به گزارش خبرگزاری حوزه، کرسی علمی – ترویجی «بررسی تطبیقی رای اعتماد تاسیسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» به همت گروه مطالعات تطبیقی و بین الملل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم و با حضور دکتر سیده زهرا سعید، دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر مطالعات قانونگذاری به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام و المسلمین حسین جوان آراسته دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و آقای دکتر عبدالسعید شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور به عنوان داوران نشست و حجت الاسلام محمدمهدی شهریاری به عنوان دبیر علمی، برگزار شد.

دکتر سیده زهرا سعید، دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر مطالعات قانونگذاری در این نشست به بررسی موضوع رای اعتماد در حقوق اساسی تطبیقی و سپس به کاوش موضوع در حقوق اساسی ایران پرداخت. پس از بررسی های تطبیقی و داخلی، ایده «متروک شدن اساسی» اصل ۸۷ قانون اساسی در رابطه با رای اعتماد جمعی به هیات وزیران، مطرح و مورد تامل قرار گرفت.

وی گفت: موضوع رای اعتماد تاسیسی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با آنچه در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی متداول است، تفاوت دارد. زیرا در هیچ کدام از آن نظام ها رای اعتماد به صورت فردی نیست.

استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مراد از رای اعتماد تاسیسی همان رای اعتماد رایج در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و دلیل بکار بردن صفت تاسیسی در کنار رای اعتماد کاربرد صحیح معادل لاتین آن است.

حجت الاسلام و المسلمین جوان آراسته به عنوان ناقد اول ضمن اذعان به جامعیت پژوهش و ملاحظه کامل زوایا و جوانب موضوع، به روش مطالعه پژوهش اشکال وارد کرد و بیان داشت: از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مشابه نظام سیاسی فرانسه است، لازم بود به موضوع رای اعتماد در نظام نیمه ریاستی فرانسه نگاه می شد و بیان موضوع رای اعتماد در نظام های پارلمانی، مسیر را برای مقایسه صعب و دور کرده است.

وی در ادامه به عدم لزوم بررسی موضوع در عصر مشروطه اشاره کرده و اضافه کرد: از انجا که ماحصل مطالعه موضوع رای اعتماد در حقوق اساسی مشروطه مبین گزاره مسجلی در این خصوص نیست، دیگر نیازی به ذکر ان در ارائه و پژوهش نیست.

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: برداشت ارائه دهنده از اصل ۱۳۳ قانون اساسی ناصواب است و اصل مزبور به رای اعتماد فردی به وزرا اشاره دارد، توقع خواننده آن است که پس از بیان نقاط قوت و ضعف رای اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجویزی در رابطه با موضوع متناسب با ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و صرف تحلیل و مقایسه قالب رای اعتماد در حقوق اساسی تطبیقی و حقوق ایران، نتیجه مطلوب از پژوهش نیست.

دکتر سعید شجاعی استاد دانشگاه نیز به عنوان ناقد دوم نیز ضمن تایید نکات داور اول در خصوص لزوم مراجعه به نظام نیمه ریاستی فرانسه و رصد موضوع رای اعتماد در آن مختصات به واسطه مشابهت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران،‌ تذکری در باب مناسب بودن اشاره به جایگاه رئیس کشور و رئیس دولت در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در متن پژوهش داد.

در ادامه ارائه دهنده به تبیین دیدگاه های خود و پاسخ به نقدها پرداخت و در چرایی عدم ذکر رای اعتماد در نظام حقوقی فرانسه بیان داشت: نتایج به دست آمده در رابطه با قالب رای اعتماد حاصل مطالعه حدود ۲۰ کشوری است که دارای نظام پارلمانی یا نیمه ریاستی هستند و نظام نیمه ریاستی فرانسه نیز ذیل کشورهای مورد مطالعه قرار دارد.

وی در مقام دفاع از دستاورد پژوهش خود، توضیح داد: اولا مداقه و تحلیل دقیق از موضوع رای اعتماد در حقوق اساسی ما تاکنون صورت نگرفته است. نظام حقوقی اساسی ما از فقدان تحلیلی جامع و دقیق در این حوزه رنج می برد که این امر به نوبه خود می تواند بستر تجویزهای ناکارا و ناقص شود.

وی بیان داشت: موضوع متروک شدن اساسی اصلی از اصول قانون اساسی تا کنون در مطالعات داخلی مغفول بوده است. تشریح عناصر متروک شدن اساسی و هم سنجی عناصر مزبور با قسمت اول اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نوآوری های این تحقیق است.