دکتر محمدصادق خرسند در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با بیان این که اهتمام مسئولان کشور در سال جاری باید معطوف به زمینه سازی برای افزایش مشارکت مردم به منظور تحقق هدف جهش تولید باشد، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور همین نوساناتی است که تأثیر خود را در سفره معیشتی مردم با کاهش مداوم ارزش پول ملی و به تبع آن افول بیشتر قدرت خرید آنان نشان داده و می دهد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی افزود: بی شک مشکل اصلی جامعه ایران در چند سال گذشته، تکانه های شدید قیمتی در حوزه طلا، ارز و به تبع آن بازار کالا و خدمات بوده و لذا شعار این سال ها، توجه به معضلات اقتصادی به ویژه در بخش تولید بوده است؛ امری که در سال ۱۴۰۳ هم تکرار شد و شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برای این سال انتخاب گردید.
وی با بیان این که تحقق حضور مردم در تولید با گفتاردرمانی و نصب بنر و بیلبورد محقق نمی شود، گفت: لازمه به ثمر نشستن این راهبرد ملی، ریل گذاری مناسب از طریق تصویب قوانین راهگشا و اجرای مصوبات موجود برای فراهم آوردن حضور مؤثر مردم در تولید است.
خرسند ادامه داد: اقتصاد بحران زده ایران این روزها با نوسانات شدیدی در حوزه طلا و ارز مواجه شده که نویددهنده روزهای سختی در سال جدید است. افزایش ۴۶ درصدی قیمت سکه، ۳۴ درصدی قیمت طلا و ۵۶ درصدی نرخ ارز در سه چهار ماه گذشته نشان می دهد، دریای متلاطم اقتصاد ایران قصد آرام گرفتن ندارد.
وی یادآور شد: به نظر می رسد مسئولان اقتصادی کشور سال پر فراز و نشیبی را پیش رو داشته باشند. سالی که رشد قیمت ها در همان ابتدای آن بیانگر تداوم کاهش قدرت خرید و به تبع آن کوچک تر شدن سفره مردم خواهد بود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی بیان داشت: توجه به شعار امسال که مانند سال قبل در مسأله تولید متمرکز شده، مستلزم تدوین راهبردهای جدید اقتصادی و توجه به ظرفیت بخش خصوصی و به ویژه بخش تعاون است. بخشی که تقویت آن حضور مؤثر مردم در اقتصاد را به دنبال دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مردم برای رونق اقتصادی به قدری مهم است که اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. مطابق این اصل نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار شده است.
خرسند گفت: اهداف بخش تعاون که تحت عنوان «ماده ۱ قانون بخش تعاون» توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده است، شامل این موارد است: ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
وی افزود: تعاونی یکی از اصلی‌ترین نهادهای حکمرانی مردمی است که ناظر به حضور برنامه ریزی شده و منظم مردم در اقتصاد کشور برای پویایی، رشد و کاهش مفاسد اقتصادی ناشی از تصدی گری مطلق دولت می باشد. نظام حکمرانی در بخش تعاون باید دیده‌بان آینده‌نگر برای شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پویا و نوظهور با بهره‌گیری ظرفیت نخبگان مردمی باشد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی ابراز داشت: همچنین بستر ابزارهای حکمرانی در بخش تعاون باید شکل بگیرد، تا قدرت تشخیص، اصلاح و عمل‌گرایی و ارتقا عقلانیت تصمیم‌گیری در این حوزه افزایش یابد. بدون شک، فراهم کردن زمینه های مشارکت مردم در تولید از طریق توسعه و تقویت بخش تعاون، می تواند دولت را در عبور کم هزینه تر از مشکلات طاقت فرسای اقتصادی یاری نماید. امری که اقتصاد ایران با آن غریبه نیست و تجربه موفق آن در تشکیل تعاونی های مسکن مهر در سال های گذشته قابل مشاهده است.
وی افزود: مدل اقتصاد تعاونی موجب عدالت اجتماعی، توسعه اقتصاد، اشتغال، رفاه اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت میشود و بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور این اهداف را دنبال می نماید.
خرسند با اشاره به این که بخش تعاون از اهمیت راهبردی غیرقابل انکاری در نیل به توسعه پایدار برخوردار است و یکی از بخش هایی است که متضمن حضور مردم در اقتصاد می باشد، بیان داشت: یک نکته مهم برای بسترسازی این حضور، حذف موانع و قوانین دست و پاگیر بخش تعاون است که همت ویژه دولت و مجلس را می طلبد. به رغم تأکید قانون اساسی و برخی اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد آمارها چیز دیگری می گویند و حضور بخش تعاون در اقتصاد ایران زیر ۱۰ درصد می دهند.
وی همچنین با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مهم ترین آسیب‌های قانونی بخش تعاون شامل، عدم شفافیت و کفایت قانون در نظارت، مجازات‌های کیفری مختص تعاونگران، ابهام در تعاریف و دسته‌بندی تعاونی‌ها، مشکلات حقوقی اساسنامه‌ها، ارتباط نهادها و سازمان‌های موظف بخش تعاون و با وجود جهان‌شمول بودن مشکل آمار در بخش تعاون می باشد. بدون تردید رفع این آسیب ها حضور درخشان بخش تعاون را تضمین کرده و حرکت کشور به سمت توسعه را هموار خواهد نمود. توسعه ای که پیشرفت و آبادانی کشور و کاهش مشکلات معیشتی جامعه، بخشی از رهاورد آن خواهد بود.
نظر شما