به گزارش خبرگزاری حوزه، در این نشست حجت الاسلام و المسلمین عبادی بعد از سخنانی پیرامون موضوع‌شناسی شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای، مروری بر تاریخچه بازاریابی شبکه‌ای در ایران، ابعاد حقوقی بازاریابی شبکه‌ای در ایران، بررسی حقوقی اعطای مجوز به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران، بررسی حقوقی آیین‌نامه اجرایی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، مطالبی را بیان و در نهایت پیشنهاداتی را مطرح کردند.
جانشین گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: برخلاف ادعای طرفداران بازاریابی شبکه‌ای، هیچ قانونی که در مجلس شورای اسلامی در جهت تجویز فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان باشد وجود ندارد، بلکه فعالیت این شرکت‌ها به جهت داشتن ساختار هرمی مشمول بند «ز» ماده یک قانون مجازات اخلالگران اقتصادی می‌باشد که به‌موجب آن، نهادهای قانونی باید جلوی فعالیت این شرکت‌ها را بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین عبادی یادآورشد: مجوزی که وزارت صمت برای فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای صادر می‌نماید با مشکل قانونی مواجه است و استناد به برخی مواد نظام صنفی (مواد ۲ و ۱۲ و ۸۷) و نیز استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ۱۳۸۸، مخدوش است.
وی اظهار داشت: پاسخ شورای نگهبان (آن‌هم فقط فقهای این شورا) به نامه دیوان عدالت اداری در مورد دو بند از آیین‌نامه وزارت صمت (بند ب و ج ماده یک) که با قید «فی‌نفسه» اعلام کرده است: «این دو بند فی‌نفسه اکل مال به باطل نیست»، بیانگر تأیید شورای نگهبان و قانونی‌شدن فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیست و اساساً تأیید شورای نگهبان زمانی قانون محسوب می‌شود که ابتدا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشد، ولی چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
وی ادامه داد: فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در کشور که با مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران انجام می‌شود، اولاً در تعارض با بند (ز) ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و ثانیاً اصل صدور این مجوز نیز فاقد وجاهت قانونی است. همچنین آیین‌نامه اجراییِ مربوط به فعالیت این شرکت‌ها نیز دارای اشکالات حقوقیِ متعددی است که به تفصیل بیان شد.
پیشنهادات تقنینی
وی با اشاره به پیشنهادات تقنینی در این زمینه بیان داشت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۸ از هرگونه فعالیت در قالب «ساختارهای هرمی» با هر توجیه و عنوانی جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین عبادی تأکید کرد: برای این منظور طبق تکلیف مصوبه مذکور، وزارت دادگستری با همکاری ناجا و وزارت اطلاعات در اسرع وقت اقدامات لازم برای رفع نواقص و خلأ قانونی در زمینه مبارزه با شرکت‌هایی که با «ساختار هرمی» فعالیت می‌کنند (شامل شرکت‌های هرمی، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، یا هر عنوان دیگر) از طریق اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی، به عمل آورد.
مشروح این نشست در قالب گزارش علمی در سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر خواهد شد.
