به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین کمیل قنبر زاده، امروز تطور فقه در یکصد سالگی حوزه علمیه قم، گفت: تفکر مقام معظم رهبری در خصوص راهبرد اسلامی برای نجات جوامع اسلامی بسیار جالب توجه است که مهمترین آن راهبرد مردمی بودن آن است.

وی بیان کرد: معاونت پژوهش حوزه نگاه دقیقی در همایش یک صدسالگی حوزه داشتند که مسایل مرتبط به تطورات فقهی به شکل دقیقی بررسی شود. سوای آنکه بحث کلان فقه بررسی شود شاخه های این فقه ها نیز بررسی شود. هر کدام از این مسایل مقالات مختلفی را تشکیل داشت و قرار است در عنوان فقه های تخصصی منتشر شود.

وی با ذکر این مطلب که گروه فقه اقتصادی این مجموعه فعالیت قوی در حوزه فقه اقتصادی انجام داده است افزود: فقه اقتصادی به چهار مرحله تقسیم می شود که مرحله اول آن برداشت های فقه سنتی است. مثلا در نگاه سنتی ما فقه معاملات مطرح می شد نه فقه اقتصادی. مسایل فقه معاملات همه مباحث اقتصادی را در بر نمی گیرد. حتی برخی مسایل در فقه معاملات وجود دارد که در علوم جدید جزو حقوق قرار می گیرد. به همین دلیل موضوعات فقه اقتصادی در همان نگاه فقه سنتی بررسی شد.

حجت الاسلام والمسلمین قنبرزاده بیان کرد: ورود دوره جدید فقهی در حوزه به معنی حذف فقه معاملات نبود بلکه عمق و گستره آن را توسعه داد. در فقه معاملات تالیفات بسیار خوبی در دو دهه اخیر انجام شد که عمق بخشی بسیار زیادی به مباحث فقه سنتی داد که از جمله آن به تالیفات مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی اشاره کرد زیرا مباحث ایشان از جدی ترین مباحث تاریخ حوزه های علمیه در این حوزه است.

وی اظهارکرد: سوای گستره و عمق نظریات شاخصی نیز توسط علمای حوزه علمیه قم در حوزه فقه معاملات بیان شده است که از جمله آنها می توان به نظریات شاخص امام راحل اشاره کرد. مساله معامله کلی فی الذمه که از نظریات شاخص امام راحل است که بسیار جالب توجه است.

وی گفت: دوره بعد، دوره فقه حکومتی است که نگاه فقهی حکومتی در حوزه اقتصادی ورود می کند. نگاه فقه اجتماعی که آیت الله مطهری داشتند از جمله همین ورودهای جدی حوزه است.

وی با ذکر این مطلب که در این دوره شاگردان امام راحل ورود جدی به ابن مباحث داشتند بیان کرد: نظریه ای که شهید مطهری در خصوص ابزارهای کلان تولید دارند نظریه خاص و ویژه ای است. یا نظریات شهید بهشتی از جمله همین نگاه های خاص علمای حوزه علمیه قم است. مالکیت خصوصی در حوزه علمیه قم از نظریات شاخص علمی در این حوزه به شمار می رود.

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تقویت فقه حکومت اتفاقات مبارکی روی داد و تعاملات حوزه و دانشگاه شکل بهتری به خود گرفت. البته این مراودات پیش از انقلاب توسط موسسه در راه حق شکل گرفته بود ولی بابت تعاملات گسترده حوزه و دانشگاه به خوبی شکل گرفت و مراودات فقه و دانش های تخصصی دانشگاهی به شکل گسترده ای شکل گرفت.

مدیر مرکز جامع علوم اسلامی حضرت ولی امر (عج) بیان کرد: تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از نقاط عطف حضور حوزه در شکل دهی به نظامات اجتماعی و سیاسی است که در آن زمان شاگردان مبرز امام راحل در شکل دهی به این قانون توجه می کنند. مشروح مذاکرات قانون اساسی برای همه طلاب ک می تواند یک ضرورت باشد زیرا اطلاعات بسیار جالبی برای طلاب به بار خواهد داشت.

وی گفت: مرحله بعد در جایی است که فقه اقتصاد به عنوان یک رشته مطرح می شود و از فقه معاملات منفک می شود. مجموعه فقه نظام این امر را به به شکل رسمی مطرح شد که فقه اقتصاد به شکل رسمی این مساله را در حوزه علمیه قم مطرح کرد. این رشته در سال 92 در این مرکز شکل گرفته است و این رشته به شکل رسمی دارای مجوز جذب است و مجموعه های بزرگ دیگری نیز به این حوزه پیوستند.

وی اظهار کرد: دعوای بین ساختار و واقعیت وجود دارد زیرا ما به دنبال تربیت فقیهان مرتبط به اقتصاد است. یعنی باید در این حوزه حداقل ده سال درس خارج را گذرانده باشند. مقام معظم رهبری نیز به این امر اشاره دارند که فقیهان باید حداقل ده سال در درس خارج یک درس خاص فعالیت کنند.

وی گفت: دوره چهارم فقه اقتصادی حوزه شامل فقه نظام اقتصادی است که باید این دوره را در آینده تجربه کنیم. قطعا نظاه فقه نظام در حوزه اقتصادی آغاز شده است و امروز مقالات خوبی در این عرصه شکل گرفته است.