به گزارش خبرگزاری حوزه، مراسم تنفیذ چهاردهمین دوره ریاست جمهور کشورمان، یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ در محضر رهبر انقلاب اسلامی و با حضور جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی( ره) برگزار خواهد شد و منتخب ملت ایران توسط ولی‌فقیه به سمت «ریاست جمهوری» منصوب می‌شود؛ به همین مناسبت یادداشتی فقهی_ حقوقی با موضوع «تنفیذ ولی فقیه؛ اعتبار شرعی و قانونی ریاست جمهوری» تقدیم شما فرهیختگان می‌شود.
بر اساس اصل ٥ و ٥٧ قانون اساسی، در حال حاضر ولایت امت بر عهده مقام معظم رهبری است و هر یک از سه قوه تحت نظارت ولی فقیه، مکلف به انجام وظایف قانونی خود هستند. در اعمال ولایت ولی فقیه بر سه قوه نظام جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای مختلفی در قانون اساسی وجود دارد.
بلافاصله بعد از تصدی منصب رهبری توسط ولی فقیه، امور کشور به طور کامل تحت نظارت این مقام صورت می‌پذیرد؛ در غیر این صورت افرادی که زمینه مقبولیت علمی و ماذونیت فقهی فقیه جامع الشرایط را دارا نباشند، هر گونه تصرف اجتماعی و حکومتی آنها غیر شرعی خواهد بود. در نتیجه انتخاب عمومی قوه مجریه مدیون حکم نافذ ولی فقیه است؛ بنابریان تمامی تصرفات و اعمالات عمومی ریاست جمهوری توسط منتخب مردم نیازمند اذن رهبری است .
بر اساس منظومه فقه شیعی در رابطه با ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری، امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه ابدا امر تشریفاتی نیست؛ این امر دارای مفهوم بسیار مهم در نظریه حکومت منصوب الهی است . تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه منجر به انتصاب رئیس جمهور از طرف شارع مقدس به این سِمت می‌شود و این انتصاب به معنی تسری ولایت الهی به بدنه‌ی کشور است .
عدم تنفیذ ولی فقیه موجب نامشروع بودن تمامی اعمالات و انتصابات ریاست جمهوری می‌شود و در این صورت اطاعت از رئیس جمهور در طول اطاعت از طاغوت خواهد بود.
در همین رابطه نمایندگان مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی بالاتفاق، فرآیند انتخابات و مشروعیت اعمال قدرت ریاست جمهوری را منوط به تنفیذ و امضای ولی فقیه می‌دانند.
تنفیذ رهبری صرفا یک تنفیذ آنی نیست، بلکه استمرار تصدی و اعمال امور عمومی توسط ریاست جمهوری نیازمند این تنفیذ است.
اساسا طبق این دلیل می‌توان گفت رییس جمهور طبق بند ١٠ اصل ١١٠ قانون اساسی در صورت عدم صلاحیت و شرایط لازم برای ریاست جمهوری، توسط ولی فقیه سلب مشروعیت شده و معزول می‌گردد.
حسین پاشائی
