به گزارش خبرگزاری حوزه، با حضور پژوهشگران و طلاب و مسئولان حوزه نشست معرفی کتاب" فقه اجتماعی" در نمایشگاه تخصصی "پژوهش‌های فقهی معاصر" برگزار شد.
بر اساس این گزارش: در ابتدای این نشست دکتر محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا ضمن ابراز خرسندی از برپایی اولین نمایشگاه تخصصی پژوهش‌های فقهی توسط مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به معرفی رسالت‌های مرکز پژوهشی مبنا پرداخت و اظهار داشت: مرکز پژوهشی مبنا، مخفف مؤلفه‌های بنیادین نظام اسلامی است که در راستای موضوعات دینی و فرهنگی فعالیت‌های پژوهشی دارد.
دکتر دشتی افزود: این مجموعه در باب فرهنگ دینی و نهادهای دینی و مردم‌سالاری دینی، پژوهش‌های فاخری را به جامعه علمی و حوزوی ارائه کرده است که هم شامل کارهای بنیادی و نظری و هم(اغلب) شامل پژوهش‌های مسئله‌محور می‌شود.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا پیرامون موضوع کتاب فقه اجتماعی بیان کرد: موضوع کتاب براین‌اساس بود که ما در نظام‌واره مسائل حوزه و روحانیت به این نتیجه رسیدیم که یکی از ۵ مسئله ریشه‌ای حوزه‌های علمیه ما، ضعف "فقه اجتماعی" و غلبه با رویکرد فقه فردی است، یعنی حوزه‌های ما دستگاه برای تولید حکم در خصوص مسائل اجتماعی کم دارند.
دکتر دشتی تصریح کرد: به این دلیل است که نظام نمی‌تواند از حوزه‌های علمیه بهره‌برداری مناسبی برای حل مسائل اجتماعی‌اش داشته باشد و براین‌اساس است که مقام معظم رهبری از حوزه‌ها رضایت کاملی ندارند.
دکتر دشتی عنوان کرد: این‌یکی از ۵ مسئله ضعف حوزه یعنی ضعف فقه اجتماعی است در این راستا مبنا پروژه‌ای را از سالهای قبل تحت عنوان نهضت فقه اجتماعی طراحی کرده که در این راستا با زعامت علمی استاد بزرگوار آقای دکتر ارسطا کارها انجام گرفت، البته استاد قبل از مبنا، این مسائل را پیگیری می‌کردند.
وی در خصوص روند تولید این اثر فاخر خاطرنشان کرد: چند بستر برای اینکه فقه اجتماعی در جامعه امروز موردنیاز است وجود دارد اول اینکه به‌تدریج هر چه به زمان حاضر نزدیک می‌شویم تا به آینده برسیم امر عمومی بر امر خصوصی و عرصه عمومی بر عرصه خصوصی غلبه می‌کند؛ یعنی هیمنه نهادهای عمومی و نهادهای دولتی بر جامعه دارد گسترش می‌یابد و این باعث می‌شود احکام لازم برای اداره امور عمومی ضروری‌تر شود.
رئیس مرکز پژوهشی مبنا گفت: زمینه دیگر اینکه بعد از قرن‌ها یک حکومت تمام‌عیار اسلامی مبتنی بر فقه شیعه تشکیل شد و باید سؤال‌های اجتماعی را از طریق فقه پاسخ دهد؛ امر حکومت امری اجتماعی است و امری خصوصی به شمار نمی‌رود و باید حتماً شخصیت‌های جدیدی را در نظر بگیرد و دولت و شهروند و اشخاص عمومی در عرصه جامعه را در نظر بگیرد و این نیاز به فقه اجتماعی دارد.
وی افزود: به دلیل پیچیدگی روابط در عرصه جامعه تشدید مسائل اجتماعی و تکثیر متغیرهای اجتماعی بازهم نیاز به پاسخگویی فقه داریم؛ چون ده‌ها متغیر در بروز پدیده‌ها تأثیر دارد و با فرمول قبلی نمی‌توان آن را پاسخ داد، ازاین‌رو مراجعات به فقه کاسته می‌شود، این کتاب، یعنی فقه اجتماعی که ویراست‌های اولیه را سپری می‌کند چند ویژگی دارد اول اینکه تولید این اثر تدریجی بوده و بیش از ده سال این مباحث بررسی و پاسخ‌ها متناسب با مسائل روز داده‌شده است.
بحث دیگر، کار اجتهادی در این اثر است و کار فقهی عمیق باعث شده برای حوزویان و دانشجویان مورداستفاده قرار بگیرد، تولید این اثر با تلاش و کار تیمی بوده و شاگردان و همراهان و دستیاران در این زمینه حضورداشته‌اند و بازخوردهای لازم انجام‌شده است، ازاین‌جهت کتاب و اثر فاخری است و همه ما موظف هستیم نهضت فقه اجتماعی را برای پاسخگویی به سؤالات جامعه امروز و دولت و قوای حاکمیتی محقق سازیم این نهضت باید اتفاق بیفتد که فقه اجتماعی و فردی به تعادل برسد و با آثار و ادبیات علمی و تربیت شاگردان و برگزاری نشست‌ها و دروس محقق شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد ارسطا نویسنده این اثر فاخر نیز در این جلسه بیان کرد: منظور از فقه اجتماعی درواقع یک رویکردی نسبت به مباحث فقهی است که مکمل رویکرد رایج به فقه است، ما در رویکرد رایج به مسائل فقهی می‌بینیم که آقایان فقها به دنبال استخراج تکالیف و حقوق مکلف هستند و مکلف یک فرد عاقل و بالغ است که قدرت انجام وظایف شرعی خود را دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا افزود: آقایان فقها به دنبال این هستند که ببینند در منابع فقهی برای شخص مکلف چه تکالیف و حقوقی مقررشده است؛ این گرایش نسبت به مسائل فقهی و به تعبیر دیگر مباحث رویکرد نسبت به مباحث فقهی را فقه فردی می‌نامیم، به این دلیل که آنچه در این رویکرد، محور قرار می‌گیرد یک شخص حقیقی است درحالی‌که در دنیای امروز ما صرفاً با استخراج حقوق و تکالیف یک شخص حقیقی نمی‌توانیم جامعه را اداره کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا اظهار داشت: چنان چه که مرحوم امام در سالهای آخر عمر شریفشان این تعبیر را به کار بردند که اجتهاد رایج در حوزه ها نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، اما اینکه این اجتهاد چه تغییری باید در آن اتفاق بیفتد تا بتواند پاسخگو باشد این نکته مهمی است که در فقه اجتماعی تلاش کرده‌ایم این تغییر را تبیین کنیم.
وی عنوان کرد: علاوه بر مکلفی که همان شخص حقیقی یا طبیعی است ما سه ملکف دیگر نیز داریم، یکی از این سه مکلف عبارت از شهروند است، شهروند همان شخص حقیقی است به‌علاوه یک وصف که بحث تابعیت نسبت به یک دولت دارد و تابعیت را در علم حقوق این‌گونه تعریف می‌کنند و می‌گویند تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت-کشور پیوند می‌دهد.
این استاد فقه و نویسنده بیان کرد: بر اساس این رابطه یک حقوق و تکالیفی برای شهروند شکل می‌گیرد که بدون لحاظ آن، این حقوق و تکالیف تحقق پیدا نمی‌کند، بنابراین وقتی یک نفر با عنوان شهروند بودن مورد خطاب قرار می‌گیرد با کسی که بدون عنوان شهروند بودن مورد لحاظ قرار گیرد تفاوت دارد، پس اولین مکلفی که در فقه اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد عبارت از شهروند است.
وی تصریح کرد: دومین مکلفی که در فقه اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد جامعه است؛ یک مجتمعی که دارای یک شخصیت مستقل و متمایز از افراد تشکیل‌دهنده است، بر اساس دیدگاهی که امثال مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری قائل به آن بودند که جامعه دارای وجود مستقل است و البته منظور از این استقلال یک استقلال عرفی است.
این پژوهشگر فقه خاطرنشان کرد: به این عنوان جامعه می‌تواند دارای حقوق و تکالیفی باشد به‌غیراز آن تکلیف و حقوقی که افراد تشکیل‌دهنده دارد برخی از فقهای معاصر در تألیفات خود به این نکته پرداخته‌اند، از جمله آیت‌الله سبحانی که در برخی از آثار خود تصریح کرده‌اند که به اینکه جامعه دارای وجود مستقل از اعضای تشکیل‌دهنده است و برخی از آیات ناظر به این وجود مستقل داشته پس دومین مکلف در فقه اجتماعی جامعه است.
وی گفت: سومین مکلف عبارت از دولت اسلامی است، در روایات ما اشاره‌ای به این مکلف سوم شده است و روایاتی از امام صادق (ع) و امام باقر (ع) داریم که به عنوان نمونه می توان به روایات باب ارث که ناظر به تفکیک بین شخص حضرت و مقام امامت آن‌هاست اشاره کرد؛ امروز امامت در قالب زعامت و نهادی که از آن به نام دولت اسلامی یاد می‌کنیم تحقق می‌یابد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا افزود: دولت اسلامی یک مکلف سومی است که دارای حقوق و تکالیف خاص خود است؛ در روایاتی از امیرالمؤمنین (ع) برای این دولت اسلامی تکالیفی در نظر گرفته‌شده است که مختص حاکم نیست، بلکه وظایف دستگاه حکومتی و دولت اسلامی است که بر اساس سه مؤلفه امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید شامل اعتدال در رعایت حق، رعایت عدالت و تأمین رضایت مردم می‌باشد.
وی بیان کرد: این‌ها وظایف دولت اسلامی را معین می‌کند، دولت اسلامی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی که با آنکه اعضای آن ممکن است تغییر کند لیکن آن شخصیت، ثابت و تکالیفش همواره به قوت خود باقی است.
همچنین عامل دیگر امتیاز فقه اجتماعی از فقه فردی ناشی از ویژگی‌های موضوعات اجتماعی است. در فقه اجتماعی با موضوعاتی مواجه هستیم که به‌تدریج تحقق پیدا می‌کند و نمی‌توان نسبت به این رویدادها بی‌اعتنا باشیم و بی‌توجهی به آن هزینه‌های سنگینی دارد.
وی اظهار داشت: موضوعات فقه اجتماعی با تکرار و به‌تدریج اثر می‌کند و نیازمند تدبیر توسط دولت اسلامی است و نمی‌توان آن را به افراد واگذار کرد.
عامل سوم تمایز نیز هدف فقه اجتماعی است که تنظیم حیات اجتماعی مردم است که در آن شخصیت‌های مختلفی اثرگذار است اعم از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا عنوان کرد: آنچه در این کتاب جزء نوآوری‌هاست این است که تلاش شده برای اولین بار تعریف ضابطه‌مندی از فقه اجتماعی ارائه شود که علاوه بر اینکه فقه اجتماعی را به دقت تعریف می‌کند نقاط امتیاز آن را نسبت به فقه فردی بیان می‌کند، امید است با همراهی علما و دیدگاه‌های آنان در مسیر تبیین معارف ناب اهل‌بیت (ع) گام برداریم.
