پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۵
همه موظفیم در راستای تحقق فرامین رهبری برای بهبود معیشت مردم تلاش کنیم

حوزه/ رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس با بیان اینکه مردم از اختلافات و حاشیه‌سازی بیزارند، اظهار داشت: آنچه مردم را شاد می‌کند حل مسائل آنهاست، همه موظفیم برای تحقق فرامین راهبردی رهبر معظم انقلاب، با پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها، برای بهبود معیشت و رونق کسب و کار مردم تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، تحقق ۹۷ درصدی درآمدها در بودجه سال گذشته، به نتیجه رسیدن اقداماتی مثل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آن هم بعد از سال‌ها معطلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها را از موفقیت‌های به دست آمده در سال گذشته دانست.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه مغایرت منابع و مصارف در بودجه سال‌های گذشته دغدغه‌آفرین بوده است، افزود: در بودجه سال جاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.

رئیسی با اشاره به افزایش درآمدها و تلاش‌های صورت گرفته برای رشد تولید در سال گذشته اظهار داشت: با اقدامات دولت، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی به جمعیت مودیان اضافه شده و در واقع فرار مالیاتی کاهش یافته است.

رئیس جمهور به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در تعدادی از استان‌ها در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در کنار اجرای طرح‌هایی چون آبرسانی، ۶ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه سراسری متصل و افزوده شد و ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیز تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود که می‌تواند کمک موثری به رفع مشکل ناترازی برق کند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد که سال گذشته تیمی را مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کرده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آنها انطباق دارد.

رئیس جمهور با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی، بر همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی تاکید کرد.

رئیسی با دعوت از مجلس برای همکاری با دولت در بررسی و تدوین راهکارهای تحقق شعار سال، ناترازی در نظام پولی و بانکی و نظام ارزی و همچنین ناترازی در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی را از مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصادی دانست و تأکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری و همدلی و توجه به ظرفیت‌های کشور این ناترازی‌ها را که موجب نگرانی است، از طریق ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه برطرف کنند.

رئیسی همچنین در بخش دیگری از سخنانش لزوم کنترل و تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.

رئیس جمهور افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد را شرط موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: مجلس می‌تواند دولت را در شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فسادزا کمک کند تا مردم مطمئن شوند که علاوه بر شناسایی فساد و برخوردهای مصداقی با مفسدان، بسترهای فساد هم برچیده می‌شود.

رئیسی نمایندگان مجلس را بهترین مشاورین دولت در اداره کشور در حوزه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: مردم از اختلاف و بگو مگو و حاشیه‌سازی به شدت خسته شده‌اند، امروز وظیفه دولت و مجلس این است که با حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه آسایش و نشاط آنان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.

رئیس جمهور افزایش مشارکت اجتماعی مردم را از لوازم حضور گسترده و حداکثری آحاد ملت در تمام عرصه‌ها از جمله انتخابات دانست و افزود: حال که مردم در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با حضور با بصیرت خود در صحنه، دشمن را ناکام گذاشتند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر به مردم برای حل مشکلات آنها تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: اینکه نمایندگان در پیگیری کار مردم احساس مسئولیت می‌کنند، ارزشمند است، اما نظارت نباید شجاعت را از مدیر اجرایی سلب کند.

رئیسی با تاکید بر رویکرد قانونمداری در دولت سیزدهم در عین حال متذکر شد که در تصویب طرح‌ها و لوایح باید بسیار دقیق و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا قانون خوب، جامع و متقن تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرا را داشته باشد.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha