به گزارش خبرگزاری حوزه از کرمان، سید مهدی قویدل طی سخنانی در جلسه شورای اسلامی شهر کرمان با محوریت تبیین عوارض و تبعات آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: با وجود اینکه کرمان بهشت معادن و قطب کشاورزی و گردشگری کشور میباشد در موضوعات آسیبهای اجتماعی متأسفانه رتبه خیلی خوبی نداریم.
وی افزود: شورای شهر، شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای متولی باید با استفاده از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی در موضوعات فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه داشته باشند ظرفیتهای بسیار خوبی در استان وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است.
معاون قضائی دادگستری استان کرمان تاکید کرد: متأسفانه علاوه بر معتادین متجاهری که وضعیت شهر را به هم ریختهاند متکدیان نیز دائماً در شهر مشاهده میشوند و کودکان کار خیابان که اکثراً از اتباع غیر مجاز هستند و این مسئله بسیار نگران کننده است و قطعاً در آینده ما را با مشکلات و چالشهایی مواجه خواهد کرد.
وی در خصوص پیشگیری از تصادفات درون شهری افزود: وضعیت ترافیک شهری واقعاً یکی از آسیبهای موجود است هم از لحاظ راهنما و هم از لحاظ وضعیت فرهنگ ترافیک و هم وضعیت پارکینگها، وضعیت سد معابری که برخی اصناف به وجود آوردند و هیچ توجهی به آن نمیشود و تضییع حقوق عامه به شمار میرود نیز باید مورد توجه مسئولین بویژه شورای شهر و شهرداری قرار گیرد.
قویدل ادامه داد: عدم توجه به آسیبهای اجتماعی به مرور مردم و شهروندان را به سمت قانون گریزی و به سمت قانون شکنی و هرج و مرج میبرد و بدین جهت رفع و پیگیری آنها مورد تاکید و مطالبه دستگاه قضائی میباشد.
وی افزود: وضعیت حاشیه نشینی و آسیبهای ناشی از آن یک وضعیت مهم و نگران کننده است، وجود کارگاههای ضایعاتی نیز از مباحثی است که باید به آن توجه و در کوتاه مدت ساماندهی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: طبق تفاهم نامه منعقد شده با شهرداری آمادگی داریم با تشکیل کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی و نیز علاوه بر ظرفیتهای پیش بینی شده از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم برای انسجام بخشی و راهبری در موضوعات اجتماعی استفاده کنیم.
وی ظرفیتهای مردمی و خیرین دغدغه مند در آسیبهای اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد را به عنوان ظرفیت مکمل شوراها دانست، که شورای شهر باید به آن توجه نمایند.
قویدل در خاتمه گفت: در مواجه با آسیبهای اجتماعی و ارتقا فرهنگ عمومی با توجه به پیچیدگی آسیبها و سطوح مختلف و متغیرهای آن، دستگاههای متولی باید با تحلیل و مسئول سازی و متناسب سازی، توجه به موضوعات آموزشی و پیشگیرانه، مداخلات علمی و قانونی به هنگام داشته باشیم.