به گزارش خبرگزاری حوزه، شماره ۵ فصلنامه «نامه جمهور» با نوشتار و گفتارهایی از محسن قنبریان، علی نصیری اقدم، علیرضا شجاعی زند، علیرضا خیراللهی، محمدرضا قائمی نیک، علیرضا میرغفاری، سمیه گلپور و علی حسین رعیتی فرد به صاحب امتیازی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام و مدیر مسئولی روح الله رشیدی منتشر و راهی گیشه روزنامه‌فروشی‌ها شد.
جدیدترین شماره فصلنامه نامه جمهور در یک سرمقاله و چهار فصل کلیات، سرکوب دستمزد، مولدسازی یا طبقه‌سازی، جراحی؛ این‌بار صندوق‌های بازنشستگی و نقدنامه به زیور طبع آراسته شده است که در بخشی از سرمقاله آن با عنوان «طبقه دولتمند و فروپاشی رفاه؛ چگونه طبقه مرفه جدید، دولت را می‌بلعد و رفاه اجتماعی را تعلیق می‌کند؟» به قلم مجتبی نامخواه می‌خوانیم:
«امروز و در حالی‌که بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک تحولات سیاسی اجتماعی جامعه خود هستیم، کمتر به صورت‌بندی‌هایی دست می‌یابیم که توانایی پاسخ به این نیاز را داشته باشند. انبوهی از جریان‌شناسی‌های سیاسی و فکری و اعتقادی، دستِ‌کم در حال حاضر نمی‌تواند واقعیت موجود و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را توضیح دهد.»
مجتبی نامخواه در سرمقاله خود تصریح کرده است: «تفوّق درک‌های کلی، ثبات‌گرا و ذهن‌زده باعث شده است تغییرها و واقعیت‌های مهم اجتماعی همچون سرکوب دستمزد کارگری، شیوه مواجهه با تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری‌های گسترده مالکیت اموال عمومی، در روایت و تحلیل ما از وضعیت، غایب باشد؛ در حالی‌که اصلی‌ترین مناسبات و آرایش‌های سیاسی اجتماعی، پیرامون این واقعیت‌ها پیکربندی شده است.»
فصل نخست فصلنامه مزین به نام سرکوب دستمزد است که در آن عنوان‌های مسئله کارگران؛ مسئولیت همگانی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قنبریان، افزایش دستمزد به مثابه استراتژی توسعه در گفت‌وگو با علی نصیری‌اقدم، سرکوب دستمزد؛ زمینه‌ها و چالش‌ها در گفت‌وگو با علیرضا میرغفاری و علیرضا خیراللهی، طرد ساختاری کارگران در گفت‌وگو با خانم سمیه گلپور، من نمی‌گویم دستمزد را سرکوب کنید در گفت‌وگو با سردار علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و شما می‌توانید با این حقوق زندگی کنید؟ روایت مردم نگارانه از وضعیت معیشت حقوق بگیران قانون کار به چشم می‌خورد.
سرکوب دستمزد از آن رو عنوان فصل اول قرار گرفته است که هر سال اسفندماه به جهت تعیین میزان افزایش حقوق کارگران یا به تعبیر دقیق‌تر میزان کوچک شدن سفره مردم مهم‌ترین ماه بخش زیادی از مردم است؛ از این جهت که قرار است میزان کوچک‌شدن سفره آن‌ها در این ماه رقم بخورد. چشمان تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی به شورایی ۹ نفره، متشکل از دولت و کارفرمایان و کارگران است. تقریبا در تمامی سال‌ها به جز موارد بسیار معدودی به قانون کار عمل نشده است؛ قانونی که می‌گوید باید حداقل معیشت خانوار کارگری، در تعیین دستمزد تأمین شود. نامه جمهور سعی کرده در این فصل به مسائل پیرامون افزایش دستمزد در این بپردازد.
در بخش «نظریه» این فصل با حجت‌الاسلام والملسمین قنبریان درباره اینکه اصلا چرا باید مسائلی مانند دستمزد کارگران، مسئله‌ای همگانی باشد صحبت شده است. دکتر نصیری اقدم تورم‌زایی افزایش دستمزد و سرکوب دستمزد را از منظر اقتصاد کلان بررسی می‌کند. همچنین در چند یادداشت دیگر با مرور منابع علمی و نظرات اقتصادی به‌صورت تخصصی‌تر جنبه‌های علمی و اقتصادی بحث پی گرفته می‌شود. در ادامه و در بخش «میدان»، پای حرف فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار نشسته و از مسائل آن‌ها پرسیدیم. در این بخش، مسائلی از جنس سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حداقل دستمزد، کفاف حداقل معیشت و مسائلی از این قبیل بررسی می‌َشود. همچنین با دبیر شورای عالی کار به عنوان کسی که از چگونگی و چرایی تعین دستمزدها مطلع است مصاحبه شده و در نهایت در رابطه با چگونگی گذران زندگی و وضعیت اقتصادی و درآمدی، با برخی حقوق‌بگیران از قبیل کارگر و خویش‌فرما و معدن‌چی ودانشجو صحبت شده است که حقوق برخی ذیل قانون کار و برخی دیگر خارج از قانون کار بود.
برای نخستین بار در دولت قبل بود که برای یافتن منابع درآمدی جدید، ایده مولدسازی مطرح و برای تحقق آن مصوباتی در چارچوب لوایح بودجه گنجانده شد. مسئله اما این‌جا بود تحقق منابع این سیاست، اقتضائات و قیودی داشت که در عمل آن را ناممکن می‌ساخت. بدین ترتیب مصوبه از روی میز دولت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت تا با قدرت بیشتر و قیود کمتری تجویز شود. هنگامی که پس از یک سال مصوبه شورای عالی سران قوا در این زمینه منتشر شد با انبوهی از نقدهای اقتصادی و حقوقی مواجه شد. از جمله این نقدها، مسیر عجیب تصویب این مصوبه خارج از مجلس بود. پس از چندی روال مورد نیاز این سیاست در مجلس شورای اسلامی نیز طی شد تا مولدسازی به یکی از صورت‌های ثابت واگذاری اموال عمومی در آینده تبدیل شود.
فصل دوم فصلنامه که «مولدسازی یا طبقه‌سازی» نام دارد درباره این پرسش است که مولدسازی به عنوان یک سیاست، چه زمینه و نتایج اجتماعی و کلان‌تری را به دنبال دارد؟ و دیگر اینکه منتقدان این سیاست چه می‌گویند؟ این فصل به یادداشت «مولدسازی، بازتولید طبقه مرفه جدید» به قلم مجتبی نامخواه، یادداشت «مولدسازی و منتقدان آن» نگاشته متین فارابی، خارج از نظارت و قضاوت در گفت‌وگو با سعید فضل زرندی و فروش زمین زیر پا در گفت‌وگو با میثم ظهوریان مزین شده است.
بهمن ۱۴۰۱ در کشاکش‌های انتهایی شلوغی‌های سال، یک خبر به طور گسترده‌ای تبدیل به تیتر یک همه رسانه‌های داخلی و خارجی کشور شد؛ «شورای سران قوا با اعطای مصونیت قضایی و اختیار تام اجازه واگذاری اموال دولت را به یک هیئت ۷ نفره واگذار کرد.» موضوع محرمانه‌ای که در نتیجه گزارش تحقیقی خبرگزاری نسیم آنلاین به صدر اخبار راه پیدا کرد و واکنش‌های فراوانی را برانگیخت؛ این رسانه اما به همین گزارش ابتدایی اکتفا نکرد و در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۱ تبدیل شد به رهبر کمپین ضد مولدسازی، کمپینی که تا امروز مانع اجرا شدن طرح مولدسازی با ابعاد پیش‌بینی شده توسط سران قوا شده است. فصلنامه نامه جمهور در شماره پنج خود با آقای سعید فضل زرندی، مسئول پرونده مولدسازی خبرگزاری نسیم آنلاین درباره این موضوع مصاحبه کرده و به مرور آنچه در جریان کمپین ضد و مولدسازی توسط این خبرگزاری صورت گرفته است، می‌پردازد.
نامه جمهور درباره پرونده مولدسازی به همین مصاحبه اکتفا نکرده و در مصاحبه‌ای دیگر با عنوان فروش زمین زیرپا، پای سخنان میثم ظهوریان درباره تصویب مولدسازی با تجمیع قوا و تشکیل شورای یک‌نفره نشسته است. «مصوبه مولدسازی می‌گوید من یک شورای هفت‌نفره می‌سازم و هر تصمیمی که این‌ها گرفتند، همان بشود. این شورای هفت‌نفره در واقع شورایی یک نفره است. رئیس این ساختار، معاون اول رئیس جمهور است و چهار عضو آن هم دولتی‌اند؛ یعنی پنج عضو آن دولتی‌اند. پس طبیعتا وقتی که رئیس آن معاون اول است، آن چهار نفر دیگر نمی‌توانند با معاون اول مخالفت کنند.»
جراحی؛ این‌بار صندوق‌های بازنشستگی عنوان فصل سوم این شماره فصلنامه نامه جمهور است که در توضیح آن می‌خوانیم: تأمین اجتماعی و مسائل ذیل آن از موضوعاتی است که می‌توان از مسیر واکاوی مجموع مباحث ناظر به آن، وجوه تمایز و اشتراک جریانات فکری و سیاسی مختلف را بازشناخت. در این میان بیمه و بازنشستگی از مؤلفه‌های مهم تأمین اجتماعی است که در دوران معاصر جهان و از جمله سال‌های اخیر ایران، از یک‌سو ضرورت عینی و اجتماعی مضاعف یافته و از سوی دیگر محل معرکه آراء اندیشه‌ورزان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران شده است.
ایام منتهی به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی در پاییز ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان در زمستان ۱۴۰۲ را می‌توان نقطه عطف برجسته‌ای در تاریخ تأمین اجتماعی در ایران و جبهه‌بندی‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و رسانه‌ای حول آن دانست. طیف موافق شامل صاحبان مناصب سیاستی، نظارتی و اجرائی، برخی مراکز پژوهشی، تشکل‌ها و شخصیت‌های پیرو و البته ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی و طیف مخالف متشکل از برخی شخصیت‌ها و تشکل‌های دانشگاهی، صنفی و کاری، و البته به استناد پیمایش رسمی؛ اکثریت جامعه عمومی حضور داشتند.
این فصل در دو متن مستقل از علیرضا خیراللهی با عنوان «آناتومی یک بحرانِ ساختگی» و کیوان سلیمانی با عنوان «تأمین طبقاتی و تمدید بیگاری» به نقد نگاه موافق و انگاره مسلط آنان و البته تشریح و تبیین ابعاد، استدلال‌ها، استنادات و پیشنهادات رویکرد منتقد و مخالف مصوبه افزایش سن بازنشستگی پرداخته و در انتها در یادداشتی با عنوان «افزایش سن بازنشستگی در حوزه عمومی» نگاه موافقان و مخالفان افزایش سن بازنشستگی را در معرکه آرا بررسی کرده است.
اما فصل چهارم نامه جمهور نقدنامه نام دارد که صفحات آن به گفتاری از دکتر علیرضا شجاعی زند درباره عدالت‌خواهی با عنوان «نقد درون گفتمانیِ نوعدالت‌خواهی»، یادداشت «نوعدالت‌خواهی در آستانه ناعدالت‌خواهی» به قلم محمدرضا قائمی نیک، یادداشت «جای خالی جمهور و جمهوریت» نگاشته حامد رضایی، میزگرد نقد و بررسی کتاب-مجله «نامه جمهور» با حضور جمعی از اهالی اندیشه و فرهنگ در مشهد مقدس، یادداشت «عدالتگویی؛ تنزل در تنزل» به قلم امیرحسین ترکش دوز و یادداشت نگاه و نقدی به شماره سوم «نامه جمهور» اثر جواد جولوانی مزین شده است.
جهت تهیه این شماره نامه جمهور با ارسال رایگان، مبلغ ۱۸۰ هزارتومان به شماره کارت: ۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳ به‌نام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به آیدی ادمین به آدرس @Jomhour_admin در پیام‌رسان ایتا و بله ارسال یا به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ پیامک نمایید.
نظر شما