چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸
قوانین «تروریسم» و «تابعیت» در بحرین باید بازنگری شود

حوزه/ گزارشگران سازمان ملل از دولت بحرین خواستند قانون حمایت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی و قانون تابعیت را برای اطمینان از پایبندی این کشور به تعهدات بین المللی بازنگری کند.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، گزارشگران سازمان ملل متحد در نامه مشترکی که در ۸ مه ۲۰۲۳ (۱۸ اردیبهشت) به دولت بحرین ارسال کردند، تعریف «تروریسم» مندرج در قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۰۶ در مورد «حفاظت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی» و قانون «تابعیت بحرینی» مربوط به سال ۱۹۶۳ (اصلاح شده در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹) را «بسیار گسترده» دانستند.

گزارشگران بر این باورند که این دو تعریف و قانون، اثرات منفی و نامتناسبی را بر گروه‌های خاص (از شهروندان)، رویه‌های قانونی، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عدم سلب تابعیت، اعمال آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها ایجاد می‌کند.

گزارشگران سازمان ملل که نامه را امضا کردند عبارتند از:

گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در هنگام مقابله با تروریسم

گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان

گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمنها

گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر

گزارشگر ویژه در مورد حق حفظ حریم خصوصی

گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha