حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی لیالی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با بیان این که شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمره ی مهم ترین و تأثیرگذارترین نهادهای قانونی در زمینه مباحث فکری و جهت دهی اندیشه ای و فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، ابراز داشت: طبعاً نظام به عنوان یک ساختار، دارای بخش های مختلفی است که متولیان بسیاری هم دارد، کما این که در عرصه فرهنگ نیز طبعاً متولیانی وجود دارد و در این میان باید گفت که بالاترین و مهم ترین و در واقع مغز متفکر نظام در عرصه فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی افزود: این شورا محصول و یادگار حضرت امام(ره) است و در دوران زعامت مقام معظم رهبری نیز افراد مختلف با ذوق و سلایق گوناگون در این شورا به عنوان تأثیرگذارترین نهاد فکری و فرهنگی حضور داشته اند.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین گفت: ضمن تقدیر از تلاش اعضای این شورا در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن هم با وجود تغییر دولت ها و سیاست گذاری هایی که توأم با فرصت ها و تهدیدها و امکانات و موانع و محدودیت ها نیز بوده، آن چه مسلم است این که ما باید در رابطه با عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقد منصفانه ای داشته باشیم اما با این وجود باید تصریح کرد که این شورا نتوانسته متناسب با جایگاه حقیقی و حقوقی خود، نقش آفرینی لازم را در عرصه تحولات فکری و فرهنگی جامعه ایفا کند.
وی ادامه داد: البته علل و دلایل مختلفی در عدم کارآیی دقیق و کامل این شورا وجود دارد، از جمله این که اعضای آن معمولاً مسئولیت ها و مشغله های بسیاری دارند، ضمن آن که برخی به هر حال سن و سالی از آنها گذشته و شاید نتوانسته اند تغییر و تحولات را به خوبی درک و تحلیل کنند، ضمن آن که گاهی نیز سیاست زدگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی برجسته بوده است کما این که به هر حال بر اساس قانون، شخص رئیس جمهور، رئیس این شوراست و طبعاً باید فعالیت ها بر مذاق و طبع او بچرخد و معمولاً اعضای دولت یا در اکثریت هستند یا در تصمیمات شورا تأثیرگذاری بیشتری دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بر فرض اینکه این مسئله ایراد و اشکالی هم نداشته باشد باید توجه داشت که تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمانت اجرایی ندارد، چه آن که دولت ها و سازمان ها و نهادها هیچ الزامی برای عمل به مصوبات شورا ندارند. عجیب این که رئیس جمهور و دبیر مصوبات را ابلاغ می کنند اما معمولاً ضمانت اجرایی وجود ندارد و لذا خود وزارتخانه ها و دستگاه ها و نهادهای علمی و حوزوی و دانشگاهی که بار فرهنگ و تفکر را بر دوش می کنند، ممکن است از اجرای تصمیمات شورا اجتناب ورزند.
وی گفت: بر این اساس بسیار امیدواریم که در دوران جدید که هم در اعضای حقیقی و هم اعضای حقوقی تغییراتی ایجاد شده و برخی افرادی که شاید توان کافی و فرصت لازم را نداشته اند، کنار رفته و نیروهای جدید و جوان تری آمده اند، شاهد تحولاتی در مسیر کارآمدتر شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی باشیم.
وی افزود: بر این اساس امید می رود که در دوره جدید به مطالبات و منویات مقام معظم رهبری توجه بیشتری شده و عمل به رهنمودهای ایشان سرلوحه کار شورا قرار گیرد. بی شک توجه به نکاتی که معظم له در حکم اعضای دوره جدید بیان داشتند باعث می شود که شورا جایگاه مناسب خود را در تصمیم گیری های فرهنگی و به ویژه در زمینه ایجاد هماهنگی فرهنگی در کشور پیدا کند و از سویی ضمانت اجرایی لازم را برای تصمیمات خود از دولت ها و سازمان ها و مراکز مطالبه کند.
حجت الاسلام و المسلمین لیالی با بیان این که امروز همه ما اذعان داریم که وضعیت فرهنگی کشور، وضعیت مناسبی نیست، اظهار داشت: واقعیت آن است که چالش های بسیاری در عرصه فرهنگ داریم که در این زمینه باید فکر جدی برای مقابله با آن ها داشته باشند و لذا از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار می رود که مباحث را به عنوان مسئله برای نظام ببیند و به دنبال راهکار جدی برای رفع معضلات و مسایل فرهنگی نظام باشد.
وی در خاتمه گفت: در این خصوص نیاز به اتاق فکر و اندیشه و هماهنگی های لازم میان مراکز و نهادها داریم و این که از سازمان های دولتی و حاکمیتی و مردمی و نظرخواهی شود تا به یاری حق تعالی، این شورا بتواند مطالبات رهبر معظم انقلاب و جامعه انقلابی و توده مردم عزیزمان را محقق سازد.
