به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در آیین تودیع و معارفه رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در نظام قانونگذاری اشاره کرد و گفت: بند اول و دوم این سیاست‌های ابلاغی یک مطالبه جدی از جامعه نخبگانی بویژه حوزویان و دانشمندان دینی است.
استاد حوزه افزود: به دلیل اینکه حکم دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به اینجانب، مزین به این سیاست‌های ابلاغی است، حوزه ماموریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از توجه به موازین شرعی به عنوان اصلی ترین منشاء قانونگذاری، به بند دوم یعنی ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: بدون تردید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌تواند پل ارتباطی و حوزه تاثیرگذاری برای تحقیق بخشیدن به این مطالبات باشد و این مهم در ساختار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی حوزه دیده شده است.
ارزش داوری جامعه نسبت به کارآمدی نظام به نظام قانونگذاری بستگی دارد
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: به نظر می‌رسد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دوره‌های تاسیس، تثبیت و تعاملی را پشت سر گذاشته است و بعد از یک دهه فعالیت‌های تاثیرگذار و شناخته شده در مجامع آکادمیک و علمی بویژه مراکز حوزوی، باید وارد مرحله توسعه، تعالی و تحولی را برای پیشبرد به نظام قانونگذاری شویم و در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت روی این حوزه متمرکز خواهیم شد.
در پایان این مراسم از فعالیت های رئیس سابق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تقدیر و حکم ریاست حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی اعطا شد.
انتهای پیام
نظر شما