به گزارش خبرگزاری حوزه، آقای حسین فاطمی در مطلبی فقهی-اصولی به بررسی عوامل و موانع تسری حکم از فضای حقیقی به فضای مجازی پرداخت و نوشت:

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضای مجازی بخش زیادی از فعالیت های کاربران در فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است.

نویسنده در این تحقیق سعی کرده است با بیان عوامل و موانع تسری و انتقال حکم از مسائل فضای حقیقی به همان مسائل در فضای مجازی امکان تسری را بررسی کند.

به لحاظ روشی این تحقیق با مراجعه به کتب و مقالات مرتبط به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

نتیجه به دست آمده این است که ادله احکامی که داری اطلاق، عمومیت، تناسب حکم و موضوع و احکامی که جزو ضرریات دین و مذهب، در راستای مقاصد الشریعه یا مصلحت فردی یا جامعه، صدور بر مبنای عقل یا مبتنی بر سیره عقلا یا جزو قواعد اصولی یا فقهی باشد توسعه مراد معنایی متکلم در آنها محقق می شود و حکم آن از فضای حقیقی به فضای مجازی تسری پیدا می کند و عواملی مانند انصراف، شخصی بودن قضیه، اطلاق مقامی و قدر متیقین درمقام تخاطب از جمله موانع توسعه مراد معنایی متکلم است.

متن اصلی:

با گسترش فضای مجازی بسیاری از فعالیت های فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده است. فقها با بررسی ادله احکام، حکم های بسیاری را متناسب با فضای حقیقی بیان کرده اند اما به واسطه تفاوت هایی که بین فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لازم است تسری این حکم به فضای مجازی بررسی شود.

در این یادداشت نگارنده به بررسی عوامل و موانع تسری حکم از فضای حقیقی به فضای مجازی آن دسته از احکامی که حکم آن در فضای حقیقی مشخص است پرداخته است.

منظور از عوامل، مواردی است که باعث توسعه مراد معنای ادله می شود و منظور از موانع، مواردی است که مراد معنایی کلام را تنها در همان چیزی که ادله نسبت به آن در فضای حقیقی دلالت می کند محدود می کند و امکان توسعه مراد معنای ادله آن حکم، به فضای مجازی وجود ندارد.

عوامل توسعه مراد معنایی کلام

عوامل تسری با توجه به نوع دلیل به دو دسته دلیل لفظی و غیر لفظی تقسیم می شود.

اول: دلیل لفظی

در صورتی که دلیل حکمی لفظی باشد در سه حالت مراد معنای متکلم می تواند توسعه پیدا کند.

۱. لفظ عمومیت داشته باشد

عموم عبارت است از شمولی که لفظی برای آن وضع شده و بر آن دلالت می کند. [۱] مثلا عنوان «کل انسان» شامل هر فرد از انسان می شود و می توان حکم را بر آن منطبق دانست.

ادات عموم دو دسته اند: ۱- الفاظ، مانند «کل»، «جمیع»، «ای»، «کافه» ۲- هیئت، مانند نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نهی و جمع محلی به الف و لام.[۲]

در صورتی که در ادله، ادات عموم به کار رفته باشد و لفظ عام، مخصصی نداشته باشد امکان تسری حکم به افراد دیگر وجود دارد. در صورتی که نسبت به تخصیص عام، شک وجود داشته باشد مقتضای قاعده عقلاییِ «اصاله العموم»، عدم تخصیص و به حکم ظاهر عام اخذ می شود. [۳]

با توجه به عام بودن لفظ حکم شامل هر مصداقی که عرفا مصداق موضوع حکم محسوب شود می شود حتی اگر در زمان معصوم علیه السلام آن مصداق وجود نداشته باشد. بنابراین حکم بیان شده در مصادیق مربوط به فضای مجازی نیز تسری می یابد.

مثلا طبق آیه «المومنون عند شروطهم» وفای به شرط واجب است. [۴] در صورتی که مکلف با زدن تیک پذیرش قوانین سایت، نسبت به رعایت آن موافقت خود را اعلام کرده باشد تخطی از آن قوانین جایز نیست.

۲. لفظ دارای اطلاق باشد

اطلاق عبارت است از شمولی که لفظی برای آن وضع نشده است بلکه مقدمات حکمت بر آن دلالت می کند. [۵]

مثلا برای صحت و جواز فروش دوره آموزشی در فضای مجازی می توان به عمومات «احل الله البیع» تمسک کرد.

۳. بین حکم و موضوع تناسب وجود داشته باشد

در این حالت چهار صورت می توان در نظر گرفت که موارد قطعی، عامل توسعه مراد معنایی می باشند.

۱. تنقیح مناط

تنقیح مناط به دست آوردن ملاک و علت حکم با حذف علت‌های محتمل، و در نتیجه، تعمیم موضوع است. [۶] تنقیح مناطی حجیت است که قطعی باشد و تنقیح مناط ظنی، قیاس مستنبط العله است.

مثلا مرد بادیه نشینی خدمت نبی مکرم اسلام سلام الله علیه رسید و از عمل آمیزش خود با همسرش در روز ماه مبارک خبر داد و حضرت او را به آزاد کردن یک برده امر کردند. فقها با استنباط از این حدیث بیان کرده اند که اگر کسی چنین عملی در ماه مبارک انجام دهد موجب کفاره می شود و خصوصیت بادیه نشین بودن، موقعیت مکانی و زمانی دخلی در علیت حکم ندارد و تنها انجام آن در ماه رمضان علت حکم است.

بنابراین از آنجایی که ولایت، مناط جواز تصرف ولی در اموال صغیر است. [۷] می توان به ولی صغیر برای ثبت نام در وب سایت جواز داد.

۲. قیاس

قیاس عبارت است از اثبات حکم در موضوع به اعتبار و لحاظ وجود علّتی که وجود آن موجب ثبوت همین حکم در موضوعی دیگر شده است.‏ [۸]

قیاس دارای سه قسم است: (همان)

۱. قیاس مصرح العله: قیاسی که علت حکم تصریح شده باشد. مثل اینکه حضرت رضا علیه السّلام می‏فرمایند: آب چاه وسیع است و به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمی‏شود، زیرا دارای مادّه و منبع است. [۹]

۲.قیاس مستنبط العله: قیاسی است که شخص قیاس‏کننده، با عقل خود علیّت را از کلام شارع استنباط کند. استنباط علیّت، یا از طریق پیمودن راه‏های قطعی است، یا از طریق راه‏های ظنّی که دلیل قطعی شرعی بر حجیّت آن‏ها وارد شده است، و یا از طریق راه‏های‏ ظنّی که دلیل قطعی شرعی بر حجیّت آن‏ها وارد نشده است. در صورت اوّل و دوّم می‏توان قیاس را معتبر دانست. قیاس مبتنی بر صورت سوّم معتبر نیست. از این نوع قیاس به تنقیح مناط یاد می کنند که پیش تر بررسی شد.

۳. قیاس اولویت: چنین قیاسی در جایی است که علّت، در فرع، قوی‏تر از اصل باشد. مثل اینکه خداوند- تبارک و تعالی- در مقام نحوه‏ی برخورد فرزند با پدر و مادر می‏فرماید:سخنی که بیانگر ناراحتی تو از ایشان باشد بر زبان جاری نکن‏.(اسراء/۲۳) بدون شکّ چنین چیزی موجب رنجش خاطر و اذیت پدر و مادر می‏گردد. پس فحش دادن و کتک زدن پدر و مادر به طریق اولی ممنوع خواهد بود زیرا رنجش و اذیت ناشی از ناسزاگویی و کتک، بسیار شدیدتر از سخن حاکی از وجود ناراحتی است.

قیاس مصرح العله، قیاس مستنبط العله نوع اول و نوع دوم و قیاس اولویت، عامل تسری حکم از فضای حقیقی به فضای مجازی هستند. مثلا بنا بر قیاس اولویت وقتی بیان عیب فردی در فضای حقیقی به یک نفر حرام است به طریق اولی بیان عیب آن فرد در شبکه های اجتماعی که مخاطب چند هزار نفری می تواند داشته باشد، حرام است.

۳. الغاء خصوصیت

الغاء خصوصیت یعنی حذف ویژگی‌های مورد نصّ‌ است در صورتی که احتمال علت بودن محذوف وجود نداشته باشد. از این رو در الغای خصوصیّت، به صرف حذف اوصاف و بدون تعیین علت، حکم عمومیّت می‌یابد. [۱۰]

شرط الغای خصوصیّت آن است که اوصاف و ویژگی‌های مذکور در دلیل حکم، بر حسب فهم عرف، دخالتی در ثبوت حکم برای موضوع نداشته باشد. این نوع الغای خصوصیّت، صحیح و معتبر است و نقش مهمی در مقام استنباط احکام دارد. (همان)

تفاوت الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در این است در الغاء خصوصیت حذف خصوصیات به حسب تفاهم عرفی مثال است و خود مکلف می تواند بفهمد. مثلا در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» رجل را می‌گویند مثال است و منظور از رجل در این روایت مکلف است و منظور امام این است که مکلف این کار را بکند.

اما تنقیح مناط را تنها کسی که متخصص فن و مطلع به مبانی شرع باشد می فهمد. مثلا یک عالم با توجه به احکام مختلف شرع قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» را اصطیاد می‌کند. با وجود این که این قاعده در یک روایت خاص بیان نشده است اما از مجموع روایات این فهمیده می شود که اتلاف مال غیر ضمان می آورد. [۱۱]

بنا بر الغاء خصوصیت می توان گفت نگاه زن به فیلم همسرش یا بالعکس چه با شهوت چه بدون شهوت جایز است. [۱۲]

۴. برداشت عرف

هرگاه بیان شرعی در مورد موضوعی وجود نداشته و هیچ گونه اجماع و شهرت و سیرۀ قطعی متصل به عصر صدور روایات نباشد، راه شناخت موضوع، رجوع به عرف مردم است. به تعبیر دیگر؛ «مرجع در موارد فقدان حقیقت شرعی، حقیقت عرفی است».[۱۳]

مثلاً بعضی از فقها بیان کرده اند که برخی از کالاها از نظر مکیل یا موزون بودن، معلوم نیست در نتیجه در اینکه این کالاها از نوع موزون یا مکیل یا معدود محسوب شوند باید به عرف هر سرزمین مراجعه کرد. [۱۴] [۱۵]

همچنین درمورد شناخت معانی الفاظی که دارای معانی شرعی خاص نبوده باید به معنای عرفی آن مراجعه نمود؛ مثلاً در صورتی که در وصیت نامه یا وقف نامه برای «اقربای» خود مالی را تعیین کرده باشد برای شناخت معنای این لفظ باید به عرف مراجعه کرد. همچنان‌که نظر بسیاری از فقها در این مسئله و امثال آن از موارد اجمال و عدم بیان تفصیلی، همین است. [۱۶] [۱۷]

مثلا برخی صفحات در شبکه های اجتماعی خصوصی هستند و برای دنبال کردن آن کسب اجازه از صاحب صفحه لازم است. حال اگر شخص دیگری با اکانت فرد دنبال کننده تصاویر و محتوای آن را ببیند برای مشخص شدن این که این کار آیا نقض حریم خصوصی به حساب می آید یا نه می توان به عرف مراجعه کرد.

دوم: دلیل غیر لفظی

اما در صورتی که دلیل حکم غیر لفظی باشد یا این که دلیل لفظی وجود داشته باشد اما از آن دلیل لفظی قاعده یا ویژگی برداشته شده باشد که به واسطه آن امکان توسعه مراد معنایی اتفاق می افتد.

۱. ضروریات دین و مذهب

ضروری دین آن بخش از آموزه‌های دینی - اعم از اصول و فروع - است که ثبوت آن در دین مسلم و بدیهی است و نیازی به استدلال ندارد و هر مسلمانی - اعم از خواص و عوام - آن را می‌داند، مانند معاد، وجوب نماز، روزه و حج، و مراد از ضروری مذهب اصول و فروع بدیهی و مسلم شیعۀ دوازده امامی است، از قبیل امامت امامان معصوم علیهم السّلام، مشروعیت متعه و حرمت قیاس. [۱۸]

حرمت بدعت در دین از ضروریات دین است.[۱۹] لذا ایجاد مواردی که بدعت در دین در فضای مجازی به حساب بیایند حرام است.

۲. حکم عقل

دلیل عقلی‌ ای که به عنوان منبعی از منابع احکام شرعی در ردیف کتاب و سنت قرار گرفته، عبارت است از هر حکم عقلی‌ ای که موجب قطع به حکم شرعی می‌شود. به تعبیر دیگر، هر قضیۀ عقلی‌ ای که به واسطۀ آن، علم قطعی به حکم شرعی حاصل می‌گردد. [۲۰]

مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. این نوع ملازمه امری حقیقی و واقعی است که عقل نظری به‌ طور بدیهی یا اکتسابی آن را درک می‌کند. در نتیجه با یقین عقل به ملازمه - در فرضی که به ملزوم [حکم ثابت] نیز یقین دارد - قطعا به ثبوت لازم؛ یعنی حکم شارع نیز یقین پیدا می‌کند و یقین نیز حجت است. [۲۱]

مثلا خوردن غذایی که ضرر زیادی به انسان می زند به حکم عقل حرام است زیرا عقل، خوردن این طور غذایی را قبیح می داند. [۲۲] بنابراین به حکم عقل بازی طولانی مدت و مستمر با کامپیوتر که به بدن آسیب بزند حرام است.

۳. سیره عقلا

سیره عقلا در صورتی که مطابق رفتار عقلا در زندگی روزمره شان باشد در صورتی که شارع نسبت به آن ردعی نداشته باشد حجت است. مثلا عقلاء تعدی و ظلم را جایز نمی دانند. [۲۳]

طبق سیره عقلا بیع معاطاتی قبل از اسلام وجود داشته و شارع نسبت به آن ردعی نداشته است. [۲۴] لذا همین که در خرید اینترنتی، مکلف کالایی را انتخاب کند و مبلغ خرید آن را پرداخت کند ولو این که لفظی را که دلالت بر ایجاب و قبول کند را انتخاب یا بیان نکند بیع صحیح و همین در دسترس بودن کالا و خرید به منزله ایجاب و قبول است. بنابراین از آنجایی که بیع معاطاتی حجت است لذا این معامله هم صحیح است.

۴. قواعد اصولی

قواعد اصولی، قواعدی اند که برای استنباط حکم شرعی آمده شده است. [۲۵]اما تعریف دقیق تری که می توان از آن ارائه داد این است که قاعده اصولی، احکام شرعی کلی هستند که مجتهد با تطبیق آن بر مسائل جزئی حکمی متفاوت از حکم کلی به دست می آورد. مثلا با تطبیق قاعده حجیت خبر واحد ثقه، حرمت عصیر عنبی زمانی که به جوش بیاید را به دست می آید. [۲۶]

یکی از قواعد اصولی، قاعده ضد است که طبق این قاعده اصولیون می گویند «امر به چیزی اقضا نهی از ضد آن دارد». یعنی امر به چیزی به دلالت التزامی نهی از ضد را در پی دارد. [۲۷] به عنوان مثال اگر شارع نسبت به نزدیک نشدن به فحشا (انعام/۱۵۶) امر کرده است لذا رفتن به سایتی که انسان نتواند خودش را از فسق و فحشا حفظ کند جایز نیست.

۵. قواعد فقهی

قاعده فقهی احکام عامی هستند که مکلف با تطبیق آن، حکم شرعی جزئی مطابق با آن حکم عام به دست می اورد. مانند قاعده طهارت که با تطبیق آن، طهارت لباس مشکوک النجاسه به دست می آید. (همان)

یکی از قواعد فقهی نفی سبیل است که طبق آن شارع هر گونه حکمی که باعث تسلط کافران بر مومنان شود را نفی می کند.[۲۸] با تمسک به این قاعده لازم است تسلط کفار به داده ها و اطلاعات مومنان و پیام هایشان گرفته شود لذا واجب است حکومت اسلامی پیام رسان داخلی راه اندازی کند یا از راه اندازی پیام رسان های داخلی برای راه اندازی حمایت کند تا مردم نیازمند پیام رسان های خارجی نباشند و اطلاعاتشان در سرور های داخلی حفظ شود.

۶. مقاصد شریعت

یکی از منافع فقهی که در عصر حاضر برای حل مسائل پیشرفته به آن پرداخته می شود مقاصد شریعت است. فقها قائل بر این هستند که شارع برای وضع احکام شرعی پنج قصد دارد : ۱- حفظ دین ۲- حفظ نفس ۳- حفظ عقل ۴- حفظ نسب ۵- حفظ مال. مثلا شارع جهاد را برای حفظ دین، قصاص را برای حفظ نفس، حد شراب را برای حفظ عقل، حد زنا برای حفظ نسب و حد سرقت را برای حفظ اموال وضع کرده است. [۲۹]

شهید اول در جلد اول، صفحه ۳۶ کتاب «قواعد و الفوائد»، ابن ابی جمهور احسائی در صفحه ۴۵ کتاب «اقطاب الفقهیه»، فاضل مقداد در جلد اول صفحه ۱۵ کتاب «التنقیح الرائع» و صاحب ریاض در جلد پنجم صفحه ۴۳۴ کتاب «ریاض المسائل» به این موضوغ اشاره کرده است.

ساخت تولید کرم های خرابکار در تجهیزات سیستمی فضای مجازی و انتشار عمومی بنا بر مقاصد شریعت حرام است زیرا که موجب تخریب اموال و در برخی موارد از بین بردن جان ها می شود.

۷. مصلحت

ابو حامد محمد غزالی شافعی در کتاب المستصفی (ج ۱، ص ۱۴۰) در مقام تعریف مصلحت می‌گوید: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت و یا دفع ضرر و مقصود ما از آن، جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و مقاصد آدمی نیست، بلکه مقصود حفظ مقاصد شرع است که مهمترین آن حفظ دین، نفس، نسل، عقل، و مالانسانهاست.

ابو ربیع سلیمان بن عبد القوی حنبلی معروف به طوفی (م - ۷۱۶) در رسالۀ خود در تعریف آن می‌گوید: مصلحت، عبارت از سببی است که ما را به مقصود شرع برساند، اعم از این که آن از امور عبادی و یا امور عادی باشد. مقصود از امر عبادی چیزهایی است که شارع برای خود و منظور از عادی آن چه را که برای منفعت انسان و نظام زندگی آنان قصد کرده است می‌باشد.

برخی از اندیشمندان در این زمینه گفته‌اند: هدف شارع مقدس در قوانین و فرامین خود حفظ دین و حمایت از جان و مال و ناموس آدمیان است، آن چه که در حمایت از این پنج اصل دخالت دارد مصلحت و آن چه که بر خلاف آنها دخالت دارد مفسده نامیده می‌گردد.

محمد سلام مذکور در کتاب مدخل الفقه الاسلامی (ص ۹۳) می‌گوید: مصلحت عبارت از جلب منفعت و دفع ضرر است در حدودی که مقاصد شرع حفظ گردد. [۳۰]

از آنجایی که مصلحت عموم جامعه بر مصلحت شخصی ترجیح دارد. [۳۱]شبکه اجتماعی که باعث ایجاد نا امنی در جامعه شود حکومت اسلامی لازم است آن را فیلتر کند.

موانع تسری توسعه مراد معنایی کلام

از طرفی عواملی وجود دارد که باعث محدود کردن مراد معنای متکلم می شود که شامل موارد زیر می شود.

۱- انصراف

به انتقال شنونده به یکی از مصادیق لفظ و معانی آن انصراف می گویند. [۳۲]انصراف به حسب خطور آن به ذهن و استقرار آن به سه قسم تقسیم می شود:

۱. انصراف خطوری: مانند انصراف ذهن با شنیدن کلمه آب به آب فرات برای کسانی که در اطراف فرات زندگی می کنند. از آنجایی که منصرف نسبت به این که مراد متکلم قطعا آن بوده است این انصراف اطلاق را تقیید نمی زند.

۲. انصراف بدوی: مانند زمانی که شنونده با شنیدن کلمه عالم شک می کند که منظور عالم دین است یا نه؟ که با مقداری تامل شک او از بین می رود و مانند قبلی مانع از اطلاق نمی شود.

۳. انصراف مستقر: که مانع از اطلاق می شود.

همچنین بر حسب منشاء ایجاد آن به پنج دسته تقسیم می شود:

۱. تفاهم عرف مانند انصراف کلمه «لا یوکل لحمه» از انسان که مانع از اطلاق می شود.

۲. غلبه استعمال در یک فرد خاص به حدی که حقیقتا آن فرد خاص مد نظر است و مانع اطلاق است.

۳. غلبه استعمال به نحوی که بین معنی حقیقی اطلاق و آن منصرف الیه تساوی وجود دارد مانند کلمه صعید در مطلق روی زمین که مانع اطلاق نمی شود.

۴. کثرت استعمال نقل و مهجور شدن کلمه مطلق

۵. غلبه وجودی نه استعمال مانند ماء به ماء نهر که مانع اطلاق نمی شود.

۲. عبادی بودن حکم

احکام عبادی توقیفی اند و آنچه که توقیفی باشد نیاز به بیان شارع دارد و در صورت عدم وجود نص عام یا خاص از سوی شارع مقدس امکان تجاوز از مفاد دلیل شرعی وجود ندارد مانند احکام نماز، روزه، خمس، حج. [۳۳] [۳۴]

استماع خطبه های نماز جمعه در نظر برخی فقها واجب [۳۵] و برخی مستحب [۳۶] است. اما این حکم به جهت عبادی بودن آن امکان تسری به عدم حضور فیزیکی و استماع از طریق مجازی قابل تسری نیست.

۳. قضیه شخصیه (قضیه فی الواقعه)

هرگاه در واقعه‌ای خاص، حکمی خاص و جزئی وارد شود؛ به گونه‌ای که نسبت به رخدادهای مشابه آن، شمول و عمومیتی نداشته باشد، در اصطلاح گفته می‌شود: «قضیةٌ‌ فی واقعةٍ‌»؛ یعنی این حکم به اقتضای این واقعه صادر شده است و اختصاص به آن دارد؛ از این رو، حکم کلی از آن به دست نمی‌آید، مانند حکم صادر شده دربارۀ چهار نفری که شراب نوشیدند و پس از مست شدن، با یکدیگر به نزاع پرداختند که منجر به کشته شدن دو نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر گردید.

حضرت علی علیه السّلام - بنابر روایتی - حکم کرد به ثبوت دیه کشته شدگان بر مجروحان، بعد از کم کردن دیه جراحت ایشان از آن، و بنابر روایتی دیگر، دیۀ مقتولان را بر چهار قبیلۀ ایشان توزیع کرد و دیۀ مجروحان را از دیۀ کشته شدگان گرفت. فقها این حکم را حکمی ویژه در رخدادی خاص دانسته و آن را به موارد مشابه تعمیم نداده‌اند. [۳۷]

نسبت به احکام جزئی و خاص نمی توان به طور عموم استدلال کرد. [۳۸] به عنوان مثال از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که امیرالمومنین یک یهودی را به کتاب توراتی که بر موسی نازل شده است قسم داده است. [۳۹]لذا می توان هر کافری را به مقتضای دینی که دارد قسم داد. اما با این پیش فرض که سند روایت صحیح باشد، حضرت امیر علیه السلام با توجه به شناختی که از آن یهودی داشته اند قسمش را نسبت به تورات قبول کرده اند چون این یک قضیه فی الواقعه و شخصیه است و امکان تسری به سایر کفار ندارد. [۴۰] این حکم نه تنها در فضای حقیقی به افراد دیگر قابل تسری نیست بلکه در فضای مجازی به طریق اولی قابل تسری نیست.

۴. قدر متقین در مقام تخاطب

دو نوع قدر متیقن وجود دارد قدر متیقن در خارج و قدر متیقن در مقام تخاطب. اولی عبارت است از مصادیقی از مطلق که به یقین، حکم مطلق آنها را دربر می‌گیرد، مانند این سخن: «از مجتهد تقلید کن». قدر متیقن از مصادیق عنوان مجتهد در خارج، مجتهد اعلم است؛ هرچند عنوان مجتهد در دلیل مطلق است و شامل مجتهد غیر اعلم نیز می‌شود. دومی عبارت است از اینکه متکلم و مخاطب دربارۀ مصداقی مشخص گفت وگو کنند و پس از مدتی، متکلم سخنی مطلق بگوید که آن مصداق را هم دربرگیرد، مانند آنکه مولا - که پیش از این دربارۀ ثواب آزاد کردن بردۀ مؤمن با بندۀ خود سخن گفته است - پس از مدتی خطاب به او بگوید:

«أعتِق رقبةً‌». در اینجا قدر متیقن از رقبه به قرینۀ گفت وگوی قبلی میان آن دو، بردۀ مؤمن می‌باشد. [۴۱]

بدون شک، قدر متیقن خارجی موجب تقیید مطلقات نمی‌شود؛ لیکن در قدر متیقن در مقام تخاطب اختلاف است که آیا موجب تقیید مطلق می‌شود یا نه‌؟ [۴۲]

برخی آن را موجب تقیید دانسته و گفته‌اند: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب به منزلۀ قرینۀ لفظی بر تقیید است و با وجود آن، لفظ در اطلاق ظهور پیدا نمی‌کند.

بنابر این دیدگاه، از حکمت - که احراز اطلاق متوقف بر تمامیت آن مقدمات می‌باشد - منتفی بودن قدر متیقن در مقام تخاطب است. [۴۳]

اما بنابر دیدگاه نخست، وجود قدر متیقن در هر صورت، ضرری به اطلاق نمی‌رساند. و تمسک به اطلاق در مقام عمل بی اشکال خواهد بود، مگر آنکه قدر متیقن از نظر عرف، موجب انصراف لفظ از اطلاق گردد. [۴۴]

طبق نظر برخی فقها [۴۵] امکان تمسک به اطلاق ادله زمانی که قدرمتیقن در مقام تخاطب هست وجود ندارد. لذا افراد دیگری از حکم در فضای حقیقی نمی توانند شامل آن حکم شوند و به طریق اولی امکان تسری به فضای مجازی وجود ندارد.

۵. اطلاق مقامی

سکوت شارع در مقام بیان حکم نسبت به خصوصیات و قیود محتمل در آن، نوعی ظهور و اطلاق به شمار می‌رود که برای نفی خصوصیات، می‌توان بدان استناد کرد؛ از این رو، گفته‌اند: سکوت در مقام بیان دلیل حصر (حصر مقصود در آنچه بیان شده) است. البته این ظهور در صورتی قابل استناد است که معارض با دلیل لفظی دیگری نباشد. از سکوت در مقام بیان به اطلاق سکوتی یا اطلاق مقامی تعبیر کرده‌اند. [۴۶]

در اطلاق مقامی، نفی قیدی اراده شده که اگر ثابت می‌بود، دارای صورت ذهنی مستقلی غیر از صورت ذهنی قبلی بود. لذا اگر متلکم گفت: «سوره حمد، رکوع و سجود جزء نماز است» و در باقی موارد سکوت کرد و در این که آیا سوره جزء نماز است یا نه بر اساس این کلام متکلم می توان گفت که جزء نماز نیست. [۴۷]

در اطلاق مقامی دایره افراد حکم محدود می شود چون عدم بیان یا عدم ذکر چیزی که موقعیت بیان وجود دارد به منزله عدم دخالت در حکم است. لذا محدودیت افراد در فضای حقیقی در فضای مجازی هم وجود دارد. البته ممکن است مفاد ادله اطلاق مقامی به فضای مجازی تسری پیدا کند. مثلا اگر مکلف شک کرد که قصد قربت در متعلق تکلیف شرط هست یا نیست با استفاده از اطلاق مقامی می توان گفت که مولا می توانسته به دلیل دیگری این شرط را مطرح کند اما بیان نکرده است لذا مولا ذات عمل را می خواهد می توان این عدم قصد قربت به حکم آن در فضای مجازی تسری پیدا کند.

نتیجه گیری:

در فقه عواملی وجود دارد که باعث توسعه مرادمعنایی ادله شرعی می شود و می توان گفت در صورتی که این عوامل در دلیل حکمی وجود داشته باشد، می توان دایره شمولیت حکم از فضای حقیقی به فضای مجازی توسعه پیدا کند.

لذا اگر دلیل حکم شرعی اطلاق یا عمومیت داشته باشد، بین حکم و موضوع تناسب قطعی با تنقیح مناط، قیاس و الغاء خصوصیت یا برداشت عرف قطعی وجود داشته باشد یا حکمی که اثبات شده جزو ضروریات دین یا مذهب بوده ، حکم عقلی قطعی، جزو سیره عقلا باشد یا از جمله قواعد کلی اصولی یا فقهی باشد یا در راستای مقاصد الشریعه یا مصلحت فرد یا جامعه باشد می توان توسعه پیدا کند.

از طرفی اگر دلیل حکمی انصراف به امر خاصی داشته باشد، قضیه شخصیه باشد، بیان شارع دارای اطلاق مقامی باشد یا در صورتی قائل به قدر متقین در مقام تخاطب باشید و حکم شارع ناظر به سوال مخاطب باشد امکان توسعه مراد معنای وجود ندارد.

منابع:

‏‫آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫آخوند خراسانی، کفایة الاُصول، سامی خفاجی و ابوالحسن مشکینی اردبیلی، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫ابن‌شهید ثانی، حسن بن زین الدین، هدایة المسترشدین فی شرح أصول معالم الدین، محمدتقی بن عبدالرحیم ایوان کیفی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، حاشیة المکاسب (ایروانی)، علی‌ ایروانی‌، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة (بجنوردی)، محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫برغانی، محمدصالح بن محمد، موسوعة البرغانی فی فقه الشیعة، ۸ ج، تهران - ایران، نمایشگاه دائمی کتاب، بی‌تا.

‏‫جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، محمدرضا حسینی جلالی و مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جامع الاحادیث ۳.۵، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫حسینی مراغی، عبد الفتاح بن علی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫شبیری زنجانی، موسی، کتاب الصوم (شبیری)، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، و محقق حلی، جعفر بن حسن، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول( طبع انتشارات اسلامی)، ۲ ج، قم - ایران، موسسه النشر الاسلامی‏، ۱۴۱۸.

‏‫صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط الحدیثة: الطهارة إلی الجعالة)، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫———، تذکرة الفقهاء (ط القدیمة: الإجارة إلی النکاح)، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف، و محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫———، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫علوی گرگانی، محمدعلی، المناظر الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة (الطهارة)، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، محمدباقر کمره‎‌ای. محمدباقر کمره‎‌ای، جامع الاحادیث ۳.۵، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫گلپایگانی، محمدرضا، کتاب الحج (گلپایگانی)، احمد صابری همدانی، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی طبقا لمذهب‌ اهل‌ البیت‌ علیهم‌ السلام‌، و هاشمی شاهرودی، محمود، المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫محقق حلی، جعفر بن حسن، ریاض المسائل (ط. القدیمة)، علی بن محمد علی طباطبایی کربلایی، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، محمد حسون و محمود مرعشی، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫مظاهری، حسین، عوائد القواعد الفقهیّة، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫مظفر، محمد رضا، أصول الفقه( طبع انتشارات اسلامی)، ۲ ج، قم - ایران، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم‏، ۱۴۳۰.

‏‫مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی و رحمت الله رحمتی اراکی، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫مکارم شیرازی، ناصر، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن (مکارم)، ۲ ج، قم - ایران، دار النشر الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام)، ۱۳۹۰.

‏‫مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح (مکارم)، محمد رضا حامدی و مسعود مکارم، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، جعفر سبحانی تبریزی، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، و هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫موسوی سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۳۰ ج، قم - ایران، السید عبد الاعلی السبزواری، ۱۳۱۴.

‏‫نایینی، محمدحسین، فوائد الاُصول، رحمت الله رحمتی اراکی، ضیاء‎الدین عراقی، و محمدعلی کاظمی خراسانی، جامع اصول الفقه، بی‌جا، بی‌تا.

‏‫نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الأیام، مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، جامع فقه ۳ (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، بی‌جا، بی‌تا.