شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ |۲۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۶ | Nov 2, 2024
تورم

حوزه/ محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» بیانیه ای صادر کردند و در آن آمده است: متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، متن بیانیه محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                                                    

بیانیه محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید»                                                                                                                                                                                                              

تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به فال نیک گرفته و از خداوند متعال سال پر خیروبرکتی را برای امت اسلامی طلب می‌کنیم. خداوند متعال را شاکریم که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن به‌رغم همه‌ی مشکلات طاقت‌فرسا، روزبه‌روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشته است. رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور همراه با بصیرت مردم، مدیریت جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و زیرساخت‌های موجود، ظرفیتی است که می‌تواند کشور را در همه عرصه‌ها با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت قرار دهد. نسبت به آینده امیدواریم و اعتقاد راسخ داریم که ان شاء‌الله این حرکت زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) خواهد شد.

درحالی‌که ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرایی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم و مبتنی بر اندیشه بومی (اسلامی ـ ایرانی) رنج می‌برد. علی‌رغم هشدارهای دلسوزانه اساتید و محققان اقتصاد اسلامی نسبت به پیامدهای شوک‌های ارزی، متأسفانه سال گذشته تورم شدید ناشی از مسائل مختلف، ازجمله تفکر تصمیم‌سازی، ضعف تدبیر و سیاست‌های ارزی و پولی، زندگی مردم، به‌ویژه طبقات محروم و ضعیف را سخت کرد؛ به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودند: «در قضیه اقتصاد نیز تلخی‌ها و شیرینی‌هایی بود، تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیداکرده‌اند و بیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید».

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای خانواده‌های کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم مسکن از ۱۰۰ درصد فزونی یافته و وضعیت تورم در مواد غذایی و پوشاک چندان بهتر از مسکن نیست. این در حالی است که وزن اساسی سبد مصرفی طبقات متوسط به پایین را این اقلام تشکیل می‌دهند.

درحالی‌که به‌درستی مقام معظم رهبری امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری فرمودند، متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است. پس از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی که ضربه سنگینی بر معیشت قشرهای کم‌درآمد و ضعیف کشور در سال گذشته وارد کرد، اتخاذ سیاست‌های نادرستی مانند «ارز توافقی» و «راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا» با تبعیت از بازار آزاد و قاچاق ارز، نرخ ارز را افزایش داد. در زمستان گذشته شاهد اعلام سیاست‌های متناقض درزمینه ارز بودیم. ابتدا اعلام شد دولت تنها یک نرخ ارز نیمایی ۲۸.۵۰۰ تومانی را برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد کرد. سپس با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا (که درواقع با اصلاحاتی، همان بازار متشکل ارزی بود) اعلام شد که نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید با نرخ بازار دوم که حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان است، انجام خواهد شد. بدیهی است که افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، به مفهوم افزایش هزینه تولید و درنتیجه، افزایش تورم در سال جاری است.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری داخلی نهاده‌های تولید مشتمل بر محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی نیز که بر اساس دلار نیمایی صورت می‌گیرد، از شوک ارزی متأثر شده و هزینه تولید داخلی را به‌شدت افزایش داده است. نرخ ارز محاسباتی برای فروش محصولات پالایشی به تولیدکنندگان داخلی از حدود ۲۸هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش‌یافته است. همین رویه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تکرار خواهد شد. این امر بدان معناست که شوک ناشی از افزایش قیمت ارز به هزینه تولید داخلی نیز منتقل‌شده و نهاده‌های مزبور حداقل ۲۵ درصد گران و به افزایش تورم دامن خواهد زد.

با ادامه این سیاست‌ها، بدون تردید نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق، افزایش خواهد یافت و در این شرایط مجدداً با این استدلال که نرخ ۲۸.۵۰۰ موجب فساد و رانت شده است، این نرخ نیز به سرنوشت ارز ۴.۲۰۰ تومانی مبتلا خواهد شد. سرانجام، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت با همین سیاست پیش برود، نرخ ۲۸.۵۰۰ به نرخ حدود ۴۰ هزارتومانی بازار مبادله افزایش می‌یابد و مجدد این دور باطل در اقتصاد تکرار خواهد شد. دور باطلی که از سال ۱۳۹۰ آغازشده و همچنان ادامه دارد. این سیاست، بدترین عملکرد را برای متغیرهای اقتصادی کشور رقم‌زده و افزایش بیشتر تورم و کوچک‌تر شدن سفره اقشار متوسط و ضعیف و غنی‌تر شدن اغنیا و شکاف طبقاتی را به دنبال داشته و دارد.

مهم‌ترین دلیلی که نقدینگی، یعنی عامل بالقوه تورم را فعال و به جهش‌های تورمی منجر می‌کند، افزایش نرخ ارز (حاصل از قدرت انحصاری دولت و صنایع قدرتمند مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها) است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد، شاهد این وضعیت بوده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، جرقه و محرک ورود نقدینگی ساکن به سفته‌بازی و درنتیجه ایجاد جهش‌های تورمی در بلندمدت است.

تجربه گذشته نشان می‌دهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و سرانجام، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و افزایش مشکلات فرهنگی ِـ اجتماعی و مهم‌تر از همه بدبینی به‌نظام اسلامی و ضعف دین‌داری را به دنبال داشته است. در دهه نود که با بیشترین نوسانات ارزی مواجه بودیم،‌ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۵، به‌طور متوسط با نفت، زیر یک درصد و بدون نفت، ۱.۴ درصد بوده است.

بررسی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل نوسانات ارزی، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی ازجمله فروش دلاری مواد اولیه تولیدشده در داخل در بخش پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان‌سازی آن، تحت تأثیر سیاست‌های صندوق بین­المللی پول است. اجرای این سیاست‌ها، هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و مالی از سال ۱۳۹۰، منجر به شروع روند تضعیف پول ملی کشور شد؛ به‌گونه‌ای که در این دهه اقتصاد کشور با چهار شوک ارزی مواجه و سرانجام، نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بهمن‌ماه سال گذشته(۱۴۰۱) نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۲۵۰۰ درصد و ۳۲۱۷ درصد افزایش مواجه بوده‌اند.

تحلیل اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که  سهم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی از نقدینگی در دهه نود به‌طور متوسط ۶۹.۳ درصد و سهم نظام بانکی در ایجاد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد بوده است. ازاین‌رو، اگر نظام بانکی، به‌صورت غیرکارا نقدینگی در جامعه ایجاد کند، سیاست‌های طرف عرضه ارز، سکه و طلا نه‌تنها به کنترل نرخ ارز نمی‌انجامد، بلکه افزایش بی‌رویه نرخ ارز و خروج سرمایه از کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

بر پایه تحلیل‌های فوق پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:

  1. یک نرخ، و تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، حداکثر ۲۸.۵۰۰ تومان (البته با مدیریت دقیق، می‌تواند کمتر هم بشود) توسط بانک مرکزی تعیین و به شکلی سخت‌گیرانه اعمال شود.
  2. مدیریت عرضه و نظارت دقیق بر بازگشت به‌موقع و ۱۰۰ درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور با پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی صورت گیرد، به‌گونه‌ای که حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع نشود.
  3. از کاربرد واژه غیر فنی «بازار آزاد ارز»، به دلیل انحصار این بازار، اجتناب شده و بانک مرکزی از رسمیت‌بخشی به این بازار پرهیز کند.
  4. از تکرار واژه «بازار آزاد ارز» و انتشار اخبار تغییرات نرخ ارز در این بازار توسط رسانه ملی در بخش‌های مختلف خبر، به دلیل ترویج و نهادینه کردن فرهنگ سفته‌بازی، جلوگیری شود؛
  5. نسبت به رشد تولید نهاده‌های ارزبر، مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه‌ریزی شود؛
  6. دلار به صورت تدریجی در ساز و کار تبادل مالی و تسویه حساب‌های مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و تلاش شود پول ملی کشورها یا ارز دیگری غیر از دلار و یورو جایگزین آن شود.
  7. ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر فروش دلاری محصولات پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود. به‌گونه‌ای که این نهاده‌ها بر اساس متغیرهای اقتصاد داخلی و نه قیمت دلاری فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری و به تولیدکنندگان داخلی فروخته شود. همچنین این واحدها ملزم به اولویت‌بخشی به تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی شوند؛
  8. زمینه قانونی جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی با اعمال سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه‌برداشت آنها فراهم و اجرائی شود؛
  9. جهت عملیاتی سازی وعده دولت انقلابی و مردمی برای تأمین مسکن و افزایش امید به جامعه (با توجه به وزن بیش از ۵۰ درصدی مسکن در تورم و وزن حدود ۶۰ درصدی زمین در مسکن)، واگذاری یک‌میلیون و نیم قطعه زمین در فاصله سه ماه تا حداکثر شش ماه به‌صورت مستمر و پی‌درپی در سفرهای استانی با حضور ریاست محترم جمهور و انعکاس رسانه‌ای هوشمندانه، با اولویت استان‌های کمتر برخوردار و آماده اجرا (اجرایی سازی این طرح در کوتاه‌مدت ظرفیت کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تورم را دارد) در دستور کار قرار گیرد.
  10. با تصویب و عملیاتی کردن سریع مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی آن، مالیات بازدارنده بر فعالیت‌های غیر مولد، به‌ویژه در حوزه خریدوفروش سفته‌بازانه ارز، طلا، اتومبیل و مسکن وضع شود.
  11. با حفظ گروه موجود اقتصادی ـ اجرائی در دولت، موفقیت چشمگیر در مهار تورم و تغییر اساسی در رشد تولید بعید به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تغییر در تصمیم سازان و مجریان تصمیم ضروری است.

والحمد لله رب العالمین

 
  1. حسن آقانظری؛
  2. غلامرضا مصباحی مقدم؛
  3. سید حسین میرمعزی؛
  4. احمدعلی یوسفی؛
  5. سعید فراهانی‌فر؛
  6. حسین صمصامی؛
  7. سید رضا حسینی؛
  8. محمود عیسوی؛
  9. غلامعلی معصومی‌نیا؛
  10. محمد رجائی؛
  11. محمدجواد محقق‌نیا؛
  12. محمدجواد توکلی؛
  13. علی جابری؛
  14. سید محمدکاظم رجائی؛
  15. نعمت اله پناهی بروجردی
  16. جواد عبادی؛
  17. مجید حبیبیان نقیبی؛
  18. علیرضا لشکری؛
  19. محمود دهقانی؛
  20. مهدی خطیبی؛
  21. محمد بیدار؛
  22. سید حمید جوشقانی نائینی؛
  23. مصطفی کاظمی‌نجف‌آبادی؛
  24. حمیدرضا مقصودی؛
  25. علی سعیدی؛
  26. احمدرضا صفا؛
  27. محمدهادی آزادی؛
  28. سعید ابراهیمی؛
  29. مصطفی ابوطالب؛
  30. امید ایزانلو؛
  31. حسین بحرینی؛
  32. سعید پناهی؛
  33. حسنعلی حسینی؛
  34. محسن خلیلی تیرتاشی؛
  35. مهدی دهقان؛
  36. مجتبی شیخی؛
  37. محمدجمال‌ شاکری شمسی؛
  38. عباس شفیعی‌نژاد؛
  39. مرتضی صالحی؛
  40. محمدکاظم صباغی؛
  41. علیرضا طلابی؛
  42. قاسم عسکری؛
  43. محمدجواد قاسمی؛
  44. علی قاسمی؛
  45. حبیب‌الله لطفی؛
  46. محمود مختاربند؛
  47. محمد مطلبی فشارکی؛
  48. حمزه معلی؛
  49. سید محمدعلی موسوی؛
  50. سید روح‌الله نوربخش؛
 

۱۲/۱/۱۴۰۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • محمد IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
    1 0
    خسته نباشین....
  • وحید IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    2 0
    احسنت حرف حق،،،و بانک های خصوصی و صرافی ها جمع شوند
  • حسین صادقی IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    0 0
    *بسم الله الرحمن الرحیم* با سلام و عرض ادب و احترام محضر مبارک وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر خاندوزی عزیز این پیشنهادِ مطرح شده در زیر پس از کامل شدنِ آن میتواند به عنوان یک لایحه از سوی دولت محترم به مجلس ارائه شود. و به صورت یک طرح جامع و اصولی و ماندگار  و قانونی ،  تدوین و درسیاستهای راهبردی اقتصاد کشور عزیزمان ساری و جاری گردد. انشاءالله  و آن اینکه :  (((( پول نفت « درآمدهای صادرات نفت و گاز » را بجای هزینه کردن در بودجه ،  بیائیم بصورت وام مورد نیاز و کافی و با تنفس مناسب و بدون سود « سود صفر درصد » به امورتولیدی « صنعت و کشاورزی » و تجاری و شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای اقتصادی مفید به حال جامعه بدهیم. و از مالیات بر درآمدهای همه ساله تولیدی آنها که از این مسیرِ وامِ با سود صفر درصد ایجاد شده است در کنار دیگر درآمدهای مالیاتیِ معمول که تاکنون داشته ایم همه ی بودجه کشور « جاری و عمرانی » را تامین کنیم )))). این طرح میتواند یکی از قوانین مهم اقتصادی کشورمان باشد که مزایای بسیاری بر آن مترتب است از جمله این مزایا عبارتند از :  1) هیچگاه درآمدهای نفتی هزینه نشده و ماندگارمیشود « چونکه بصورت وام قرض‌الحسنه درآمده است  و به بنگاههای اقتصادی مفید پرداخت میشود  و مجددا از سوی بنگاه های اقتصادی به مرور بازپرداخت شده و به صندوق توسعه ملی باز میگردد ». 2) با عدم تزریق پول نفت دربودجه  ، تورم بوجود آمده از این ناحیه هم مرتفع میشود. 3) تولید بشدت رونق می گیرد. 4) اشتغال توسعه یافته و همه افراد جامعه را فرا میگیرد. 5) تورم و گرانی که یکی از معضلات بزرگ و مزمن اقتصاد ماست کاملا قابل کنترل میگردد.  6) رفاه نسبی در بین مردم ارزشمند کشور عزیزمان ایجاد میشود. 7) با افزایش روزافزون تولیدات صنعتی و کشاورزی و به تبع آن افزایش صادرات انواع محصولات ، هم اینکه ارز مورد نیاز کشور تامین میشود و هم اینکه روابط اقتصادی مان با همسایگان و دیگر کشورها توسعه می یابد و منافع امنیت سیاسی و اقتصادی ایجاد شده از این ناحیه را هم کسب خواهیم کرد. 8) نظرات و تاکیدات  رهبر عزیز و فرزانه انقلاب درمورد اقتصاد که در این سالها داشته اند « اقتصاد بدون نفت ، اقتصاد مقاومتی ، رونق و جهش تولید و .... » محقق میشود. انشاء الله الرحمن حسین صادقی 09123985990
  • محمد IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    0 1
    واقعا خسته نباشید!!! چهل پنجاه تا دکتر دور هم جمع شدین یه بیانیه بدین که یه دونه فرمولم توش نی!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟ یدونه مبانی مفهومی و نظری نداره؟!!؟؟!؟دریغ از کوچکترین اشاره به یه قاعده قرانی؟ دشمن واسه طراحی جنگ اقتصادی انواع طرح و هزاران صفحه نقشه راه گام به گام حرفه ای داره.... در برابر پلن گسترده دشمن دارید باما شوخی میکنید!؟!!؟؟ با دلار خود دشمن میخاید باخودش بجنگید؟!!؟؟ ماروگرفتید؟!؟؟
    • . IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      این آقایون همین تازه که ورود نکردند تا ... برید نظراتشون رو پیگیری کنید ببینید چی میگن
    • صادق IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      بیا برو عزیزم، تو که نمی‌فهمی تو بیانیه جای فرمول نویسی نیست لطفاً نظر نده
    • پاسخ به پاسخ IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ به پاسخ: ببینید فقط کافیه به این فکر کنید که چقدر سطح فکر آقایون مثلا دکتر پاییینه و پایینه و پایینه که فکر میکنن با دلار خود آمریکا میتونن آمریکا رو شکست بدن!!!! دریغ از هیچ برنامه ی مشخصی!!! بیانیه ابدوخیاری..... جوک قرن بود این بیانیه..... شکست آمریکا با دلار خودش!!!!!!!!
  • ناشناس IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    0 0
    معنی اقتصاد اسلامی رامتوجه نشدم ولی این رابه چشم خودهرروزه می بینم که بعداز۴۴سال تبلیغ بانکداری اسلامی دربین مردم بااقتدارپول باسودماهانه ۵۰درصد به بالارباداده میشودولی قبل ازانقلاب اگرگسی پول ربامی گرفت یا میدادموردتنفرخانواده هابودشما مدعیان دین بااسلام چه کردید
    • تفاوت فتاوی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      تنفر الآن هم هست، حیل ربا را برخی قبلا هم داشتند الآن هم دارند. تبلیغ صرف جواب نمی دهد. دیدگاه فقهی مراجع از گذشته در مورد مصداقیت ربا یکنواخت نبوده الان هم نیست، موردی را یک مرجع ربا می داند اما دیگر نه.
  • Ali IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    0 0
    این عدد ۲۸۵۰۰ از کجا اومد؟؟ چرا به جای دلا زدایی دلاریزه کردن اقتصاد؟؟ محققان اقتصاد اسلامی؟؟
    • ؟ IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      وقتی به دلار زدایی تن نمی دهند، راه کارهای درجه ۲ و ۳ و ... نباید دنبال شود؟
  • محمدحسن غلامی IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
    0 0
    بهتر از این نمیشد اسم اقتصاداسلامی را مبتذل کرد. تعجبم از افرادی اینقدر روی پولطلا مته به خشخاش میگذاشتند، چطور این متن پر از تناقض و توهم را امضا کرده اند.
    • نسبی IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پولطلا راه حل برتر هست، اما در شرایطی که این را نمی پذیرند، می گویند حد اقل در همین سبک رایج هم می شود تغییراتی داد تا نفع نسبیش عاید جامعه شود.
  • مهدی IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
    0 0
    سلام اگه فوری اجرا بشه عالیه همت میخواد وبس
  • روح اله نمازی IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
    0 0
    سلام با تشکر فراوان از جهاد تبیین عوامل برنامه خوب ثریا نفی سبیل ریشه تمام مشکلات دنیا آمریکا است بلطف خدا آمریکا را از ایران بیرون کردیم، اما هنوز سم دلار در رگهای کشورمان جاریست بدلیل قدرت دلار، آمریکا به دنیا مسلط است اگر رژیم صهیونیستی بر مسلمانان فلسطین ظلم می کند ( بدلیل قدرت دلار) اگر عربستان به یمن ظلم می کند( بدلیل ذخایر بانکی عربستان به دلار) اگر آمریکا در جای جای جهان فتنه و اختلاف افکنی می کند مثل اوکراین ( بخاطر قدرت دلار) حتی اگر وهابیت در کشورهای اسلامی غالب است بخاطر ذخایر بانکی عربستان به دلار است اگر آمریکا در کشور های مختلف اسلامی و غیر اسلامی پایگاه نظامی دارد ( بدلیل قدرت دلار است) 👏 تحریم دلار👊 در صورتی که ( آنانکه در مجلس شورای باصطلاح اسلامی برجام را 20 دقیقه تصویب کردند و یا با موگورینی سلفی گرفتند) می‌فهمیدند و دلار را تحریم می کردند همه مشکلات دنیا و ایران حل میشد ما با آمریکا در حال جنگ هستیم و تنها کشوری هستیم با آمریکا رودربایستی نداریم و فقط ما میتوانیم و شجاعت آنرا داریم در صورتیکه نگهداری و پس‌انداز و تبادل و هرگونه جابجایی دلار ممنوع شود دیگر مردم نادان پول ملی خود را با کاغذ بدون پشتوانه خارجی عوض نمی کنند و در صندوق امانات انبار نمی کنند اگر تاجر نتواند و اجازه نداشته باشد که دلار را به کشور وارد کند دیگر کشورهایی که با ما در ارتباط هستند به دریافت دلار رغبتی نخواهند داشت و کمر آمریکا خواهد شکست ، دلیل اثبات امکان‌پذیری ادعایم، شجاعت شخص پوتین در مسئله صدور گاز به اروپا ،،و همچنین ممنوعیت مقایسه پول ملی کشور مصر با دلار آمریکا در صرافی های خودشان حالا اگر فتوای مرجعیت مبنی بر حرام بودن تبادل دلار خارج از سرزمین اصلی ( آمریکا) ، پشتوانه قانون فوق شود دیگر آمریکا به 51 کشور تجزیه می شود سند ادعایم تحریم تنباکو،، ارتداد سلمان رشدی و... که البته بدون اینها هم تجزیه آمریکا نزدیک است
  • روح اله نمازی IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
    0 0
    اگر سایت شما، امکان ارسال فایل می داشت، مطالب خوبی برایتان ارسال می کردم ( شماره محفوظ است )
  • جواد محمودی IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
    0 0
    سلام وخسته نباشید.بیانیتون کاملا بجا وجامعه .کاش یه راه کاری هم بذاربن تا مردم هم بتونن مفاد این بیانیه رو از سیستم اجرایی مطالبه وپیگیری کنن
  • علی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
    0 0
    خوبه
  • سعید IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
    0 0
    دولت باید پشتوانه ریال را نفت و گاز قرار دهد و با فروش نفت به داخل کشور به قیمت ریالی و ثابت نگه داشتن آن و همچنین فروش فولاد به قیمت ریالی بر اساس هزینه تمام شده بعلاوه 25درصد سود قیمت کالا های داخلی را ثابت نگه دارد و همچنین ثابت نگه داشتن قیمت انرژی که به داخل کشور فروخته میشود تولید داخل را همراه و بر پایه ریال تقویت کند آیا کنترل تورم ارزش هزینه از نفت را ندارد ما به اندازه ای نفت در منابع خود داریم که توانایی صادرات روزانه 4 میلیون بشکه نفت را داریم که مشتری خارجی ندارد آیا با فروش آن به پتروشیمی ها به قیمت ثابت در طول سالیان دراز چه ضرری به اقتصاد ما وارد میشود که جرات این کار را ندارید خدا لعنت کند کسانی را که فقط شعار می‌دهند و عملی کاری نمیکنند
  • رامین اردرودی IR ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
    1 0
    این کارشناسان نکته ای اصلی را فراموش کرده اند ، عدم افزایش پایه حقوق در ابتدای هر سال که موجب افزایش کلیه قیمتها در کالا و خدمات و شروع و منشا تورم است و همه می دانیم که هیچ کمکی به اقتصاد کارگران و حقوق بگیران دولتی نمی کند و بلکه بهانه ایست برای افزایش هزاران مولفه اقتصادی در کشور
  • علی اصغر کریمی IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
    0 0
    با سلام و تحیات مهار تورم به این استکه عامل اصلی تورم یعنی بانک ها مهار شوند. بانک ها با روش غلط و حرام عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم هستند. حفظ ارزش پول ملی به این استکه پول اسلامی را یعنی طلا و نقره ملاک عمل قرار گیرد. سپرده مردم در بانک ها باید با ارزش سکه طلای رسمی تضمین شود . رعایت این امر بدیهی و ساده موجب اعتماد مردم به بانک ها و دولت جمهوری اسلامی شده و نقدینگی مهار می شود . مهار نقدینگی به رشد تولید می انجامد. شرع مقدس اسلام و عقل اقتضا می کند که ابر بدهکاران بانکی - ثروت به غارت برده از بیت المال را به ارزش سکه طلای رسمی به خزانه بیت المال بازگردانند. رعایت این مهم به ترویج قرض الحسنه می انجامد. حرام خواری و ربا خواری از بین می رود. مفاسد و اختلاس که ریشه در بانک ها دارد از بین می رود. شرط اصلی و بدیهی این است که بپذیریم که پول یعنی طلا ونقره و هیچ پولی اعم از دلار و ...... معیار و ملاک سنجش ارزش پول نیست. البته این نکته در قانون بانکداری 70 سال قبل هم تاکید شده که یک ریال معادل وزن معینی از طلای عیار بالا است. به امید رواج پول شرعی در اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران ان شاءالله