به گزارش خبرگزاری حوزه از سمنان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان سمنان با اشاره به موضوع زندان سابق مرکزی سمنان و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی برای تبدیل به مرکز فرهنگی و کاروانسرا، اظهار کرد: قوه قضاییه به مسئولیت‌های خود در قبال انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر و واگذاری مالکیت مکان این زندان به متولی دولتی مربوطه برای تبدیل به کاروانسرا و مرکز فرهنگی عمل کرد، اما متولیان مربوطه به تعهدات خود عمل نکرده و نتیجتاً مجدداً مالکیت مکان مزبور، به قوه قضاییه واگذار شد؛ در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد.
اختلاف بین سازمان محیط زیست با سایر دستگاه‌ها
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحث محیط زیستی و تعارضاتی که بعضاً میان سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که یک پروژه با صرف هزینه‌هایی احداث می‌شود و در میانه‌های این امر، سازمان حفاظت از محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و اجازه پیشرفت پروژه را نمی‌دهد؛ در چنین مواردی ضرورت دارد که سازمان محیط زیست قبل از آغاز به کار احداث پروژه، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه پروژه تا میانه‌های راه برود و پس از آن سازمان محیط زیست به موضوع ورود کند. البته در مواردی نیز سازمان مزبور در همان ابتدای احداث پروژه به موضوع ورود می‌کند اما به حرف او گوش داده نمی‌شود؛ به هر ترتیب باید این مشکل را رفع کرد و چنانچه پروژه‌ای با ممنوعیت‌های محیط زیستی روبرو است، از همان ابتدا احداث نشود.
قراردادهای دولتی از هر قراردادی باید اعتبار بیشتری داشته باشند. نمی‌شود یک دولتی موردی را تصویب کند، دولت بعدی آن را پس بگیرد
رئیس دستگاه قضا گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها نیز برخی معتقدند قانونِ موجود قابلیت اجرا ندارد؛ برای نمونه دیوارکشی یک کشاورز بر دور زمین زراعیش برای مصون ماندن آن از گزند احشام، از مصادیق تغییر کاربری در نظر گرفته شده است و یا اینکه تفکیک زمین در زمره تغییر کاربری محسوب می‌شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد استان‌هایی که با احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود و ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های استانی به یک نسخه واحد برای حل مشکلات دست یافته‌اند، به میزان چشمگیری در پیشبرد امور خود توفیق یافتند. در همین راستا من اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان سمنان تفویض می‌کنم تا او بتواند برای رفع مسائل و مشکلات استان با سایر دستگاه‌های مستقر در استان همگرایی و هم‌افزایی داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان طی سخنانی بر ضرورت اهتمام بیش از پیش عدلیه برای حل مشکلات صاحبان صنایع در این استان تاکید کرد.
وی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت آبخیزداری در استان سمنان و جلوگیری از هدر رفت آب در این استان شد.
انجام اقدامات لازم از سوی بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط برای راه‌اندازی کارخانه سیمان بیارجمند شاهرود، مطالبه دیگر نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این جلسه بود.
«هاشمی» استاندار سمنان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مجموعه قضایی این استان به سبب حمایت قابل توجه از واحدهای تولیدی و صنعتی، بر ضرورت تامین منابع لازم برای رفع مشکل نقاط حادثه‌خیز استان سمنان تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کمبود آب استان سمنان در حوزه‌های شرب، کشاورزی و صنعتی اظهار کرد: تامین آب پایدار برای استان سمنان یک ضرورت است.
«عجم» نماینده مردم میامی و شاهرود نیز در این جلسه خواستار تامین منابع مالی و اراده قوی مسئولان برای حل مشکلات مربوط به کم آبی و بی‌آبیِ تمام شهرستان‌های استان سمنان شد.
وی همچنین مشکل اصلی اشتغال در استان سمنان را سخت‌گیری‌های بانک‌ها در حوزه ارائه تسهیلات عنوان کرد.
عجم همچنین با اشاره به تفاوت آرای صادره در محاکم قضایی مختلف در موضوعات یکسان، خواستار اتخاذ تدابیری برای حل این مشکل شد.
«قاسمی» مدیر اداره جهاد کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به اینکه تا به امروز مطالبات ۹۴ درصد از گندم‌کاران استان سمنان پرداخت شده است، گفت: بیش از ۷۰ درصد تولیدات دام و طیور استان سمنان روزانه به استان‌های مجاور منتقل می‌شود.
وی همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای رفع تعارضات در ضوابط و مقررات دستگاه‌های مسئول در حوزه کشاورزی شد.
«احسانی» مدیر اداره آب استان سمنان نیز در این جلسه بر ضرورت اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب تاکید کرد.
«احمدی» مدیر کل صمت استان سمنان خواستار کمک و مساعدت بیش از پیش قضات به حل مشکلات واحدهای صنعتی این استان شد و بر ضرورت ایجاد شعبه تخصصی ر این استان برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه معادن تاکید کرد.
آسیب‌شناسی رئیس قوه قضاییه در مورد عدم توفیق بخش خصوصی در کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان سمنان، در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان اظهار کرد: آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی ما برای مالکیت خصوصی مردم احترام قائل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد، اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه‌ایم.
محسنی اژه‌ای: بخش خصوصی نتوانسته است جایگاه خود را به درستی در نظام تعریف کند
وی افزود: من هیچگاه عضو بخش خصوصی نبودم، اما با عنایت به تجارب و مسئولیت‌هایی که داشته و دارم، می‌توانم بر این نکته اشاره کنم که بخش خصوصی ما هیچگاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی و همینطور مسئولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است؟
در بخش خصوصی هماهنگی‌های لازم نیست و کار آنگونه که باید پیش نمی‌رود
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش هماهنگی و ارتباطات منسجم وجود ندارد. در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی بعضاً برخی از بخش خصوصی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند و بعضاً از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیبشان زمین بخورد و یا با مشکل مواجه شود؛ ما در این زمینه با مصادیقی مواجهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که در این نهاد، سازوکار مدوّن و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی که زمین خورده است وجود ندارد. گاهی هم‌صنفان شما نه به واسطه فساد و سوءاستفاده بلکه به واسطه مسائل داخلی و بین‌المللی و یا حتی شاید ضعف مدیریت، با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند، اما شما هیچ سازوکاری برای دستگیری از او ندارید.
رئیس عدلیه گفت: بیش از ۱۰ سال است که من در مناصب مختلف قضایی در جریان نشست و برخاست‌هایی که با مسئولان و متولیان بخش خصوصی دارم بر این مهم تاکید می‌کنم که قوه قضاییه آماده است از سازوکارهای شما برای حمایت و دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده‌تان حمایت کند؛ فرض کنید یکی از هم‌صنف‌های شما در بخش خصوصی با مسئله‌ای قضایی مواجه می‌شود و قاضی ما نیز (شاید) با تمسک به یک توجیه قانونی، مبلغ معتنابهی وثیقه برای او تعیین می‌کند و این فعال بخش خصوصی به سبب عجز از تودیع این وثیقه به زندان می‌رود؛ در چنین شرایطی همین یک شب زندان رفتن، مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای آن فعال بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ در اینجا سؤال و دغدغه ما آن است که چرا شما متولیان بخش خصوصی، سازوکاری ندارید که مانع زندان رفتن هم‌صنفتان شوید؟ مثلاً چرا قسمتی در بخش خصوصی هر استان وجود ندارد که وقتی چنین مشکلی برای یک عضو بخش خصوصی ایجاد می‌شود به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند و ضمانت‌های مقتضی را انجام دهد تا هم‌صنفش به زندان منتقل نشود؟!
سازوکار تعریف کنید تا تاجری که فساد نکرده اما با مشکل مواجه شده حتی برای یک روز هم زندان نرود
قاضی‌القضات گفت: ما در دستگاه قضایی وثیقه را بدین سبب اخذ می‌کنیم که چنانچه جرمِ یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود؛ خُب وقتی یک فعال بخش خصوصی بواسطه انتساب اتهامی یا مسئله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، ما این آمادگی را داریم که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبر او و اخذ ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن آن فعال بخش خصوصی شویم.
انتقاد محسنی اژه ای از قوه قضاییه و مسئولان در موضوع حوادث معادن
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: چنانچه یک سری از مسائل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی، مکرراً تکرار شود، صرفاً آن حوزه‌ی مربوطه، متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد؛ برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم؛ مع‌الأسف در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم؛ خُب مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند نهایتاً اِشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود؟ همه مسئولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود؛ جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، حقیقتاً موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است. قطعاً اگر مجدداً حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، صرفاً معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند بلکه کلیت بخش خصوصی لطمه می‌خورد.
رئیس عدلیه: وقتی مردم یک فرد خطاکار را در سیستم یک بانک می‌بینند به حیثیت مجموعه بانک‌ها لطمه وارد می‌شود
رئیس قوه قضاییه افزود: در حوزه مسائل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی مستمراً تکرار شود، نه تنها به یک بانکِ مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری کلیت نظام بانکی لطمه وارد می‌شود. ما در گذشته در جریان جلساتی با متولیان نظام بانکی کشور بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی ناظر بر رفع مسائل و مشکلات نظام بانکی تأکید می‌کردیم و در نتیجه‌ی تکرار این تاکیدات و اتخاذ برخی راهکارها و تدابیر، اکنون مشکلات این حوزه اگرچه رفع نشده، اما مقداری تقلیل یافته است.
رئیس دستگاه قضا گفت: شما فعالان بخش خصوصی بر اجرای قانون محکم پای بفشارید و من نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد حمایت ویژه می‌کنم؛ البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: شما فعالان بخش خصوصی در حین فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود با مشکلات متنوعی در حوزه‌های مرتبط با نقدینگی، رفع تعهدات و مشکلات کارگری مواجه می‌شوید؛ انتظار ما در دستگاه قضایی از شما آن است که همانطور که این قبیل مشکلاتتان را با صبر و تحمل و عدم عقب‌نشینی و تلاش پشتکار رفع می‌کنید، مشکلاتتان در حوزه‌های حقوقی و قضایی و ثبتی را نیز با همین رویه و مشی حل کنید.
رئیس قوه قضاییه: هر کجا قانون هست محکم بایستید، قانون باید حاکمیت پیدا کند
رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار دیگر ما از شما فعالان بخش خصوصی آن است که بر کیفیت و مرغوبیت کالاها و محصولات خود بیفزایید؛ بدون‌تردید محصولی که بی‌کیفیت است علاوه بر مخدوش کردن اعتبار تولیدکننده، بازار خریدش را نیز از دست می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی از مسائل که در سخنان فعالان بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد، ضمن تبیین و تشریح برخی مسائل و مشکلات حوزه گمرکات گفت: به رغم پیگیری‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر من و سایر مسئولان امر از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسائل و مشکلاتی مواجهیم. باید دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.
رئیس قوه قضاییه: از گمرکات بازدید کردم، هزینه داده‌ام دشنام هم شنیده‌ام
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «هاشمی» استاندار سمنان با اشاره به استقرار ۱۹ شهرک صنعتی و فعالیت دو هزار واحد صنعتی در این استان، اظهار کرد: به فضل الهی امنیت سرمایه‌گذاری در استان سمنان امنیت بالایی است که این مهم در نتیجه تعامل و هماهنگی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های استان حاصل شده است.
وی افزود: طی سه سال گذشته ۲۱۸ واحد تولیدی صددرصد تعطیل شده استان سمنان مجدداً احیا شده و از این رهگذر چهار هزار و ۵۰۰ نفر مجدداً مشغول به کار شدند.
هاشمی در ادامه به بیان برخی از مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی استان سمنان از جمله در مقوله‌های کمبود آب شرب، صنعتی و کشاورزی و همچنین عدم آزادسازی ماشین‌آلات صاحبان صنایع در گمرکات کشور پرداخت.
«معماری» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان با بیان اینکه باید به مقوله تولید ثروت به عنوان یک ارزش نگریسته شود، گفت: قوانین و مقررات موجود در کشور ما، مربوط به زمان صلح هستند حال آنکه ما امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از سوی دشمنان هستیم و در این وضعیت برخی از قوانین و مقررات موجود، پاسخگوی شرایط نیستند.
وی افزود: انتظار داریم دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های خصوصی، به سابقه، شرایط و نحوه فعالیت آن‌ها در گذشته، توجه داشته باشد.
معماری با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای حفظ و توسعه اشتغال، نیاز به نقدینگی دارند، گفت: متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی به شدت با محدودیت مالی مواجه است.
«جمعه‌ای» دیگر فعال اقتصادی حاضر در این نشست گفت: ما خرسند هستیم که رئیس دستگاه قضا نسبت به حوزه صنعت و معدن و همچنین بخش خصوصی کشور دغدغه دارد و درصدد رفع مشکلات این حوزه‌ها برآمده است.
وی افزود: در زمان جنگ تحمیلی هیچگاه از رزمنده پوکه فشنگی که به او تحویل داده بودند را نمی‌خواستند؛ در شرایط جنگ اقتصادی نیز نباید با وضع مقررات خلق‌الساعه، دست‌وپای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بست.
خانم «زرنگار» فعال اقتصادی در حوزه تجارت، واردات و صادرات نیز در این نشست ضمن اشاره به مقوله اطاله زمان در حوزه صدور مجوزهای واردات کالا به کشور گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در مقوله صدور مجوزهای واردات، به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و در بسیاری از موارد، این موضوع به برداشت شخصی کارشناس مربوطه، بستگی دارد.
وی در ادامه خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زمان فرآیند تامین و تخصیص ارز از سوی بانک‌ها به فعالان حوزه‌های واردات و صادرات شد.
«صیادجو» فعال اقتصادی بخش اصناف نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های آموزشی برای ارتقاء آگاهی‌های حقوقی آحاد مختلف جامعه، مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» را نمونه‌ای خوب از آثار تولید شده در حوزه ارتقاء آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم عنوان کرد..
وی در ادامه، بر ضرورت همکاری پژوهشکده قوه قضاییه با اصناف پیرامون مقوله «موضوع‌شناسی دعاوی مرتبط با حوزه اصناف»، تاکید کرد.
صیادجو همچنین با اشاره به عدم تمکین بانک‌های خصوصی نسبت به آرای قطعی محاکم، خواستار اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه از سوی دستگاه قضایی شد.
«شجاعی محلاتی» فعال اقتصادی حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در این جلسه از اقدامات حمایتی صورت گرفته توسط رئیس کل دادگستری استان سمنان در ماجرای حادثه اخیر شهرک صنعتی فجر گرمسار قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه هیدروکربن، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان و بخش‌های ذیربط برای حل مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی این شرکت‌ها شد.
«ترکمان دهنوی» فعال اقتصادی بخش صنعت و معدن نیز در این جلسه گفت: متاسفانه این روزها در رویه‌های جاری اقتصادی کشور اصل بر برائت نیست و ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم که این اصل را به دستگاه‌های اجرایی یادآوری کند؛ وقتی شرایط به نحوی شود که فعالان اقتصادی دائماً در مظان اتهام قرار گیرند ناگزیر می‌شوند که بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف این موضوع و دفاع از خود کنند.
وی همچنین ضمن اشاره به استمرار وجود مشکلات در مبادی ورودی کالا به کشور، خواستار اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد و گفت: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی را تا حد زیادی کاهش دهد.
«سعدالهی» رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به یکی از آرای دیوان عدالت اداری که در سال‌های گذشته صادر شده، خواستار آن شد که آراء دیوان عدالت اداری به نحوی صادر شوند که حق کارگر و کارفرما به صورت کامل در آن‌ها لحاظ شود.
«عرب» دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سمنان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع و اعتبارات شبکه بانکی این استان گفت: میزان ارائه تسهیلات بانک‌های استان سمنان در شش ماه نخست سال جاری، ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
وی افزود: بانک‌های استان سمنان در نیمه نخست سال جاری ۷۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند.
دیدار رئیس قوه قضاییه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان سمنان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان سمنان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در ایام دفاع مقدس، ملت ایران تنها با رژیم بعث صدام نمی‌جنگید بلکه با تمام قدرت‌های استکباری در حال نبرد بود. مستکبران که روزی در توهم اشغال سه روزه ایران بودند امروز به صراحت اذعان می‌کنند که نقش جمهوری اسلامی ایران در اثرگذاری بر معادلات جهانی چشمگیر است.
آن‌ها امروز مدعی آن هستند که ایران به روسیه تسلیحات می‌دهد؛ از سویی دیگر در جریان رقابت‌های انتخاباتی امریکا نیز ایران و نحوه مواجهه با ایران به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده است.
انسان از جنایت صهیونیست‌ها و شهامت حزب الله لبنان متعجب می‌شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عیادت خود از جمعی از مجروحان اقدامات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان گفت: از یک سو، جنایات سبعانه صهیونیست‌ها در غزه و لبنان و از سویی دیگر مجاهدت‌ها و پایمردی‌ها و ایستادگی‌های مردم غزه و لبنان، حقیقتاً انسان را شگفت‌زده می‌کند. مجروحان لبنانی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی با وجود مجروحیت و مصدومیت و آسیب‌دیدگی شدید همچنان با روحیه بالا به تمجید و دفاع از محور مقاومت می‌پرداختند و آرزو داشتند که هرچه سریع‌تر بهبود یابند تا بار دیگر به دفاع و حمایت از محور مقاومت بپردازند.
رئیس عدلیه گفت: صهیونیست‌ها که مستظهر به حمایت‌های نظامی، لجستیکی، اطلاعاتی، سیاسی، مالی و رسانه‌ای مستکبران و غربی‌ها هستند، امروز به رغم جنایات بعضاً بی‌سابقه، به هیچ یک از اهداف خود در غزه دست نیافته‌اند و نتوانسته‌اند جنبش حماس را از بین ببرند؛ صهیونیست‌ها امروز دیگر در فکر توسعه موجودیت نامشروع خود نیستند بلکه دغدغه‌ی بقا دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: طی بیش از چهار دهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد ما همواره با اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها از جانب مستکبران مواجه بودیم و بالطبع بدین‌واسطه خسارات و تضییقاتی بر کشور ما وارد شده است؛ کسی تردید ندارد که ما امروز با مشکلاتی مواجه هستیم و قطعاً باید این مشکلات را تبیین و پیگیری کنیم و در جهت رفع آن‌ها تلاش مجدانه داشته باشیم. اما در مقابل باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز بگوییم و برای همگان تبیین کنیم که چگونه در دل انبوهی از سختی‌ها، جنگ‌ها، توطئه‌ها و تحریم‌ها توانستیم به دستاوردهایی شگرف در حوزه‌های مختلف علمی، نظامی، امنیتی و ... نائل شدیم.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار داشت: قوه قضاییه علاوه بر تعامل حسنه و مطلوب با مجلس، تعامل خوبی نیز با دولت دارد؛ رئیس‌جمهور بر سه مؤلفه‌ی «اعتقاد به کار کارشناسی» و «تمکین در برابر قانون» و «استفاده از همه ظرفیت‌ها» تاکید دارد، ما نیز در قوه قضاییه بر این سه مؤلفه پای می‌فشاریم. ما تمکین به قانون را یک اصل اساسی می‌دانیم و معتقدیم چنانچه در مواردی اختلاف برداشت از قانون پیش آمد باید با گفتگو با دولت به یک نظر واحد نائل شویم و چنانچه از رهگذر گفتگو به نتیجه مشخص نرسیدیم، روال‌های قانونی معینی از جمله رجوع به رأی وحدت رویه و یا درخواست تفسیر قانون از مجلس، وجود دارد.
قاضی‌القضات در ادامه تأکید کرد: مشکلات معیشتی موجود که من نیز به آن‌ها اذعان دارم نباید به هیچ وجه در انگیزه کارکنان و قضات دستگاه قضایی برای خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم خلل ایجاد کند. ما در قوه قضاییه اگرچه نمی‌توانیم رضایتمندی ۱۰۰ درصدی مراجعان را برآورده کنیم، اما با رفتار حسنه با ارباب رجوع و تکریم او می‌توانیم جلوی بسیاری از نارضایتی‌ها را بگیریم. ما کارکنان و مسئولان قضایی باید مستمراً تمرین و ممارست کنیم که در هر شرایطی با مردم و ارباب رجوع، به احسن وجه مواجه شویم و همواره آنان را تکریم کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: توصیه دیگر من به شما قضات و کارکنان دستگاه قضایی آن است که در رسیدگی به کار مردم، به هر میزان که می‌توانید تسریع کنید و چنانچه مقدور است کار امروز مردم را به فردا واگذار نکنید. من در رده‌ها و مناصب مختلف قضایی حضور داشتم و از حجم بالای کار شما آگاه هستم، بنابراین نگویید فلانی در صدر نشسته و از حجم و صعوبت کار ما آگاه نیست، اتفاقاً کاملاً سختی‌های کار در بخش‌های مختلف عدلیه را می‌دانم و برخی از آن‌ها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ام، اما با این همه، موکداً تاکید دارم که باید در پیشبرد امور قضایی مردم تسریع داشته باشیم. خیلی از مراجعان به من، یکی از مواردی را که مطرح می‌کنند این است که فارغ از نتیجه رأی، می‌خواهند آرای مرتبط با پرونده‌های‌شان هرچه زودتر صادر شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر آن است تا دلسوزانه و خیرخواهانه از فرد فرد کارکنان و قضات دستگاه قضایی صیانت کند، لذا همه ما باید نهایت همکاری را با این بخش داشته باشیم. حقیقتاً من وقتی یک قاضی به واسطه لغزشی که داشته با سلب صلاحیت مواجه می‌شود دلم به درد می‌آید و این موضوع برای من بسیار اندوهناک است؛ فلذا مکرراً تاکید دارم که باید تمام تمرکز و تلاش خود را به صیانت از مجموعه و فرد فرد کارکنان و قضات معطوف داریم.
رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش ضمن تاکید بر ضرورت رفع مشکلات معیشتی کارکنان و قضات دستگاه قضایی گفت: یکی از مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان دستگاه قضایی بحث مسکن است؛ فلزو بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی مستمر برای رفع این مشکل تاکید داریم و در این راستا اقداماتی در دست اجرا است.
«الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این دیدار به ارائه گزارشی از وضعیت نیروی انسانی دستگاه قضا و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضا پرداخت.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به آمار ۹۸ درصدی ابلاغ‌های قضایی الکترونیک در این استان گفت: همچنین در استان سمنان ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی به صورت الکترونیکی بررسی می‌شوند که از این میزان ۸۰ درصد مربوط به دادرسی زندانیان است.
وی افزود: در حال حاضر ۸۳ درصد قرارهای کارشناسی در محاکم قضایی استان سمنان بر اساس قرعه‌کشی سیستمی صورت می‌گیرد.
همچنین در این نشست، نمایندگان قضات، کارکنان اداری و شوراهای حل اختلاف، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
رئیس قوه قضاییه:بخش مهمی از عزت و اقتدار امروز ایران مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همزمان با هفته دفاع مقدس، در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان سمنان در ستاد فرماندهی فراجا این استان حضور پیدا کرد.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای ورود به ستاد فرماندهی فراجا استان سمنان در محل یادمان شهدا حضور یافت و با قرائت فاتحه، علو درجات شهدای نیروهای مسلح را مسئلت کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این مراسم ضمن برشمردن ویژگی‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در زمره جندالله و سربازان حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج) و مدافعان سرافراز کشور، نظام و ارزش‌های اسلامی هستند.
رئیس قوه قضاییه: نقش نیروهای مسلح در امنیت، عزت و سربلندی ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست
رئیس دستگاه قضا گفت: بخش مهمی از عزت و اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت‌های نیروهای مسلح است. امروز آزادگان جهان، چشم امید به ایران اسلامی دارند و در ایجاد این امر نقش قوای مسلح ما گرانسنگ و ارزنده است. امروز امنیت در میهن اسلامی ما مثال‌زدنی و تثبیت و تحکیم شده است و در تحقق این مهم، نقش نیروهای مسلح و تبعیت آن‌ها از اوامر فرماندهی معظم کل قوا ستودنی است.
رئیس عدلیه بیان داشت: خوشا به حال شما نیروهای مسلح که مدال افتخاری سربازی امام زمان (عج) و فرماندهی معظم کل قوا، ولی‌امر مسلمین جهان را بر دوش دارید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: نیروهای مسلح ما بیش از ۴ دهه است که با تمام توان در مقابل مستکبرین و توطئه‌گران و مخلان امنیت مردم و خائنین، پایمردانه ایستاده‌اند و در این مسیر مقدس، مجاهدت‌ها کرده‌اند و از نثار جان خود ابایی نداشته و ندارند.
رئیس دستگاه قضا: در دفاع مقدس همه اقشار مردم در صف اول جهاد حاضر شدند
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح ویژگی‌های منحصر به فرد ایام دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس مردم ایران از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار بود که با هیچ‌یک از جنگ‌های پیش و پس از آن قابل مقایسه نیست؛ مهم‌ترین خصیصه ایام دفاع مقدس، اعتقاد و استظهار رزمندگان ما به ایمان و امداد الهی بود؛ در ایام دفاع مقدس نیروهای مسلح ما مبتنی بر آموزه‌های دینی عمل می‌کردند؛ مطالعه وصیت‌نامه‌های شهدای والامقام ما ثابت می‌کند که آن‌ها در سطرهای نخست آخرین مسطور عمر خود، پیش و بیش از هر چیزی بر ضرورت پایمردی در مسیر حفظ اسلام عزیز و ارزش‌های اسلامی تاکید می‌کردند؛ کجای دنیا سراغ دارید که رزمندگانی در میدان نبرد فکر و ذکرشان حفظ ارزش‌های الهی باشد؟
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد ایام دفاع مقدس، حضور همه اقشار و طبقات اجتماعی در جبهه‌های حق علیه باطل بود. در دوران دفاع مقدس، همه اقشار جامعه ما اعم از زن و مرد و پیر و جوان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها حضوری فعالانه و ایثارگرانه داشتند. در هیچ جنگ و نبردی چنین حمیت و اتحاد و انسجامی به منصه‌ظهور نرسید.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، سردار «موقوفه‌ای» فرمانده انتظامی استان سمنان، با اشاره به اقدامات مؤثر صورت گرفته در این استان در راستای پیشگیری از جرائم و برخورد قاطع با مجرمین اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌ها و زحمات همه بخش‌های ذیربط در استان سمنان به ویژه تعاملات مثبت و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی، امروز شاهد امنیت پایدار مناطق مختلف استان هستیم.
«هاشمی» استاندار سمنان نیز در این مراسم از برگزاری دومین کنگره شهدای استان سمنان در بهار سال آینده خبر داد.
