به گزارش خبرگزاری حوزه از اصفهان، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین کشور، شب گذشته در گردهمایی جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان در حسینیه جواد الائمه(ع) اظهار داشت: شعار انتخابی سال ۱۴۰۲ مطالبه مردم است، لذا فراهم کردن شرایط تحقق آن وظیفه همگانی است.
وی گفت: جامعه اسلامی مهندسین از تشکل‌های نخبگی کشور است که باید در عرصه انتخابات ورود کند، اما این ورود باید دقیق، شفاف و با هدف باشد، براین اساس موضع رسمی جامعه اسلامی مهندسین در انتخابات پیش رو میزان مشارکت است.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین کشور، عنوان کرد: به دلایل مختلف در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و همچنین مجلس شورای اسلامی رکورد کمینه زده شد و میزان مشارکت در حدود ۴۳ تا ۴۸ درصد بود.
وی با بیان اینکه اعداد مشارکت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مردم در انتخابات برای دیگر کشورها اعدادی طبیعی است، اما در ایران اینطور نیست، تصریح کرد: در ایران تمام مسئولین کشور مستقیم از طرف مردم و یا با یک واسطه از طرف مردم انتخاب می‌شوند، لذا سرمایه اجتماعی ما با میزان حضور مردم در انتخابات مشخص می‌شود.
وی یادآور شد: هفته جاری راهپیمایی روز قدس را در پیش داریم که حضور دشمن‌شکن مردم را قطعاً در آن شاهد خواهیم بود، اما حضور مردم در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن و روز قدس با عرصه انتخابات کمی متفاوت است، چرا که در عرصه‌های انتخاباتی تعداد تک تک افراد شماره شده و این اعداد و ارقام در تحلیل‌ها و بررسی‌های دشمنان از وضعیت نظام بسیار موثر است.
این فعال سیاسی اذعان کرد: نمی‌توان عرصه انتخابات و بحث مشارکت مردم را نادیده گرفت، چون باز کردن فضاهای انتخاباتی و بحث رفع معضلات اقتصادی و معیشتی از جمله دلایل رونق بخشی به انتخابات و تحقق مشارکت حداکثری است.
وی ادامه داد: جوانگرایی از شاخصه‌های مهم در انتخابات است، ولی صرف انسان خوب بودن، نمی‌توان افراد را برای پست‌های مسئولیت انتخاب کرد، چرا که امروز نیازمند آن هستیم این افراد اهل کارآمدی به جای عاطفی عمل کردن، باشند.
باهنر خاطرنشان کرد: مسئله فهم ذات تورم توسط مجلس و دولت دارای اهمیت است، تا زمانی که مصرف در کشور بیش از میزان تولید باشد، وضعیت تورم فاجعه‌آمیز است، مصرف ایران در انرژی، دارو و مواد غذایی بسیار غیر عادی و غیر طبیعی است.
وی اذعان کرد: برای بهبود اقتصاد کشور باید مجلس هزینه‌های دولت و همچنین نیروهای اداری دولت را کاهش دهد و یا از اضافه نمودن هزینه‌های آن جلوگیری کند، برای یک کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و این وسعت تنها ۷۰۰ هزار نفر نیروی اداری لازم است ولی امروز بالغ بر ۶ میلیون نفر کارمند و نیروی اداری در کشور وجود دارد که همگی باعث افزایش هزینه برای دولت شده است.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین کشور افزود: البته مقصر این موضوع یک دولت نیست و همه دولت‌ها در آن سهیم‌اند، برای کنترل تورم کشور باید هزینه‌های کشور را کنترل کرد، وجود ناترازی در بودجه عمومی دولت، همچنین ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی کشور و ناترازی در سیستم بانکی از مهمترین دلایل تورم است.
وی ادامه داد: طبق آمار در سال گذشته در هر ۲۴ ساعت، سه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شد و اگر دولت برای امسال در این زمینه تدبیر نکند، تورم بالای ۵۰ درصد را شاهد خواهیم بود.
باهنر با اشاره به مصرف بالای انرژی توسط ایرانیان، خاطرنشان کرد: وظیفه انرژی در هر کشوری، یا ایجاد رفاه و یا برای افزایش تولید آن است، اما در کشور ایران انرژی مصرف می‌شود ولی رفاهی حاصل نمی شود، بر این اساس و طی یک کار مطالعاتی که به دولت نیز پیشنهاد دادیم، می‌توان در سه فاز سه ساله، یعنی ۹ سال، یک سوم میزان مصرف انرژی کشور کاهش یابد و هیچ ضربه‌ای نیز به رفاه مردم وارد نشود که با این کار سالی ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه‌های اقتصادی می‌شود.
وی با انتقاد از اینکه دولت جای اشتغال نیست، بلکه دولت باید زمینه ساز اشتغال باشد، اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار و روند صدور مجوزات کسب و کار از جمله کارهای فاخر دولت سیزدهم بوده و همچنین دریافت مالیات و به نوعی احیای فرارهای مالیاتی از گردش‌های نقدینگی، از دیگر اقدامات مثمر ثمر دولت سیزدهم است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: تصور من در شرایط اقتصادی امروز ایران این است که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با کشورهای سلطه جو مواجه هستیم، لذا در این عرصه و جنگ تمام عیار نابرابر اقتصادی، نیازمند قرارگاه عملیاتی بوده تا به دور از روال مرسوم بروکراسی و طویل مدت تصمیم سازی‌ها، بتوان تصمیماتی عملیاتی از سوی سران قوا در اسرع وقت جهت اجرایی شدن گرفته شود.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت فلسفه ایجاد جلسه سران قوا با این هدف باشد، ابراز کرد: عملکرد شورای رقابت در ابلاغ افزایش قیمت خودروها با شعار سال در تناقض است، امروزه متاسفانه خودرو در کشور ایران به جای کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در این شرایط، سالی قریب یک میلیون خودرو در کشور عرضه می‌شود که هرگز این میزان نیاز کشور نبوده و نیست.
باهنر خاطرنشان کرد: متأسفانه بر اساس یک سری سیاست‌های غلط، خودروها برای تبدیل شدن به سرمایه در حال جمع شدن هستند، برخی اوقات راهکار حل مشکلات اقتصاد، در ورود به عرصه بازار و مدیریت آن توسط بازار است، لذا تنها راه افزایش کیفیت خودروسازان ایران، رقابتی شدن آن است.
