به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، دکتر علی بهادری جهرمی در نشست سیاسی که با موضوع «وظایف مسئولان در پاسداشت قانون اساسی» در محل مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد، تمام فرآیند قانون اساسی را یکی از ثمرات عظیم و بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی دانست، و گفت: ما یک مجتهد مسلم داریم که در حوزه فقه و علوم اسلامی استاد مسلم است. اگر به دقت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که قانون اساسی با رأی مردم در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید؛ و نمایشی از اراده ملی بود که باید آن را قدر بدانیم.
سخنگوی دولت سیزدهم با بیان اینکه قانون اساسی بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: نباید تصور کرد که انقلاب و قانون اساسی دو مقوله جدا از هم هستند. قانون اساسی همان تجسد و تجسم انقلاب است؛ یعنی اگر بخواهیم انقلاب را بشناسیم و درک کنیم، یا بخواهیم آن را محقق و استمرار ببخشیم و در اداره امور کشور جاری کنیم، باید به قانون اساسی توجه داشته باشیم.
وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که «قانون اساسی مساوی است با انقلاب اسلامی» ابراز کرد: معظم له همچنین بیان کردند که قانون اساسی، علاج اساسی دردهای کشور است. این موضوعی است که حتی مراجع بزرگ تقلید جهان تشیع نیز بر آن تأکید داشته‌اند.
بهادری جهرمی همچنین به دیدگاه امام خمینی(ره) به عنوان یک مجتهد مسلم و یک رهبر انقلاب به قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ایشان مدام به اهمیت قانون اساسی تاکید می‌کردند و آن را مبنای عمل و حرکت کشور می‌دانستند.
وی عنوان داشت: من به عنوان یک حقوقدان معتقدم که قانون اساسی تنها یک متن حقوقی نیست، بلکه یک سند فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که باید به آن با نگاه دقیق و همه‌جانبه توجه کرد. این سند، حاصل تجربیات و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و نقش اساسی در مسیر حرکت کشور ایفا می‌کند.
بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت: اگر بخواهیم مبانی فقهی قانون اساسی را بررسی کنیم، باید بدانیم که یک مجتهد بدون مبنای فقهی سخن نمی‌گوید. هر حرفی که می‌زند، ریشه در مبانی فقهی دارد.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) بارها تأکید کردند که اگر می‌خواهید همه مشکلات کشور برطرف شود، باید قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود. اگر می‌خواهید انقلاب را بشناسید و بفهمید، یا اگر می‌خواهید ثمره انقلاب را ببینید، قانون اساسی را باید بفهمید و به آن عمل کنید.
سخنگوی دولت سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نتیجه راهبری و مدیریت معنوی و ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) یاد کرد و گفت: ایشان از همان دوران مبارزات انقلابی، مقدماتی را برای جلوگیری از انحراف در مسیر انقلاب فراهم کردند. و پس از پیروزی انقلاب، مأموریت تدوین پیش‌نویس قانون اساسی به دکتر حسن حبیبی سپرده شد.
وی ادامه داد: دکتر حبیبی به‌عنوان یک حقوقدان انقلابی، پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را با همکاری گروهی از حقوقدانان و در فضای انقلابی آن زمان تهیه کرد. با این حال، این متن بار دیگر توسط شورای انقلاب که متشکل از اسلام‌شناسان و حقوقدانان برجسته‌ای مانند شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
جهرمی با خاطرنشان کردن اینکه حضرت امام خمینی(ره) تأکید داشتند که پیش‌نویس قانون اساسی باید به تأیید یک مجلس منتخب برسد، تصریح کرد: بر این اساس، مجلس خبرگان قانون اساسی با ترکیب ۷۳ نماینده منتخب مردم تشکیل شد. این نمایندگان از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب شدند، اما اکثریت مطلق آنها را اسلام‌شناسان و مجتهدان برجسته تشکیل می‌دادند. از این میان، ۴۱ نفر از جمله شهید بهشتی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله صافی گلپایگانی مجتهد بودند.
وی با اشاره به اینکه مدیریت جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی بر عهده شهید بهشتی بود، اظهار کرد: این ترکیب نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه والای نگاه فقهی و اسلامی در تدوین قانون اساسی بود.
سخنگوی دولت سیزدهم اجرای کامل قانون اساسی را، گامی حیاتی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی خواند و عنوان داشت: حضرت امام خمینی(ره) قانون اساسی را به‌عنوان تجسم انقلاب اسلامی معرفی کردند و آن را مبنای حرکت و پیشرفت کشور دانستند.
وی با اشاره به نقش شهید بهشتی در مدیریت جلسات بررسی قانون اساسی، اظهار داشت: شهید بهشتی بیش از ۹۵ درصد جلسات را اداره و مدیریت کردند.
بهادری جهرمی با اشاره به پیام چهار بندی حضرت امام خمینی(ره) خطاب به اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تأکید کرد: این پیام تأکیدی بر رعایت اصول اسلامی و جمهوریت در تدوین قانون اساسی بود.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تصریح کردند که قانون اساسی باید منطبق بر جمهوری اسلامی باشد. و وکالت اعضای مجلس تنها برای نگارش چنین قانونی است و خروج از این چارچوب خلاف اختیارات آنان است، گفت: بر اساس فرمایش امام راحل موضوعات شرعی نیازمند اشراف به مبانی فقهی و اصولی است و اعضای غیرمجتهد مجلس حق اظهار نظر در این موارد را ندارند.
وی افزود: می‌توان گفت امام خمینی(ره) به شیوه‌ای غیرمستقیم در طراحی جزئیات قانون اساسی نقش داشتند، و پیش‌نویس قانون اساسی از همان ابتدا در جراید منتشر شد و نظرات مردم و مراجع گردآوری شد. این پیش‌نویس بیش از چهار هزار نظر از سوی مردم و مراجع بزرگ دریافت کرد و مذاکرات آن نیز به‌صورت زنده از رسانه‌ها پخش شد.
وی با طرح سوالی به اهمیت قانون اساسی به‌عنوان یک رساله عملی جمعی اشاره کرد و گفت: در حوزه علمیه، ما با مفهوم رساله عملی آشنا هستیم؛ رساله‌ای که راهنمای احکام فردی است. اما قانون اساسی، یک رساله عملی جمعی است که تکالیف اجتماعی و حکمرانی را در ساحت‌های مختلف تعیین می‌کند.
سخنگوی دولت سیزدهم تأکید کرد: قانون اساسی ما نتیجه اجتهاد جمعی، هدایت امام امت و مشارکت فعالانه مردم است و تجلی عینی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا ما همان نگاهی که به رساله‌های فردی مراجع داریم، نسبت به قانون اساسی به‌عنوان رساله عملی جمعی خود داریم؟ آیا احساس تکلیف و اشراف ما نسبت به این قانون به‌اندازه تکالیف فردی است؟ این مساله‌ای است که باید در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
بهادری جهرمی در سخنانی با تأکید بر اهمیت تبیین، تفسیر، و آموزش قانون اساسی اظهار داشت: آیا ما واقعا جایگاه قانون اساسی را به‌درستی درک کرده‌ایم؟ قانون اساسی نه‌تنها یک متن حقوقی بلکه به‌نوعی رساله‌ای عملی است که تکالیف جمعی ما را مشخص می‌کند.
وی افزود: هنگام تدوین نهایی قانون اساسی، نمایندگان ملت آن را آماده کرده و برای تأیید نزد امام خمینی(ره) بردند. امام پیش از امضای متن، جمله‌ای مهم نوشتند: «آنچه در این جزوه آمده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران، که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج‌اسلام مطلع بر احکام اسلام بودند، تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان‌شاءالله تعالی با عمل به آن، آرمان‌های اسلامی محقق شود». این جمله نشان‌دهنده ماهیت اسلامی و انقلابی این قانون اساسی است»
بهادری جهرمی در ادامه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اساسی دینی یاد کرد که اصلی‌ترین مرجع برای تبیین، تفسیر و ترویج آن بدون شک حوزه‌های علمیه هستند. لذا نباید اجازه داد کسانی که تسلط کافی بر مبانی دین و فقه ندارند، به تفسیر این متن بپردازند.
وی تأکید کرد: همان‌گونه که رساله‌های عملی مراجع توسط مجتهدان تهیه می‌شوند، قانون اساسی نیز نیازمند تفسیر و روشنگری توسط متخصصان دینی است.
وی با اشاره به اهمیت رعایت قانون اساسی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱، هرگونه تخلف از قانون اساسی، تخلف از مسیر صحیح حرکت انقلابی جامعه است. این نشان می‌دهد قانون اساسی نه‌تنها چارچوب‌های حقوقی و سیاسی کشور را تعیین می‌کند، بلکه نقش بنیادینی در هدایت حرکت انقلابی دارد.
سخنگوی دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از مقدمه قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی بر اساس تلقی مکتبی و دینی ما صورت گرفته است و صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت هستند.» این اصل نشان می‌دهد که قانون اساسی با نگاه قرآنی و سنت اسلامی نگارش شده و مبنای ضابطه‌های مدیریت اجتماعی ما است.
وی تصریح کرد: وظیفه ما این است که تفسیر، تبیین و ترویج قانون اساسی را برای مردم انجام دهیم و روشنگری کنیم. رسالت حوزه‌های علمیه در این زمینه بسیار حیاتی است و نباید این مسئولیت را نادیده گرفت.
بهادری جهرمی با تاکید بر لزوم نظارت جدید از سوی اسلام‌شناسان عادل، پرهیزگار و متعهد، گفت: این نظارت بر اساس دیدگاه فقهای عادل امری محتوم و ضروری است. چرا که هدف از حکومت، هدایت انسان‌ها به سوی نظام الهی و ایجاد شرایطی برای بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان است. این هدف جزء با مشارکت فعال و گسترده تمام اقشار جامعه قابل تحقق نیست.
وی افزود: هدف حکومت، رشد انسان و هدایت او به سوی مسیر الهی است، نه تحمیل عقاید یا سوءاستفاده از قدرت، بنابراین، لازم است که اسلام‌شناسان نظارت دقیق بر شیوه‌های حکومت‌داری داشته باشند و هرگونه تخلف یا انتصاب ناصالح در هر سطحی از حکومت را رصد کنند.
بهادری جهرمی در ادامه با اشاره به اصول قانون اساسی گفت: اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقاد ملت به حاکمیت حق و عدل الهی است. ملت ایران با رای مثبت خود، این نظام را پذیرفته‌اند. اصل دوم این قانون نیز به ایمان به خدای یکتا، حاکمیت و تشریع الهی، و تسلیم در برابر او تصریح دارد. این اصول، شامل توحید، وحی الهی، معاد، عدل الهی و امامت است که بنیاد فکری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای جامعه باید با نگاهی توحیدی و با در نظر گرفتن اصول اعتقادی انجام شود. قانون اساسی به‌صراحت بیان می‌کند که هرگونه قاعده‌گذاری خلاف حاکمیت خداوند در هر سطحی غیرقابل قبول است. همچنین، توجه به معاد و نقش آن در تکامل انسان، عدالت الهی، و استمرار رهبری بر مبنای امامت از اصول ضروری حکومت است.
سخنگوی دولت سیزدهم با اشاره به وظایف دولت طبق اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: دولت موظف است تمام امکانات خود را برای تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام به کار گیرد. اولین وظیفه دولت، ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی است.
وی با اشاره به سوگند رئیس‌جمهور تصریح کرد: رئیس‌جمهور در برابر ملت و قانون اساسی متعهد است که پاسدار اصول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد. این سوگند، او را موظف می‌کند که تمام استعداد و صلاحیت خود را در راه خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، و گسترش عدالت به کار گیرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: پاسداری از قانون اساسی مسئولیتی است که همه باید آن را جدی بگیرند و در برابر انحرافات احتمالی ایستادگی کنند. وقتی قانون اساسی به‌درستی فهمیده و اجرا نشود، زمینه سوءاستفاده فراهم می‌شود. بنابراین، لازم است که همه اقشار جامعه نسبت به آن آگاهی داشته باشند و مسئولیت خود را در قبال آن انجام دهند.
سخنگوی دولت سیزدهم بیان داشت: زمانی که ما نسبت به حقوق و قوانین اساسی بی‌توجه باشیم، مفاهیمی به نام قانون و حقوق به ما تحمیل می‌شوند که با واقعیت فاصله دارند. به عنوان نمونه، اصل بیست و یکم قانون اساسی که به حقوق زنان اختصاص دارد، صریحا تأکید می‌کند که دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اقداماتی نظیر ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان را به انجام برساند.
وی افزود: مطالبه‌گری و نظارت بر اجرای این اصول وظیفه همه ماست. اصول مختلفی در قانون اساسی وجود دارد که باید نسبت به اجرای آنها حساس باشیم. برای مثال، اصل بیست و نهم به برخورداری از تأمین اجتماعی، و اصل چهل و سوم به تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش تأکید دارند. همچنین، جلوگیری از تمرکز ثروت و رفع تبعیضات ناروا از دیگر وظایف دولت اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون تبعیضات ناروا نباید مورد غفلت قرار گیرد و همه موظف‌اند علیه آن اعتراض کنند، تصریح کرد: وقتی در ساختارهای دولتی افراد بدون شایستگی و صرفا بر اساس ارتباطات خانوادگی یا جایگاه اجتماعی به مقامی می‌رسند، این مسئله نقض آشکار بندهای قانونی و اصول عدالت اجتماعی است.
سخنگوی دولت سیزدهم تأکید کرد: انقلاب اسلامی حرکتی مداوم است و ما باید در چارچوب قانون اساسی و نظم اجتماعی، انقلابی عمل کنیم. فضای امروز با دوران پیش از انقلاب متفاوت است و مطالبه‌گری باید با رعایت اخلاق و منطق انجام شود. ما باید خود مروج عقلانیت و اخلاق حسنه باشیم و رفتارهای انقلابی نیز در چارچوب همین ارزش‌ها باشد.
وی با اشاره به تأمین نیازهای اساسی جامعه افزود: اولویت با کالاهای اساسی است که نباید تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گیرند. برای مثال، صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های خود توصیه می‌کند که کشورهایی که تحت تحریم هستند، باید واردات کالاهای لوکس را محدود کنند تا منابع ارزی خود را مدیریت کنند. این مسئله نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره منابع ارزی باید با رویکردی عدالت‌محور و در راستای منافع مستضعفان باشد.
وی اظهار داشت: قانون اساسی تنها یک سند حقوقی نیست؛ بلکه مبین رسالت و مسیر حرکت ما می‌باشد، و می‌بایست علاوه بر اینکه اجرای اصول را مطالبه کنیم، باید آموزش‌دهنده و تغییردهنده در جهت تحقق اهداف آن نیز باشیم.
وی در پایان گفت: قانون اساسی ابزار نظارت و ضمانت اجرایی خود را تعیین کرده است. طبق اصل ۱۱۳، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است و او باید پاسخ‌گوی عملکرد خود در این زمینه باشد.
شایان ذکر است؛ به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی، نشست سیاسی با عنوان «وظایف مسئولان در پاسداشت قانون اساسی» به‌همت معاونت فرهنگی تبلیغی و مدیریت اساتید و نخبگان حوزه علمیه خراسان در محل سالن اجتماعات مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.
