به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست علمی بررسی بنیان‌های نظری (فلسفی، کلامی و فقهی) لایحه عفاف و حجاب به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد.

در این نشست علمی دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و حجت الاسلام والمسلمین جعفر نجفی بستان، عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به ارایه بحث پرداختند.

دکتر محمود حکمت نیا در این نشست گفت: بنیان های نظری قوانین در کشور باید به خوبی مطرح شود و روی آن اصول فعالیت علمی و تبیینی انجام داد؛ آنچه تحت عنوان قانون به تایید و تصویب برسد، دارای هسته ای مرکزی به نام «عفاف و حجاب» است. در این بین چند اتفاق نظری و حقوقی نیز در حال روی دادن است.

وی افزود: در فلسفه حقوق در خصوص حقوقی کردن یک قضیه و ایجاد یک چارچوب و مشخص کردن آن که کجا حقوق است و کجا اخلاق؟! مرزبندی حقوق و اخلاق باید مشخص شود. هر قضیه حقوقی توجیه اخلاقی نیاز دارد ولی اینکه اخلاقیات جامعه را چگونه باید مورد حمایت قرارداد یک مساله دیگر است. هر مبحث حقوقی توجیه اخلاقی و فقهی لازم دارد ولی مهم است که کجا مداخله دولت به نفع حقوق کیفری دارای توجیه اخلاقی است؟

عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بیان کرد: یک قدر مسلم این ماجرا آن است که اگر کسی اضراری وارد کند تمام نظام های حقوقی آن را می پذیرند که حقوق ورود پیدا کند. اگر مورد، ایذایی باشد نظریات حقوقی فردمحور ورود می کنند. در این بین عناوینی وجود دارد که عناوین انسانی را مورد ادخال در نظم قرار دهد. این ها نیز به لحاظ اخلاقی توجیه می شوند.

وی گفت: دو قضیه مهم از سوی لیبرالیستی مطرح شده، یکی آنکه آیا نظام حقوقی به لحاظ قواعد در جایی که شخص به خود ضرر می زند باید ورود کند؟ مساله دوم این است که اگر زیانی در کار نباشد و نظم عمومی نیز به این معنی که منجر به زیان عمومی باشد در میان نباشد، آیا حقوق به واسطه توجیه اخلاقی از اخلاقیات جامعه باید حمایت کیفری کند یا خیر؟

وی افزود: این چالش، چالش بسیار مهمی است. برخی می گویند که حقوق از اخلاقیات این حوزه مبرا است. از این افراد سوال می شود که آیا اخلاقیات برای شما مهم نیست؟ آنها می گویند که سنخ اخلاقیات در این زمینه مهم نیست. یعنی اگر جامعه ای اخلاقیات را به لحاظ کیفری دریافت کند از درون می پوسد. یعنی بنیان های اخلاقی از نظر کیفری تامین نمی شود.

استاد حوزه و دانشگاه اظهارکرد: در مقابل افراد زیادی وجود دارند که حقوق کیفری در حوزه اخلاقیات نیز با ساختارهایی ورود می کند. این اختلاف، اختلافی نیست که حل شده باشد. یعنی این مساله محل اختلاف است. اخلاقیات چون خونی است که در رگ ها در حال جریان است و تا زمانی که گردش دارد و ما را به حیات متصل می کند کسی ارزش آن را متوجه نمی شود. اخلاقیات هزینه های جامعه را به شدت کم می کند.

عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر افزود: مثلا اینکه در ماه رمضان شدت جرائم کم می شود نشانه آن است که فضای اخلاقی در امنیت و آسایش جامعه نیز موثر است. اهمیت این مساله جایی مشخص می شود که اگر فضایل اخلاقی در جامعه از هم برود جامعه دچار از هم پاشیدگی می کند.

وی گفت: در این بین اگر بگوییم حقوق به بحث فضایل اخلاقی ورود می کند و در برخی اوقات ضمانت های اجرایی دارد قطعا حرف نا درستی نزده ایم؛ ولی بحث بر سر این است که چگونه می توانیم در این حوزه ورود کنیم.

عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر یادآورشد: ما به صراحت می گوییم که دیدگاه و نظریه ما نسبت به امور عفافی و جنسی با ادبیات لیبرالیستی تفاوت دارد. آنها اصل آزادی را دارند و ما اصل آزادی برقراری روابط جنسی را نداریم. در یک خصلت با آنها مشترک هستیم. آنها اگر اصل مسایل عفافی را قبول ندارند ولی اصل اخلاقی را حاکم می دانند. مثلا رابطه جنسی با محارم و کودکان و... را از نظر اخلاقی مردود می دانند. یعنی در مواردی که به نحوی ترویج و خلاف آزادی باشد با نظریات لیبرال مشترک هستیم.

وی گفت: نظام های لیبرال می گویند که عملیات آزاد با رضایت طرفین مشکلی ندارد. آنها با کوچکترین اکراهی با شدت تمام برخورد می شود. مثل بوسه با اکراه در یکی از کشورهای غربی که کل کشور آنها را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از مقامات استعفا کردند. آنها وقتی به شبهه برسد نیز به شدت برخورد می کنند.

عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بیان کرد: در ادبیات حقوق اسلامی روابط آزاد جنسی را ولو با رضایت طرفین نیز نپذیرفتیم و این امر را زنا می دانیم. زیرا در نظام معرفتی ما اخلال ایجاد می کند. بحث مهم در این است که ما اصل حفاظت را پذیرفته ایم. این اصل دارای یک هسته مرکزی است که قسمت شدید کار است. مثلا زنای با محارم و با عنف و زنای با زن پدر و... یک هسته مرکزی است. هسته دوم آن دارای یک بحث کیفری است که زیر حکم اعدام است. قسمت های بعد آن نیز با حساسیت کمتری مواجه است ولی جرم است.

وی گفت: این جرم انگاری به لحاظ اخلاقی ادامه دارد. مهندسی این حوزه بسیار حکیمانه است. یعنی هسته اولی را مشخص می کند و با لایه های مختلف آن را همراه می کند و مشتقات آن را نیز بیان می کند.

وی اظهارکرد: امروز در لایه دوم امنیتی باید بحث کنیم. یعنی کمربند امور عفافی و حجابی جایی است که هیچ گونه ارتباط جسمی برقرار نمی شود ولی ارتباط روانی برقرار می شود. یعنی کسی موجب تهییج دیگری می شود. در اینجا سوال این است که آیا باید وارد ضمانات اخلاقی شویم یا لایه کیفری را ایجاد کنیم.

حکمت نیا بیان کرد: جایی که امروز موضوع بحث جدی است که قصد تهییج احراز نشده و یک بی مبالاتی و لذت از رفتار یک فرد در میان است. مثلا در یک اتوبان کسی حجاب خود را برداشته است و به دنبال تحریک کسی نیست. در اینجا بحث آن است که تماس و سازمان یافتگی و تهییجی وجود ندارد. در اینجا بحث این است که حقوق کیفری ورود کند یا خیر؟

وی گفت: بحث این است که ما با چنین پدیده ای مواجه شده ایم و می خواهیم یک سیاست همراه با برنامه را به این مورد اختصاص دهیم. لایحه حجاب فعلی یک برنامه مواجهه است. یعنی برنامه ما در مواجهه با این مساله چه خواهد بود. این مساله قطعا غیر اخلاقی است ولی اینکه برنامه ما برای این حوزه چه باید باشد.

وی اظهارکرد: برفرض اینکه این مساله جرم است اگر می خواهیم مجازات برای آن تعیین کنیم. در این بحث، بحث تناسب جرم با مجازات نیز مواجه نیست زیرا عنصر مادی باید احراز شود تا تناسب ایجاد شود ولی در بحث های اخلاقی چنین امری محقق نمی شود. پس مفهوم فلسفی آن محل بحث است. اگر هم بخواهیم برقرار کنیم به فلسفه مجازات باید بپردازیم. یعنی هرچیزی را می توانیم اجرا کنیم؟ یک زمان می خواهیم ناتوان سازی کنیم وکاری کنیم که امکان یک جرم را نداشته باشد؟ باید اصول مجازات را رعایت کنیم.

وی گفت: باید توجیه فلسفی کنیم که ارایه خدمت به یک فرد بی حجاب کار وی را تعطیل کنم و حد تعطیلی چه خواهد بود. همه این موارد باید توجیه مجازات داشته باشد. این کاش این قانون توجیه فلسفی و حقوقی داشت. قانون که با دور هم نشستن ایجاد نمی شود. باید توجیه داشته باشد.

عضو شورای پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر یادآورشد: فرض کنیم که این قانون در همه جا تصویب شد. حال مهم است که این قانون در کجا باید تدریس شود. اگر مبنایی نداشته باشد قابل دفاع نیست. حتی برای قاضی نیز به دلیل نداشتن مبانی تفسیر را سخت می کند.

وی گفت: در حال حاضر نمی خواهیم وارد بحث مقوله حجاب شویم. اگر بخواهیم روی مبنا بحث کنیم اگر حوزه حقوق جزا وارد فضای اخلاق به معنی الخاص می شود. درجایی که هیچ گونه تماس بدنی وجود ندارد و شخص یک حرام شرعی شخصی انجام داده است باید روی بحث مجازات و شدت آن بحث شود که نیازمند فلسفه حقوق جزا است. در یک مورد دیگر وقتی می خواهیم اقدامات اثباتی انجام دهیم باید اختیارات دولت و قواعد و ارزش های نسبت را ببینیم و اگر چنین کردیم وضعیت دولت مشخص می شود و اگر اینکار را انجام کردیم بحث حاکمیتی آن نیز به میان می آید.

وی افزود: برخی اوقات مسایلی پیش می آید که شاید عنصر عمد در کار نباشد و اگر یک کودک یا یک غیر مسلمان کاری انجام می دهد یا حجابی در حد عارف عام جامعه باشد چه باید انجام دهیم؟ اینکه معیار معصیت الله چیست و حاکم کیست یک نکته مهم است. اگر بحث قانون اساسی را مطرح کردیم مسایل حقوقی خاصی مطرح می شود.

وی گفت: اگر در ماجرای ملاکات اگر بخواهیم سیاهه جرائم را در یک سنخ بسنجیم مجازات را معنی می کنیم ولی این بحث باید در آن بستر معنی شود. برخی جرم ها باید نسبت سنجی شوند و مجازات را تعیین کنیم. سوالات تناسبی درون قانون نیز در خصوص آن مبحث داریم.

وی اظهار کرد: آیا ماشین راننده را به اعتبار مسافر می توانیم توقیف کنیم؟ مثلا چگونه می توانیم با این مسایل برخورد کنیم. اگر یک زن بی حجاب توسط دوربین شناسایی شد و در یک اتوبوس بود آیا می توانیم شرکت اتوبوسرانی را تعلیق کنیم؟ این مباحث هم دارای مباحث عمیق فقهی است و هم حقوقی که باید در جای خود بحث شود.

حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان نیز در این نشست علمی گفت: یکی از اصول موضوعه در مباحث نظری آن است که آیا بین مباحث اخلاقی و حقوقی از جهت عقوبت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ یعنی بین مباحث اخلاقی و حقوقی چه نسبتی وجود دارد؟

وی افزود: اگر بین مباحث اخلاقی و حقوقی از جهت عقاب فرق بگذاریم این سوال مطرح می شود که حوزه حقوق کیفری در کجا قراردارد؟ گاهی اوقات نیز دچار تناقضاتی می شویم که نمی توانیم آنها را حل کنیم. این عنصر نیز مبتنی بر این است که در شرع نیز عقوبت را برای بعضی از امور قرارداده و برای برخی دیگر قرارنداده است.

عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر یادآورشد: اگر گفتیم که در شرع برای هر مخالفتی با شرع یا احکام الزامیه ای که جنبه حقوقی و کیفری ندارد دست حاکمیت را برای ورود برای هر گونه مخالفت با شرع باز کنیم مساله خیلی بازتر خواهد بود.

وی گفت: اصل مطلب آن است که اگر شرع می گوید که برای هر خلافی اگر هم از نظر حقوقی آن را جرم نداند ولی در شرع دارای عقوبت باشد دست حاکمیت باز است که هرکاری انجام دهد؟

عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر افزود: در هر خلافی حکومت می تواند ورود کند ولی نسبت به شدت ورود حاکمیت بحث است که در جای دیگری باید بحث شود.

حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان یادآورشد: روایتی از محمدبن مسلم بیان شده است که درخصوص کسی که شرب خمر می کند سوال شد که حضرت فرمودند که این فرد عقوبت می شود ولی اگر کسی دائم الخمر است باید با شدت با او برخورد شود زیرا اگر مردم را رها کنیم و تحذیر نکنیم فساد در جامعه نشر پیدا می کند. این روایات دارای روایات متعدد است.

عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر یادآورشد: روایات بسیاری داریم که در موضوعات مختلف مطرح است. روایات مختلفی داریم که حضرت علی در مواردی افراد را تعزیرکرده است که جرم حقوقی انجام نشده است. یعنی عنوان شده است که امام علی(ع) در بازار می گشتند و اگر کسی تخلفی می کرد در محل او را تعزیز می کرد. در شریعت برای هر گناهی می توان جرم انگاری تعیین کرد.

وی گفت: روایاتی وجود دارد که نشان می دهد که هر گونه تخلفی در شرع با برخورد حقوقی حاکم شرع مواجه می شود. این روایات نیز از دسته روایاتی هستند که هیچ گونه خللی در آنها وارد نیست.

عضو شورای علمی گروه فقه فرهنگ، هنر و رسانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر عنوان کرد: مطلب دیگر آن است که اگر بخواهیم برای هر تخلف شعری تادیب و تعزیر داشته باشیم ممکن است مشکل ایجاد شود؟ قطعا مشکلی ایجاد نمی شود و اگر تعزیری انجام شود قطعا این مشکل در آینده حل خواهد شد. وقتی که جرم انگاری در بحث قطع عضو در موقع دزدی مطرح شد دیگر کسی جرات دزدی نداشت. اگر احکام به درستی ایجاد شود تخلفاتی رخ نمی دهد.

استاد حوزه در اسلام برای هر گناهی دست حاکم باز است و اگر این مباحث جاری شود دیگر مشکلی ایجاد نخواهد شد.

گفتنی است در این نشست علمی سوالات پاسخ هایی بین اساتید و کارشناسان و طلاب نیز مطرح شد.