خبرگزاری حوزه | در روزگاری به سر می بریم که با وجود ایجاد ساختار و شاکله علم اقتصاد اسلامی، هنوز نتوانسته ایم حتی یک خط از آن را به صورت قانون در بیاوریم و اجرا کنیم و با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، درب پاشنه اقتصادمان هنوز بر پاشنه لیبرالیسم و جدیدا نئو لیبرالیسم می چرخد.

درک این مطلب برای بسیاری از مردم عادی و بعضی از نخبگانی که از نظر ذهنی به فضای ادراک تمایزات صریح اقتصاد اسلامی با لیبرالیسم نرسیده اند، مشکل می نماید و باورش برای خیلی از ایشان مشکل است که ما با وجود ادعای انقلابی گری و استقلال، هنوز در حوزه علم اقتصاد یک تابع محض از سیاست های مکاتب اقتصادی غربی هستیم و نتوانسه ایم با وجود داشتن نظریه اقتصادی مبتنی بر بینات اسلام، آن را در فضای علمی، نخبگان و مردم و مسئولان تبیین کنیم تا جایی که هنوز عباراتی از گوشه های کمتر توسعه یافته حوزه و دانشگاه به گوش می رسد که: «مگر اقتصاد اسلامی داریم؟»

باید گفت که پاسخ به هر دو سؤال آری است؛ ما هم اقتصاد اسلامی تبیین شده داریم و هم هنوز به دلایل گوناگون تابع محض مکاتب اقتصادی غربی هستیم و نتوانسته ایم استقلال خود را در حوزه سیاست های اقتصادی به دست بیاوریم.

مهمترین عاملی که سبب شده این استقلال بدست نیاید نیز سه چیز است: اول نفوذ عوامل لیبرالیسم در بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز و دوم تعارض منافع برخی از اجزای دستگاه حاکمه نسبت به اجرای مصرحات اسلام و قانون اساسی و سوم ضعف بعضی مسئولین در کنار گذاشتن این سیاستها.

اکنون که طلیعه درخشانی از فهم و رد لیبرالیسم در حوزه اقتصاد به دست آمده و گروه های حوزوی و دانشگاهی بسیاری در حال تبیین وضع موجود، نشان دادن آثار عمل نمودن به سیاست های لیبرالی و نشان دادن مزایا و دستاورد های بزرگ عمل به دستورات اقتصادی اسلام هستند، ضرورت دارد در دو حوزه جهاد تبیین اساسی نسبت به خطرات استمرار سیاست های لیبرالی و دستاورد های اقتصاد اسلامی صورت گیرد تا این گردنه خطیر نیز پشت سر گذاشته شود و در حوزه اقتصادی نیز بتوان به استقلال مطلوب دست یافت و مردم به صورت ملموس دستاورد های اقتصادی اسلام را مشاهده نمایند.

بلا شکّ، وضع موجود اقتصادی و گرانی بیش از حد و رکورد زنی نرخ ارز و افزایش شدید حجم نقدینگی و کسری بودجه معلول یک عامل واحد است و آن هم سیاست هایی است که تحت عنوان مشورت و کارشناسی برای دولتها بیان می شد تا جای پای دشمن در حوزه اقتصادی را حفظ کند و جلوی شکسته شدن آقایی دلار و رشد مطلوب اقتصادی را بگیرد.

در الگوی موجود لیبرالی حاکم بر ذهن اقتصاد دانان و مجریان، دو مدل در دهه نود اجرا شده که نتایج هر دو به وضوح قابل مشاهده است:

مدل اول: رکود تورمی است که در آن تولید به دلایل مختلف تعطیل شد اما به دلیل ایجاد نقدینگی، تورم سر به فلک کشید. این مدلی بود که تا آخرین روزهای دولت دوازدهم استمرار داشت و نتایج فاجعه باری را برای اقتصاد کشور به بارآورده است.

مدل دوم: تولید تورمی است که چرخ تولید حرکت می کند، بند از پای تولید کننده باز می شود اما به دلیل تورم سنگین، متن جامعه دستاوردی از آن احساس نمی کنند و تنها مزیتش نسبت به مدل اول این است که تعداد افراد بیشتری را از خطر فقر مطلق نجات می دهد اما در بلند مدت تعداد فقرا را مانند مدل قبلی افزایش خواهد داد.
مدلی که مطلوب رهبر انقلاب است و بارها در سخنرانی ها و پیام ها و بیاناتشان به آن اشاره کرده اند، تولید با حفظ ثبات ارزش پول ملی و غیر تورمی است که از الگوهای لیبرالی موجود بدست نمی آید و نخبگان و مسئولان باید برای اجرای آن ریل اقتصادی را از چرخه تولید نقدینگی بی ضابطه و اقتصاد بانکی تغییر دهند تا بتوانند با حفظ ارزش پول و افزایش تولید، بهره وری عمومی را افزایش و رشد اقتصادی را محقق سازند.

این مسئله ایست که بارها در بیانات رهبر انقلاب بیان شده که پیشرفت می بایست با پیوست عدالت همراه باشد و این مهم محقق نمی شود مگر با بازگشت به دستورات اقتصادی اسلام.
لکن در شرایط خطیر کنونی که لیبرالیسم دارد به وضوح آثار زیانبار خود را در اقتصاد کشور و رفاه عمومی نشان می دهد، نخبگان حوزه و دانشگاه باید متوجه باشند که هر چه به پایان لیبرالیسم و الگوهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن نزدیک می شویم، دست هایی در تلاشند تا جایگزین لیبرالیسم را کمونیسم معرفی نموده و ما را از چاله بزرگ اقتصاد سرمایه داری به چاه ویل اقتصاد دولتی بیندازند؛ چیزی که دنیا بیش از سی سال است که آنرا به زباله دان فرستاده، مجددا در فضای علمی کشور سر برآورده تا مانع شنیده شدن حرف متعالی اسلام در حوزه سیاست اداره کشور و اقتصاد مردمی شود.

آری! اقتصاد مردمی، آن نقطه وسطی است که می تواند ما از افراط و تفریط لیبرالیسم و کمونیسم نجات بدهد و پیشرفت همراه با عدالت و کاهش فقر همراه با رونق تولید را با خود به ارمغان بیاورد. آن چیزی که می بایست پیوست کلیه حرفها در حوزه اقتصادی کشور باشد، این است که مراقبت شود با ظاهر زیبا، سم کشنده در اقتصاد بیمار ما ریخته نشود و با الفاظ خوب، معنای خرابی به بار نیاید. این تجربه را ما در دهه هفتاد در حین اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان خصوصی سازی داریم که آنچه می بایست مردمی می شد، یا خصولتی شد یا در جیب ویژه خواران رفت.

اکنون همان خطر بلکه مضاعف در کمین طرح هایی مثل مولد سازی است که اگر مراقبت نشود تبدیل می شود به چوب حراج به اموال دولت و بیت المال و ایجاد یک طبقه جدید از اشرافی که این بار ذیل دولت انقلابی به آلاف و الوف رسیدند. و مصونیت قضایی تصویب کنندگان نیز سبب می شود در آینده پاسخگوی تبعات این تصمیم ها نیز نباشند.

ما برای اینکه این روند خطرناک نئولیبرالیسم را مهار کنیم و ایضا در دام نسخ پوسیده ای همچون کمونیسم نیافتیم، چند گام واضح داریم:

اول: تعطیل کردن بانک های خصوصی که عدم نفعشان برای ملت اثبات شده و در خلق نقدینگی بی ضابطه بیشترین نقش را دارند.
دوم: حذف دلار از معاملات رسمی و تثبیت مقدماتی ارزش پول ملی
سوم: افزایش مشوقات تولید و واردات طلا و افزایش ذخایر بانک مرکزی
چهارم: مطالبه برای اجرای قانون تثبیت نرخ پول ملی با طلا

در اینصورت هست که بجای اینکه تولید کننده سود ناشی از تورم سنگین به مذاقش خوش بیاید تا با تولید کمتر به سود بیشتری برسد، لا جرم می بایست زحمت بیشتری برای تولید بکشد، از ظرفیت های اقتصادی جدید در حوزه صادرات مانند بریکس و شانگهای استفاده کند، و از دولت مطالبه مواد اولیه ارزان و سهل الوصول داشته باشد.
چون راه های دیگر امتحان شده، در شرایط کنونی این راه حل می تواند به سرعت ما را در برابر دسیسه های داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد بیمه کند و راه را برای قدم های بعدی مردمی سازی اقتصاد هموار سازد.
ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی این تجربه را داشته ایم که هرگاه نظریات مبتنی بر اسلام ارائه شد و توسط مسئولین پذیرفته و اجرا گردید، گره های بزرگی گشوده شد و توانستیم گام های بلندی برداریم. هرگاه هم مسئولین تحت وسوسه خناسان یا وجود تعارض منافع یا ترس از انجام کار صحیح عقب نشستند نتایج زیان بارش برای همه قابل لمس بود.

خوب است دولت محترم و مجلس و همه دستگاه ها بدانند فرصت خدمت محدود است و تکرار نسخه های تاریخ مصرف گذشته نتایجی جز تکرار گذشته در پی نخواهد داشت. ما به دولت جدید امید داریم و امید داریم بتواند با اتخاذ سیاست اقتصادی صحیح و صریح، خود و کشور را ازچنگال تربیت یافتگان شرق و غرب خلاص کند و طلیعه تمدن نوین اسلامی را در ایران به رخ جهانیان بکشد. ان شاء الله

محمد رحیمی احمد بلدی