به گزارش خبرگزاری حوزه از تهران، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور گفت: مردم ایران و نمایندگان محترم امروز لایحه بودجه ۱۴۰۴ را که دسترنج کار مستمر همکاران بنده بوده است جهت بررسی تقدیم شما بزرگواران می‌کنم. این بودجه با اطلاع از دغدغه‌های شما عزیزان و پشتوانه طولانی حضور در مجلس براساس تعهداتی که به شما و مردم داشته‌ام، تدوین شده است.
رئیس جمهور دولت چهاردهم ادامه داد: من تعهد کرده ام تمام گروه‌ها و اقشار را ببینیم، همچنین سعی کردم با شما و مردم صادقانه صحبت کنیم، اعداد را واقعی بنویسیم و تنها مواردی را که در توان من بوده را تعهد کنیم. این بودجه مخصوصا در بخش اصلاحات اقتصادی نتیجه جلسات متعدد با اساتید دانشگاه و اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان خبره دولت بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: چهار اصل در تدوین این لایحه از اولویت‌های دولت بوده است، اصل اول دقت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه بوده است و از زمان تدوین لایحه همکارانم به دقت تکالیف برنامه هفتم را تدوین و بنده در احکام وزرای دولت و رعایت تکالیف برنامه هفتم تاکید داشتم. انطباق احکام بودجه و برنامه هفتم توسعه همواره مد نظر بوده و در گزارش لایحه یک فصل انعکاس برنامه احکام هفتم است.
پزشکیان اظهار داشت: در برنامه به حمایت از محرومین توجه شده است، احکام برنامه براساس محور عدالت استخراج و اجرای عدالت در برنامه هفتم توسعه مقدم بر سایر تکالیف بوده است. البته معنی این حرف این نیست که ما بی‌عدالتی را حل خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم این مسایل حل شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط منطقه‌ای و تهدیداتی که متوجه ملت ایران است در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده و بنیه دفاعی یکی از ارکان اصلی این دولت باشد و چهارم توجه به رشد اقتصادی و کاهش تورم به عنوان هدف عالی در برنامه هفتم سرلوحه احکام در برنامه بودجه بوده است.
رئیس جمهور ادامه داد: مهم‌ترین وجه تمایز برنامه بودجه یکپارچگی، شفافیت و جامعیت بودجه است. شرط لازم برای یک لایحه با کیفیت رعایت نظم و انضباط در تقدیم این لایحه است و به طور خاص تقدیم سند مالی دولت در زمان‌بندی مقرر در قانون است. شما بزرگواران مستحضر هستید برنامه بودجه دقیقا مطابق با قانون در اول آبان ماه در نظام جدید بودجه سالیانه تقدیم مجلس می‌شود.
وی تاکید کرد: این اقدام فرصت کافی را برای بررسی بودجه به مجلس را داده است، در بعد یکپارچگی بودجه سالیان دراز بود موارد زیاد بودجه‌ای مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گرفت. امسال برای اولین بار تمام موارد فرا بودجه‌ای شامل منابع و مصارف سازمانی، سازمان هدف‌مندی یارانه‌ها و سایر موارد تحریم نفت که خارج از سهم بودجه بود به صورت یکپارچه درون سقف بودجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اصلاحات مهم در بودجه استفاده از شناسه گذاری تخصصی است و تمامی احکام، ردیف ها و جداول براساس بیان شناسه تخصصی وظایف دولت تدوین شده است و این مهم در بند نهم سیاست های کلی نظام قانونگذاری تاکید شده و به صورت دقیق در این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
پزشکیان افزود: در این لایحه نظام شناسه گذاری تبیین شده و یکی از مهم ترین اصلاحات در ساختار بودجه تاکید بر پرداخت به ذینفع نهایی از طریق هوشمندسازی بودجه دولت، اجرای تخصیص اعتباری مطابق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم است.
رئیس جمهور یادآور شد: در بخش دوم لایحه کلیات اعتبار در قالب برنامه اجرایی تقدیم مجلس خواهد شد و به منظور تحقق بسیاری از احکام برنامه هفتم در خلال تبصره های بودجه احکام اجرایی بودجه تدوین و پیشنهاد شده است و به طور خاص برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت، ایجاد ذخایر دارویی از طریق مشارکت بخش خصوصی، تقویت منابع بنیه دفاعی و مدیریت کنترل تعهدات و تضامین دولت، مدیریت توزیع عادلانه آب و بافت فرسوده و حمایت از مسکن محرومان در لایحه بودجه دیده شده است.
رئیس قوه مجریه کشورمان افزود: البته برخی احکام برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین دائمی مانند قانون تامین مالی زیرساخت ها به ویژه در مشارکت عمومی و خصوصی نیازمند تکرار در لایحه بودجه نبوده و صرفا در ردیف های بخش دولت و جداول اعتبارات لازم برای آن ها دیده شده است.
وی ادامه داد: در بخش عدالت محوری رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، نحوه اجرا را مشخص کرده است و اگر قرار است یک حکم شکاف را افزایش دهد آن را حذف کردیم و حمایت از محرومان و کاهش فاصله طبقاتی ملاک اصلی ما بوده است.
پزشکیان یادآور شد: ما به دنبال احکامی بوده ایم که موجب توزیع منصفانه منابع و افزایش منزلت و کرامت انسانی شود و مشارکت مردم در اقتصاد به واقع انجام شود و عدالت بین نسلی نیز برای دولت مهم است و از نگاه ما بسیاری از احکام در راستای همین عدالت محوری است و در لایحه یارانه نقدی، مستمری بهزیستی و کمیته امداد به جداول بودجه مان منتقل شده و این انتقال نه تنها بودجه را بهبود می بخشد بلکه سهام یارانه ها و کمک به محرومان را در بودجه افزایش می دهد.
رئیس جمهور ادامه داد: اگر قرار بود مانند سال های گذشته منابع یارانه ها را به فروش حامل های انرژی مرتبط کنیم نمی توانستیم حمایت از محرومان را داشته باشیم، همچنین دو برابر شدن سقف مالیات حقوق بگیران و صاحبان مشاغل نیز در راستای حمایت از گروه کم درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است و بخش مهمی از معلمان و جامعه کارگری و صاحبان مشاغل ذینفعان اصلی افزایش معافیت مالیاتی هستند و باید این معافیت در سطحی تعیین می شد تا افراد با درآمد متوسط بتوانند دغدغه های زندگی شان را تامین کنند.
رئیس قوه مجریه کشورمان یادآور شد: همچنین در بخش حقوق اجرای کامل قانون جوانی جمعیت به نوعی در راستای عدالت است. البته هزینه زندگی خانواده های پرجمعیت بیشتر از خانواده کم جمعیت است بنابراین لازم است پرداختی بابت فرزند افزایش بیشتری یابد، همچنین به منظور تامین نظام سلامت و کاهش پرداختی از جیب توجه شده که منابع لازم برای نظام سلامت دیده شود و یکی از نکات کلیدی در عدالت توزیع منصفانه هزینه ها است.
واقع بینی در اعداد و ارقام از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴
پزشکیان در ادامه یکی از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴ را واقعی بودن ارقام آن به ویژه اعداد واقعی برای پرداخت پاداش بازنشستگان دانست و گفت: همچنین رقم های مطالبات گندمکاران نیز به صورت واقعی در بودجه آمده و مصارف لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است. سهم منابع هدفمندسازی برای بخش سلامت نیز مطابق قانون دیده شده و علاوه بر این سعی شده در منابع درآمدی نیز دقت شود.
مطالبات گندمکاران امروز به حساب آنها واریز می‌شود
رئیس جمهور در ادامه خبر داد: در رابطه با گندمکاران به دلیل کسری بودجه مشکل داشتیم که مجبور شدیم در سران قوا بحث کنیم و اجازه از مقام معظم رهبری بگیریم که این گرفتاری تقریبا حل شده و امروز بدهی که به گندمکاران عزیز داشتیم به حساب آنها واریز خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه سهم منابع هدفمندسازی برای بخش سلامت مطابق قانون دائمی دیده شده و در منابع درآمدی نیز دقت شده است، عنوان کرد: بخش عمده ای از انسجام بودجه مدیون حمایت های مقام معظم رهبری است که برای سال آینده نیز از ایشان تقاضا کردیم که مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را در زمان تدوین لایحه صادر نمایند که این استجازه باعث درج مصارف واقعی و لحاظ درآمدهای واقعی در بودجه شده است.
افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴
پزشکیان اضافه کرد: ما در بودجه سال آینده رشد بالایی برای پروژه های عمرانی دیده ایم و بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد داشته است از سوی دیگر با یکپارچه کردن بودجه و شفاف سازی، سهم تملک دارایی سرمایه ای از ۱۱ درصد به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیده است.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه برای حمایت از تولید نرخ مالیات از اشخاص حقوقی ۲۰ درصد تعیین و مقرر شده که تغییری در دستورالعمل تعیین نرخ خوراک گاز صنایع به وجود نیاید، گفت: یکی از ملزومات ثبات در قوانین و مقررات و پیش بینی پذیری سیاست های بودجه ای و مالی است که برای تأمین مالی بنگاه ها، برنامه افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز در احکام بودجه دیده شده و تأکید بر برنامه های مشارکت عمومی و خصوصی داشته ایم.
دولت با واگذاری اموال بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه خواهد کرد
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم تأکید شده دولت باید بدهی خود به مؤسسات اعتباری را بهادارسازی کرده و بدهی خود به تأمین اجتماعی را بازپرداخت کند، اظهار داشت: در بخش اول حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده و در بخش دوم از طریق واگذاری اموال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر تهیه و پرداخت خواهد شد. علاوه بر این، احکام متعددی لحاظ شده تا در صورت موافقت مجلس همزمان با اصلاح ساختاری در نظام تأمین اجتماعی، کل بدهی دولت به این سازمان تأدیه شود.
پزشکیان اضافه کرد: از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق اعم از اوراق بودجه ای و اوراق جدید موضوع ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم در سال آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که به همین میزان انتشار اوراق در بودجه دیده شده است. اوراقی را که ما دیدیم فقط باید در رابطه با بدهی هایی که سررسید شده است در سال آینده پرداخت شود.
اصلاح نظام ارزی و نظام یارانه سوخت در جریان لایحه بودجه سال آتی
رئیس جمهور با بیان اینکه در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثر اقتصاددانان پیگیر اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک آمیز در اقتصاد هستند، عنوان کرد: آنها معتقدند اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است. در بخش ارزی حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز علاوه بر اینکه موجب رشد اقتصادی در حوزه صنعتی می شود، مهم ترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد ملی است که این برنامه به صورت هدفمند از سوی بانک مرکزی در حال اجرا است.
وی افزود: از سوی دیگر برای تأمین کالاهای اساسی، افزایش تاب آوری در مقابل تحریم ها و ناگزیریم حفظ سیاست نرخ ارز را ترجیحی را داشته باشیم لکن حفظ تعادل و عدم افراط و تفریط نیز ضروری است.
اصلاح یارانه بنزین به عنوان یکی از چالش‌های کشور، نیازمند مشارکت و همدلی همگان است
پزشکیان در ادامه اصلاح یارانه های انرژی را یکی از چالش های موجود دانست و افزود: میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود ۴۰ درصد بالاتر از سال ۱۳۹۸ شده در حالی که رشد جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است. امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، حمل فرآورده و هزینه جایگاه داران است حدود ۸ هزار تومان است که امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود که هر لیتر بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه دارد.
رئیس کابینه چهاردهم در ادامه تصریح کرد: این موضوع به مشارکت، همدلی و همراهی همه سیاستگذاران، مجریان، قانونگذاران و فرهنگیان جامعه نیاز دارد تا بتوانیم این ناترازی ها را به نفع محرومان، جامعه و حاکمیت نسل آینده اصلاح کنیم.
وی در ادامه به بیان خلاصه ای از اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده پرداخت و عنوان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شامل ماده واحده و ۱۷ تبصره متشکل از ۴ زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است که تقدیم مجلس می شود.
بودجه کل کشور در سال آتی، ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است
پزشکیان ادامه داد: این لایحه از حیث منابع و مصارف شامل بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و ۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال، منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه و مؤسسات دولتی نیز بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۵۴ میلیون و ۸۹۰ هزار ریال است
رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: به همراه این لایحه گزارش اقتصادی سالانه، نظام شناسه گذاری و طبقه بندی، انطباق احکام لایحه تقدیمی با قانون برنامه هفتم پیشرفت و در نهایت گزارشی از رویکرد عدالت طلبانه موجود در لایحه تقدیم حضور می شود.
