به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین (BFHR غیر حکومتی)، روز گذشته جمعه ۱دی، در کنفرانس خبری «مرگ یا اعتراف» در بیروت از گزارشی رونمایی کرد که توسط چهار مرکز حقوق بشری بحرینی در خصوص موارد نقض حقوق بشر در محاکمه مجموعه ای از زندانیان سیاسی بحرین در دادگاه نظامی، تدوین شده است.

دادگاه نظامی بحرین در محاکمه ای ساختگی و ناعادلانه این افراد را متهم به برنامه ریزی برای ترور فرمانده نیروهای مسلح بحرین (وزیر دفاع، خلیفه بن احمد آل خلیفه) کرده و در نظر دارد در دوشنبه پیش رو (۴ دی) علیه این جوانان قرائت حکم کند.

اهم موارد مطرح شده در کنفرانس خبری «مرگ یا اعتراف» به شرح زیر است:

بنا به گفته درویش، نام گزارش «مرگ یا اعتراف» از گفته های یکی از شکنجه‌شدگان پرونده برگرفته شده است که گفته ما زیر وحشیانه ترین شکنجه ها، فقط دو انتخاب داشتیم؛ یا اعتراف کردن به آنچه که می خواهند و یا مرگ و چشیدن طعم مرگ.

طبق اظهارات راویان این گزارش، شکنجه در این پرونده تا حدی بوده است که این جوانان طعم مرگ و لحظات احتضار و جدا شدن از روح را چشیده اند.

باقر درویش تأکید کرد: نظام بحرین و سیستم قضایی، اجازه ورود هیچ گروه حقیقت‌یاب بین المللی به این پرونده را نمی‌دهد؛ چرا که، باعث فضاحت نظام بحرین است و به همین سبب نیز دادگاه به‌صورت سری و غیر علنی برگزار می‌شود.

وی افزود: گزارش «مرگ یا اعتراف» فقط بیانگر بخش کوچکی از تجاوزاتی است که در بحرین رخ می‌دهد.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین خاطر نشان کرد: مدعی اول این پرونده، فرمانده نیروهای مسلح بحرین است که ادعا شده مجموعه ای از جوانان، با تشکیل پادگان کوچک نظامی، نقشه ترور وی را طراحی کرده اند و اکنون او، هم مدعی است و هم تعیین کننده قضات دادگاه نظامی.

در این گزارش آمده است: در میان متهمان این پرونده، «سید علوی الموسوی» از همراهان دائمی آیت‌الله عیسی قاسم ، «محمد المتغوی» از اعضای کمیته حقوقی جمعیت الوفاق و همچنین سه نوجوان و جمع دیگری هستند که به شیوه خودسرانه ربوده شده اند.

بر اساس این گزارش، «سید علوی الموسوی» به مدت یک‌سال ربوده شده و از سرنوشت وی خبری در دست نبوده است و تمامی تلاش‌های خانواده‌اش نیز برای دریافت هرگونه خبری از وضعیت وی، بی‌نتیجه مانده است. در خصوص دیگر متهم پرونده «سید فاضل سید عباس» نیز وضع بر همین‌ منوال بوده است و دیگر متهمان نیز با مدت کمتری از ربوده شدن در همین وضعیت به‌سر برده اند.

درویش ادامه داد: «محمد المتغوی و محمد الشهابی» از متهمان پرونده پس از هجوم نیروهای امنیتی به تحصن مسالمت آمیز در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم در الدراز، ربوده شده اند.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین تأکید کرد: تشتت و تخلفات قانونی بسیاری در بحرین وجود دارد که بیانگر شدت حاکمیت حکومت پلیسی و امنیتی در بحرین است و نظام به طور عمدی به آنها متوسل می شود.

وی افزود: اگر فرمانده نیروهای مسلح بحرین هم در قفس های اتهام و اتاق‌های بازجویی شکنجه شود،‌ او نیز اعتراف خواهد کرد خودش برنامه ریز و پشت پرده گروه های تروریستی ادعایی است.

باقر درویش خطاب به «خلیفه بن احمد آل خلیفه»، فرمانده نیروهای مسلح بحرین، گفت: تو خود، متهم و عامل تجاوزات جدی حقوق بشر در بحرین هستی. تو همچنین متهم به عاملیت در تجاوزات حقوقی‌ای هستی که در سال ۲۰۱۱ در بحرین رخ داد.

وی در ادامه خطاب به فرماندهان نیروهای مسلح بحرین و مسئولان دادگاه نظامی گفت: شما همگی مسئول تجاوزاتی هستید که در بحرین رخ می‌دهد و باید مجازات شوید، زیرا حداقل ۱۱ شیوه تجاوز و شکنجه علیه متهمان توسط شما مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفت: پادشاه بحرین، عهده‌دار و مسئول قانونی هرگونه حکم ظالمانه‌ای است که در روز دوشنبه صادر شود و این برخاسته از صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی بحرین در اختیار او قرار داده است.

وی ادامه داد: بدن‌های شکنجه شده در دادگاه های نظامی شاهدی بر سطح التزام بحرین به قوانین و توصیه های ژنو است و ما با استناد به این موارد نقض حقوق بشر، نظام را به چالش می‌کشیم تا گزارش پزشکی قانونی را در خصوص یکی از متهمان این پرونده «سید علوی الموسوی» که بیانگر شدت شکنجه وی است، علنی کند.

باقر درویش تأکید کرد: ما نظام را به چالش می‌کشیم تا اجازه دهد یک گزارشگر مستقل بین المللی به همراهی پزشک قانونی با متهمان دیدار کرده و بدن‌های آنان را مشاهده کنند، اما نظام این اجازه را نمی‌دهد؛ چرا که، تا اکنون آثار شکنجه بر بدن‌های آنان باقی است.

مؤسسه ملی حقوق بشر حکومت بحرین در تاریخ فعالیت‌های خود، نقش بسیار زننده ای داشته است و در این محاکمه نیز حقایق را پوشانده و هیچ اهمیتی به شکنجه متهمان پرونده و خواستۀ آنان برای بررسی، نداده است.