به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از بوشهر، حیدر راهب مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر امروز به منظور پیگیری وصول سهم نیم درصد درآمد سالیانه شهرداریها برای کتابخانهها و استفاده از ظرفیت کتابخانهها برای اعمال مجازات جایگزین حبس با مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر در این دیدار به استناد ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانههای کشور و ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجری تأمین مالی کتابخانهها را وصول سهم نیم درصد درآمد سالیانه شهرداریها بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس قانون، شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانهها در اختیار انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر مربوطه قرار دهند.
راهب تصریح کرد: در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد توسط شهرداریها، کتابخانهها از امکانات جدید و به روز بی بهره خواهند شد، به همین خاطر توجه شهرداریها به این حوزه موجب بهبود کیفیت ارائه خدمات و در نتیجه افزایش اشتیاق مردم به کتابخوانی و کتابخانهها میشود.
وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری فی ما بین نهاد کتابخانههای عمومی کشور با معاونت فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه در راستای صدور احکام فرهنگی جایگزین حبس با محوریت کتاب و رفع نیازمندیهای کتابخانههای عمومی، خاطرنشان کرد: هدایت افراد دارای جرایم ناخواسته به سمت کتابخانهها موجب آگاهی و هشدار آنان میشود و در تصحیح دیدگاه و باورهای آنان نیز بسیار موثر خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر خاطرنشان کرد: کتابخانههای عمومی ظرفیتی هستند که میتوان از آن برای اصلاح محکومان و بازتربیت آنان برای برگشت به جامعه استفاده کرد.
راهب با تشکر از احکامی که تاکنون در این زمینه در استان صادر شده، ابراز کرد: با توجه به کمبود تجهیزات به روز در کتابخانهها و تهیه کتب جدید، تقاضا داریم نسبت به صدور این سبک آراء، مساعدت و همکاری بیشتری از سوی قضات صورت گیرد.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز با تأکید بر لزوم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانههای عمومی از سوی شهرداریها، تصریح کرد: اختلافات حقوقی باید از طریق گفتوگو و میانجی گیری رفع شود تا باعث ایجاد پرونده و دعاوی حقوقی ما بین دستگاههای اجرایی نشود.
وی با استقبال از صدور احکام جایگزین حبس، خاطرنشان کرد: جهت توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی لازم است تا قضات دادگستریهای استان نسبت به صدور احکام جایگزین حبس جهت جبران بخشی از نیاز کتابخانههای عمومی اهتمام، توجه و مساعدت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/