به گزارش خبرگزاری حوزه، هادی خانی، امروز در همایش سراسری مدیران صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت دارد نوع گفتمان و ادبیات حاکم در مبارزه جرایم اقتصادی به سمت مبارزه با پولشویی گرایش یابد. اطلاع‌رسانی، تبیینی و همگراکردن تمام ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری آغاز شده است.
وی در خصوص اهمیت مبارزه با پولشویی گفت: هر فسادی با هدف دستیابی به عواید نامشروع است و باید تمرکز از مبارزه با فاسد به شناسایی پول‌های کثیف و مبارزه با پولشویی جهت‌گیری نماید. این پول‌های سرگردان و کثیف که منشأ سالمی ندارند وارد چرخه اقتصاد سالم می‌شوند و عدالت مالی و مالیاتی و رقابت پذیری سالم را هدف قرار می‌دهند. بنابراین اگر جلوی بهره‌برداری از پول‌های کثیف گرفته شود، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
وی گفت: هر جرمی که منجر به معامله مشکوک و پول کثیف شود، منشأ پولشویی است و برای اینکه با این جرایم مقابله شود نباید اجازه داد این پول‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: در حال گفتمان سازی هستیم که به جای مبارزه با فاسد، با خود فساد مقابله کنیم.
خانی با بیان اشاره به مصادیقی از سوء استفاده برخی افراد سودجو از هویت اشخاص کم بضاعت، اظهار کرد: افرادی هستند که وضع مالی ضعیفی دارند ولی به دلیل سوء‌استفاده از هویت آنها، مبالغ قابل توجهی بدهکار مالیاتی شده‌اند. البته با زیرساخت‌هایی که در نظام مالیاتی و مالی کشور ایجاد شد، جلوی بسیاری از این سوء‌استفاده‌ها گرفته شد.
وی با بیان این که رصد جریانات مالی مشکوک در شورای عالی مبارزه با پولشویی مورد تأکید جدی قرار گرفته است، بیان داشت: تلاش داریم کشور شفاف‌سازی جریانات مالی را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی رویکرد قانون مقابله با پولشویی را پیشگیرانه دانست و گفت: منطقه پرخطر، تعاملات کاری پرخطر و اشخاص پرخطر سه شاخص مهم در مقابله با پولشویی است و مرکز اطلاعات مالی تلاش دارد با تعریف دقیق ارتباط بین این سه پارامتر بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با پولشویی را برطرف کند.
خانی از شناسایی بیش از سه هزار نفر از افراد پرخطر خبر داد و افزود: قانون مبارزه با پولشویی با ظن شروع می‌شود و تاکنون هزار و ٢٠٠ شخص مظنون به پولشویی به بانک‌ها معرفی شدند تا مورد محدودیت قرار بگیرند.
وی با گلایه از بانک‌هایی که سیستم محدودیت افراد مظنون را طراحی و پیاده‌سازی نکردند، اظهار کرد: ما با مسدودکردن حساب‌ها به عنوان یک شیوه برای تمام اشخاص، موافق نیستیم، بلکه معتقدیم حساب‌های مالی این اشخاص تا مشخص‌شدن منشأ پول‌ها محدود شود.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به لیست بانک‌ها اضافه می‌کنیم تا برای محدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.
خانی گفت: انتظار ما از فعالان شبکه بانکی کشور این است که آیین نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با مقابله با پولشویی را با دقت مطالعه کنند تا زیرساخت منسجمی از نیروی انسانی، سیستم و مقررات در رابطه با مقابله با جرایم پولشویی داشته باشیم.
وی بر لزوم توجه به آموزش نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: در این رابطه با چند مرکز آموزش عالی تفاهم نامه امضا کردیم و تلاش داریم این آموزش‌ها با کیفیت استاندارد برگزار شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه روش‌های پولشویی مرتبا در حال زایش است، بیان داشت: ما به یک بانک اطلاعاتی از رفتارهای منجر به فساد لازم داریم و این کار مهم با همکاری بانک‌ها و حوزه‌های عملیاتی، انجام‌شدنی است.
خانی با انتقاد از توزیع دستگاه‌های پوز صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز در جامعه، اظهار کرد: صندوق‌های قرض الحسنه که فاقد مجوز باشند، به عنوان اشخاص مظنون در مرحله اول تحت محدودیت قرار می‌گیرند.
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: باید نظام بانکی ما به این سمت برود که برای هر شخص یک سطح فعالیت مالی تعریف شود. این کار شدنی است و به زودی در مرکز اطلاعات مالی آغاز می‌شود.
انتهای پیام/
