به گزارش خبرگزاری حوزه، نامه حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی مدیر شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشکالات طرح بانکداری را در ادامه بخوانید:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

به استحضار می‌رساند؛ نسخه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ (۱۴۰۲.۰۲.۱۸) در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی عملیه قریب ۲۰ جلسه مواد آن مورد بررسی فقهی و اقتصادی قرار گرفت[۱] این شورا پس از بررسی طرح مزبور به این نتیجه رسید که متاسفانه مسیر و رویکردی که در بخش اصلاح قانون عملیات بانکداری دنبال شد است، همان مسیر غلطی است که در اصلاح قانون بانک مرکزی در پیش گرفته شده بود. در این رویکرد، اصلاح ریل‌ها و ساختار های نادرست مغفول مانده است. بنابراین اشکالات اساسی نظام بانکی ما حل نخواهد شد کما اینکه در اصلاح قانون بانک مرکزی بر اساس همین رویکرد، سه امر مهم – ۱.جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی ۲.جلوگیری از حیله‌های ربوی ۳.جلوگیری از بنگاهداری بانکها که امام و رهبری و مراجع عظام فتوا و نظر صریح دارند، مورد توجه قرار نگرفته بود.

شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی علمیه معتقد است با این رویکرد غلط در اصلاح قانون بانکداری، مشکلات مردم، بنگاه‌های اقتصادی و نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نظام بانکداری به طور اساسی حل نخواهد شد؛ حال آن که انتظار آن است که بعد از ۴۵ سال از انقلاب اسلامی، نهاد قانون گذار و ریل‌گذار به سمت اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، رویکرد و مسیری را دنبال کند که خروجی آن تحول در نظام بانکداری ایران باشد.

البته لازم به ذکر است، طرح اولیه‌ای که آقای بحرینی در شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه ارائه داده بودند، طرح قابل قبولی بود که با "اصلاحاتی" می‌توانست اغلب مشکلات بانکداری مانند رباخواری و جریان خلق پول را به صورت نهادی و نظارت پیشینی برطرف کند؛ اما متاسفانه در نسخه (۱۴۰۲.۰۲.۱۸) و (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) از آن عدول شده است؛ مع الاسف نسخه اخیر طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (۱۰/۱۱/۱۴۰۲) در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری جهت تصویب آن بر روی کارتابل نمایندگان قرار گفته است!! با این وجود از هنگام اطلاع از این نسخه، شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ی علمیه در روزهای اخیر، قریب ۱۰ جلسه بصورت شبانه روزی برگزار کرد تا از اشکالات اساسی‌ که در این نسخه نیز وجود دارد، نمایندگان محترم را مطلع نماید تا از تصویب آن جلوگیری کنند. به همه نمایندگانی که اطلاعات و دانش لازم نسبت به اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی ندارند یا پایبندی لازم را به اصول اقتصادی قانون اساسی ندارند و در تدوین این طرح نقش داشتند یا به آن رای مثبت بدهند، توصیه می‌کنیم از این اقدام خودداری کنند، در غیر این‌ صورت مردم سراسر ایران با مشارکت گسترده و حداکثری در تاریخ ۱۱ اسفند برای جلوگیری از ورود آنان به خانه ملت، بر سر صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد و به نامزدهای انتخاباتی که هم دانش لازم را نسبت به اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی دارند و ملتزم به اصول اقتصادی قانون اساسی هستند روانه مجلس خواهند نمود. به پیوست برخی از اشکالات اساسی اشاره می شود:

.مجوز خلق پول توسط بانک های غیر دولتی

یکی از کارکردهای اصلی و مهم بانک‌های غیر دولتی در این مدت، خلق پول بوده است. اجازه خلق پول به این بانک‌ها موجب عدم توانایی حفظ ارزش پول ملی (مصرّح در بند ۴ ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا) توسط بانک مرکزی و «افزایش نقدینگی» افسار گسیخته در اقتصاد کشور شده است؛ موضوعی که رهبری، به صراحت اجازه به آن را امری اشتباه و غلط دانسته است.[۲]

همچنین تجربه ۱۷ ساله فعالیت بانکهای غیر دولتی نشان می‌دهد فعالیت این بانکها با انگیزه منافع سهامداران خود و بدون درنظرگرفتن اهداف کلان اقتصادی و مصالح کشور، سبب خلق بی‌رویه پول و جریان نقدینگی به سمت بنگاهداری و فعالیتهای مضر برای بخش واقعی اقتصاد و آثار نامطلوب اقتصادی همچون رکود، بیکاری و تورم و تمرکز ثروت و کسب درآمدهای هنگفت برای آنها شده است.

افزون بر این تجربه تلخ، دلایل زیر نیز مستلزم جلوگیری از ورود بخش غیر دولتی در خلق پول است:

۱. هدف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانکه در مقدمه این سیاستها ذکر شده، آن است که فعالیتهای اقتصادیای که به عهده مردم میباشد، به آنها سپرده شود و دولت از تصدی آنها خودداری کرده و تنها به مأموریتهای ذاتی خود در جهت حفظ مصالح عمومی کشور بپردازد. بنابراین، فعالیتهایی که ذاتا وظیفه دولت است نباید مشمول این سیاستها باشد و به بخش غیر دولتی سپرده شود. خلق و مدیریت پول جزو اینگونه فعالیتها است؛ زیرا، پول به دلیل آنکه معیار ارزش و واسطه در مبادلات همه کالاها و خدمات است، انتشار و خلق آن با اهداف کلان اقتصادی نظام و مصالح عمومی کشور ارتباط پیدا میکند و به همین دلیل انتشار و خلقش، مأموریت ذاتی دولت است و واگذاری آن به بخش غیر دولتی موجه نیست؛ بلکه موجب فساد است. زیرا نهادهای غیر دولتی بر اساس مصالح سهامداران خود تصمیم میگیرند و به مصالح عمومی کشور توجهی ندارند و در صورت تعارض منافع خود با مصالح جامعه، منافع خود را ترجیح میدهند.

۲. در قانون پولی و بانکی کشور، انتشار پول اسکناس و مسکوک انحصاراً به عهده بانک مرکزی -به عنوان یک نهاد حاکمیتی هدایت‌گر جریان گردش پول- گذاشته شده است. پول خلق شده توسط بانکها همه کارکردهای پول کاغذی و مسکوک را واجد است. بنابراین هر علتی که موجب شده که قانونگذار انتشار اسکناس و مسکوک را منحصرا در اختیار بانک مرکزی قرار دهد به گونه ای که حق واگذاری آن را به بخش غیر دولتی نداشته باشد؛ همان علت نیز اقتضا دارد که خلق پول اعتباری انحصاراً در اختیار دولت باشد[۳] و و دولت حق نداشته باشد آن را به بخش غیر دولتی که به دنبال منافع خود و سهامدارانش است، واگذار کند.

لکن در این قانون مجوز خلق پول توسط بانک های غیر دولتی داده شده است؛ در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود:

۱.ماده ۵ بند (ب) بیان می دارد «ارائه خدمات مذکور در جزء (۱) برای کلیه مؤسسات اعتباری مجـاز اسـت. ارائـه

سایر خدمات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است»

۲.ماده ۵ - بند (پ) در تبصره آن اجازه خلق پول پرفشار (خطوط اعتباری) را به موسسات اعتباری قرض الحسنه می دهد؛ «...بانک مرکزی میتواند با هدف ترویج بانکداری اجتماعی (قرض الحسنه) و کاهش هزینه تأمین مالی کسب و کارها و خانوارهای هدف، بـا تصـویب هیـأت عـالی، خطوط اعتباری قرض الحسنه در اختیار مؤسسات اعتباری قراردهد»

۳.ماده ۱۳ – بند (الف) بیان شده است که «تودیع سپرده نزد مؤسسات اعتباری به صورتهای زیر انجام میشود: - سپرده جاری؛ ... » حال آن که می بایست سپرده جاری فقط برای بانک های دولتی (خدماتی) باشد.

۴.ماده ۵ – بند (چ) « کلیه مؤسسات اعتباری -غیر از مؤسسات اعتباری که به صـورت ویـژه بـرای انجام بانکداری توسعه‌ای تأسیس شده اند- موظفند مطـابق بنـدهای (پ) تـا (چ) این ماده در حوزه بانکداری اجتماعی (قرض الحسنه) فعالیت کنند»

۲.استمرار جواز بنگاهداری بانکها

در این قانون از سویی در ماده ۳ بند (ب) گفته شد ه است فعالیت های غیر مجاز بانکی « بنگاهداری و تامین مالی و تضمین اشخاص مرتبط» است؛ از سوی دیگر مواد زیادی بیان شده است که موسسه اعتباری می تواند با مجوز هیئت عالی و بانک مرکزی، بنگاهداری و تامین مالی و تضمین اشخاص مرتبط داشته باشد. حال آن که مطابق دستور رهبری می بایست بنگاهداری بانکها - و تامین مالی و تضمین اشخاص مرتبط که به نوعی رجوع به بنگاهداری دارد - در هیچ صورتی به بانک ها اجازه داده نشود[۴]؛ باتوجه به تجربه بانکداری کشور بانک ها از همین استثنائات بیان شده ولو با تایید هیئت عالی و بانک مرکز سوء استفاده خواهند کرد؛ در نتیجه این استثنائات باعث تضعیف ماده منع بانگاهداری بانک ها می شود. در ادامه برخی از مواد مجوزه بنگاهداری و تامین مالی و تضمین اشخاص مرتبط اشاره می شود:

۱.ماده ۱۲ – بند ج: «اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات به نفع »اشـخاص مـرتبط«، منـوط بـه تأیید کمیته خطر (ریسک) و کمیته تطبیق مؤسسه اعتباری و تصویب هیـأت مـدیره است».

۲.ماده ۱۸ - بند ت: «اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» و قبول تعهدات به نفع آنان، در صـورتی که منفرداً یا مجتمعاً بزرگتر از حد تسهیلات و تعهدات کلان باشد، بایـد بـه تصـویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و تأیید بانـک مرکـزی برسـد. اعطـای تسـهیلات بـه »اشخاص مرتبط« و قبول تعهد به نفع آنان، بدون رعایت نوبت یا با نرخ کارمزد، نـرخ سود و شرائط ترجیحی ممنوع است».

۳.ماده ۱۸ – بند ث : «اعطای تسهیلات کلان توسط یک مؤسسه اعتباری بـه »اشـخاص مـرتبط« بـا مؤسسات اعتباری دیگر و قبول تعهدات کلان به نفع آنان، منوط به تصـویب هیـأت مدیره مؤسسه های اعتباری ذی مدخل و تأیید بانک مرکزی است». در این صورت باید گفت بانک ها با یکدیگر تبانی می کنند و هر کدام به اشخاص مرتبط و شرکت‌های تابعه یکدیگر تسهیلات می دهند.

۴.ماده ۱ – بند (خ): شرکت های تابعه و وابسته را این گونه تعریف کرده است «شرکت های تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری، در صورتی که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد ) %۱۰ ( سهام آن شرکت بوده یا به تشخیص بانک مرکزی، حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور توسط مؤسسه اعتباری تعیین شده باشد، جزء گروه مؤسسه اعتباری هستند».

۵.ماده ۸ – بند (چ) مورد (۶): « امور زیر باید به عنوان وظائف اصلی هیأت مـدیره در اساسـنامه مؤسسـه اعتبـاری درج شود: ... ۶-تصویب ساختار «گروه مؤسسه اعتباری»، مدیریت یکپارچه خطر (ریسک ( گروه و نظارت بر عملکرد شرکت های تابعه و وابسته» ؛ این ماده فرضش آن است که داشتن شرکت های تابعه و وابسته یا به تعبیری بنگاه‌های بانک، امری مسلم است و برای همین امر باید ساختاری آن تصویب شود.

۶.ماده ۱۵ بند (پ): بیان شده است «اعطای تسهیلات و قبول تعهـدات بـه نفـع شـرکت هـای تابعـه و وابسـته مؤسسـه اعتباری، در مواردی که سهامداری مؤسسه اعتباری در آن شرکت هـا مطـابق بنـد (ب) ماده (۳) این قانون، مصداق بنگاه داری غیرمجاز محسوب شود، ممنوع بوده و بـه منزلـه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است». لکن در بند (ب) ماده (۳) می فرمایند « به جز در مواردی که در قانون تجویز شده و حدود آن را هیـأت عـالی تعیـین خواهـد کرد » که در واقعا همین وضع موجود بنگاهداری خواهد بود.

۳.عدم جلوگیری از حیل ربا و صوری سازی در عقود

با توجه به تجربه چندین ساله بانکداری در کشور، موسسات اعتباری موجود برای عقود مبادله ای (سرمایه گذاری خاص) تعریف نشده اند و قابلیت ندارد که بصورت واقعی عقود مبادله ای را انجام دهند (بخاطر عدم تخصص و ...) برای همین امر به حیل ربا و صوری سازی در عقود متوسل می شوند. بنابراین باید عقود مبادله ای (خرید و فروش نسیه یا سرمایه گذاری خاص) را به بازارهای واقعی سپرد؛ لکن در ماده ۵ – بند (ح) گفته شده است «مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانکداری تجاری میتوانند ...اقدام بـه جـذب سـپرده سرمایه گذاری عام و خاص نمایند»

از طرفی هم در این قانون برای جلوگیری از صوری سازی در ماده ۱۴ بند (چ) «سامانه مودیان» پیشنهاد داده شده است. حال آن که گفته می شود هر چند بر نقل و انتقال از طریق این سامانه مالیات صورت می گیرد لکن افراد زیادی هستند که مالیات را می‌پردازند و در واقع چیزی خرید و فروش نمی کنند؛ مثلا پول را می گیرند جهت تسویه بدهی به دیگران یا اساسا باتوجه به شرایط تورمی کنونی برای او صرفه دارد که مالیات را بپردازد و پول را در امر دیگری صرف کند؛ بنابراین این ماده نمی تواند راه حلی برای مشکل وضعیت موجود باشد.

۴.مغفول ماندن برخی از مسائل فقهی

۱.در ماده ۶ این قانون وقتی که ارکان موسسه اعتباری تعریف می شود، «ناظر شرعی» جزء آن ها ذکر نمی شود!!! حال آن که در عملیات بانکداری چالش و مشکلات شرعی وجود دارد که فقط این مرجع می تواند آنها را حل کند.

۲.در ماده ۱۲ - بند (پ) می بایست «کمیته نظارت شرعی» نیز وجود داشته باشد؛ همچنین در همین ماده بند (ج) می بایست «الزامات شرعی» نیز اضافه شود.

۳. در ماده ۱۴ – بند (ح) حق الوکاله یا سهم عادلانه بانک ها مشخص نیست؛ باید کیفیت تعیین سهم بانک به صورت ثابت یا حق الوکاله مشارکت در سود، بیان شود.

۴. در ماده ۱۴ – بند (خ) مشارکت حقوقی علاوه بر اینکه منظور از آن در این قانون مشخص نشده است، ابعاد فقهی و شرعی دارد؛ مثلا اگر کسی زمین و اموال بادوام داشته باشد و دیگری فقط سرمایه بیاورد، آیا هر دو در اموال بادوام و سرمایه شریک خواهند شد یا صرفا در محصول شریک خواهند بود، مطلوب آن است که در تمام اموال شریک شوند نه فقط در محصول تا مشارکت در مالکیت نیز حاصل آید. زیرا شرکت در محصول طبق نظر مشهور فقهاء مقبول نیست.

۵. در ماده ۱۶ – استثنائات جریمه تاخیر بند (چ) بیان شده است «... در صورتی که دادخواست اعسـار رد شـود، کلیـه محدودیت های یادشده مجدداً برقرار شده و مشتری از زمان ثبت دادخواست، مشمول جریمه موضوع بند (پ) این ماده می شود» حال آنکه اخذ جریمه تاخیر مالی طبق فتوای مشهور فقهاء جایز نیست.

۶.در ماده ۱۷ بند (الف) مورد (۴) گفته شده است «دریافت مبالغی به عنوان کارمزد تسهیلات قرض الحسنه، بیشـتر از هزینـه انجام شده» حال آن که این ماده در مساله کارمزد به تنهایی کافی نیست؛ پیشنهاد می شود طبق مصوبه شورای فقهی در رابطه با نحو محاسبه اقساط قرض الحسنه و کارمزد در تاریخ ۱۶.۱۱.۱۴۰۰ ، بیان شود.

۷.در ماده ۱۷ بند (ب) گفته شده است «مرجع تشخیص موارد فوق و سایر موارد خالف شرع در نظام بـانکی کشـور، شورای فقهی بانک مرکزی است» و همچنین در (پ) گفته شده است «انواع قراردادهای فیمابین مؤسسه اعتباری با مشتریان (نظیر قرارداد سـپرده گیری، اعطای تسهیلات و تضمین) و قراردادهای فیمابین مؤسسـه اعتبـاری بـا بانک مرکزی و سایر مؤسسات اعتباری (نظیر عملیات بازار باز و فعالیت در بـازار بین بانکی) باید از حیث عدم اشتمال بر مـوارد مـذکور در بنـد (الـف)، بـه تأییـد شورای فقهی برسد.» حال آن این قانون نسبت به وظایف شورای فقهی در عملیات بانکداری جامع نیست؛ بنابراین باید گفته شود « مرجع تشخیص موارد فوق و سایر موارد خلاف شرع در عملیات بانکی، شورای فقهی است. همچنین چهارچوب کلی انواع قراردادهای سپرده گیری و اعطای تسهیلات که مورد استفاده مؤسسات اعتباری قرار می‌گیرد، باید از حیث عدم اشتمال بر موارد مذکور در بند (الف)، به تأیید شورای فقهی رسیده باشد.» زیرا هیچ اشکالی ندارد که راجع به شورای فقهی در بانک مرکزی یکسری (صرفا بررسی انواع قرار داد ها) وظایف داشته باشد و در عملیات بانکداری یکسری دیگر از وظایف (نظارات بر عملیات بانکی) را دارا باشد.

۸. در ماده ۱۷ بند (ج) ابعاد فقهی و شرعی بازار بین بانکی بیان نشده است؛

۵ .جامع نبودن اهداف این قانون نسبت به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب

در این قانون اهداف ناظر به مشکلات بانکداری موجود و نظام بانکداری مطلوب به صورت جامع بیان نشده است؛ از طرفی وقتی که اهداف جامع بیان نشود، مواد قانونی ناظر به آن اهداف در این قانون وجود نخواهد داشت؛ از جمله اهدافی که می بایست در این قانون ذکر شود و متناسب با آنها قانون نگاشته شود، عبارت اند از:

۱.تمامی موارد بند (ه) - سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار- از سیاست های سیاست های کلی اصل ۴۴ باید ذکر شود که عبارت اند از:

الف.تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.

ب.جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

پ.جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

۲.بند های ماده ۲ قانون بانک مرکزی که مربوط به عملیات بانکداری است

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی، و سیاستهای کلی نظام بویژه بندهای (۱) و (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

پ- ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخگویی شبکه بانکی

ت- ...هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساختها و صنایع اساسی و تأمین مالی بانکی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت

۳.بند ۵ ماده ۳ قانون بانک مرکزی

۵- کمک به تحقق عدالت اجتماعی

احمدعلی یوسفی

مدیر شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه

رونوشت:

• دفتر مقام معظم رهبری جهت استحضار و اخذ رهنمود؛
• مراجع معظم تقلید جهت استحضار و اخذ رهنمود؛
• رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جهت استحضار و مساعدت لازم؛
• مدیر محترم حوزه‌های علمیه جهت استحضار و دستور مقتضی؛
• رئیس جمهور محترم جهت استحضار؛
• رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و دستور مقتضی؛