به گزارش خبرگزاری حوزه، آقای محمد بنازاده در مطلبی به بررسی فقهی اعتبار سامانه ثبتی اموال غیرمنقول با رویکرد اجتهاد تمدنی مبتنی بر آیه ۲۸۲ سوره بقره پرداخت که بدین شرح است:

چکیده:

زمین خواری، افزایش فساد اداری قضایی، کلاه‌برداری، رشوه، جعل، خردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران‌ها و بلاهای طبیعی و غیره تنها بخشی از آسیب های معامله املاک و اراضی با تکیه بر اسناد عادی در کشور است. در راستای حل این آسیب ها طرح الزام به ثبت رسمی املاک و اراضی در سامانه ثبتی مطرح گردیده است. لکن درباره این طرح چالش «مشروعیت سامانه ثبتی» و «انحصار معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر رویکرد اجتهاد تمدنی به بررسی آیه ۲۸۲ سوره بقره پرداخته شد. در پایان این نتیجه بدست آمد که آیه شریفه فرآیند ثبت معاملات را به عنوان راهبردی برای جلوگیری از اختلاف و نزاع در معاملات بیان می‌کند و بایستی تمامی معاملات در سامانه‌ی ثبتی اموال غیرمنقول ثبت گردد. همچنین در برخی از حالت‌ها سامانه مقدم بر امارات ملکیت نیز می‌باشد.

طرح مسئله

مسئله‌ی اثبات مالکیت از دیرباز دغدغه‌ی بشریت بوده است. امروزه با توجه به قیمت بالای اموال غیرمنقول و دشواری تدارک آن دارای اهمیت دوچندانی نسبت به زمان های گذشته و سایر اموال می‌باشد.

در علم فقه راهکارهایی برای شناسایی مالک مثل اماره ید یا شهادت شهود ارائه شده است، لکن این راهکارها مشکلات متعددی در معامله اموال به ویژه معامله املاک و اراضی بوجود آورده است. زمین خواری، افزایش فساد اداری قضایی، کلاه‌برداری، رشوه، جعل، خردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران‌ها و بلاهای طبیعی و غیره تنها بخشی از آسیب های معامله املاک و اراضی با وضعیت موجود در کشور می‌باشد.(مرکز آمار معاونت راهبردی قوه قضائیه)

یکی از راه‌های مطرح در راستای حل معضلات معامله املاک و اراضی، سامانه ثبت معاملات اموال غیرمنقول است. در این سامانه مالک املاک و اراضی معین شده و هریک از خریدار و فروشنده در حین انجام معامله می‌توانند با رجوع به این سامانه، مالک و وضعیت ملک یا زمین را احراز کنند. لازمه‌ی تحقق چنین سامانه‌ای عدم اعتبار کلیه‌ی معاملات خارج از سامانه است. به بیان دیگر کلیه‌ی اسناد عادی مثل قولنامه نباید امکان اثبات ملکیت را داشته باشند و تنها مرجع تشخیص ملکیت سامانه‌ی مذکور است که بر اساس اسناد رسمی معاملات آن صورت گرفته است.

این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به دلیل مخالفت با شرع توسط شورای نگهبان مجددا به مجلس ارجاع شد. چالش اساسی فقهی این قانون مشروعیت سامانه‌ی مذکور و تقدم آن بر امارات ملکیت است.

بنابراین پرسش‌های اساسی این پژوهش از قرار ذیل است:

۱. آیا سامانه‌ی ثبت اموال غیرمنقول مشروعیتی برای اثبات ملکیت دارد؟

۲. در فرض مشروعیت آیا می‌توان این سامانه را مقدم بر امارات ملکیت دانست؟

تبیین رویکرد اجتهاد تمدنی

فقها در مواجهه با مسائل مستحدثه رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده اند. یکی از رویکردهای متاخر رویکرد اجتهاد تمدنی است. این رویکرد معتقد است داعیه تمدن‌سازی اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها» مورد توجه جدی قرار بگیرد.(واسطی، ۱۳۹۸، ص۱۵۹)

برای دستیابی به نقشه عملیاتی یک تمدن، نیازمند تعریف نظام‌ها و سیستم‌هایی هستیم که آن تمدن را می‌سازند، و از آنجایی‌که قلب هر نظام و سیستمی «فرآیند» جاری در آن است، تا «فرآیندهای لازم» در هریک از سیستم های تمدنی، تعریف نشوند تحقق یک تمدن ممکن نخواهد بود.(همان، ص۱۷۶)

برای تحقق این تمدن نیاز به استنباط فرآیندهای تمدن‌سازانه از گزاره‌های دین داریم درحالی‌که اغلب گزاره‌ها، حکم مصادیق را در مقیاس خرد بیان کرده‌اند! اگر نظریه وضع الفاظ برای روح معنا را بپذیریم آنگاه با تلاش برای کشف روح معنایی در گزاره‌های‌دین، می‌توانیم فرآیندهای لازم برای مدیریت در مقیاس کلان را استخراج نماییم.(همان، ص۱۷۰)

ایشان در ادامه چند مورد از گزاره‌های دینی را بر اساس این رویکرد توضیح می‌دهند که اینجا به ذکر یک مورد بسنده می‌شود. در روایت شریفه «اقنع تعز»(ارجاع) فهم اولیه، فهم یک توصیه اخلاقی فردی است که با قناعت می‌توان عزت را حفظ کرد؛ لکن مبتنی بر مبنای حداکثری بودن دین و حداکثری بودن فقه، اصل این است که این گزاره باید دارای معنایی در مقیاس کلان و فارغ از حیطه صرفا اخلاقی نیز باشد؛ که با استفاده از نظریه روح معنا، می‌توان این لایه از معنای گزاره را استخراج کرد. بررسی مفهوم قناعت، فرآیند حداقل سازی مصرف را آشکار می‌کند و بررسی مفهوم عزت فرآیند استقلال همراه با برتری در محیط ارتباطی را نمایان می‌سازد، که با ترکیب آن‌دو به این معنا می‌رسیم:«حداقل سازی مصرف، سبب برتری در محیط رقابت می‌شود» که راهبردی برای مقیاس سازمانی، اجتماعی و تمدنی است.(همان)

در نوشتار حاضر مبتنی بر رویکرد مذکور فقط آیه‌ی ۲۸۲ سوره بقره بررسی و نسبت آن با مسئله‌ی پژوهش معین خواهد شد.

بررسی آیه

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی‏ أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئا... وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أَوْ کَبیراً إِلی‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَرْتابُوا...(بقره، ۲۸۲)

ای کسانی که ایمان آورده‏اید، هنگامی که دینی را تا مدت معینی (به خاطر گرفتن وام یا داد و ستد) به یکدیگر بدهکار شدید آن را بنویسید، و باید نویسنده‏ای (سند آن را) در میان خودتان به عدالت بنگارد، و هرگز نباید نویسنده از نوشتن آن- همان گونه که خدا به وی آموخته- امتناع ورزد، او باید بنویسد و کسی که حق به گردن اوست (بدهکار) املا کند، و از خداوند که پروردگار اوست پروا نماید و از حق چیزی را کم نگذارد. و از نوشتن بدهی که تا مدتی معین مهلت دارد، کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید. این کار در نزد خدا عادلانه‏تر و برای گواهی استوارتر و به اینکه شک نکنید (و نزاعی برنخیزد) نزدیکتر است‏(مشکینی، ۱۳۸۱، ص۴۸)

بررسی تفصیلی این آیه از رسالت این نوشتار خارج است و صرفا به بخش های مرتبط با مدعا پرداخته می‌شود زیرا علاوه بر طولانی ترین آیه قرآن کریم بودن، از منظر یکی از فقهای متقدم این آیه مشتمل بر بیست و یک حکم فقهی می‌باشد.(راوندی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۳۷۹)

شمولیت آیه نسبت به معاملات

پرسش اول در آیه شریفه شمولیت یا عدم شمولیت آن نسبت به سایر عقود و معاملات است. برخی چنین گمان کرده‌اند که حکم مذکور در آیه مختص قرض است. درحالیکه ظاهر آیه در مطلق دین است و اختصاص به قرض ندارد بلکه شامل هرگونه بدهکاری می‌شود خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش که یکی از طرفین چیزی را به ذمه بگیرد.(مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج۲، ص۳۸۳ و ایروانی، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۹۸) یکی از فقه پژوهشان نظر دیگری را مطرح کرده است که برخی آیه را مختص به بیع سلم دانسته اند اما ضمن رد آن گفته است آیه ظاهر در واقع شدن بر تمامی معاملات را دارد هرچند مورد آن خاص است.(فاضل، ۱۳۶۵، ج۳، ص۵۶)

در مقام جمع بندی با توجه به ظاهر آیه می‌توان گفت آیه اختصاص به قرض یا دین نداشته و شامل هرگونه بدهی در سایر معاملات نیز می‌گردد.

معنای کتابت

ریشه‌ی «کتب» به معنای جمع کردن چیزی همراه با چیز دیگر است.(جوهری، ۱۳۷۶ق، ج۱، ص۲۰۸ و ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۵۸ و ابن‌درید، ۱۹۸۸م، ج۱، ص۲۵۵) به نوشتن نیز کتابت گفته می‌شود زیرا حروف بعضی با بعضی جمع می‌شوند.(قرشی، ۱۳۷۱، ج۶، ۸۲) گاهی به کلام نیز کتاب گفته می‌شود زیرا حروف در تلفظ به هم منضم و با هم جمع می‌شوند فلذا به کلام خداوند با آنکه نوشته نشده بود، کتاب گفته شده است.(راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۶۹۹)

با توجه به اینکه رویکرد اجتهاد تمدنی بر وضع الفاظ برای روح معنا استوار است(واسطی، ۱۳۹۸، ص۱۶۸) تلاش می‌شود روح معنای کتابت بیان شود اما پیش از آن به ملاک و معیار تشخیص روح معنا اشاره‌ای خواهد شد.

علامه طباطبایی که از قائلین به این نظریه شناخته می‌شود(شیوا، حجتی، غروی نائینی، ۱۳۹۱، ص۱۱۳) معیار تشخیص را چنین بیان می‌کند: معیار در شناخت آنچه از آن به اصل معنا تعبیر می‌کنیم معنایی است که با بقای آن، نام باقی می‌ماند و به عبارت دیگر، صدق نام به آن بستگی دارد، هرچند خصوصیات تغییر یابد.(طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۱۴، ص۱۲۹)

بنظر می‌رسد روح معنای کتابت با معانی بیان شده متفاوت است. به تعبیر یکی از زبان‌دانان «اصل واحد در ماده کتب تقریر ‌چیزی که نیت شده و تثبیت آن در خارج بوسیله‌ی اسباب مناسب است» مثل تثبیت علوم و ادعاها و عهدها بوسیله ی حروف و کلمات و جملات. همچنین معانی دیگری که برای این ماده بیان شده است مثل حکم، قضاء، فرض، ایجاب نیز با این معنا سازگار است زیرا در تمامی این معانی تقریر و تثبیت نسبت به آنچه نیت و قصدشده وجود دارد. در کتابت نیز دلالت بیشتری بر تثبیت وجود دارد و از الفاظی مثل حکم و قضا دلالت آن قوی‌تر است. پس در کتابت دو قید لحاظ شده است: اظهار کردن و تثبیت. (التحقیق، ج۱۰، ص۲۱) در مقام جمع بندی معنای کتاب نیز گفته شده کتاب هرچیزی که اموری مادی یا معنوی در آن جمع، ضبط و حفظ می‌شوند کتاب نام دارد.(همان، ص۲۲)

با بررسی آیات قرآن که ماده‌ی «کتب» در آن بکار رفته است، معنای بیان شده با معیار علامه طباطبایی قابل تطبیق است فلذا می توان گفت روح معنای کتابت تقریر و تثبیت چیزی‌ست که نیت شده بوسیله‌ی اسباب مناسب آن در خارج.

تطبیق روح معنای کتابت بر سامانه

در سامانه ثبتی اموال غیرمنقول تمامی معاملات مرتبط با املاک و اراضی مثل خرید و فروش، اجاره و... باید توسط طرفین ثبت شود تا از نظر دولت معامله منعقد شده و قابلیت احتجاج داشته باشد. به بیان دیگر در سامانه‌ی مذکور آنچه بین طرفین معامله در قصد و نیت ایشان وجود دارد بوسیله‌ی ابزار الکترونیک در سامانه تحقق خارجی یافته و برای همه‌ی افراد قابل مشاهده است خصوصا که معنای کتابت اعم از مادی و معنوی در نظر گرفته شده است. بنابراین می‌توان گفت روح معنای کتابت بر ثبت در سامانه نیز منطبق است و یکی از مصادیق کتابت که در آیه بدان امر شده است، ثبت در سامانه است.

تحلیل عبارت «کاتب بالعدل»

یکی از فقهای معاصر در تفسیر این عبارت چنین گفته است «این قرار داد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد. در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتی است، می‏گوید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو ضامن اجرای عدالت و از سوی دیگر، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و از سوی سوم مانع ایجاد بدبینی در میان افراد جامعه می‏شود. این جمله به خوبی نشان می‏دهد که اسناد تنظیم شده می‏تواند به عنوان شاهد و مدرکی مورد توجه قضات قرار گیرد.»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج۲، ص۳۸۳)

فقیه دیگری در توضیح این عبارت گفته است مراد رعایت انصاف و امانت است که از حق عبور نکند و عده ای گفته اند عدل یعنی به گونه‌ای کتابت کند که بین مجتهدین مورد وفاق باشد و نزد هر قاضی مسلمانی برده شود، راهی برای باطل کردن آن وجود نداشته باشد.(فاضل، ۱۳۶۵، ج۳، ص۵۷)

سامانه‌ی مذکور با توجه به اینکه عامل انسانی در آن دخالت ندارد و متاثر از حب و بغض شخصی نیست، عدالت نسبت به طرفین رعایت شده و حق هیچکدام تضییع نخواهد شد. همچنین با قراردادن متون از پیش آماده شده برای عقود مختلف مثل اجاره می‌توان ملاک دیگری که بیان شده را محقق کرد و متنی مورد اتفاق مجتهدین نوشت. در فرض تحقق سامانه‌، می‌تواند مدرک معتبری نزد قضات نیز باشد.

نتیجه گیری

در آیه کریمه فهم اولیه، یک دستور فقهی فردی است که در معاملاتی که یکی از عوضین در ذمه‌ی دیگری قرار می‌گیرد باید مفاد معامله بوسیله‌ی شخص عادلی مکتوب گردد؛ لکن مبتنی بر مبنای حداکثری بودن دین و حداکثری بودن فقه، اصل این است که این گزاره باید دارای معنایی در مقیاس کلان و فارغ از حیطه صرفا فردی نیز باشد؛ که با استفاده از نظریه روح معنا، می‌توان این لایه از معنای آیه را استخراج کرد.

آیه شریفه فرآیند ثبت معاملات را به عنوان راهبردی برای جلوگیری از اختلاف و نزاع در معاملات بیان می‌کند. در مسئله‌ی اموال غیرمنقول به دلیل پرارزش و خطیره بودن آنها قطعا نزاع و اختلاف نسبت به سایر معاملات روزمره و عادی بیشتر است و جلوگیری از نزاع در این موارد اولی از معاملات اموال کم ارزشی همچون مواد خوراکی است. تشکیل بیش از نیمی از پرونده‌های ورودی قوه‌قضائیه نیز شاهد این مدعاست. با تحلیل فرآیند بیان شده در آیه کریمه و تحلیل وضعیت موجود می‌توان گفت «امروزه برای جلوگیری از نزاع و اختلاف در معاملات اموال غیرمنقول باید تمامی معاملات در سامانه‌ی ثبتی اموال غیرمنقول ثبت گردد». این گزاره راهبردی برای مقیاس اجتماعی و تمدنی آیه شریفه می‌باشد.

بنابراین مبتنی بر رویکرد اجتهاد تمدنی علاوه بر مشروعیت سامانه ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تقدم آن نیز بر اماراتی همچون ید و بینه نیز اثبات گردید بدین بیان که کارکرد این امارات اثبات ملکیت برای اشخاص است اما زمانیکه به مقتضای آیه تمامی افراد ملزم به ثبت معاملات در سامانه‌ی مذکور هستند، نمایش اطلاعات تمامی املاک و مالکین منجر به تحقق علم یا اطمینان نسبت به مالکیت افراد بر اموال غیرمنقول خواهد شد و تمسک به امارات نیز تنها در فرض شک صحیح است اما در محل بحث با وجود سامانه شکی وجود نخواهد داشت. اگر به دلایلی مثل عدم مراجعه برخی علم یا اطمینان حاصل نگردد سامانه ظن آور بوده و با امارات دیگر تعارض می‌کند.

منابع:

1. قرآن کریم
2. ابن درید، محمد بن حسن‏، (۱۹۸۸م)، جمهرة اللغة، اول، بیروت: دارالعلم الملایین.
3. ابن فارس، احمد‏، (۱۴۰۴ق)، معجم مقاییس اللغه، مصحح: هارون، عبدالسلام محمد، اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏.
4. ایروانی، باقر، (۱۳۸۶)، دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، قم: دار الفقه للطباعة و النشر.
5. جوهری، اسماعیل بن حماد، (۱۳۷۶ق)، الصحاح، محقق عطار احمد عبد الغفور، اول، بیروت: دارالعلم الملایین.
6. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (۱۴۱۲ق)، مفردات الفاظ قرآن، اول، بیروت: دارالقلم.
7. شیوا، حامد؛ حجتی، سید محمد باقر؛ غروی نائینی، نهله، (۱۳۹۱)، طباطبایی و نظریۀ «روح معنا» در تبیین الفاظ متشابه قرآن، پژوهشهای فلسفی کلامی، شماره ۵۲ ، ۱۱۳-۱۳۴)
8. طباطبایی، محمدحسین، (۱۳۹۰ق)، ‏المیزان فی تفسیر القرآن، دوم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏.
9. فاضل جواد، جواد بن سعید، (۱۳۶۵)، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، مصحح محمدتقی کشفی و محمدباقر بهبودی، تهران: مرتضوی.
10. قرشی، علی‌اکبر، (۱۳۷۱)، قاموس قرآن، ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
11. قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، (۱۴۰۵ق)، فقه القرآن، مصحح احمد حسینی اشکوری، قم: کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).
12. مشکینی اردبیلی، علی‏، (۱۳۸۱)، ترجمه قرآن، دوم، قم: نشر الهادی‏.
13. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۱)، تفسیر نمونه‏، دهم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
14. واسطی، عبدالحمید، (۱۳۹۸)، «روش شناسی اجتهاد تمدنی»، فقه و اصول، شماره۱۱۸، ۱۵۹-۱۷۹.