه سرمایه گذاری خارجی نمی توانیم سهمی که نیاز است را جذب کنیم، طبیعتا باید به بازار سرمایه خودمان تکیه کنیم و همچنین از ظرفیت بانک ها استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که شرکت‌های دولتی که خود آنها درآمدهای قابل توجهی دارند و بعضا در بورس نیز حضور دارند، این کار را انجام می‌دهند؛ هرچند عمده آنها در بورس هستند و اکنون بخش عمده‌ای از سرمایه شرکت‌های دولتی برای سرمایه گذاری پروژه های مهم از طریق بورس انجام می شود به عنوان مثال در بحث حکمرانی آب و مواجهه با مشکل جدی عدم بارش و مصرف‌های بی‌رویه، سرمایه گذاری برای انتقال آب از طریق بخش شرکت‌های دولتی که در بورس حضور دارند، صورت می‌گیرد و بر این اساس چند صد هزار میلیارد در این بخش سرمایه گذاری کرده‌اند.
قالیباف با اشاره به اینکه این شرکت ها در زیرساخت‌هایی مانند حوزه ریلی و جاده‌ای سرمایه گذاری کرده اند، اظهار کرد: این موضوع می تواند فرصت اشتغال را در صنایع مختلف از جمله صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی، آب و همچنین ریلی و جاده‌ای ایجاد کند.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر بحث خرید و فروش و همچنین اجاره مسکن و اما و اگرهایی که وزیر جدید راه و شهرسازی در خصوص ساخت و تولید مسکن در ۴ سال دولت سیزدهم مطرح کرده است، آیا مصوبه مجلس در این خصوص قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ افزود: بله؛ صحبت‌های متفاوتی در این زمینه شنیده‌ام و مقالات و حرف‌هایی مطرح و ضرب و تقسیم‌هایی صورت گرفته است. خواهش می‌کنم دوستان متن قانون را دقیق بخوانند زیرا در این قانون و طرح جامع مسکن بررسی‌های لازم صورت گرفته است؛ شورای عالی مسکن، نیاز مسکن را بررسی و مطابق این امر خصوصا با توجه به اینکه در مقطع دهه ۹۰ در حوزه ساخت مسکن آن طور که باید رشد می کردیم، پیشرفت نداشتیم و متأسفانه تولید به دلایل مخلتف صورت نگرفت لذا عقب‌ماندگی و انباشت در تولید مسکن صورت گرفت.
وی در این راستا تصریح کرد: همچنین باید اذعان کرد بخشی از مسکن ساخته شده از سوی بخش خصوصی و بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی و مجموعه‌ها، احتکار شد؛ به عبارتی مسکن خالی بود و از این ظرفیت و سرمایه استفاده نمی‌شد، چنین موضوعاتی را مجلس مورد رسیدگی قرار دارد و بحث جریمه خانه‌های خالی و تعلق گرفتن مالیات به آنها مطرح شد.
قالیباف با اشاره به اینکه هم اکنون بحث اجاره مسکن و قانون در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اکنون قانون اجاره در دست ما قرار دارد، بعد از دوران کرونا مشاهده می‌شود مردم دیگر معضل مسکن شان شدیدتر از تأمین معیشت‌شان شده است و حجم بالایی از درآمدشان در حوزه مسکن هزینه می‌شود. حل بحث اجاره و اخذ مالیات از خانه‌های خالی میان مدت است لذا در بخش عمده باید به تولید مسکن بپردازیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته‌ای که ما در قانون مجلس رعایت کردیم این بود که ما دولت را مسئول ساخت مسکن نکردیم زیرا در مسکن مهر عملا دولت مسئول ساخت مسکن شد. البته وعده دولت، تولید ۴ میلیون واحد مسکونی است اما در این حوزه می‌خواهد تصدی‌گری یا تولی‌گری کند. طبق این قانون دولت تولی‌گری مسکن را انجام می‌دهد لذا در این قانون و در ۵ فصل، مسائل را مطرح کردیم.
وی در این زمینه ادامه داد: اگر به جغرافیای مختلف نگاه کنیم حدود نیمی و بعضا حداقل بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است اما آیا در کشور زمین کم داریم؟ یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است لذا در اینجا دولت را مکلف کردیم که زمین را در اختیار بگذارد و این زمین به صورت ۹۹ ساله یا ۲۰ درصد منطقه‌ای یا یک درصد کارشناسی باشد.
قالیباف در خصوص اینکه برخی دستگاه ها برای واگذاری زمین‌های مازاد به وزارت راه و شهرسازی و انتقال سند آنها مقاومت می‌کنند، گفت: اگر به قانون نگاه کنیم همه موارد در بحث نظارت و اجرا درست نگارش شده است، اکنون دولت مکلف است این کار را انجام دهد و در این قانون ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است؛ به عبارتی همه دستگاه‌ها باید ظرف ۳ ماه املاکشان را در سامانه املاک و دارایی‌های دولت ثبت کنند و اگر این اقدام انجام نشود مطابق قانون تخلفات و جرائم، جرائم نوع درجه ۵ شامل آنها خواهد شد.
رئیس قوه مقننه در این زمینه تصریح کرد: فرصت قانونی ۳ ماهه از زمان شروع قانون که یک تیر ماه است شروع شده لذا در حال پیگیری هستیم؛ دوستانی که می‌گویند نمی‌شود اجرا کرد، باید قانون را اجرا کنند. مگر یک مدیر چه کاری می خواهد انجام دهد بلکه می خواهد دارایی که متعلق به بیت‌المال است را در سامانه وارد کند زیرا تا این کار انجام نشود به معنای این است که هر کس هر کاری که می خواهد انجام دهد می‌تواند اقدام کند اما وقتی در سامانه ثبت شد باید ظرف ۶ ماه آن را تک برگی کند و اگر وزارت راه و شهرسازی این زمین را برای مسکن انتخاب کرد و آن وزارتخانه ممانعت کرد، خود وزارت راه و شهرسازی رسماً نامه به ثبت اسناد خواهد زد و آن نهاد مکلف است با این نامه ظرف دو ماه سند تک برگ آن زمین را به نام وزارت راه کند.
وی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به صندوق ملی مسکن نیز مطرح است زیرا در آنجا پیش‌بینی اعتبارات شده و همچنین بحث مربوط به زمین و مصالح ساختمانی خصوصا فولاد و سیمان در آنجا پیش بینی شده است تا ریسک آنها گرفته شود تا در بورس بتوانند آن را خریداری کنند لذا وزارت صمت برای این کار مکلف شده است اما ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند.
قالیباف گفت: بر اساس مفاد قانون مذکور این امکان وجود دارد که بخش خصوصی و حتی خود وزارتخانه در بازار بورس بتوانند نقدینگی که وجود دارد را در حوزه مسکن فعال کنند و در اختیار افراد بگذارند؛ این زمینه‌هایی که اینجا وجود دارد جزو دارایی‌های صندوق های سرمایه گذاری است که در بورس هستند، وقتی امروز حرف از پیشرفت و سرمایه گذاری می زنیم اینها مصداق آنها محسوب می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: هم اکنون بحث‌هایی که در خصوص گرانی ارز مطرح می‌شود نشأت گرفته از افزایش نقدینگی است زیرا این افزایش، اگر در عرصه تولید وارد نشود، روند کارمان درست نخواهد شد، لذا در این قانون پیش‌بینی کردیم که یکی از موارد هدایت این نقدینگی، مسکن است. اما اینکه دولت خودش شروع به ساخت مسکن کند، مطابق قانون چنین وظیفه‌ای به دولت داده نشده که این کار را تصدی گری کند بلکه مردم خودشان اقدام کنند و دولت زمین در اختیارشان بگذارد.
وی با اشاره به اینکه دولت در صندوق ملی مسکن اعتبارات لازم را پیش بینی کرده است، افزود: همه وام‌هایی که تاکنون داده شده مجددا از محل اصل آن و پول‌هایی که بازمی‌گردد باید به صندوق واریز شود، بانک‌ها نیز به غیر از بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد این مهم را باید به حوزه مسکن و ارائه تسهیلات اختصاص دهند. هر درآمدی که دولت از مالیات و فروش املاک به دست می‌آورد هیچ جا حق هزینه شدن ندارد مگر اینکه به صندوق ملی مسکن به منظور کمک به آنچه در قانون پیش‌بینی شده واریز شود. در واقع اگر در جاهایی، ۳۰ درصد تخفیف صدور پروانه می دهند و یا برای خانواده کمیته امداد، مددجویان و ایثارگران و آنهایی که محروم بوده و در مناطق محروم باید به آنها سوبسید داده شود، از محل همین صندوق می توان جبران کرد و از زمین‌هایی که به فروش می‌رسد، استفاده کنند.
قالیباف گفت: قانون مذکور فرصت‌های زیادی را ایجاد کرده، به عنوان مثال اگر سند زمین‌ها را منتقل نکنند، مطابق قانون حداقل بین ۶ ماه تا ۲ سال انفصال از خدمت برای افراد رقم می‌زند؛ دولت باید در این خصوص گزارش ارائه کند.
رئیس قوه مقننه در رابطه با مقاومت در واگذاری زمین‌ها و عدم تمکین بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیان کرد: حداقل بیش از ۳ الی ۴ جلسه غیر از جلسات صحن، در هیأت رئیسه این موضوع را بررسی کرده ایم، همچنین کمیسیون عمران مجلس جلسات متعدد در این زمینه داشته لذا همین جا باید از مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز یاد کنیم که وزیر پرتلاشی بود اما شرایط جسمی ایشان در این اواخر مشکلاتی ایجاد کرد لذا کمیسیون جلساتی با حضور ایشان داشته است.
انتهای پیام/
