به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله محسن اراکی در اولین نشست سراسری تبیین گفتمان دولت اسلامی با اشاره به این که گفتمان حکومت اسلامی بر دو پایه مشروعیت الهی و قدرت مردمی با تدابیر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، محقق و ارکان حکومت اسلامی برپا شده است اظهار کرد: البته باید توجه داشت که بحث تشکیل دولت اسلامی فراتر از گفتمان حکومت اسلامی است.
وی افزود: تشکیل دولت اسلامی به آن معناست که نهادهای حکومت اسلامی بتوانند اسلام را در عرصه مدیریتی پیاده سازی کنند که به نظر می رسد موفقیتمان در این حوزه به دلایلی مانند اداره کشور با قالب های وارداتی کم بوده است.
آیت الله اراکی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در تشکیل دولت اسلامی به عرصه اقتصادی باز می گردد که باید توجه داشت این عرصه بر مبنای چند حلقه اساسی شکل گرفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری حلقه نخست این عرصه را توزیع اولیه و تملیک ثروت های طبیعی بر مبنای کار اقتصادی دانست و با توضیح تفاوت حق استفاده از ثروت های طبیعی و حق تملیک این ثروت ها گفت: حلقه دیگر فقه نظام اقتصادی اسلام، موضوع تولید و معیارهای کمی و کیفی آن است.
وی توزیع ثانوی و تعریف خمس و زکات را به عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی از دیگر حلقه های اساسی این عرصه معرفی کرد و افزود: بر این اساس، خمس برای هزینه های نهادهای دولتی و زکات برای ارائه خدمات عمومی از سوی دولت به مردم هزینه می شود.
آیت الله اراکی اضافه کرد: در این جا باید دقت کرد که مهم ترین منبع زکات، نقدین یا همان طلا و نقره است؛ به بیان دیگر این که مبادله ها در قدیم با طلا و نقره انجام می شد، به این دلیل نبود که درکی از پول نداشتند؛ بلکه به این دلیل بود که اصولاً اقتصاد باید بر مبنای پول حقیقی باشد.
وی حلقه اساسی دیگر نظام اقتصادی اسلام را مبادله خواند و گفت: طبق آیه مبارکه «و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان»، باید عدالت را در مبادلات رعایت کرد؛ در حالی که امروزه کالای حقیقی با پول اعتباری کاغذی مبادله می شود و این نمی تواند عادلانه باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تشریح این نکته افزود: شاید یکی از مهم ترین دلایلی که حدود دو سوم جمعیت دنیای امروز دچار فقر جدی هستند و ثروت ها در دست عده ای بسیار اندک است، این باشد که عدالت در مبادلات رعایت نمی شود.
آیت الله اراکی سپس به موضوع بورس پرداخت و گفت: اگر واقعا می خواهیم بورس حقیقی داشته باشیم، باید مبادلات آن هم حقیقی باشد؛ یعنی بخشی از مال هر شرکت، به ملکیت فرد سهامدار در آید.
وی با طرح این سوال که امروزه فایده حقیقی بانک ها برای عموم مردم چیست خاطر نشان کرد: بانک باید نهاد واسطه واقعی بین سرمایه و کار باشد.
عضو شورای عالی حوزه های علمیه با تأکید بر این که نباید فکر کنیم هر آن چه غرب می گوید دانش است اما پژوهش های ما علم و دانش نیست تصریح کرد: پژوهش های حوزوی در این عرصه بر مبنای عقل و متون دینی استخراج شده و صرفا مباحث موعظه ای و نصیحتی نیست.
آیت الله اراکی اضافه کرد: مسئولان نباید در این موضوع مسامحه کنند و حداقل اجازه دهند تا پژوهش هایی مانند کتب فقه نظام بانکی، فقه عمران شهری و مانند آن ها در کنار بقیه کتب دانشگاهی تدریس و به بحث گذاشته شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نباید قالب های وارداتی برای اداره دولت را اصل مسلم و وحی منزل بدانیم؛ بلکه لازم است تا قالب های جدید مدیریتی را بر اساس معیارهای اسلامی طراحی و عرضه کنیم.
آیت الله اراکی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش احزاب و گروه ها در این عرصه گفت: احزاب نباید نسبت به مشکلات کشور بی تفاوت باشند؛ بلکه باید موضوعات را بررسی و راهکارهای برون رفت از مشکلات را ارائه کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در این باره اضافه کرد: احزاب باید چشم بینای دولت باشند و مردم را در کمک و یاری دولت بسیج کنند.
انتهای پیام
