به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، انجمن حقوق بشر بحرین اعمال قانون انزوای سیاسی علیه عبدالجلیل یوسف، رئیس سابق انجمن حقوق بشر بحرین و امتناع وزارت توسعه اجتماعی از نامزدی وی برای عضویت در هیئت مدیره طی سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۴ را محکوم کرد.
این انجمن افزود: ممیزی امنیتی که وزارت توسعه اجتماعی به آن متوسل می شود برای حذف هر فردی که قانون انزوای سیاسی در مورد آنها اعمال می شود، در نظر گرفته شده است تا از فرصت کار در نهادهای جامعه مدنی و سازمان های جامعه مدنی محروم شود.
انجمن حقوق بشر خاطرنشان کرد: وزارت توسعه اجتماعی از طریق قانون انجمن های مدنی، از برخی قوانین ضد آزادی در تشکیل تشکل های مردم نهاد و دخالت خودسرانه در اداره امور تشکل ها دست برنداشته است و می خواهد از این قوانین به عنوان یکی از ابزارهای ارعاب جامعه مدنی استفاده کند.
انجمن حقوق بشر بحرین تأکید کرد: مقامات بحرینی در رعایت حداقل الزامات تعیین شده توسط حقوق بین الملل در چارچوب آزادی تشکل ها به شکست بدی دست یافته اند، به ویژه اینکه قانون انجمن های مدنی به هیچ وجه به استانداردهای تعیین شده توسط قوانین بین المللی حقوق بشر پاسخ نمی دهد.
نظر شما