به گزارش خبرگزاری حوزه، پنجمین دوره مدرسه پارلمانی با موضوع «جایگاه، ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در افق کارکرد نظارتی مجلس» که صبح پنجشنبه چهارم اسفند ماه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد.

در آغاز مراسم پنجمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که با حضور ۸۰۰ نفر از فرهیختگان حوزه و دانشگاه به صورت مجازی و حضوری شرکت داشتند، کتاب شرع و قانون و تاثیر آن بر نظام قانونگذاری توسط دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

آغاز پنجمین مدرسه پارلمانی مرکز

در ابتدای مدرسه، کلیپی از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پخش شد و بعد از آن دکتر عطاء الله رفیعی آتانی آغازگر مراسم مدرسه پارلمانی بود و بعد از آن دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سخنرانی کردند.

دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه پنجمین مدرسه پارلمانی با تقدیر از دست اندرکاران این مدرسه گفت: این مباحث در تعبیر رهبر معظم انقلاب، حلقه های میانی یاد می شود که متاسفانه از این جنس جلسات خیلی کم داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه چنین جلساتی که برگزار می شود یا درِ گوشی است و یا بسیار مفصل و عمومی است و جنبه های تبلیغی دارد که البته به جای خود ارزشمند است. جلسات از این جنس که با یکدیگر گفتگو کرده و سر موضوعات بحث کنیم باید ادامه یابد و خروجی این جلسات نباید در گوشه ای خاک بخورد .

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دست اندرکاران پنجمین مدرسه پارلمانی خاطرنشان کرد: چندین سال است رهبر معظم انقلاب طی جلساتی با خواص، درباره این نشست های حلقه های میانی تأکید کرده اند که امیدوارم این عَلَمی که برداشته اید، را محکم جلو ببرید.

رونمایی از کتاب تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانونگذاری

رونمایی از کتاب تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانونگذاری نوشته دکتر محمد رجبی از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رونمایی به عمل آورد.

در ادامه مراسم، دکتر قالیباف رئیس مجلس به همراه نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، دکتر حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود و دکتر عطاءالله رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی از کتاب تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانونگذاری، نوشته محمد رجبی از کارشناسان حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رونمایی به عمل آورد.

رفیعی آتانی: تحقق مردمسالاری دینی نیازمند پذیرش حکمرانی مشارکتی است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه دولت در نگاه اسلامی یک مربی حکومت و داور بوده و بازیگر نیست، گفت: دولت باید کار را به مردم سپرده و بر آن نظارت کند که این وظیفه دولت اسلامی است.

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی در ادامه عمل بر اصل ۴ قانون اساسی را انحصارا بر عهده مجلس دانست و افزود: بر این اساس مرکز تحقیقات اساسی موظف است در چارچوب فقه که دانش عالی و اعلای اسلامی است و علاوه بر آن بر اساس دانش های نوپدید اسلامی که در چارچوب علوم اسلامی همچون مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی و سایر دستاوردها در گفتمان اسلامی شکل گرفته است، انجام می دهد.

وی با تأکید بر اینکه ما با نگاه بر اصل نظارت در نظام سیاسی-اصلاحی فعالیت می کنیم، عنوان کرد: اصل نخست در قلمرو مناسبات دولت و مردم، عدم دخالت دولت در امور مردم است که باید با تفصیل از آن گفتگو کنیم. حضرت امام(ره) به صراحت می فرمایند دولت نباید در حوزه اقتصادی در کاری که از مردم ساخته است ورود کند و این ورود نامشروع است.

رفیعی آتانی با بیان اینکه وظایف دولت از منظر تحقق اهداف اسلام در زندگی معنا می یابد، اظهار کرد: پیشرفت در عدالت و تعالی اخلاق در اداره جامعه از نمونه آن است. مسئولیت هایی از این حیث بر عهده دولت است که متناظر با اهداف تعریف می شود. دولت در نگاه اسلامی یک مربی حکومت و داور است و بازیگر نیست. دولت باید کار را به مردم سپرده و بر آن نظارت کند که این وظیفه دولت اسلامی است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه جامعه ای که مسئولیت را درک می کند نظام سیاسی را به وجود می آورد که بر نظارت تلاش می کند و همچنین جامعه را چنان هدایت می کند که به سمت مقاصد اسلامی حرکت کند، خاطرنشان ساخت: ما باید حکمرانی مشارکتی را بپذیریم که سطح پیشرفته تری از آن است که الان داریم تا مردمسالاری دینی تحقق یابد. در جریان این نوع حکمرانی نیز باید بخشی از تصدی گری ها و مدیریت ها واگذار شود که باعث رشد مردم می شود و قوی ترین استدلال برای تحقق مردمسالاری همین موضوع است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پنجمین دوره مدرسه پارلمانی با موضوع «جایگاه، ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در افق کارکرد نظارتی مجلس» ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های مرکز گفت: این دوره برای پژوهشگران و همکاران مجلس شورای اسلامی و حتی آنهایی که قصد دارند در آینده در مجلس فعالیت کنند بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: این مدرسه ها عمدتا با مشارکت نهادهایی از مجلس و خارج از آن برگزار می شود که دوره فعلی با همت و حمایت ویژه نصراله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود و در چارچوب پیگیری وظایف کمیسیون اصل نود در حال پیگیری است.

رفیعی آتانی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیش از ۱۰ سال قبل به دستور رئیس وقت مجلس و با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی تأسیس و مدیریت شد که هدف آن حمایت پژوهشی به منظور تحقق اصل چهارم قانون اساسی بود که بر اساس آن قانونگذاری باید مطابق شریعت باشد و مفاد این اصل نیز قوی تر از اصول قانون اساسی است که شورای نگهبان را تعیین می کند.

وی افزود: گروه های علمی حقوق، سیاست، زیربنایی، تولیدی و حکمرانی که در چارچوب دغدغه های رئیس مجلس شورای اسلامی فعالیت می کنند و رشته این موضوعات نیز در دانشگاه های مختلف تدریس می شود. اولین های(متخصص ترین) حوزه را در هر کدام از این حوزه های دانشی به عنوان مدیرگروه قرار داده ایم.

آتانی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ کارشناس با تحصیلات حوزوی و دینی در مرکز تحقیقات اسلامی حضور داشتند که بیش از ۶۸۰ نشست تخصصی برگزار کرده اند، گفت: این گزارش برای دوره فعلی است. بیش از ۵۵۰ گزارش تحقیقی از ابتدای کار تا کنون تولید شده که ۱۷۰ مورد برای دوره فعلی است. حدود ۵۰۰ نفر از محققان با ما همکاری می کنند و روی طرح ها و لوایح مجلس نیز اظهار نظر می کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه با اشاره به کار مهم دیگری که مرکز انجام داده است، گفت: تا کنون ۳ دوره کنفرانس بین المللی در حوزه فقه و حقوق برگزار کرده ایم و هم اکنون در حال آماده سازی دوره چهارم آن هستیم.

حجت الاسلام پژمان فر: حرمت نگاه داشتن قانون را نهادینه کنیم و آن را خط قرمزی بدانیم

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: ما باید بتوانیم موضوع ظرفیت هایی که در جاهای مختلف برای حل مشکلات کشور داریم را بیابیم و حرمت نگاه داشتن قانون را نهادینه کنیم و آن را خط قرمزی بدانیم که تصور از عبور آن را برای خود نداشته باشیم و اصرار کنیم تا وقتی قانون وجود دارد در مدار قانون حرکت کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ ظرفیت بسیاری دارد و می تواند بسیار در رونمایی از این ظرفیت ها و تظلم خواهی از مردم نقش داشته باشد. ما باید این حس را در جامعه ایجاد کنیم که هر کسی در هر مرحله ای می تواند به کمیسیون اصل نود مراجعه کند و مجلس نیز وظیفه دارد در مقام پاسخگویی به وی برآید.

پژمان فر در ادامه با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از افراد راه رسیدن به اهداف خود را، دور زدن قانون می دانند، اظهار داشت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف عالی راهی جز اجرای قانون نداریم. سیدجمال الدین اسدآبادی فردی بود که دوران مشروطه را درک نکرد اما جمله زیبایی دارد که امام(ره) روی آن تأکید دارند؛ «ایها الناس! هیچ چیز مملکت شما را آباد نمی کند، مگر مطابعت قانون، مگر حفظ قانون، مگر اطاعت قانون، مگر اجرای قانون، باز هم قانون و ایضا قانون. اطفال باید از طفولیت و مدارس قانون بخوانند و بدانند هیچ معصیتی در شریعت و دین بالاتر از مخالفت قانون نیست.

دکتر حکمت نیا: فساد در دراز مدت تاثیر زیادی بر شدن عدالت و زوال اخلاق اجتماعی خواهد شد.

دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوع «راهکارها و موانع کارکرد مطلوب کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مقابله با فساد» مطالبی را بیان کرد. وی بیان داشت: فساد در معنای حقوقی و اقتصادی از جمله مسایل مهمی است که در دراز مدت تاثیر زیادی بر نابرابری اجتماعی، مخدوش شدن رقابت در بستری منصفانه ، مخدوش شدن عدالت و زوال اخلاق اجتماعی خواهد شد.

وی ادامه داد: کانون فساد بر خلاف بسیاری از جرایم منفعت بردن طرفین رابطه است. لکن تاثیر آن بر بی‌اعتمادی عمومی و کسانی است که شاید خود تجربه کسب مزیت را نداشته‌اند. از همین رو مبارزه با فساد دغدغه بسیاری از نظام‌های سیاسی و اقتصادی و حقوقی است. سیاست مبارزه با فساد متضمن داشتن رویکرد مناسب و علمی و استفاده از ظرفیت‌های گوناگون حقوقی و اخلاقی در مرحله پیشگیری، مقابله کیفری و زدودن پیامدهای آن از جمله استرداد اموال است. اتخاذ هر گونه سیاستی مستلزم مساله‌شناسی است. در این سخن کوتاه تلاش می‌شود مساله تحقق فساد تبیین و بر اساس آن رویکردهای مبارزه با آن مرور شود و چگونگی استفاده از ظرفیت حقوق نرم از طریق نهادهای مسوول مانند کمسیون اصل نود مرور شود.

او ضمن تشریح بحث خود بیان داشت: سه ظرفیت برای مبارزه با فساد وجود دارد.ظرفیت حقوق سخت، ظرفیت حقوق نرم و ظرفیت اخلاق. تفاوت این سه این است که ظرفیت حقوق نرم نیازمند طراحی اجتماعی است و به خاطر فقدان ظرفیت اخلاق نوعا جوامع به سراغ ظرفیت حقوق می روند. مشکل اساسی ظرفیت حقوق نیز فساد زا بودن خود آن است.از سوی دیگر نهاد مبارزه با فساد نیز اگر در ساختار قضایی تعریف نشود چندان کارآمد نیست. و همین موضوع مشکل اصلی کمسیون اصل نود است.

دکتر حامد کرمی: شبیه ترین نهاد به آمبودزمان در کشور ما کمیسیون اصل ۹۰ است.

دکتر حامد کرمی حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد با موضوع «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با نهاد آمبودزمان در سایر کشورها» نیز مطالبی را بیان کرد. او گفت: نهاد آمبودزمان وظیفه رسیدگی به شکایات و نهادهای دولتی را برعهده دارد ولی امروزه به دلیل غلیه حقوق بشری، این نهاد یک مقام مدافع حقوق بنیادین شهروندان نیز شده است.

وی اظهار داشت: سابقه تظلم خواهی در کشور ما مربوط به قانون اساسی مشروطه است و مردم مجلس با پناه خود می دانستند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۹۰ نیز این سنت به صورت پخته تر و جامع تری بیان شد، با این تفاوت در اصل ۹۰، این کمیسیون به شکایات از تمام حاکمیت را رسیدگی می کند در حالی که در زمان مشروطه فقط شکایت از دولت مطرح بود.

دکتر کرمی گفت: برخی در کشور سازمان بازرسی کل کشور را معادل آمبودزمان می دانند در حالی که به نظر می رسد دقیق نیست و شبیه ترین نهاد به آن در کشور ما کمیسیون اصل ۹۰ است.

کارکرد غیر قضایی مجلس در فرایند اجرایی شدن اصل ۹۰ باید محفوظ بماند

دکتر حامد نیکونهاد نیکونهاد پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه با موضوع «تحلیل ضوابط کارکردی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پرتو اصل نودم قانون اساسی» از دیگر سخنرانان مدرسه پارلمانی بود، او گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی، پیوندی روشن با اصل ۳۲ قانون اساسی مشروطه دارد: «هرکس از افراد ناس می‌تواند عرض حال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.» پیش‌بینی ملجأ و پناهگاهی در خانه ملت برای شنیدن صدای اعتراض ملت نسبت به شیوه زمامداری و جریان امور مملکتی، مدلول روشن این اصل است.

وی ادامه داد: روشن است که مجلس شورای اسلامی نهادی قضایی نیست و به‌موجب اصل ۵۸ و اصول فصل ششم قانون اساسی اِعمال قوه مقننه را بر عهده دارد. لذا بنا نیست نوع رسیدگی و پیگیری شکایات واصله و نیز خروجی رسیدگی و ضمانت اجرای رسیدگی رنگ و بوی قضایی داشته باشد. واژه شکایت که در این اصل تکرار شده نباید ذهن را به این‌سو منحرف کند که شکایات با ترتیب آیین‌های دادرسی مراجع قضایی تدارک شود و یا انتظار رسیدگی قضایی و صدور رأی قضایی در شاکی شکل گیرد. مرجع رسمی رسیدگی به شکایات مستند به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری است یعنی دادگاه‌هایی که به‌موجب قانون در بدنه قوه قضائیه تأسیس و مستقر می‌شوند.

دکتر نیکونهاد تاکید کرد: کارکرد غیر قضایی مجلس در فرایند اجرایی شدن اصل ۹۰ باید محفوظ بماند. نظم پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و نیز مسئولیت‌های توزیع‌شده میان قوای مختلف نباید دستخوش هوس‌های اجاره‌نشینان مناصب عمومی شود. در عوض، این ظرفیت بی‌بدیل که هم آگاهی نمایندگان از وضعیت مناطق گوناگون و مسائل متفاوت کشور را افزایش می‌دهد و ارزیابی آن‌ها را از وضعیت جریان امور کشور عینی و ملموس می‌کند، می‌تواند به‌خوبی قضاوت افکار عمومی را تقویت کند.

وی یادآورشد: صلاحیت مجلس مقرر در اصل ۹۰ می‌بایست با شأن مجلس به‌عنوان نمایندگان امت تحلیل شود. مردم حق دارند از شیوه حکمرانی مطلع باشند و پیگیر امور عمومی به‌صورت جدی باشند و نواقص و ایرادات و معضلات را به نمایندگان بی‌واسطه خود منعکس کنند. نمایندگان هم در محدوده اختیارات نمایندگی خود به‌صورت جدی و بی‌ملاحظه پیگیری می‌کنند و نتیجه را علنی و عمومی به افکار عمومی منعکس می‌کنند. لذا اگرچه این مرجع پیگیری و رسیدگی حکمی صادر نمی‌کند، اما زمینه‌ساز قضاوت یعنی صدور حکم از سوی افکار عمومی می‌شود. ضمانت اجرایی بسیار مؤثر و کارساز که علاوه بر آثار کوتاه‌مدت، برکات اصلاحی بلندمدت ازجمله کاهش انحرافات و تخلفات احتمالی را در پی دارد.

کمیسیون اصل ۹۰ یک ابزار نظارتی برای تحقق نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی است

دکتر علی فتاحی زفرقندی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع رویکرد نظریه ای و رویه ای شورای نگهبان به اصل نودم قانون اساسی نیز مطالب خود را بیان کردند و اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ یک ابزار نظارتی برای تحقق نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی است که این ابزار را می تواند در قالب استیضاح و یا قانونگذاری اعمال نماید.

وی ادامه داد: ضمانت اجرایی نظارت سیاسی از ضمانت حقوقی، کیفری، قضایی و اجرایی کمتر نیست، ما ظرفیت نظارت سیاسی را در کشور نشناخته ایم، در حالی که اگر نسبت به طرز کار یک نهاد اشکال وجود دارد بهترین راهکار نظارت سیاسی است. کمیسیون اصل ۹۰ وضعیت نظارت قضایی، اجرایی و تقنینی کشور را ارزیابی کند و در چارچوب قانون از ابزار نظارتی خود برای اصلاح استفاده نماید.

آقای محمدرضا پورتقی با موضوع «مروری بر ساختار و فرایند کاری کمیسیون اصل نودم قانون اساسی» مطالبی را بیان و گزارشی را ارائه داد.
لازم به ذکر است، متن کامل سخنان اساتید به زودی در سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منتشر شد.