خبرگزاری حوزه | پذیرش بی چون و چرای آن چه که در بنگاه های خبرپراکنی منتشر می شود، بیش از آن که ناشی از خوش باوری و ساده لوحی مخاطبان آنان باشد، از زبردستی و کارکشتگیِ گردانندگان این رسانه ها حکایت دارد؛ لذا به نظر میرسد آشنایی با شگردهایی که در برخی از رسانه ها مورد استفاده قرار گرفته و افکار عمومی را در برابر کالاهای فکریِ خود به عامل بی ارادۀ مصرف تبدیل کرده است، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و در این مطلب می کوشیم به توصیف یکی از این ترفندهای پرکاربرد پرداخته و نمونه هایی از آن را ذکر کنیم.
در این ترفند که برخی آن را «تفصیل مرکب» نام نهاده اند، دستور کار چنین است: ابتدا با انتشار انبوه اخباری که برای بخشی از گزاره ها صحیح می باشد، آن مسئله را در صدر اخبار نشانده و در مرحله بعد همان حکم را به مجموع گزاره ها نسبت می دهند.
برای توضیح بهتر ابتدا مثالی خارج از فضای رسانه مطرح می کنیم؛ به عنوان مثال عدم تساوی عدد ۲ و ۱ مورد اتفاق همگان است اما در صورتی که به طرفین این نامساوی، اعداد دیگری کم یا اضافه شود ممکن است نتیجه متفاوتی در پی داشته باشد؛ مثلا اگر به عدد ۱، ۴ را اضافه کرده و به عدد ۲، ۳ را اضافه کنیم تساوی طرفین (۱+۴=۲+۳) برقرار خواهد بود؛ در این جا حکم «عدم تساوی» برای گزاره هایی که در طرفین قرار داشته و از هم تفکیک شده اند صحیح می باشد لکن اگر مجموع این گزاره ها در کنار هم لحاظ شود، حکم عدم تساوی صحیح نخواهد بود.
به فضای رسانه ای بازگردیم؛ در عرصه تبلیغات، مأموریت این ترفند آن است که حکم گزاره های تفکیک شده را -در این جا عدم تساوی- به مجموع گزاره ها سرایت داده و مخاطب را به یک نتیجه کلی سوق دهد! دو نمونه از چشم بندی هایی که به واسطه این ترفند صورت می‌گیرد از این قرار است:
۱. ناگفته پیداست که برای ارزیابی و مقایسه وضعیت اقتصادی در دو بازه زمانی مختلف، عوامل گوناگونی دخیل بوده و باید همه آنها در نظر گرفته شود لکن به ناگاه مشاهده میشود که ملاک ارزیابی وضعیت اقتصادی، محدود و منحصر در یک عامل شده و تنها همان عامل محور تحلیل ها و قضاوت ها قرار می گیرد؛ بدیهی است که قیمت اقلام مصرفی-خرج- به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی وضعیت اقتصادی در دو بازه زمانی مختلف قرار بگیرد بلکه شایسته و بایسته است که میزان حقوق و درآمدها -دخل- نیز لحاظ شود؛ به عبارت دیگر باید مجموع (دخل + خرج) در دو بازه زمانی بررسی شده و سپس داوری صورت گیرد! (دخل و خرج به عنوان مثال مطرح شد وگرنه کارهای زیربنایی نیز باید در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.)
۲. نمونه بعدی در موضوع حقوق زن و مرد می باشد؛ برخی با استناد به بخشی از حقوق زن و مرد در برابر یکدیگر، درصدد القای این انگاره هستند که حقوق آنان در اسلام یکسان نیست و شواهدی از جمله نصف بودن ارث زن نسبت به مرد را دلیل بر ادعای خود عنوان می کنند! غفلت یا تغافل این افراد آن است که حکم قسمتی از گزاره ها را به مجموع آن سرایت میدهند؛ در مثال فوق الذکر اگر ارث زن، نصف مرد است در مقابل زن هیچ تعهدی نسبت به نفقه نداشته ولی چنین تعهدی بر دوش مرد سنگینی میکند؛ با در کنار هم قرار دادن مجموع این موارد است که ادعا می شود حقوق زن و مرد یکسان است وگرنه با توجه به تفاوت های ذاتی زن و مرد، تساوی حقوق آنان در تک تک موارد را هیچ عقل سلیمی ادعا نمی کند!
در پایان لازم به ذکر است که باطل السحر چنین مغالطاتی، افزایش آگاهی و ارتقای عقلانیت عمومی می باشد؛ آرمانی که جز با جهاد تبیین نمی توان به آن دست یافت!
محمد چراغی
