به گزارش خبرگزاری حوزه از تبریز، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل‌هاشم امروز در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران که با حضور مسئولان کشوری، استانی و هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی با برطرف شدن برخی از چالش‌های خودساخته و نه با شعار و یا وعده و وعیدها، محقق می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی افزود: صادرات، تجلی قدرت و توانمندی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اقتصادی یک کشور است، صادرات، ریشه در تولید و فضای کسب وکار دارد و به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی و رمز بقای کشور در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت ظرفیت‌های تولید، ایجاد ظرفیت‌های جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند، صادرات غیرنفتی نیز یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد و رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و از زاویه نقش‌آفرینی و زنجیره‌های ارزش جهانی، نقش کلیدی در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین آل‌هاشم ادامه داد: امروز و در شرایط تحریمی اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و ارز آوری حاصل از آن از اهمیت راهبردی و حیاتی برخوردار است، کسانی که در این عرصه راهبردی و حیاتی فعالیت می‌کنند، قابل احترام، تکریم و تجلیل هستند و قطعا ارزش کار کسانی که برای تقویت و توسعه اقتصاد کشور قدم برمی‌دارند، کمتر از مدافعان امنیت و مجاهدان فی سبیل الله نیست، آنها را می‌شود مدافعان امنیت اقتصادی نامید.

وی اظهار کرد: مسئولان صادرات غیرنفتی کشور را حدود ۵۳ میلیارد دلار ذکر می‌کنند و البته متخصصان و کارشناسان نیز ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری در این زمینه را دور از دسترس ندانسته و اذعان دارند که تجار باهوش و باذکاوت ایرانی در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و اعمال سیاست‌های ارزی و گمرکی بهتر، این توان را دارند تا به لحاظ وزنی و دلاری، رکورد این موضوع را بشکنند و تراز منفی تجاری کشور را مثبت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ابراز کرد: گاه در برخی آمارهای اعلامی بدون اشاره به حجم و وزن صادرات گفته می‌شود که فلان درصد رشد دلاری داشته‌ایم، در صورتی که در صادرات غیرنفتی بیشتر این رشدها به سبب افزایش قیمت جهانی است نه افزایش حجم در صادرات.

وی خاطرنشان کرد: این پویایی و تحرکی که دستگاه دیپلماسی دولت و وزارت خارجه به‌وجود آورده فرصت خوبی برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای مقصد و تقویت همکاری‌های اقتصادی است، در این بین نقش سفارتخانه‌ها و رایزن‌های اقتصادی کشور برای بسترسازی و ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و تسهیل مراودات اقتصادی بسیار اهمیت دارد.

امام جمعه تبریز گفت: وقتی صحبت از زیرساخت‌ها می‌شود به برخی موارد می‌توان اشاره کرد از جمله ضعف در شبکه حمل و نقل که یک مشکل جدی در توسعه صادرات است، میزان بهای حمل و نقل کالاهای صادراتی و اصلاح وضعیت پایانه‌های مرزی و جاده‌های منتهی به آن‌ها باید جزئی از یک برنامه ملی و همه جانبه به منظور تحول جدی در امر صادرات و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صادراتی باشد.

وی با اشاره به مشکلاتی چون نظام چندنرخی ارز، غفلت از دانش روز در زمینه صادرات به‌دلیل عدم حضور مستمر در عرصه‌های جهانی، گفت: صادرات غیرنفتی قبل از هرچیز به وجود یک چرخه شفاف و منسجم تولید، با تأکید بر کیفیت محصولات تولیدی بستگی دارد، بدون تردید، تولیدکنندگان در چنین چرخه‌ای به حمایت‌های دولتی و هم‌چنین برطرف کردن بسیاری از موانع که مقررات نامیده می‌شود، نیاز دارند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی ادامه داد: یک واحد صنعتیِ صادرات محور، نیازمند سیستم مستمر، پایدار و صریح برای تأمین منابع مالی است.

وی یادآور شد: حمایت مشخص مالی از واحدهای صادرات‌محور در زمینه توسعه و نوسازی، به‌ویژه لزوم به‌روز کردن تجهیزات موردنظر، تخصیص مبالغی تحت عنوان مشوق و جوایز موثر صادراتی از جمله مواردی هستند که به‌طور جدی سبب افزایش صادرات و ارتقای شاخص کیفی کالاها و محصولات تولیدی خواهند بود.

انتهای پیام. /