به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین خالق پور جانشین ریاست المصطفی در این کارگاه ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این دوره آموزشی، اظهار کرد: جامعةالمصطفی یک مرکز علمی صاحب اعتبار در جهان است که فعالیت های آموزشی و پژوهشی آن در سراسر عالم امتداد یافته است و هر مقدار دانش پژوهان المصطفی از دانش های مهارتی بیشتری بهره مند باشند، در کشورهای خود موفق تر خواهند بود.
وی وجود این کارگاه ها را چه به لحاظ پیوست مطالعاتی، مهارت عملیاتی و یا تحقیقات پژوهشی حائز اهمیت دانست و ابراز داشت: ناظر به نیاز جامعه هدف، برگزاری این کارگاه ها می تواند فراگیران المصطفی را به عناصر کارآمد و کاردان در کشورهای خودشان مبدل سازد که مهم ترین مقصود از برگزاری این کارگاه های مهارتی همین مسئله است.
حجت الاسلام والمسلمین خالق پور، اعتبار بخشی به مدارک مهارتی جامعةالمصطفی را برای فراگیران المصطفی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: برای دستیابی به این هدف باید مسیری طی شود که نتیجه آن بسیار ماندگار خواهد بود. مرکز آموزش های مهارتی بیان علاوه بر مباحث آموزشی خود باید به این اهداف نیز توجه داشته باشد.
در این کارگاه آموزشی رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به گستردگی مبحث ثبت اسناد و املاک، اظهار داشت: موضوع ثبت از سابقه طولانی برخوردار است و قدیمی ترین انگیزه ها برای آن دریافت مالیات و سایر وجوهات دولتی و دیوانی به شمار می آید که همچنان این مسئله یکی از انگیزه های اصلی در ثبت است.
دکتر حبیبی مظاهری ایجاد یک بانک کامل، جامع و فراگیر از املاک در یک سرزمین را از نیازهای امروز همه دولت ها برای پیمودن مسیر توسعه دانست و گفت: ایجاد امنیت و ثبات در معاملات یکی دیگر از اهداف موضوع ثبت اسناد و املاک است که جلوی فساد در معاملات، پولشویی و … را تا حد زیادی می گیرد.
وی در ادامه به معرفی نظام های ثبتی در دنیا پرداخت و خاطرنشان کرد: ثبت شخصی و ثبت عینی دو نوع اصلی نظام ثبتی در دنیاست. در نظام ثبت عینی بیشتر املاک و حقوق اشخاص نسبت به آن مدنظر است اما در نظام ثبت شخصی، معاملات افراد بر روی املاک ثبت می گردد. نظام های ثبتی آلمان و نظام تورنس در دسته ثبت عینی و مدل فرانسوی در دسته نظام ثبت شخصی قرار می گیرد. در نظام ثبت شخصی بر خلاف ثبت عینی، ثبت در عالم ثبوت معاملات تاثیری ندارد بلکه در مقام اثبات موثر واقع می گردد در حالی که در نظام ثبت عینی، بدون ثبت معامله فاقد اعتبار است.
رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به معرفی نظام ثبتی در ایران پرداخت و گفت: در ایران با تصویب قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ شمسی، یک نظام ثبت شخصی الگوبرداری شده از ثبت فرانسه برقرار گردید. قانون گذار ایران سپس با تصویب قوانین ثبت اسناد و املاک در سال های ۱۳۰۲، ۱۳۰۶، ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ شمسی تلاش کرد تا نظام ثبت عینی املاک که از مدل آلمانی-سوئیسی الگوبرداری شده بود را در ایران پیاده کند. قانون ۱۳۱۰ هنوز هم لازم الاجراست اگرچه بسیاری از مواد آن بارها دستخوش تغییر و اصلاح شد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات خوب قانون گذار ایرانی جهت سازگاری قانون ثبت با سنت های حقوقی و قواعد فقهی این بود که در زمینه آثار ثبت مدل آلمانی را کنار گذاشت و به سمت مدل فرانسوی پیش رفت. در واقع سخت افزار ثبت آلمانی و نرم افزار آن فرانسوی بود یعنی اگر معامله ای ثبت نشده باشد، باطل نیست بلکه معامله ثبت نشده فقط در مراجع رسمی و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست هرچند اصل معامله معتبر است. این نظام ثبتی تا کنون تقریبا به همین شکل ادامه یافته است.
حبیبی مظاهری در ادامه به بیان تفاوت میان ثبت املاک و ثبت اسناد پرداخت و اظهار داشت: در نظام های ثبت عینی همچون نظام ثبتی در ایران، ثبت در دو مرحله ثبت اولیه و ثبت ثانویه صورت می گیرد. در مرحله ثبت اولیه، املاک طی فرایندی به ثبت می رسند و برای آنها سند مالکیت صادر می شود. قواعد مربوط به ثبت املاک ناظر به این مرحله است. در ادامه معاملات مربوط به املاک ثبت شده نیز باید با سند رسمی نوشته شوند و این امر به خاطر تکمیل در دفتر املاک و به روز شدن آن ثبت ثانویه است و ثبت اسناد نامیده می شود.
وی در تشریح آثار ثبت در ایران، ابراز داشت: در نظام حقوقی ایران ثبت املاک یا معاملات غیرمنقول امری لازم و ضروری دانسته شده هرچند عدم ثبت موجب بطلان معامله نیست اما از لحاظ اثبات حق با محدودیت مواجه است. بر اساس قوانین جدیدتر، اسناد عادی از این پس دیگر قابلیت استناد را نخواهند داشت.
رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران در پایان به برخی تحولات نو در نظام ثبتی ایران پرداخت و گفت: با ورود فناوری های جدید، همه کارها برای ثبت اسناد و املاک در ایران به صورت مکانیزه انجام می شود. نگارش آیین نامه جامع قانون دفتر اسناد رسمی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول نیز از جدیدترین مقررات در حوزه ثبت اسناد کشور به شمار می آید.
در پایان این کارگاه، از دو اثر علمی جدید مرکز آموزش های مهارتی المصطفی رونمایی گردید.
