به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، خلیل رضایی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با استناد به بند ۴ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های تبلیغاتی مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر لزوم اجرای قانون شفافیت مالی توسط کاندیداها گفت: برای اولین بار طبق قانون‌، هرگونه هزینه‌های مالی نامزدهای انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی و هواداران کاندیداها در تبلیغات و امور مرتبط با انتخابات شفاف سازی و ساماندهی خواهد شد.

وی ضمن اشاره به بخشی از محورهای پرسشنامه اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تهیه شده توسط وزارت کشور و لزوم افتتاح و اعلام شماره حساب ویژه انتخابات توسط تمامی نامزدها در زمان ثبت‌نام قطعی خاطرنشان کرد: هر داوطلب ملزم به تکمیل سوابق شغلی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سامانه مربوطه بوده، علاوه بر آن شماره حساب مخصوص انتخابات و نماینده مالی خود با مشخصات کامل معرفی و تمامی هزینه‌ها و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی صرفاً با ساز و کارهای خاص و شفاف از این سامانه مالی صورت خواهد گرفت.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر افزود: در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، هزینه‌ها صرفا شامل دایرکردن محل ستاد، تبلیغات مجاز، برپایی تجمعات عمومی و مرتبط با اهداف انتخاباتی و حق الزحمه عوامل ستاد تبلیغاتی بوده و سایر هزینه‌ها و تعهدات ازجمله کمک ‌و ارائه خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد و موسسات دیگر توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رای محسوب می شود.

رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر همچنین در خصوص قانون شفافیت مالی کاندیداها ضمن تأکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه کمک مالی از اشخاصی که تابعیت غیر ایرانی داشته یا اشخاصی که به جرائم اقتصادی محکوم شده اند، بیان داشت: در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد اموال و مبالغ واریزی اعم از نقدی و غیر نقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک بوده و صاحب حساب حق تصرف و برداشت ندارد.

رضایی در پایان تأکید کرد: قانونگذار در این قانون، تمامی سازو کارهای لازم، اعم از دریافت‌ها پرداخت‌ها، ثبت و ضبط اسناد مالی، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاه‌های مختلف، الزام بانک‌ها به ارائه گزارش مالی به مبادی ذیربط، تسویه حساب کامل توسط داوطلبان و نماینده مالی و ارائه گزارش مستند به وزارت کشور و شورای نگهبان در موعد مقرر و مجازات مقرر و حتی محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات را جهت متخلفین پیش بینی کرده است.

انتهای پیام/