به گزارش خبرگزاری حوزه، دومین نشست «حکمرانی قضایی» با موضوع جایگاه قضا در فقه حکومتی با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دبیرخانه مشترک همکاری‌های حوزه‌های علمیه و قوه قضائیه، در دادگستری استان قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم ضمن خیرمقدم و تبریک اعیاد ماه رجب، گفت: با توجه به اهمیت جایگاه پژوهش در رفع چالش‌های قضایی، دادگستری استان قم با اولویت‌گذاری ویژه بر انجام فعالیت‌های پژوهشی، برای تقویت منابع مکتوب و حمایت از پژوهشگران آمادگی کامل دارد.
وی اظهار کرد: بهره‌مندی از نظرات مراجع تقلید و علما سبب شده تا استان قم در مباحث فقهی، پیشران و سرآمد باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان این که برگزاری نشست‌های قضایی و نقد و تحلیل آرا با جدیت دنبال می‌شود، افزود: جشنواره آرای قضایی را در سال جاری برگزار و آرای برتر را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم. همچنین جشنواره پژوهش از دیگر برنامه‌هایی است که دستاوردهای پژوهشی در آن انتخاب و تقدیر می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با تاکید بر این که نظام قضایی کشور نیاز به تحول دارد، عنوان کرد: مباحثی مانند اتقان آرا، کاهش اطاله‌دادرسی و کاهش پرونده‌های قضایی از جمله مواردی هستند که در سند تحول قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است و فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند در ارائه راهکار و رفع چالش‌های دستگاه قضا نقش بسزایی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: برگزاری رویدادهای پژوهشی سبب ارتقای جایگاه دستگاه قضا می‌شود و دادگستری استان قم نیز برای برگزاری چنین رویدادهایی پیش‌قدم است.
قاضی فراتر از فصل خصومت طرفین، نقش حکمرانی نیز دارد
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه هم اظهار کرد: مطالب متعددی ذیل حکمرانی مطرح است که مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است.
وی گفت: حساسیت و ظرافت حکم قاضی در آیات متعدد قرآن کریم بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در قرآن، غالب تعاریف از قاضی فراتر از امر قضاوت است و وظیفه او فقط فصل خصومت مابین طرفین نبوده بلکه نقش حکمرانی نیز دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه عنوان کرد: صدور حکم به محض اعلام دعوی، عدم اعلام حکمی که فصل خصومت نکند و جلوگیری از پرداختن به حواشی و عدم فاصله با اصل موضوع، سه شاخصی هستند که خداوند در قرآن برای اعلام یک حکم بیان کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی تصریح کرد: رای صادر شده باید تکلیف طرفین را به صورت مشخص بیان کند و قابلیت اجرایی کامل داشته باشد. همچنین رای قاضی باید متقن و قدرت هدایت گری داشته باشد و به مختومه شدن واقعی پرونده کمک کند.
در فقه حکومتی، قاضی باید مجتهد در قانون باشد
در ادامه آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه با بیان اینکه قوه قضائیه باید فعالیت‌های پژوهشی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد، عنوان کرد: با تمرکز قوانین، بسیاری از نواقص و معایب گذشته که قضات بر مبنای آن عمل می‌کردند برطرف شده است.
وی اظهار کرد: وحدت رویه، استقلال قضات، برقراری قوانین مشخص از جمله قانون مدنی و مجازات، نظارت بر حکومت، مبارزه با فساد و کاربست قضا در غیر فصل خصومت از جمله ویژگی‌های قانون متمرکز است.
عضو جامعه مدرسین حوزه افزود: در فقه حکومتی، ضمن این که قاضی باید مجتهد در قانون باشد، فتوی نیز در کنار قانون مطرح می‌شود.
انتهای پیام
نظر شما