جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ |۲۰ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 22, 2024
کد خبر: 1153648
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۹
إطلاق مسابقة أبحاث في فقه الاقتصاد

حوزه/ مرکز تألیف، اسناد و نشر نجف اشرف در حال برگزاری مسابقه فقهی با محوریت «فقه اقتصاد» به همراه اهدای جوائز ارزنده به برگزیدگان برتر می‌باشد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، مرکز تألیف، اسناد و نشر نجف اشرف در حال برگزاری مسابقه فقهی با محوریت «فقه اقتصاد» در نیم سال اول سال ۲۰۲۴ میلادی به همراه اهدای جوائز ارزنده به برگزیدگان برتر می‌باشد.

با توجه به موفقیت این مرکز در اولین دوره مسابقه فقه تخصصی با محوریت «فقه سیاسی» و شرکت تعداد زیادی از حوزه‌های علمیه با ارائه پژوهش‌های ارزنده در آن که به زودی ان شاء الله به شکل کتاب منتشر خواهد شد، دومین دوره مسابقه را که درباره فقه اقتصاد است آغاز نموده است.

از آنجا که حوزه‌های علمیه مرجع اساسی در شئون اسلامی و سنگر فکری و فرهنگی جهان اسلام هستند و به خاطر استفاده حداکثری از دانش سودمند و فراوان طلاب و تلاش در جهت یافتن سازوکاری نوین که هم موجب غنای نهضت جدی علمی شده و هم خدمتگزار رسالت علمی و اجتماعی حوزه علمیه گردد، این مرکز بر آن شد که این مسابقه را برای طلاب برگزار کند تا مسئولیت مشترک در انجام دغدغه‌های ملت محقق گردد و نظریه‌ها و پژوهش‌های دارای ماهیت اجتماعی نمایان گردد.

این مرکز در صدد است با طلاب علوم دینی ارتباط برقرار کرده و آنها را به پژوهش علمی خلاقانه در مسائل مختلف و موضوعات مورد علاقه حوزه‌های علمیه برانگیزاند تا برای تجدید حیات فکری و فرهنگی با جوامع اسلامی ارتباط مستقیم داشته باشد.

فراخوان مسابقه ترجمه اسناد و متون مرتبط با نجف اشرف

با توجه به مطالب ذکر شده، اداره تحقیقات و مطالعات تخصصی مرکز تألیف، اسناد و نشر نجف اشرف، دومین دوره مسابقه نیم سالانه ویژه پژوهشگران طلاب حوزه علمیه را تحت عنوان مسابقه «فقه تخصصی» برگزار نموده است.

این مسابقه به صورت نیم سالانه است و این مرکز یکی از موضوعات فقهی را انتخاب می‌کند.

در نیمه امسال میلادی، تمرکز پژوهش بر روی «فقه اقتصاد» می‌باشد.

این مرکز امیدوار است تحقیقات و مطالعات ارسالی برای شرکت در مسابقه، مملو از ایده‌های نوآورانه و خلاقانه باشد و قوانین انتشار علمی در آنها رعایت شود.

اهداف مسابقه:

الف- انتشار پژوهش‌های تخصصی فقهی که ویژگی آن اصالت، عمق، عینیت و بی‌طرفی بوده و مرجعی ضروری باشد، تا راه را برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل نوظهور زندگی مردم به صورت شرعی هموار کند.

ب- روحیه نوآوری منضبط و تقویت نهضت اجتهاد در حوزه‌های علمیه با بحث در مورد موضوعات تخصصی که در معرض تجدید است بر انگیخته شود و فصل الخطاب در مورد آنها تبیین گردد.

ج- دستیابی به تلفیق دانش بنیان بین رشته‌های فقهی و علوم مختلف

د- تحکیم انعطاف‌پذیری شریعت اسلامی و صلاحیت آن برای رفع نیازهای دوره کنونی، پاسخ به سؤالات، بررسی وقایع و همگامی با تحولات آن.

هـ- ایجاد درگاهی برای طلاب علوم دینی که بتوانند تحقیقات و مطالعات خود را منتشر کنند.

موضوع مسابقه:

این مسابقه در صدد است که پژوهش‌ها و کتاب‌ها در زمینه فقه تخصصی برجسته شود. و این مسئله ماهیتی تخصصی و شاخه‌های فرعی دارد و این مرکز در مسیر خود از رویکرد قبلی‌اش در این تخصص (مثلا سیاسی، اقتصادی و مانند آن) تبعیت می‌کند.

فقه تخصصی شاخه‌ای از فقه عام است و دلیل این امر این می‌باشد که مباحث فقه در عصر حاضر بسیار گسترده است و در واقع تخصص در همه ابواب و مسائل آن از توان یک نفر خارج شده است و در واقع فراتر از عمر یک انسان می‌باشد، بنابراین لازم است که تخصص در حوزه فقه وارد شود تا هر کسی به بخشی از آن بپردازد.

این مرکز هر نیم سال، یک بخش از مباحث تخصصی فقهی را انتخاب و برجسته می‌کند و موضوعاتی را با محوریت موضوع تخصصی که تشخیص آن را ضروری می‌داند مطرح می‌نماید.

جوایز:

مرکز نجف اشرف پژوهش‌های ارسالی را توسط یک کمیته علمی بررسی می‌کند و به پژوهش‌های برتر، جوایز زیر اهدا می‌شود:

۱- پژوهش عالی برگزیده «۵۰۰» هزار دینار عراقی

۲- مقام اول «۳۰۰» هزار دینار عراقی

۳- مقام دوم «۲۰۰» هزار دینار عراقی

۴- مقام سوم «۱۰۰» هزار دینار عراقی

علاوه بر این، مرکز نیز چاپ و انتشار آن را بر عهده دارد.

در مورد تحقیقاتی که برنده یکی از جوایز مرکز نباشند ولی شرایط علمی را دارا باشند، علاوه بر انتشار پژوهش، هدایایی نمادین به صاحبان آنها اهدا خواهد شد.

شرایط مسابقه:

زبان مورد تأیید برای تحقیق عربی است.

مسابقه ویژه طلاب علوم دینی است.

این مرکز تحقیقات ارائه شده توسط بانوان را حتی اگر از حوزه‌های علمیه بانوان نباشند، می‌پذیرد تا این بخش از جامعه را به مشارکت مؤثر در این موضوعات تخصصی تشویق کند.

شرکت بیش از یک محقق در تهیه تحقیق ایرادی ندارد.

تحقیق باید دارای تازگی و عمق باشد و اصول روش علمی و شیوه‌های مورد تأیید در آن به کار گرفته شود.

در صفحه اول تحقیق، عنوان پژوهش، نام پژوهشگر، ملیت، محل سکونت، شماره تلفن و ایمیل در صورت وجود نوشته شود.

پژوهش‌ها باید در قالب (WORD) و (PDF) و با فونت (Simplified Arabic)، اندازه (۱۶) در متن، (۱۲) در پاورقی و (۲۰) در عنوان پر رنگ باشد. کسانی که قادر به انجام این کار نیستند، می‌توانند آن را به صورت نوشته شده بر روی کاغذ با دستخط واضح و عناوین مرتب‌سازی شده ارسال کنند.

تحقیق نباید به جای دیگری ارائه شده باشد و نیز نباید پژوهشگر از طریق آن، مدرک علمی دریافت کرده باشد.

پژوهش ارائه شده چه مورد قبول واقع شود یا نه، به صاحب آن مسترد نخواهد شد.

این مرکز حق انتشار پژوهش شرکت‌کننده در مسابقه را دارد.

شرکت کننده حق دارد پژوهش خود را در صورت عدم انتشار این مرکز در جای دیگری منتشر کند.

آنچه پس از انتخاب در مرکز منتشر می‌شود، لزوماً بیانگر دیدگاه مرکز نیست، بلکه بیانگر دیدگاه صاحب مطالب منتشر شده است.

در صورتی که ثابت شود پژوهش ارسالی ناقض حقوق مالکیت معنوی یا ناقض اخلاق تحقیق علمی است، محقق عواقب این امر را بدون هیچ گونه مسئولیتی از جانب مرکز متحمل می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ، تلگرام و یا هر وسیله دیگر با شماره (۰۰۹۶۴۷۸۰۱۲۹۸۰۰۸) با مرکز در تماس باشید.

توجه: تحقیق خود را می‌توانید ارسال کنید و لازم به ذکر است که نه تنها در مسابقه شرکت داده می‌شود بلکه همراه با پژوهش‌های مسابقه، قابل چاپ می‌باشد.

موضوع انتخاب شده برای نیم سال اول میلادی درباره "فقه اقتصاد" می‌باشد.

اقتصاد اسلامی را می‌توان مجموعه‌ای از اصول و مبانی اقتصادی تعریف کرد که برخاسته از ایمان و اخلاق اسلامی است که بر فعالیت اقتصادی اسلامی کشورهای اسلامی یا نهادهای اسلامی حاکم است.

بر کسی پوشیده نیست که جستجو درباره اقتصاد اسلامی در دو مرحله صورت می‌گیرد:

مرحله اول: مرحله‌ای است که در آن حکم فقهیِ پدیده اقتصادی مشخص می‌شود.

مرحله دوم: مرحله‌ای است که در آن واقعیت یا پدیده اقتصادی ایجاد شده توسط حکم فقهی شناسایی می‌شود.

درباره مرحله اول: این مرحله عبارت است از جستجو در احکام فقهی (مربوط به اقتصاد و پول)، این مرحله در حیطه فقه قرار می‌گیرد، زیرا علمی است که احکام فقهی در آن جستجو می‌شود و این مرحله را مرحله فقه اقتصادی و مالی می‌نامند.

درباره مرحله دوم: حکم فقهی متعلق به اقتصاد و پول، یک واقعیت یا پدیده اقتصادی را ایجاد می‌کند، شناسایی آن، تحلیل اقتصادی و کار بر روی آن با سیاست‌های اقتصادی، همه اینها و مانند آن، مرحله دوم در اقتصاد اسلامی است.

اقتصاد اسلامی شامل هر دو مرحله می‌باشد.

ما چند عنوان مهم را پیشنهاد می‌کنیم که شرکت‌کننده می‌تواند برای نوشتن تحقیق خود انتخاب کند:

۱- رفاه اقتصادی بین نظریه اقتصاد اثباتی و مبانی اقتصاد اسلامی

۲- احکام تجملات در شریعت اسلام

۳- حکم اسراف در شریعت اسلام و قانون مدنی

۴- رابطه زهد با اقتصاد اسلامی

۵- مشتمل شدن عناوین بر احکام معاملاتی

۶- احکام اخلاقی و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی

۷- مشروعیت محاصره اقتصادی کشورهای مسلمان

۸- مشروعیت محاصره اقتصادی کشورهای غیر اسلامی

۹- تجارت چیزهای حرام در شریعت اسلام با کشورهای غیر اسلامی

۱۰- مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم

۱۱- مبانی اقتصاد اسلامی در روایات اهل بیت (علیهم السلام).

۱۲- احکام کارگر در شریعت اسلام

۱۳- سازوکارهای فعال سازی احیای موات در فقه اسلامی برای خدمت به اقتصاد حقیقی

۱۴- سازوکار تعیین قیمت تعادلی عادلانه در اقتصاد اسلامی از دیدگاه قانون عرضه و تقاضا «نظریه قیمت‌ها»

۱۵- نظارت قانونی دولت در حوزه اقتصاد

۱۶- عقد قرارداد با خود در کشاکش نظریه و عرصه عمل «مفهوم و حکم قرارداد با خود و کاربردهای معاصر آن»

۱۷ - ماهیت پول، کارکرد و احکام اسلامی آن

۱۸- بررسی سازوکارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی

۱۹- راهکارهای فقرزدایی در نظام اقتصادی اسلام با توجه به تحولات معاصر

۲۰- مقایسه نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام‌های اقتصادی

۲۱- رابطه وجوهات شرعی و مالیات در کشور اسلامی

۲۲- رابطه وجوهات شرعی و مالیات در کشور غیر اسلامی

۲۳ - آیا زکات املاک تجاری واجب است؟

۲۴- حکم واردات از کشورهای غیر اسلامی

۲۵ - حکم برخی از غلات جدید که شبیه گندم یا جو است و اینکه آیا مشمول ادله پرداخت زکات می‌شوند؟

۲۶- جواز تصرف اموالی که از جهتی مشمول پرداخت خمس و زکات هستند و به خاطر ملاک دیگری لازم نیست خمس و زکات آن پرداخت شود. (ارث، مال مشارکتی و مانند آن)

۲۷- حیواناتی که از طریق شبیه‌سازی به دست می‌آیند، زکات آنها چه حکمی دارد؟

۲۸- جواز مصرف زکات در مصادیق جدید منفعت عمومی و امور فی سبیل الله (مانند تبلیغات دینی در فضای مجازی، پیشرفت علم، امور عمرانی شهرداری و مانند آن)

۲۹- آیا پرداخت زکات در اموال غیر منقول و زمین‌های قابل کشتی که مالکیت قانونی دارند واجب است؟ (مثل املاک دولتی، بقاع متبرکه و مانند آن)

۳۰- آیا اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر مانع از استحقاق دریافت زکات می‌شود؟

۳۱- جواز تبدیل پول زکات به کالاهای ضروری برای فقرا بدون اخذ وکالت از فقیر

۳۲- آیا انتقال فطریه از طریق کارت بانکی به حساب شخص دیگر واقع در شهر دیگر، مصداق خارج شدن شدن پول از شهر می‌باشد؟

۳۳- برخی از فقها بر این هستند که جدا کردن فطریه و کنار گذاشتن آن قبل از نماز عید فطر کفایت می‌کند و پس از این کار، تملک مال جدا شده جایز نیست. اما با این وجود در مورد برخی از مصادیق عرفی، تردیدی در جدا کردن وجود دارد. (مثل جدا کردن مقداری از مال یا غذا به صِرف نیت و بدون جدا کردن عملی)

۳۴- فلسفه اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با سایر فلسفه‌های اقتصادی.

۳۵- حکم تنزل دادن ارزش واقعی زکات فطره بعد از جدا کردن و قبل از تحویل آن به فقیر

۳۶- حکم گذاشتن فطریه در صندوق‌های صدقه (به این خاطر که ممکن است فطریه هر شخص به بیش از یک فقیر تحویل داده شود)

۳۷- انواع مالکیت در شریعت اسلامی

۳۸- تفاوت بین مالکیت واقعی و مالکیت اعتباری

۳۹- حکم سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی

۴۰- حکم اتکای کشورهای اسلامی به اقتصاد کشورهای غیر اسلامی

۴۱- حکم بیع اراضی کشورهای اسلامی

۴۲- خمس اموال عمومی مربوط به تحولات معاصر

۴۳- ماهیت کرامت اجتماعی و مصادیق آن در بخش‌های مختلف فقه

۴۴- سپرده‌گذاری در بانک‌های غیر اسلامی و احکام شرعی آن

۴۵- نقش زمان و مکان در بسط مباحث و تحول در فقه پول و خمس

۴۶- آیا بر جواهری که بدون غواصی از دریا گرفته شده، خمس واجب است؟

۴۷- آیا پرداخت خمس معادنی که متعلق به دولت یا اشخاص حقوقی است لازم است؟

۴۸- آیا زمینی که از کافر ذمی خریداری می‌شود، پرداخت خمس یا زکات آن واجب است؟

۴۹- نحوه پرداخت خمس در تراکنش‌های اینترنتی، چک و مانند آن

۵۰- مباحث مربوط به خمس مال طفل دیوانه (به ویژه موارد مشکوک به جنون مانند: آلزایمر پیشرفته و بیماری روانی)

۵۱- جایگاه نرخ تورم در محاسبه خمس و نحوه محاسبه نرخ تورم و آیا معیار در محاسبه نرخ تورم، فرمول بانک مرکزی، قوه قضائیه و یا غیر اینها است؟

۵۲- خمس چیزهای غیر اکتسابی (انواع هدایا، استرداد انواع بیمه، پاداش بانکی و مانند آن)

۵۳- خمس ملک کفار و اشخاص مؤمنی که به خمس اعتقادی ندارند

۵۴- آیا خمس به اصل مال تعلق می‌گیرد یا به ذمه؟

۵۵- خمس اموالی که در طول سال خمسی حق تصرف در آن نداریم (مانند وجوه ضبط شده قانونی، وجوه مسروقه، حساب مالی یا وام مسدود شده و مانند آن)

۵۶- آیا خمس بر پس انداز ضروری (مانند ودیعه مسکن، مهریه، پس انداز خرید لوازم اولیه و امثال آن) واجب است؟

۵۷- خمس اموالی که برای صدقه، هدیه، سوغات و مانند آن کنار گذاشته می‌شود

۵۸- صلاحیت دولت در توزیع اراضی

۵۹- آیا مالکیت زمین با سند محقق می‌شود یا با تحجیر؟

۶۰- آیا خمس اموالی که در راه حرام خرج می‌شود واجب است؟ (انواع اسراف از قبیل پرداخت در ترقه و غیر آن، پولی که به ارکستر عروسی و مانند آن داده می‌شود، پول پرداختی به سود معاملات یا وام‌های ربوی، مقدار اینترنت خریداری شده برای مقاصد حرام و مانند آن و استفاده‌های مشترک بین حلال و حرام)

۶۱- خمس مالی که به خیال امانت از دیگری دریافت می‌شده و بعداً معلوم شده که بخشنده قصد هدیه دادن داشته است

۶۲- شخصی به صورت رایگان (صلواتی) کار می‌کند ولی کارفرما قصد دارد به او مزد بدهد. آیا خمس این مال واجب است؟

۶۳- سال خمسی شمسی است یا قمری؟

۶۴- تعیین سال خمسی به صورت قهری یا برآوردی و حکم درآمدهای نامنظم و نامعین

۶۵ - متولی خمس چه کسی است؟ (هر مجتهد عادل یا مرجع تقلید عالم یا حاکم شرع با اختیار گسترده)

۶۶- حکم شرعی راه‌های فرار از خمس

۶۷- معیار تعریف گنج و بحث در مورد اشیاء باستانی بی‌اهمیت که ارزش تاریخی بالایی دارند (مثل سفالی چند هزار ساله و مانند آن)

۶۸- خمس چیزهایی که ارزش مالی زیادی دارند اما معمولاً فروخته نمی‌شوند (مانند مدال‌های طلای ورزشی، نسخه‌های خطی و غیر اینها)

۶۹- خمس مالی که بر خلاف قانون مصرف شده است

۷۰- آیا اکتشاف معادن در صورت اطلاع از وجود آن با توجه به اینکه یکی از موارد خمس می‌باشد واجب است؟

۷۱ - خمس معدنی که انسان کشف می‌کند و دولت از او می‌گیرد

۷۲- شاخص‌های کسب حلال با توجه به شرایط عصر جدید

۷۳- احکام فقهی کشاورزی در اسلام با توجه به شرایط معاصر

۷۴- احکام فقهی مسکن و شهرسازی با توجه به شرایط معاصر

۷۵- مصادیق و احکام خرید و فروش چیزهای ارزشمند نجس در شرایط معاصر

۷۶- احکام فقهی تولید و فروش مشروبات الکلی طبی

۷۷- قاچاق؛ مصادیق و احکام فقهی آن در شرایط معاصر

۷۸- خرید و فروش مواد مخدر از منظر فقهی در شرایط معاصر

۷۹- احکام شرعی فروش کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب

۸۰- احکام فقهی خرید، فروش، سرقت و افشای اطلاعات محرمانه

۸۱- احکام فقهی پرورش، خرید و فروش حیوانات حرام‌گوشت

۸۲- احکام فقهی تولید غذای حیوانات حرام‌گوشت

۸۳- ماهیت تدلیس در معاملات جدید، مصادیق و احکام آن

۸۴- بررسی فقهی احکام و آثار غش و تدلیس در بخش‌های مختلف فقه

۸۵- بررسی فقهی غش و اختلاس در معاملات جدید

۸۶- مصادیق و شرائط عقود جدید در فقه امامیه

۸۷- ماهیت و مصادیق مالکیت معنوی و احکام آن (اختراع، کشف، تألیف و مانند آن)

۸۸- شناخت ماهیت حق، انواع و احکام فقهی آن در شرایط جدید

۸۹- ماهیت و احکام مالکیت دولت و سایر اشخاص حقوقی

۹۰- پژوهش درباره مالکیت عضو قطع شده یا حق واگذاری آن (قوانین و شرایط خرید و فروش اعضای بدن انسان و اهدای آنها)

۹۱- ماهیت ارز و احکام خرید و فروش آن

۹۲- مقررات خرید و فروش سلاح در شرایط معاصر

۹۳- میزان سود مجاز در فعالیت‌های اقتصادی، قوانین و اصول آن

۹۴- بررسی ماهیت کارمزد در معاملات، مصادیق و احکام آن

۹۵- احکام فقهی خرید، فروش و وصول چک

۹۶- احکام فقهی مالیات و آبونمان خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و مانند آن)

۹۷- مصادیق، احکام، آثار مالی و حقوقی حق احتکار

۹۸- ماهیت بازار سهام و مبانی فقهی آن برای بانکداری

۹۹- بررسی فقهی حقوق متقابل اشخاص و بانک‌ها

۱۰۰- انواع قراردادهای بانکی، احکام و مبانی فقهی آن

۱۰۱- خدمات بانکداری اسلامی، آسیب‌ها، مشکلات و راه حل‌ها

۱۰۲- نقد قانون بانکداری اسلامی از منظر فقه امامیه

۱۰۳- ارزیابی میزان انطباق عملیات معمول بانکی در کشور با قانون بانکداری اسلامی

۱۰۴- خدمات نوین بانکی و احکام اسلامی آنها

۱۰۵- بررسی فقهی قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در کشورهای اسلامی

۱۰۶- انواع سود بانکی و احکام آن طبق قانون بانکداری اسلامی و کار جاری

۱۰۷- روش‌های اسلامی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بدون ربا

۱۰۸- تخلف مشتری از قراردادهای بانکی طبق نظر فقها

۱۰۹- شرط عدم قبول ضرر از جانب بانک در عقود شراکت و مضاربه

۱۱۰- مسئولیت خسارات ناشی از تصمیمات مدیران بانک در امور اقتصادی

۱۱۱- بررسی فقهی اخلاق حرفه‌ای در صنعت بانکداری

۱۱۲- مصرف پول و احکام آن در فروع مختلف فقهی (خمس، دَین، نذر، مهریه، منفعت، وصیت و مانند آن)

۱۱۳- خزانه‌داری دولت، منابع و مصارف از دیدگاه فقهی

۱۱۴- بررسی فقهی عوامل رشد اقتصادی بلندمدت

۱۱۵- مبانی فقهی حق تقدم در تجارت کالا، خدمات، دانش و فناوری (اولویت کشورهای اسلامی و مسلمانان بر دیگران)

۱۱۶- نحوه تعامل با سیاست‌های اقتصادی و مالی جهانی از دیدگاه فقهی

۱۱۷- بررسی فقهی مالیات مربوط به تحولات معاصر

۱۱۸- بررسی فقهی عوارض و مالیات در دولت اسلامی

۱۱۹- بررسی فقهی ارزش افزوده وجوه قرض الحسنه

۱۲۰- ماهیت ورشکستگی و احکام آن با توجه به تحولات معاصر

۱۲۱- بررسی فقهی قرنطینه به دلیل الزامات دولتی و قانونی

۱۲۲- افزایش بهای اموال؛ شاخص‌ها، احکام و آثار آن در بخش‌های مختلف فقهی

۱۲۳- بررسی تطبیقی ‌ماهیت ضمان و مبانی آن در ادیان

۱۲۴- بررسی احکام فقهی زیان زدن کارگزاران حکومتی به اموال شخصی

۱۲۵- فقه و پژوهش قانونی درباره ضرر مادی و معنوی رسانه‌ها به جامعه و افراد

۱۲۶- بررسی فقهی امکان استفاده دستگاه‌های دولتی از امکانات و منابع عمومی در حوزه مراقبت و سرگرمی کارکنان

۱۲۷- ضامن بودن به دلیل سوء مدیریت و رفتار مدیران و عوامل اجرایی

۱۲۸- ضامن بودن مقامات دولتی نسبت به اموال تحت کنترل خود

۱۲۹- مسئولیت و ضمانت مأموران و اشخاصی که وجوه متهم را مصادره می‌کنند

۱۳۰- ضمانت ناشی از ضربه زدن به متهم

۱۳۱- ضمانت ناشی از تقصیر و قصور کارکنان دولت

۱۳۲- انواع خسارات ناشی از حوادث و احکام آن از منظر فقهی

۱۳۳- ضمانت متقابل کارگر و کارفرما

۱۳۴- بررسی فقهی مسئولیت‌های ناشی از دروغ

۱۳۵- ضمانت ناشی از خطا به خاطر مشورت با پزشک معالج

۱۳۶- حکم خسارات ناشی از اشتباه در تشخیص وسایل پزشکی

۱۳۷- مصادیق، شرایط و ضوابط ضمانت و عدم ضمانت کادر درمانی

۱۳۸- ضامن بودن داروساز نسبت به عوارض ناشی از اشتباه در ساخت دارو

۱۳۹- حدود مسئولیت و ضامن بودن بستگان و اطرافیان بیمار در اجازه یا جلوگیری از اقدامات درمانی

۱۴۰- وظیفه کادر پزشکی در مورد خودکشی بیمار

۱۴۱- صدور نظر کارشناسی و حکم قضایی نادرست و مسئولیت‌های ناشی از آن

۱۴۲- مصادیق و احکام خیانت در امانت در تحولات معاصر

۱۴۳- بررسی فقهی لزوم در نظر گرفتن منافع ملی در تعیین شرکای تجاری

۱۴۴- مسائل و احکام مربوط به دستمزد کارکنان در عصر جدید

۱۴۵- بررسی فقهی در مورد حکم بهره‌برداری از اوقات فراغت در حین کار

۱۴۶- بررسی فقهی مشارکت کارکنان در مناسک دینی در ساعات کار

۱۴۷- اطاعت از مافوق؛ محدوده، اقدامات و احکام قانونی آن

۱۴۸- تعارض اوامر بالادستی با احکام شرعی

۱۴۹- حقوق و تکالیف متقابل کارکنان و مدیران از نظر فقهی

۱۵۰- انتقال اجباری کارمندان از نظر فقهی

۱۵۱- ضمانت ارزش نقدی

۱۵۲- احکام قوانین بیگانه که در اقتصاد وارد شده است

۱۵۳- صرفه جویی و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

۱۵۴- مشروعیت نظام سرمایه‌داری لیبرالی

۱۵۵- سازوکارهای تعیین درآمد و عملکرد مصرف‌کننده مسلمان

۱۵۶- اقتصاد و نقش دولت اسلامی از منظر فقهی

۱۵۷- انفال و مدیریت اقتصادی آن در عصر حاضر

آدرس تحویل تحقیق:

شرکت کنندگان می‌توانند مقالات پژوهشی خود را از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره (۰۰۹۶۴۷۸۰۱۲۹۸۰۰۸) یا از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال نمایند.

najafcenter۲۰۱۰@gmail.com

یا برای تحویل به آدرس ذیل مراجعه کنند:

جمهوری عراق، نجف اشرف، نزدیک پل‌های ثورة العشرین، از سمت خیابان ابوصخیر، پشت مدرسه امام مهدی (علیه السلام)، مرکز تألیف، اسناد و نشر نجف اشرف

برای مطالعه نسخه عربی اطلاعیه به اینجا در همین خبرگزاری مراجعه کنید.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • بهتر IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
    0 1
    خوب هست و می شود به جای تعبیر مسابقه، از عناوین بهتری استفاده کرد. مثلا "تقدیر از تحقیقات فقهی"، "پاسداشت پژوهش های فقهی" و ...
  • ارزشمند IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
    0 0
    تشويق به تحقيقات فقهي در عرصه هاي مختلف، اقدام ارزشمندي است