به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، مراسم افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان “حکمرانی دینی و تنظیم‌گری در مسائل اساسی جهان معاصر"، عصر امروز در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) قم برگزار شد.
در این مراسم دکتر عطاء الله رفیعی آتانی با اشاره به فرآیند کنفرانس عنوان کرد: بیش از ۱۵۰ چکیده و مقاله کامل به دبیرخانه کنفرانس بین المللی فقه و قانون ارسال شده که بعد از داوری و ارزیابی توسط محققان و اساتید حوزه و دانشگاه، ۳۶ مقاله در هشت پنل تخصصی ارائه خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: بیش از ۲۴ پیش نشست و کرسی علمی ترویجی در ارتباط با موضوعات کنفرانس بین المللی فقه و قانون برگزار شده است.
وی اظهار کرد: پنل های تخصصی چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون روز سه شنبه دهم بهمن ماه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و ۷ موسسه و مرکز علمی و تحقیقاتی قم با حضور اساتید، طلاب و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار می گردد.
رفیعی آتانی اضافه کرد: این پنل های تخصصی از روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوعات حقوقی و مدیریت، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با موضوعات فقهی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با موضوعات حکمرانی دینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با موضوعات سیاسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با موضوعات اقتصادی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) با موضوعات فرهنگی و اجتماعی، ستادهای راهبری حوزه های علمیه با موضوعات تولیدی و زیر بنایی و دانشگاه قم با موضوع معماری و شهرسازی اسلامی برگزار می‌شود.
رای بدون شناخت نمایندگان به قوانین، جایز نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مدرسی یزدی، عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، عنوان کرد: فعالیت‌هایی که یک سر آن مربوط به دستگاه‌های متولی کشور است و از سوی دیگر با حوزه علمیه سرو کار دارد، دو سر برد هستند.
وی افزود: تلاقی قانون که در متن جامعه جریان دارد با علم فقه که در حوزه علمیه وجود دارد می‌تواند برکات زیادی داشته باشند و باعث پویایی فقه شود، و جرقه‌هایی در ذهن فقها و اهل نظر زده می شود که می‌تواند موجب تحقیقات شود.
عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اهمیت قانون گفت: نوع حکمرانی و مدیریت بر کشور بازتاب عمومی و جهانی دارد اگر خوب و ممتاز باشد و ابتکاری داشته باشد باعث تقویت نظام است؛ اما اگر ضعف و کاستی داشته باشد اثر منفی دارد.
قانون گذاری مسئولیت شرعی دارد
وی با تاکید بر اهمیت جایگاه قانون و مسئولیت قانونگذار اظهار کرد: در قانونی که نوشته می‌شود باید توجه بسیاری کرد؛ زیرا علاوه بر مسئولیت شرعی که دارد برای میلیون ها انسان تکلیف ایجاد می‌کند.
مدرسی یزدی با بیان اینکه باید تصویری از حکمرانی تراز اول بسازیم که در تاریخ بدرخشد، اضافه کرد: بسیاری از قوانین تخصصی است و رای دادن بدون شناخت اشکال شرعی دارد. رای دادن بدون شناخت ولو اجمالی شرعا جایز نیست چون تصرف در اموال عمومی است و اموری الزام می‌کند و در همه شئون مردم تصرف دارد به همین خاطر باید از روی شناخت باشد.
وی با اشاره به اینکه هر نماینده‌ای نیاز به توضیح المسائل در زمینه قانون دارد که بداند در کجا و چه مرحله‌ای می‌تواند رای دهد یا ندهد، ادامه داد: همانطور که در اجتهاد و فتوا دادن به فحص لازم است و کسی که فحص نکرده است نمی‌تواند فتوا بدهد در تصویب و قانون نیز نیاز به نوعی اجتهاد و فحص است.
استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: لازم است سازوکاری در نظر گرفته شود تا هر نماینده‌ای که نظر می دهد و تکالیفی برای میلیون ها مشخص می کند پرونده‌ای داشته باشد تا مستندات و دلایل رد یا تایید خود را در آن بنویسد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: با استفاده از رهنمود اسلامی در عرصه سیاسی و حکمرانی مانند نامه امام علی (ع) به مالک اشتر می‌توان اصل و قاعده‌ای در زمینه حکمرانی به دست آورد تا یک سند بالادستی باشد.
استاد حوزه با تاکید بر اینکه در زمینه انتخاب کارگزاران، نظام سازی و سیاست ها باید به گونه عملی شود در عمل کمترین ضریب خطا داشته باشد، گفت: برخی از فقها بیان کردند چون امر به تشکیل حکومت داریم در مواردی که نص خاصی موجود نباشد به به باور عقلا در حکمرانی موکول می‌شود. این امر درست اما امر وجود دارد که نمی‌گذارد این اطلاق وسعت زیادی داشته باشد و آنهم این است که اینکه تراز حکمرانی در اسلام بالا تر از تراز عقلایی است نمی‌گذارد.
عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در حکمرانی اسلامی معیارهای بالا و سختگیرانه‌ای برای حاکمان وجود دارد برای مثال برای تعیین حاکم و افرادی که در رده‌های بالای حکومتی هستند نباید به حسن ظاهر اکتفا کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم کمترین خطا را داشته باشیم باید الزامات زیادی وجود داشته باشد، یادآور شد: برای اینکه کمترین خطا را داشته باشیم باید در بعد اسلام شناسی غنی باشد، در بعد موضوع شناسی و واقعیت های جامعه باید دستگاه های زیاد کار کنند و در نهایت نماینده باید همه این ها را دریافت کند و با اشراف و پختگی، قانونی را بنویسند و تصویب کند که به صلاح مردم باشد.
چالش‌های دولت مدرن ملی با فقه
حجت الاسلام و المسلمین نجف لک‌زایی مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در رابطه با ظرفیت‌های فقه در عرصه حکمرانی با رویکرد حکمرانی تقنینی و تنظیمی عنوان کرد: یکی از شان نزول های طرح بحث حکمرانی این بود که دانشمندان رشته‌های مختلف سیاست گذاری، علوم سیاسی، علوم راهبری و... متوجه شدند که دولت های مدرن نمی‌توانند مشکلات را حل کنند و سبب نارضایتی مردم شده است به همین خاطر به این نتیجه رسیدند که باید بار دولت را سبک کرد و این اتفاق با مشارکت سه ضلع نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد، بازار و دولت ممکن است.
وی ادامه داد: زمانی که جامعه خودمان را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم از زمان پهلوی اول، سامانه اداره جامعه شبه مدرن ملی شکل می گیرد. این دولت تلاش می‌کرد که همه امور را در ید قدرت خودش بگیرد اما متوجه می‌شود که برای تحقق این امر با دو مانع عشایر و حوزه‌های علمیه که بازار نیز در ادامه حوزه علمیه بود، مواجه است به همین خاطر شروع به سرکوب این دو بخش می‌کند.
معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری الهی در رأس نظام سیاسی قرار می‌گیرد اما ساختار دولتی با تغییراتی کمی به بعد از انقلاب منتقل می‌شود، افزود: در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی امام خمینی (ره) اقداماتی با نگاه اسلامی صورت گرفت که امور به دست مردم بیفتد و شکل گیری بسیج، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، کمیته امداد و... از جمله این اقدامات بود.
وی ادامه داد: در دهه ۷۰، از سوی دولت ملی مدرن فشارهای عظیمی به این بخش های مردم نهاد وارد شد که سبب حذف یا دولتی شدن آن‌ها شد. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب بارها ایده‌هایی را مطرح کردند که ارتباط رهبری با بدنه جامعه برقرار شود اما ساختارهای متصلب به دولت مدرن مانع می‌شود.
مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: فقه حاضر که تحولی هم در آن رخ نداده است بیان می‌کند که آحاد مردم و خواص در سطوح مختلف اداره امور سهم و نقش دارند.
وی گفت: دولت ملی مدرن در کشور ما فشار بسیار شدیدی به فقه وارد می کند که فقه باید خودش را با ما تنظیم کنند و این همان نقطه‌ای است که بیان‌کنیم که دولت مدرن دارد فقه را مخاطره مواجه می کند. برای مثال در زمینه بانکداری روبوی فشار سنگینی به فقیه وارد می کنند که این نظام بانکداری را توجیه کنید و زمانی که با پاسخ منفی مواجه می‌شوند بیان می کنند این فقه توان‌مند نیست.
دولت مدرن ملی با سیستم فقه مشکل دارد
حجت الاسلام و المسلمین لک‌زایی اضافه کرد: دولت مدرن نه تنها با فقه بلکه با سیستم فقه نیز مشکل دارد و بخشی از ایرادات ساختاری که در کشور ما به وجود می‌آید به خاطر این ایراد بنیادین است.
وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را بیان کردند. این نشان می‌دهد تازمانی که دولت ملی مدرن تبدیل به دولت اسلامی نشود جامعه اسلامی شکل نمی‌گیرد.
مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکر می‌کنیم که به سراغ یک مساله بنیادی و کلیدی رفتند؛ زیرا در بحص حکمرانی است که می‌توان وضعیت کلان کشور را رصد کرد.
وی یادآور شد: باید بیشتر از قبل از فقه دفاع کنیم، دستگاه فقاهتی ما قوی است و همه نهادهای مهم و اساسی مانند خانواده، اقتصاد، تعلیم و تربیت، بهداشت، حکمرانی و... را پوشش می‌دهد. شاید در مصادیق نیز به بروزرسانی داشته باشد اما ساختار و دستگاه محکمی است.
کنفرانس فقه و قانون برکتی برای حوزه علمیه است
حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری هم در این کنفرانس عنوان کرد: کنفرانس فقه و قانون، برکتی برای حوزه علمیه قم است؛ زیرا تنها کنفرانسی است که می‌تواند فاصله فقه و قانون را طی کند و دیدگاه لازم نظری و تطبیقی را در این رابطه انشا و ارائه کند.
وی با بیان اینکه سخن از فقه بدون قانون یعنی سخن از کلیات زیبایی که مجال تطبیق آن را بررسی نمی‌کنیم که چگونه اجرا شود و به منصه ظهر برسد، گفت: این کنفرانس به اندازه‌ای که قانون باید دامن بگستراند و به اندازه‌ای که فقه می‌خواهد دامن بگستراند می‌تواند موضوعاتی را در دستور کار خود قرار بدهد و هیچ مساله جدید و قدیمی نیست مگر اینکه که این کنفرانس می‌تواند به سمت آن برود و در دستور کار خود قرار بدهد.
گام اول: نگاه تخصصی
عضو مجلس خبرگان رهبری در رابطه با چگونگی حرکت به سمت به قانون گذاری در موضوعات مهمی مانند حکمرانی گفت: ابتدا باید یک نگاه تخصصی موضوعی به موضوع جدید بیاندازیم؛ زیرا اگر تخصصی نباشد نگاه غیر تخصصی که به نظر ما تخصصی است جای آن قرار می‌گیرد و این اتفاق خطرناک است زیرا باعث می‌شود چندین قرن با زمانه خودمان فاصله بگیریم.
گام دوم: نظریه دینی و فقهی
وی ادامه داد: در گام دوم باید نظریه دینی و نظریه فقهی نسبت به موضوع ارائه شود. ورود به فقه یک موضوع بدون نظریه دینی و فقهی، راه به بیراهه رفتن است. باید نظریه داشته باشیم تا بدانیم کلیت دین با یک نگاه فلسفی و کلامی در رابطه با موضوع مورد نظر چه چیزی گفته است. ورود به فقه یک موضوع بدون داشتن نظریه، باعث می‌شود که نتوانیم سوالات قانون گذار را پاسخ بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: غرب حرکت می‌کند چون نظریه دارد و در نظریه حرکت می‌کند، اگر نظریه نداشته باشیم وارد زمینی می‌شویم نظریه آن را غرب داده است و ما می‌خواهیم در آن زمین بازی اسلامی کنیم که باعث چندگانه گویی می‌شود و این کار فایده مند نیست و مضر است.
وی اضافه کرد: نظریه به معنای افکندن یک نگاه جامع بر روی مساله است تا بتوانیم ابعاد آن را در چارچوب نظریه بررسی شود و فقه متناسب با آن را از منابع شریعت استخراج کنیم. بدون نظریه، فقه مفرداتی، جزئی و تک موردی می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بدون طی کردن این مسیر، شاهد چیزی هستیم که ظاهر آن را صورت آرایی فقهی کردند اما درون آن با فقه نمی‌سازد. با این فقه نمی‌توان معجزه شریعت را به جامعه نشان داد؛ زیرا آن آمیخته‌ای از نظام های متعدد است قانون باید یک مسیر را طی کند و با یک فکر قدرتمند به صحنه بیاید تا بتواند موضوع را حل کند.
محورهای مهم در حکمرانی اسلامی
وی بیان کرد: اگر فقط به نهج البلاغه هم مراجعه کنیم می‌توانیم نظریه حکمرانی را استخارج کنیم؛ زیرا محورهای مهمی مانند برابری، شفافیت، مشورت، عدالت، مسئولیت پذیری و عزم ملی برای ایستادگی در برابر مشکلات را بیان می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: در حکمرانی اسلامی برابر عنصر غیر قابل اجتناب و محوری است که نباید در حاشیه قرار گیرد و برای آن استثنا قائل شد. در رابطه با شفافیت نیز در نهج البلاغه بیان شده است که جز در امور جنگی هیچ سری وجود ندارد؛ البته جنگ فقط جنگ نظامی نیست.
وی اظهار کرد: امیرالمومنین (ع) بیان کردند که من نباید جز حکم الهی نباید هیچ امری را از شما دور نگه دارم که این بیانگر مشورت است. عدالت هسته اصلی حکمرانی است که به گروه و قوم خاصی مختصری نمی‌شود. عدالت انقدر مهم است که هدف خلقت با ان معنا پیدا می کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: اگر به مسیر حکمرانی اسلامی رفتیم نعمت های الهی بر ما فرو می بارد و امیرالمومنین در این رابطه فرمودند اگر چنین شود بر خدا واجب است نعمتش را بر ما تمام کند.
عدالت مفهمومی مطلق و فراگیر در اسلام
استاد نورالدین ابولحیه، استاد دانشگاه الجزایر هم عنوان کرد: عنوان سخنرانی بنده، عدالت مطلق در قرآن کریم است، وقتی که خوب نگاه می کنیم، عدالت غالبا مخلوط به عقاید باطل شده است، مثل آن چه که در عدالت یهودی و عدالت مسیحی می‌بییم. همچنان که در عدالت ادیان غیر الهی می بینیم، در دوران جدید هم چنین است مثل عدالت داروینیستی. از دیگر سو، می‌دانیم که در غرب سال‌ها یهودی‌ها در ذلت و آزار بودند و آن را کفاره گناهان خود می‌دانستند.
وی ادامه داد: اما در اسلام، عدالت را با نگرشی کاملا متفاوت می‌شناسیم. در قرآن کریم، عدالت امری مقدس و متعالی است. در انجیل آمده است که مسیح بر دار شده است تا گناهان انسان را جبران کند که نگره‌ای کاملا خطا است. اما در قرآن کریم، خداوند می‌فرماید «ذَٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ». در این آیه خدای متعال می فرماید که هر گونه مشکلی که برای بشر پیش می‌آید به دلیل عمل خود انسان است: بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ.
ابولحیه افزود: خداوند می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ، خداوند به هیچ عنوان ظلم نمی کند.» این آیات از سلوک انسان صحبت می‌کند. خدا خود را رحمان و کریم وصف می‌کند تا دیگران نیز از این اوصاف در زندگی خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه قرآن کریم لبریز از این گونه مفاهیم است، گفت: خدای متعال عدل است، و لذا عدالت را واجب کرده است «وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ». فرمود «بین الناس» و نه «بین المومنین». عدالت باید بین همه انسان‌ها باشد و محصور به محل و خانواده و ملیت خاصی نمی‌گردد. عدل مقید به ظرف و زمان خاصی نمی‌گردد.
استاد دانشگاه الجزایر بیان کرد: لذا باز فرمود: «وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ ۖ » حتی اگر با دیگران دشمنی دارید، باز باید بر اساس عدالت رفتار کنید، ما در هر حال موظف به عدالت هستیم. خدای متعال می‌فرماید اگر در میان مومنین اختلافی به وجود آمد، باز بر اساس عدل عمل کنید.
وی افزود: در دنیای امروز مشاهده می‌کنیم که بر اساس «قانون وتو» در سازمان ملل، یک دولت برخلاف همه قوانین دولت‌های دیگر، رفتار می کند و ظالمانه عمل می کند. متاسفانه این امر ستمی بزرگ است، که دنیای امروز بر اساس آن شکل گرفته است، ستم، ستم است حتی اگر همه عالم بر آن توافق کنند.
اندیشمند الجزایری ادامه داد: خدای متعال می فرماید: فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ». قرآن کریم ما را در همه مراحل زندگی در اخلاق، در رفتار و در زندگی به عدل دعوت می‌کند. لذا می فرماید که عدل در همه مراحل باشد:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ ۚ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَیٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَیٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ» نفرمود که «قائم بالقسط» بلکه فرمود «قوامین بالقسط» و نه «قائما بالقسط». حتی اگر از خویشان و پدر و مادر باشد، باز باید عدالت ورزید. با شهادت باطل و ناعدالتی نمی توان به دیگران سودی رساند.
ابولحیه عنوان کرد: در این آیه، خداوند «عدالت و تقوا» را با هم و در کنار هم ذکر می‌کند: «ان الله یتقبل الله من المتقین.» که نشان از اهمیت تقوا در همه مراحل زندگی دارد.عدالت امر اساسی و از مسئولیت اجتماعی انسان است، همه امت اسلامی باید به عدل رفتار کند.
وی یادآور شد: پیامبر گرامی اسلام نیز امر به عدل شده است «فَلِذَٰلِکَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ» این امر برای همه مسلمانان نیز هم است، عدالت هم در امر تکوینی است «والسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ ، أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» و هم در امر تشریعی: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ»
استاد دانشگاه الجزایر اظهار کرد: پس هدف بزرگ انبیای الهی برای عدالت است؛ لذا عدالت در قرآن کریم، عدالتی فراگیر است. جهاد هم برای مبارزه با ظالمان و ستمگران است و اگر کسی ظلم و ستم نکند، مسلمانان می‌توانند با او روابط دوستانه برقرار کنند«لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» بنابراین، عدالت در قرآن کریم، مطلق، همیشگی و همه جایی است.
انتهای پیام
