به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر حمیدرضا آرامی در نشست تخصصی دسترسی مؤثر به مسکن (مطالعه تطبیقی ایران و اتحادیه اروپا) خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر قیمت مسکن در کشور فراتر از تورم افزایش داشته است و این وضعیت برای خانواده‌های کم‌درآمد و محروم جامعه درد آور است.

مدرّس معماری دانشگاه قم با انتقاد از روی آوردن بانک‌ها به ساخت‌وساز گفت: در ۱۷ بانک کشور تعداد ۷۸ شرکت فعال انبوه ساز در زمینه ساخت‌وساز و مسکن مشغول به کار هستند، این در حالی است که مبتنی بر قوانین بالادستی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را آن هم در سه محل مشخص می¬توانند سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از بانک‌ها از این قانون عدول کرده‌اند.

دکتر آرامی یکی از عوامل رشد افسارگسیخته مسکن را وجود خانه‌های خالی ذکر کرد و گفت: تعداد خانه‌های خالی تهران ۸ برابر لندن است. وی ادامه داد: در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه خالی، تعداد ۱۰.۵ میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن شده‌اند.

وی ادامه داد: این بدین معنی است که ۷۷ درصد تقاضای موجود در بازار املاک مسکونی کشور طی ۱۰ سال اخیر که به خرید منجر شده، به قصد سکونت نبوده و تنها ۲۳ درصد آن برای سکونت انجام شده است. این در حالی است که بر اساس آمارها، در بازه سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن، تقاضای مصرفی بوده است.

وی با توجه به مشکل مسکن طی سال¬های گذشته به تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر تهیه مسکن برای محرومان اشاره داشت: امام راحل می‌فرماید: این از حداقل حقوق‏ هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند، همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‏ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.

امکان استقرار حدود یک میلیارد نفر با مسکن‌های بالای ۳۰۰ متر در یک طبقه در کشور

وی همچنین با اشاره به اینکه ایران برای تهیه مسکن با مشکل زمین مواجه نیست، گفت: در حال حاضر یک درصد از پهنه سرزمین به ساخت شهرها و روستاها اختصاص داده‌شده است و امکان استقرار حدود یک میلیارد نفر با مسکن‌های بالای ۳۰۰ متر در یک طبقه و تأمین تمام سرانه‌های خدماتی و رفاهی وجود دارد.

دکتر آرامی با بیان اینکه افسردگی و اضطراب، کاهش شادکامی، اختلال کودکان و سالمندان در کنار معضلات فرهنگی بخشی از معضلات توسعه عمومی شهرها می‌باشد راه‌کارهای کلانی مانند عرضه زمین کافی توسط دولت با اولویت دهک‌های پایین، مقابله با ملک بازی و تقاضاهای غیرمولد زمین و مسکن از طریق نظام مالیاتی و تهیه برنامه جامع زمین و مسکن با چشم انداز مشخص و ارائه گام‌های تدریجی حرکت از موجود به مطلوب پیشنهاد داد.

این محقق و پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: ۲۰۰ متر زمین برای زوج‌های جوان در قانون خانواده و جوانی جمعیت در نظر بگیرند.
ایشان بیان داشت: هویت، کیفیت و قیمت سه رکن اصلی فضاهای سکونت¬گاهی هستند که قیمت آن دو موضوع مهم دیگر یعنی هویت و کیفیت را تحت شعاع قرار می‌دهد.

دکتر امین عبدمجیری عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه در موضوع مسکن کیفیت نباید فدای کمیت شود، گفت: از ابتدای انقلاب در موضوع مسکن همیشه کمیت بر کیفیت ارجحیت داشت درحالی‌که باید به سمت کیفی سازی برویم. وی ادامه داد: دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکل مسکن را رفع کند مگر اینکه فرهنگ اجتماعی ساخت را تغییر دهد.
دبیر علمی این نشست بر عهده حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدمهدی شهریاری بود.